نویسنده: مهدی محمدنیا
مجتمعهای نظامی- صنعتی یکی از پدیدههای بارز سیاست بینالمللی هستند که از دیرباز نقش پیچیده را در فرایند تصمیمگیری و سیاست خارجی برخی کشورها ایفا کردهاند. این پیچیدگی به خصلت مرموز سری و غیر محسوس مجتمعهای نظامی- صنعتی بر میگردد. که با ظرافت تمام قادر به شکل دادن رفتار وسیاست خارجی کشورها هستند. در بررسی تحولات بینالمللی، مجتمع نظامی- صنعتی به عنوان یک ابزار تحلیل، در تبیین علل رفتاری کشورها بویژه در حوزههای امنیتی و نظامی، می تواند پژوهشگر را یاری دهد.
همواره موضوعاتی درسیاست بینالمللی وجود دارند که هنوز پرده ابهام بر فهم آنها سیطره افکنده است. اینکه چرا همواره سیاست خارجی و رفتارهای منطقهای و بینالمللی یک دولت، صرفا در چارچوب نظامیگری قابل تحلیل است، واین که چرا برخی کشورها در سیاست خارجی خود همواره بر این هدف بودهاند تا چالشهای سیاسی را وارد حوزههای امنیتی نمایند، ویا چرا در سیاست خارجی برخی کشورها، بکارگیری زور و نیروی نظامی، نقش کلیدی در چارهاندیشی بحرانهای سیاسی بازی میکند، سؤالاتی هستند که می تواند نقش مجتمع های نظامی صنعتی رابرجسته کند. ازسوی دیگردر حوزه داخلی، مسائلی همچون استخدام ژنرالهای بزرگ ارتش در کارخانجات نظامی و شرکتهای تسلیحاتی کشورهای بزرگ صنعتی و حمایتهای کلان مالی این شرکتها از کاندیداهای خاص نمایندگی و ریاست جمهوری، رقابت گسترده میان کارخانجات و شرکتهای بزرگ تولیدی غیر نظامی برای ورود به حوزه تولید نظامی، افزایش چشمگیردربودجه نظامی برخی کشورها، مواردی هستند که می توانند از زاویه نقش MIC در ساخت سیاسی واقتصادی ان کشورها مورد بحث قرار گیرند.
تعریف مجتمع نظامی - صنعتی
مجتمع نظامی - صنعتی (Military-Industrial Complex) یک تعریف لغوی دارد و یک تعریف سیاسی که به نوعی برگرفته از تعریف لغوی است. اصطلاح «مجتمع» در دیکشنری از لغت [Complex] گرفته شده است مثل Judi complex (مجتمع قضایی). لغت «complex» یک معنای لغوی دارد که تعبیر به گروهها و مجموعهها میشود و یک معنای مهم دیگری هم دارد که در روانشناسی از آن به «گرهها و عقدههای» روانی ترجمه شده است معنای اصطلاحی آن در علوم سیاسی به نوعی برگرفته از همین معناست.
در واقع MIC یک ائتلاف نهادینه میان پیمان کاران دفاعی(صنعت)، نظامیان(پنتاگون) و حکومت(کنگره -قوه مجریه) به شمار میرود که به عنوان کارتلی بر ضد منافع عمومی و صرفا با اگیزه سوددهی (PROFITEERING) فعالیت میکند. در چنین سیستمی از یک سو نظامیان برای فراهم کردن احتیاجات نظامی ودفاعی خود به صنعت وابسته هستند واز سوی دیگر صنعت دفاعی نیز برای استمرار درامد خود به حکومت وابسته است. (1)
مجتمعهای نظامی – صنعتی بر خلاف معنای رایج و ژورنالیستی که به کارخانجات و شرکتهای تسلیحاتی تفسیر میشود، یک پدیده فیزیکی به حساب نمیآید بلکه بیانگر یک نوع رفتار، عملکرد و روابطی است که درساخت سیاسی – اقتصادی جامعه بین مجموعهای از تولید کنندگان اسلحه، الیگارشی مسلط مالی جامعه، رسانهها روزنامه نگاران و روشنفکران از یکسو با بخشهایی از درون حاکمیت چون نظامیان ارتش، سیاست مداران و دولتمردان شکل میگیرد.
هر چند تعریف دقیق مجتمعهای نظامی – صنعتی به علت پیچیدگی و نامحسوس بودن موضوع مشکل به نظر میرسد اما آنچه که مسلم است مجتمعهای نظامی – صنعتی به مجموعهای از روابط متقابل بین عناصر مختلف دو بخش دولت (nation state) و اقتصاد گفته میشود. در نتیجه پیوند منافع این دو بخش از نیروهای اجتماعی است که افکار عمومی متاثر از روابط آنان میشود. (2)
اما صرف برقراری هر نوع رابطه یا هماهنگی منافع در سطوح مختلف این مجموعه، در ایجاد مجتمعهای نظامی – صنعتی کفایت نمیکند. بلکه هرگاه این چرخه روابط در جهت نظامی و بیانگر یک نوع «تفکر نظامیگری» باشد، میگویند یک مجتمع نظامی – صنعتی شکل گرفته است، در حقیقت زیر ساخت عمده این مجموعه تفکر نظامیگری است و تمامی معادلات و محاسبات آن صرفاً در چارچوب این نوع تفکر، تجزیه و تحلیل میشود. همین عنصر بدنه اصلی بحث مجتمعهای نظامی – صنعتی را تشکیل میدهد با این تعریف مجتمعهای نظامی- صنعتی، از تعریف رایج و غلط خود که صرفاً به جنبه فیزیکی پدیده توجه داشته و به مجموعهای از کارخانجات و شرکتهای اسلحه سازی تعریف میشد، خارج شده و یک «رابطه نظامیگری» به خود میگیرد.
لذا وقتی میگویند مجتمع نظامی – صنعتی در یک کشور شکل گرفته است در واقع همین روابط درون ساختاری را میگویند که در جهت یک رویکرد و تفکر نظامیگری بین لایه های مختلف گروهای منافع، صاحبان سرمایه، رسانهها نظامیان و دستگاه بوروکراسی دولتی ایجاد میشود.
بر این اساس مجتمعهای نظامی – صنعتی حکایت از یک نوع «چرخه» میکند یعنی چرخه روابط بین عناصر مختلف دو بخش دولت و اقتصاد.
این چرخه را میتوان به صورت اختصار بدین صورت تشریح کرد:
«اصولا جنگ یا هر امکان دفاعی در پاسخ به تهدیدات مستلزم صنعت و تکنولوژی است صنعت نظامی نیازمند پول و سرمایه مالی است.
پول نیازمند تصویب اعضای کنگره جهت اختصاصی به پروژههای نظامی است. تصویب کنگره مستلزم اقناع انان نسبت به طرح مورد نظر است. حصول اقناع یا ممکن است با ارائه یک منطق استراتژیک به دست اید و یا از طریق اخذ پاداش حاصل شود. لذا از بودجه تصویب شده چرخه ای از مجموعه بازیگران در لایه های مختلف دولت و اقتصاد منتفع می شوند. انتفاع آنان و اخذ پاداش نسبت به تصویب بودجه از سایر عناصر چرخه است. و بدین ترتیب الگوی چرخه مجتمع نظامی – صنعتی شکل میگیرد. و افکار عمومی نیز در پاسخ به تهدیدات ساخته شده بوسیله مجتمعها، بستر امنی را جهت ضرورت فعالیت آنها ایجاد میکنند(3)
بین محققان کنترل تسلیحاتی مباحث مختلفی در این حوزه وجود دارد چه سلاح موجب بیثباتی بینالمللی از طریق نیاز به بکارگیری آن در سرکوب بحرانها شود و چه موجب فشار نظامیان و کارخانجات نظامی به منظور نیاز به تداوم تولید و پیشبرد تکنولوژی شود. بحث اصلی درباره مجتمعهای نظامی- صنعتی روی بخش دوم متمرکز است. چرا که در هر جامعهای نیازبه تجهیزات نظامی برای نیروهای سازمانی به منظور مقابله با تهدیدات خارجی یا کنترل آشوبهای داخلی وجود دارد.
اما هر جامعهای جوابهای مختلفی به این سوال دارد که این تجهیزات تا چه اندازه کافی است؟ هر کشوری تصمیماتی را به منظور چگونگی اختصاصی منابع لازم برای تجهیزات نظامی اتخاذ میکند اما انجه که مهم است این است که در اتخاذ این نوع تصمیمات چقدر به واقعیت های دفاعی و نظامی کشور توجه می شود وچقدر عوامل پنهانی پشت پرده کشور را به سوی تولید تسلیحاتی روزافزون سوق می دهد. هر چقدر رقابتهای امنیتی درمحیطی گسترش یابد و MIC بتوانند تفکرات رئالیستی بازدارندگی و موازنه قدرت را بر محیط سیاسی چیره گرداند، خواهد توانست تا مدتهای مدیدی تداوم حیات و استمرار چرخه خود را تضمین نماید چرا که MICهمواره به دنبال الغا این استراتژی هست که گذشت از بحران صرفاً از کانال نظامی امکان پذیر است.
در این راستMIC قبل از اینکه بخواهد تهدید را بسازد سعی در ایجاد یک نوع رابطه ذهنی بین تولید کنندگان امنیت(شرکتهای تسلیحاتی) ومصرف کنندگان امنیت (خریداران) در ابزارهای خاص نظامی به منظور رفع تهدیدات موجود هستند. تعریفی که مجتمعهای نظامی - صنعتی از امنیت ارائه میدهند مبتنی بر بازدارندگی و افزایش توان تسلیحاتی و در صورت امکان جنگ است. در منطق امنیتی MIC هر چقدر بازیگری بتوان به افزایش توان تسلیحاتی به منظور افزایش توان بازدارندگی خود مبادرت ورزد توانسته است به امنیت بیشتری دست یابد لذا محیطی را ترویج میکنند که رقابتهای امنیتی جایگزین رقابت های اقتصادی گردد.
اینان در واقع مجموعهای هستند که همه چیز را نظامی میبینند، نظامی فکر میکنند و در تصمیمات خود با منطق نظامی سخن میگویند. و نهایتا نظامی رفتار میکنند یکی از عناصر نظام بینالمللی در سالهای پس از جنگ جهانی پدیده نظامیگری بوده است این پدیده که در دهه اول پس از جنگ در چارچوب تقابل شرق و غرب روند تصاعدی به خود گرفته بود اثرات مخربی را بر ساختار سیاسی – اقتصادی داخلی کشورها و محیط بینالملل به جای گذاشت به طوریکه تجارت اسلحه بخش عظیمی از روابط بینالملل را به خود اختصاص داده بود که مهمترین نتیجه آن استفاده بیشتر از ابزار قهرآمیز در حل بحرانهای بینالمللی بوده است(4).
رئیس جمهور آیزنهاور در نطق تاریخی خود در 1961 درباره اصطلاح مجتمع های نظامی – صنعتی اظهار داشت :
«پیوند سازمانهای بزرگ و صنایع عظیم تسلیحاتی در تجربه امریکا امرجدیدی است. نفوذ کامل – اقتصادی، سیاسی حتی روانی- روحی- در هر شهر، ایالت و هر دفتر رسمی حکومت فدرال احساس شده است. ما نیازهای ضروری، برای توسعه آن را تشخیص میدهیم. ما نباید از درک پیامدهای خطرناک آن غفلت کنیم (این موضوع) همه کارها و معاش ما را در بر گرفته است. و در هر ساختاری از جامعه ما وجود دارد. در هیئت دولت ما باید درمقابل اعمال نفوذ توجیه ناپذیر – آگاهانه یا غیر آگاهانه- مجتمعهای نظامی – صنعتی هوشیار باشیم. از قدرتی که پتانسیل ایجاد فجایع مصیبت بار را دارد و خواهد داشت ما هرگز نباید اجازه دهیم که تأثیرات این ائتلاف، آزادی و فرایندهای دموکراتیک ما را به خطر افکند. تنها شهروندان آگاه و هوشیار میتوانند ماشین نظامی- صنعتی را ملزم به اتخاذ اهداف و روشهای صلحآمیز کنند به طوریکه امکان شکوفایی تو أمان امنیت و آزادی وجود داشته باشد.»(5) در این سخنرانی برای اولین بار رئیس جمهور آیزنهاور اصطلاح مجتمع نظامی – صنعتی رابه کار برد وبه مردم آمریکا نسبت به تهدیدات گروههای مطرح شده هشدار داد. به همین دلیل سخنرانی او در جامعه دانشگاهی مهم تر از سخنرانی های چون رئیس جمهور جنرالز گرانت، تایلر و هارسیون بوده است. (6)
چرا رئیس جمهور آیزنهاور پیرامون توطئه مجتمع نظامی – صنعتی نگران شده بود؟
عملا دو دلیل قابل ذکر است:
اول اینکه آیزنهاور در کنترل سیستمهای پرهزینه نظامی عاجز و ناتوان شده بود او در وهله اول قول داده بود که حدود 3 میلیارد دلار در بودجه دفاعی با حذف سیستمهایی که در نیاز فوری نیستند، صرفهجویی کند و در وهله دوم توانست صرفه جوییهای عظیمی را صرفا با کوتاه سازی طرح B52 بدست آورد. دراین میان او مشاهده کرد که هزینههای گزافی در طرحهای نظامی جا به جا میشود لذا او هزینههایی را یافت که توسط سرویسهای یونیفرم حمایت میشدند.
دوم اینکه: آیزنهاور به این نتیجه رسید که در پروژههای نظامی، نظامیان نیمی از نقش را یاری می رسانندو نیم دیگر را بخش صنعت هدایت میکند. (7)
از زمانی که آیزنهاور در سال 1961 نگرانی خود را نسبت به روند رو به رشد مجتمعهای نظامی – صنعتی ابراز داشت، این شبکه عنکبوتی منفعت طلب تا به امروز هر چه بیشتر گستردهتر و قویتر شده است. اندکی پس از هشدار آیزنهاور نسبت به ظهور هیولای خطرناک مجتمع نظامی – صنعتی فشار لابی نظامی – صنعتی امریکا را به جنگ ویتنام وادار کرد و با ایجاد یکی از بزرگترین فجایع انسانی سودهای کلانی رابه جیب زد. بدین ترتیب منابع نظامی و شیمیایی ایالات متحده و منفعتی بیش از گذشته یافت و در این فضای نو بود که تولید بمب افکنهای جدید B،70 شروع شد.
مجتمع نظامی -صنعتی امریکا درطول دهه های گذشته دوره های مختلفی را پشت سر گذاشته است. در 1977 بعد از جنگ ویتنام و بحران واترگیت(Watergate Crisis)، رئیس جمهور جیمی کارترتصمیم به شکست گذشته میلیتاریزه امریکا گرفت. لذا سیاست خود را معطوف به گسترش پلاتفرم حقوق بشر و محدودیت تجارت اسلحه ساخت. اما در دوره بعد انچه را که "چرخش ریگان"((Reygan Evolution نامیده شد، منافع MICرا با موفقییت احیا کرد. (8)
به طور قطع با پایان جنگ سرد روند رو به رشد مجتمع های نظامی-صنعتی متوقف نشده است. یکی از سرمقالههای نشریه «نیوزویک» آمریکا، دربارة فروش تسلیحتی اظهار داشت:
«نگران کنندهترین تحول پس جنگ خیج فارس (جنگ دوم) تصمیم جرج بوش – پدر مبنی بر احیای اعتبارهای صادرات برای شرکتهای تسلیحاتی امریکا، برای اینکه بهتر بتوانند با صادر کنندگان اروپایی رقابت کنند بوده است در همین باره سخنگوی وقت کاخ سفید، «مارکین فیتزواتر» اظهار داشت، انگیزه رئیس جمهوری امریکا کاملاً روشن است، حفظ و نگهداری منافع دفاعی امریکا که بسیار حیاتی است.»(9) ویلیامها رتونگ پژوهشگر ارشد انستیتوی سیاست جهانی(World Policy Institute) در مقاله بازنگری به مجتمعهای نظامی – صنعتی مینویسد:
"بر خلاف تصوری که میشد بعد از پایان جنگ سرد مجتمع نظامی – صنعتی از میان نرفت بلکه به سادگی خود را با تجدید سازمان داد در دوران حکومت کلینتون 3 غول بزرگ تسلیحاتی(لاکهید مارتین،بوئینگ ورایتئون) هر ساله و معادل 30 میلیارد دلار از پنتاگون عاید خود میکردندف هشدار آیزنهاور درباره سیطره مجتمع نظامی – صنعتی هنوز نیز مانند دهه 1960 حائز اهمیت است و به رغم انحلال پیمان ورشو بودجه نظامی ایالات متحده بیشتر از زمان آیزنهاور است". (10)
امروزه بودجه دفاعی آمریکا از کل هزینههای دفاعی 15 کشور متحد خود [اعضای قدیمی اتحادیه اروپا] بیشتر شده است. لذا پدیدهای که آیزنهاور ازآن سخنی راند به گودزیلایی بدل شده که به طور عمده از بودجه دفاعی ثروتمندترین کشور جهان تغذیه میکند. در دوران جنگ سرد، بهانهای بنام «خطر کمونیسم» توجیه کافی برای افزایش بودجه پنتاگون فراهم ساخت و در دوران کنونی به بهانه جدیدی بنام «تهدید تروریسم» و "بنیاد گرایی اسلامی" به سرعت جای آن را گرفت و عاملی برای افزایش چشمگیری بودجه نظامی امریکا تا ارقام اوج دوران جنگ سرد گردید. لذا پدیدهای که آیزنهاور ازآن سخنی راند به گودزیلایی بدل شده که به طور عمده از بودجه دفاعی ثروتمندترین کشور جهان تغذیه میکند. در دوران جنگ سرد، بهانهای بنام «خطر کمونیسم» توجیه کافی برای افزایش بودجه پنتاگون فراهم ساخت و در دوران کنونی بهانه جدیدی بنام «تهدید تروریسم» و "بنیاد گرایی اسلامی" به سرعت جای آن را گرفت و عاملی برای افزایش چشمگیری بودجه نظامی امریکا تا ارقام اوج دوران جنگ سرد گردید. به گفته دیک چنی معاون جرجبوش ممکن است تا 50 سال ادامه یابد و از طرف نظامیان نیز شدیدا حمایت میشود(11)
بودجه نظامی امریکا در سال 2006 به 439 میلیارددلاررسید. هزینه های نظامی جهان در این سال به میزان 1145 میلیارددلاربودکه حدود5/3درصدافزایش نسبت به سال2005و37درصدافزایش درطول ده سال، ازسال1997درپی داشته است. این بودجه در سال 2007 به 1214 میلیارددلاررسید. در این میان امریکا مسئول حدود80 درصداین افزایش است. ایالات متحده در سال 2006 حدود 48 درصد کل تجارت جهانی اسلحه را به خود اختصاص داد. انگلیس وفرانسه در ردههای دوم وسوم قرارداشتند. (12)
امروزه که بیش ازچهل وپنچ سال از هشدار آیزنهاور میگذارد سیطره مجتمع نظامی – صنعتی را بر سیاست نظامی امریکا محسوس است. پیوندهای جرج بوش با عوامل MIC در تبلیغات انتخاباتی وی نیز پنهان نشد. وی در سخنرانی 23 سپتامبر 1999، محور برنامههای نظامی خود را این چنین بیان کرد:
1- احیای اعتماد متقابل میان رئیس جمهور و نظامیان 2- دفاع از مردم امریکادربرابرتهدیدات تسلیحاتی و تروریستی 3- بنیانگذاری صنایع نظامی ایالات متحده در سده نوین. جورج بوش به این منظور کسانی را در حاکمیت سیاسی امریکا جای داد که عمیق ترین پیوندها را با غولهای تسلیحاتی و شیمیایی داشته اند. وی پست های کلیدی وزارت دفاع را در اختیار نمایندگان کمپانیهای تسلحاتی و شیمیایی قرار داد. دونالد را مسفلد وزیری دفاع(سابق) کهنه کار بوش در راس این گروه جای داشت. علاوه بر این کمپانی های تسلیحاتی لاکهید مارتین و نورثروپ گرومن غولهای شیمیایی دارویی «الی لیلی»، «مونساتتو»، و "دوپونت" (13)نیز در دولت بوش حضور جدی دارند. (14)
اصولا جمهوری خواهان بر خلاف دموکراتها که به چهره نرمافزاری امنیت نیز توجه جدی نشان می دهند، امنیت رابیشتردر قالب نظامی و سختافزاری می بینند. جمهوری خواهان به خاطر وابستگی بیشتر به سرمایهداری نظامی به تأمین مردم از طریق اسلحه تأکید و تمرکز بیشتری دارند. شرکتهای اسلحهسازی و نهادهای جامعهمدنی در این حوزه همچون اتحادیه تفنگداران در دست جمهوریخواهان است لذا همواره وجود اسلحه در دست مردم را تبلیغ میکنند(15) ومعتقدند که در صدد محدود ساختن آزادیهای مردم هستند. طبیعی است که این سیاست نه به خاطر امنیت داخلی امریکا بلکه فروش بیشتر اسلحه است. (16)
درواقع چگونگی کارکرد، مجتمع نظامی صنعتی را میتوان از کتاب «بازار اسلحه» تألیف " انتونی سامپسون" استنباط کرد وی در این کتاب به خوبی تئوری «سودا گران مرگ» Merchants of Death را توضیح داده است. آنتونی سامسون هر چند این امر را پذیرفته است که هیچ مدرکی از حلقه تجارت تسلیحات بین المللی وجود نداشته و ندارد، اما نتیجه گرفته است که ماهیت صنعت و روابطش با نظامیان به اعمال غیر اخلاقی و غیر انسانی منجر میشود سامسون در این کتاب به خوبی روابط کمپانی های نفتی چند ملیتی، هفت خواهران، نورثروپ، لاکهید، داسولت،جنگ داخلی در لبنان و اهمیت رو به رشد ایران (قبل از انقلاب) را در تجارت تسلیحات نشان داده است در حالکیه در هیج نشریهای از این روابط گزارشی ارائه نشده بود. در واقع «بازار اسلحه» مقاصد اساسی شرکتهای چند ملیتی را فاش کرد. (17)
چگونگی شکلگیری مجتمعهای نظامی – صنعتی
مجتمع های نظامی -صنعتی درشرایطی امکان رشدبیشتری دارند که اولا یک سری تهدیدات امنیتی وجود داشته باشد ثانیا یک نوع انطباق ذهنی بین تولید کنندگان امنیت (شرکت های تسلیحاتی)ومصرف کنندگان امنیت(خریداران)در حوزه ابزارهای ویژه نظامی به منظور ارتقائ سطح امنیتی وکاهش سطح تهدیدات به وجود اید. در واقع تلاش اصلی عوامل داخلی وبین للمللی این مجموعه در این است که بتواندبا بهره گیری از ابزارهای ممکن خواه منطق استراتژیک خواه اعطای رشوه،این انطباق را -هرچند ساختگی- به وجود اورد. مثل فروش گسترده هواپیماهای اواکس F-16 به برخی کشورهای جهان سوم خصوصا کشورهای عربی حوزه خلیج فارس.
مبنای اصلی در شکلگیری مجتمعهای نظامی – صنعتی وجود «ترس امنیتی» و یا «باور» به آسیب پذیری امنیتی نظامی میباشد. به عبارتی اصل شکلگیری این مجتمع در پاسخ به چالشهای امنیتی پیرامونی بوده است. بر همین اساس است که گفته میشود در «اصل» شکل گیری مجتمعهای نظامی – صنعتی الزاماً نیت منف وجود نداشته بلکه به طور مشروع در پاسخ به دفاع از حیات سیاسی کشور ایجاد میشود و اصل شکلگیری آن با منافع اقتصادی عناصر درونی مجتمع قابل توضیح نیست بلکه در ابتدا «نیازهای واقعی» یک کشور پایههای ایجاد مجتمعها را تشکیل میدهند وهمین نکته مهم در «تداوم» چرخه مجتمعهای نظامی – صنعتی تاثیر گذار است.
به عبارتی دیگر در تداوم چرخه این مجتمعها منافع اقتصادی گروهی در یک کشور بر منافع اکثریت مردم آن کشورها ارجحیت داده میشود. از اینجا به بعد منفی شدن عملکرد مجتمعها عیان میشود و یک سری «نیازهای تصنعی» جایگزین «نیازهای واقعی» میشود تا «ضرورت» فعالیت مجتمعها درکسب منافع اقتصادی - با «مشروعیت» فعالیت آن همساز شود. که اصطلاحا به آن «نظامیگری» گفته میشود. (18)
در دهه 1950 استراتژی اصلی مجتمعهای نظامی – صنعتی به، بهرهگیری از خطرات و تهدیدات ناشی کمونیسم شوروی معطوف بود. درواقع عوامل این مجموعه در دهه 1950 و بعد آن «جنگ علیه کمونیسم» را برای متأثر کردن و تحریک احساسات افکار عمومی بکار میبردند. هیجانات کمونیستی در دهه 1950 غیر قابل تصور بود. بیشتر این هیجانات و احساسات علیه کمونیسم از گزارشات تحریک آمیز مجتمعهای نظامی- صنعتی ناشی میشد.
سی رایت میلز، به عنوان اولین نظریه پردازدر حوزه مجتمعهای نظامی-صنعتی، در کتاب مشهور خود را تحت عنوان «نخبگان قدرتمند» با اشاره به تقابل نخبگان قدرتمند با فرایندهای دموکراتیک مینویسد:
«تشدید روابط خصوصی میان نظامیان و گروههای قدرتمند و ذی نفوذ اقتصادی تنها به معنی تسریع و آسان ساختن زمینه عقد قرار دادهای یک طرفه و سوداندوزی بیشتر نیست بلکه این روابط مشخصات ساختارهای جامعه سرمایهداری امریکا را نیز به نمایش میگذارد.»(19) وی می افزاید:
«در پس افزایش روزافزون بودجه نظامی ایالات متحده امریکا و تغییراتی که تحت تأثیر این عامل در رهبری سیاسی – اقتصادی این کشور صورت میگیرد تحول بنیادی در نظام سرمایهداری معاصر امریکا به سوی یک اقتصاد مستمر جنگی نهفته است.»
میلز در کتاب خویش برای اولین بار اصطلاح «مجتمع نظامی – صنعتی» رامترادف اصطلاح «میلتیاریسم» بکار برد و چنین نوشت:
«توسعهای که منجر به تشدید و تسریع میلیتاریزه شدن اقتصاد سرمایهداری امریکا شده از طریق پیوند منافع برگزیدگان بخشهای منافع و اقتصاد با بخش نظامی است»(20)
سؤالی که مطرح است، اینست که صنعت تسلیحاتی چگونه به راحتی وبا جرأت قادر به بلعیدن مبلغ هنگفتی از بودجه فدرال شده است؟
بخشی از جواب به توانایی و ظرفیتهای این صنعت در لابیگری سخت و فشرده با اعضای کنگره بر میگردد. صنعت نظامی هر ساله میلیونها دلار به هردو حزب مطرح سیاسی کمک مالی مینماید. بر اساس گفته C. R. P در جریان رقابت به منظور اعطای کمکهای مالی، در سال 1996" بوئینگ""مک دانل داگلاس" 1/3 میلیون دلار، "لاکهید مارتین" 2/3 میلیون دلار و رایتئون" 1/6 میلیون دلار به اعضا کنگره کمک مالی کردند که صرفا برای وضع قانون مطلوب در راستای اهداف MIC قابل تفسیراست. برای مثال در آن سال کنگره به منظور جبران کمکها، طرح تضمین وام را برای کشورهای خارجی به منظور خرید تسلیحات و تکنولوژی نظامی از کمپانیهای آمریکایی تصویب کرد. (21)
در فشارهای دیگر کنگرهای، صنعت تسلیحاتی با ترفندهای خاص خود به جلب نظر اعضای کنگره برای حمایت از توسعه ناتو پرداخت که در راستای آن میبایست مالیات دهندگان آمریکایی بیش از 250 میلیارد دلار تا سال 2010 برای ارتقاء سطح تکنولوژی تسلیحات ناتو هزینه کنند. در واقع توسعه ناتو توانست بازار جدیدی را برای صنعت نظامی بگشاید. (22)
با وجود این سئوالی که به ذهن تحلیلگر سیاسی متبادر میشود یافتن پاسخ به این سئوال است که با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی آیا امروزه تهدیدات دیگری وجود دارد که هزینههای نظامی بیش چهارصد میلیارد دلاری آمریکا را برای یک سال توجیه کند؟
پنتاگون جواب سادهای داده است: درست است که یک دشمن ابرقدرت دیگر وجود ندارد که با آن مقابله کرد اما نیروهای آمریکایی هنوز برای منازعه همزمان در دو منطقه بحرانی عمده بر علیه «دولتهای سرکش» همچون عراق [دوره صدام] و کره شمالی نیاز به تجهیز ساز و برگ نظامی بیشتری دارند. گسیل داشتن صدها هزار سرباز به نقاط دور هزینههایی همسان با دوران جنگ سرد دارد. (23)
«لورنس کرب»(lowernce Krob) که زمانی رئیس دفتر پنتاگون در دوره ریگان و بعد مدیر مطالعات شورای روابط خارجی شد، گفت: هزینههای رایج ایالات متحده بابت نیروهای نظامیاش بیشتر از کل هزینههای دولتهایی چون، ایران، عراق، لیبی، سودان، لیبریا، کوبا و کرهشمالی است که ایالات متحده آنها را «دولتهای سرکش مینامد(24)
در اینجا میتوان پاسخ این سوال را یافت که اگر تهدیدات رایج برای منافع ملی آمریکا، هزینههای میلیاردی هر ساله پنتاگون را توجیه نمیکند پس چه چیزی موجب این هزینههای گزاف پنتاگون و پیمانکاران نظامی، میشود؟ بیش از هر چیز، آنچه در ابتدا مشاهده میشود ذینفعان اصلی هزینههای نظامی شامل پنتاگون، پیمانکاران نظامی، اعضای کلیدی کنگره میشود که عادتاً دلارهای نظامی را به سوی خود هدایت میکنندو همواره برای «تداوم چرخه» این منبع نظامی فعالیت میکنند. وجود نوعی روابط استراتژیک بین این مجموعه عظیم صنعتی – نظامی و سیاسی به اعمال فشارهای سیاسی عمده منجر میشود که پیامدش چیزی جز تداوم هزینههای کلان نظامی نیست. (25)
تصوری در ایالات متحده حاکم است که دولت میبایست تواناییهای خود را هرچه بیشتر برای خدمت به اعاده نظم و ثبات جهانی زمانی که بوسیله نیروهای به اصطلاح" شرو"ر و "هرج ومرج طلب" تهدید میشود، افزایش دهد. در حوزههایی که منابع بحرانی وجود دارد و یا سرمایه گذاریهای امریکا با خطر مواجه است – از قبیل خلیجفارس و ثروت نفت و گاز در جمهوریهای شوروی سابق و آسیای مرکزی – پنتاگون شدیدا باید برای تدارک تسلیحات و نیرو جهت دسترسی مرتب به این مناطق باگسیل سرباز و تجهیزات به منظور آمادگی برای امکان حمله نظامی در آینده فعالیت کند. (26) این تصور میگوید رهبری نظم جهانی، دموکراسی جهانی و آزادی ملت ها با آمریکا است هر چندکه از کانال نظامی صورت گیرد. فدراسیون دانشمندان آمریکا (FAS)اشاره دارد که صنعت اسلحه سازی آمریکا در برخورداری از تخفیف های مالیاتی آمریکا، بعد از صنعت کشاورزی در رده دوم قرار دارد (27)هنوز صنعت اسلحه سازی آمریکا از محدودیتهای صادراتی مینالد و مانع افشاسازی تقاضاهایی است که عملا آنها را در برابر کنگره و مردم آمریکا پاسخگو میسازد. مایه تعجب نیست که صنعت تسلیحاتی آمریکا همواره مشغول لابی گری با کنگره برای تخفیف مالیاتی و معافیت از پاسخگویی عمومی است. (28)تاریخ صنعت تسلیحاتی آمریکا همواره متضمن خواستههایی چون میهنپرستی، بازار آزاد، ایجاد شغل و دموکراسی جهانی به شیوه آمریکایی بوده است اما آنچه که در ورای این شعارهای غیر واقعی، حقیقت دارد، منفعت و آزادی از محدودیتها است. (29)
به گفته «اریک یامانسکی» (Eric Yamansky) سر دبیر مجله «Mojo wire»، رقابت جهت اختصاص سهم بیشتری از دلارهای تسلیحاتی، سوخت شعلههای آتش بحرانها را در بسیاری از نقاط جهان تأمین کرده است. (30)میتوان گفت: منافع مجتمعها در یک کلمه خلاصه میشود یعنی «تداوم بحران». اریک میگوید:«یک الگوی خندهدار و در عین حال بسیار اندوهناک در فروش به کشورها وجود دارد. عربستان سعودی یا به طو کلی خاورمیانه مثال خوبی در این مورد است. وقتی ما اسلحهای را به عربستان سعودی میفروشیم مثل F16، F15 یا جنگنده های بسیار پیشرفته، پس اسرائیل خواهد گفت ما هم به چنین جنگندههای پیشرفتهای نیاز داریم. چرا؟ بدلیل موازنه قدرت. این یک مسابقه پویا و پایدار است. یونان و ترکیه دو دشمن دیرینه هستند که بر روی تقسیم قبرس منازعه دارند وما هم به هر دو طرف اسلحههایمان را میفروشیم.»(31). همچنان که در کنار قرارداد تسلیحاتی 20 میلیارد دلاری با عربستان، کمک تسلیحاتی 30 میلیارد دلاری به اسرائیل وقرارداد 13 میلیلرددلاری با مصر مطرح بود. یعنی فروش اسلحه به یک طرف واجاد ترس در طرف دیگرونهایتا تداوم بحران وایجادیک رقابت تسلیحاتی مستمر.
قدرت صنعت اسلحهسازی آمریکا را در تأثیر گذاریش بر دستگاه سیاست خارجی با نظر به تلاشهای موفقیت آمیزش در توسعه ناتو، بهتر میتوان مشاهده کرد. بر اساس گفته «ویلیام هارتونگ» از موسسه سیاست جهانی، در سایه دولت کلینتون در 1994 چندین شرکت تسلیحاتی عمده آمریکا، دفاتری را در منطقه [ناتو] به منظور توسعه تولیداتشان دایر کردند. در سال 1996 غول صنعتی – نظامی لاکهید مارتین یک سری «سمینارهای طرح دفاعی» برای مقامات عالی رتبه لهستان، مجارستان و جمهوری چکسلواکی برای نشان دادن منافع خریدهای آمریکایی تدارک دید. (32)و در زمان برگزاری رفراندوم عمومی، کارخانجات تسلیحاتی آمریکا به موازات دولتهای چکسلواکی، مجارستان و لهستان کمپانیهای رسانهای جنگ طلب را جهت کسب حمایت عمومی از طرفداران خود بسیج کردند. (33)
صنعت اسلحهسازی آمریکا بیش از آنچه گفته میشود اندازه کنگره و کاخ سفید را تحت تأثیر اهداف خود قرار میدهند. آنها در راستای لابیگری خود حدود 50 میلیون دلار هر ساله به کنگره و سایرتصمیمگیرندگان مربوطه اعطا میکنند. در مورد پذیرش اعضای جدید ناتو غولهای تسلیحاتی لاکهید بوئینگ نورترب فشارهای بیحدی را به کنگره و دولت برای پذیرش اعضای جدید وارد آوردند. چرا که درصورت پذیرش، اعضای جدید مجبور به استانداردیزه نمودن صنعت دفاعی خود در حد استانداردهای ناتو خواهند بود. این به ایجاد پتانسیل فروش بیشتر برای شرکتهای مثل لاکهید، بوئینگ و نورثروپ است. (34) بر اساس نوشته"مالتی نشنال مانیتور" رئیس شرکت لاکهید مارتین :نورمن اگوستین "در سال 1997 برای حمایت از توسعه ناتو به اروپای شرقی سفر کرد. در رومانی، آگوستین قول داد که او از پیشنهاد آن کشور جهت عضویت در ناتو حمایت کند به شرط اینکه این کشور 82 میلیون دلار سیستم رادار را از این کمپانی خریداری کند. (35)هر یک از اعضای ناتو الزام دارند که 20 درصد از کل بودجه دفاعی خود را صرف مدرنیزاسیون ارتش و تحصیل تسلیحات آمریکایی کنند. هزینههای خود آمریکا نیز در توسعه ناتو که شامل عملیات نظامی آرایش سربازان، مدرنیزاسیون پایههای ارتش و شبکه ارتباطی و تجدید تسلیحات کشورهایی اروپای مرکزی و شرقی به حدود 250 میلیارد دلار تا سال 2010 میرسد.
این هزینه 250 میلیارد دلاری برای توسعه ناتو، به استثناء دلارهایی است که برای «امنیت سرزمینی آمریکاU. S. Homeland security))، «دفاع موشکی ملی» (National Missile Defense) جنگ افغانستان، جنگ عراق و شاید جنگ بعدی مصرف شده وخواهد شد. (36)
در واقع MIC "شبکه اهنینی" از روابط میان صاحبان قدرت در درون و بیرون حاکمیت را تشکیل می دهد که با ظرافت و مداقه بسیار عمل میکنند وبا بحران سازی یا ایجاد تصویر غیر واقعی از احتمال بروز یک بحران سعی در رسیدن به اهداف اقتصادی دارند. (37)
در جامعه امریکا وجود مجتمعهای نظامی – صنعتی توانسته است فرایند طراحی استراتژیک (STRATEGIC PLANNING PROCESS) را متأثر از منافع و خواستههای خود کند. بیان «آلین آنتوون» معاون اسبق وزارت دفاع امریکا، مبنی بر اینکه:«هیچ موضوع نمیتواند صرفا نظامی یا فنی باشد»، این نکته رامی تواند نشان دهد که در جریان «فرایند طراحی استراتژیک، تعصبها و سلیقههای نیروی مسلح در حد تصمیمهای داخلی و کلان ملی تابع جریانات و نظارتهای غیر حرفهای نظامی میباشد(38) همچنان که وی اذعان داشته است:
«برای تنظیم نیازمندیهای نظامی در سطح استراتژیک چیزی به اسم نیازهای واقعی نظامی محضی وجود ندارد و تنها پیشنهادهای تسلیحاتی (بدون توجه صددرصد به نیازهای ارتش) همراه با هزینهها و مخاطرات گوناگون بر «چرخه» «طراحی استراتژیک تحمیل میشوند.»(39)
هانتینگتون معتقد است که نیروهای مسلح در آمریکا مایلند با قرار دادن کنگره و دولت در مقابل یکدیگر برای سازمان خود امتیازاتی کسب کنند. (40) در واقع اعمال سلیقههای گروهی و صنفی بر پایه «ذهنیت نظامیگری» در سیستم طراحی استراتژیک می تواند از ظهور و شکلگیری مجتمعهای نظامی – صنعتی حکایت کند. بر این اساس است که گفته میشود ساختار طراحی استراتژیک امریکا با الگوی «صنفی گرایی» که بر پایه منافع و صنوف و گروههای مختلف نظامی و در ارتباط با سایر بخشهای اقتصادی قرار دارد، بیشتر همخوانی و هماهنگی دارد)41) به این منظور انتقادهای زیاد برفرایند طراحی استراتژیک امریکا به خاطر اعمال سلایق و منافع گوناگون بر منافع اکثریت جامعه وارد شده است.
"پوزان" از محققین امریکایی مینویسد:
«ترکیب مصالح سیاسی با ملاحضات نظامی – تکنولوژیکی معمولا در کشورهای پیشرفته به سختی انجام میپذیرد. چرا که نظامیان و اعضای دیوانسالاری نظامی همواره سعی دارند تا خواستههای نظامی را بر نیازمندیهای سیاسی غالب گردانند.»(42)
وجود منطق استراتژیک در پیشبرد یک برنامه تسلیحاتی امری بسیار کارساز میباشد زمانی که دولتی برای تقویت و پیشرفت بنیه دفاعی ملی خویش از حمایتی گسترده – هر چند زودگذر- برخوردار است، نیاز به ارائه مباحث استراتژیک طاقت فرسا جهت قانع نمود افکار عمومی و حمایت های سیاسی نمیبینند اما غفلت نسبی از مباحث محکم استراتژیک آینده یک برنامه تسلیحاتی را در معرض خطر جدی قرار میدهد چرا که احتمال آن میرود که زمانی فرا رسد بودجه کشور کفاک برنامههای تسلیحاتی کلان نباشد و در نتیجه جهت عملیاتی کردن پروژه در یک تنگنای سیاسی نیاز به انجام تحلیلهای استراتژیک بسیار دقیق باشد. (43)به عنوان مثال در حوادث 11 سپتامبر امریکا نقش غولهای رسانهای این کشور در تشکل افکار عمومی به سمت عکس العمل نظامی، بسیار برجسته بود.
در رابطه با این حادثه، بسیاری از مردم امریکا حامی رئیس جمهور بودند و طبق نظر سنجیها بسیاری از مردم سیاستهای بوش را تأیید کردند. اما افکار عمومی در خارج از مرزها به این معتقد نبود که با این بمباران تبلیغاتی بتوان تروریستها را تحت فشار قرار داد. در امریکا خیلی زود مشخص شد که رسانهها زمان بسیار کمی رابه طرح دیدگاه منتقدان محلی سیاستهای کاخ سفید اختصاص میدهند در حالیکه زمان بیشتر به نظرات طرفداران سیاستهای دولت اختصاص داشت طبق بررسیها در روز دوم نوامبر 2001، 44 مقاله در روزنامههای «واشنگتن پست» و «نیویورک تایمز» به چاپ رسید که در همه آنها، دولت برای استفاده از عملیات نظامی تحت فشار قرار گرفته، فقط در دو مقاله استفاده از راههای دیپلماتیک و قوانین بینالمللی پیشنهاد شده بود. (44) امپراطوری عظیم رسانهای در امریکا خیلی زود خود را با سیاستهای نظامی دولت هماهنگ کرد و با وجود اینکه حلقه اطلاع رسانی تنگ شده و خبرنگاران از حضور در بسیاری از صحنههای جنگ محروم شده بودند، اما هیچ انتقادی به این سیاستها حتی از طرف کسانی که داعیه دفاع از آزادی مطبوعات را داشته شنیده نشد. «پت ویلیامز» مردی که در جریان جنگ خلیخفارس، مدیریت اداره رسانهها را برای پیتناگون انجام میداد و به دلیل ایفای خوب مسئولیتش در بخش خبر «آن. بیبیسی» از او تقدیر شد، روی این موضع انگشت مینهد و با افتخار اظهار میدارد «گزارش ما در آن زمان تکرار گفتهها و تحلیلهای دولت مردان و یا حداقل شکل بسط یافته آن بود». (45)
نکته مهمی که در این چرخه روابط باید اشاره و مورد تحلیل قرار گیرد، استفاده تمامی سطوح مختلف مجموعه از «دلار» است، یعنی چیزی که محرک اصلی گردش چرخه به شمار میرود. لذا خطری که در رابطه با شکلگیری مجتمعهای نظامی- صنعتی گفته می شوداز اینجا شروع میشود. یعنی منطق اقتصادی تمامی بازیگران این مجموعه حکم میکند که این چرخه همچنان بدون وقفه به گردش خود ادامه دهد. تداوم گدرش، تداوم سود را تضمین میکند.
حال سوالی که در اینجا مطرح میباشد این است چکار باید کرد یا چه عواملی باید وجود داشته باشد تا باعث تداوم چرخه این مجموعه مجتمعهای نظامی – صنعتی شود؟در پاسخ بدان بحث بین المللی شدن مجتمع های نظامی-صنعتی مطرح می شود. به عبارتی چه باید کرد تا این تفکر نظامیگری از حالت استثنا خود که برآورنده نیازهای واقعی یک کشور بوده خارج شده و با نیاز تراشیهای غیرواقعی تبدیل به یک نوع رفتار متداول و همیشگی شود؟ پاسخ سوال فوق را میتوان در قالب چگونگی بینالمللی شدن مجتمعهای نظامی- صنعتی توضیح داد.
چگونگی بینالمللی شدن مجتمعهای نظامی – صنعتی
ایجاد مجتمعهای نظامی- صنعتی عمدتا بر مبنای وجود ترس امنیتی و یا احساس ترس امنیتی و آسیبپذیریهای نظامی- امنیتی میباشد و اصل شکلگیری آن در واقع در پاسخ به چالشهای امنیتی محیطی بوده است. اما بحث اصلی در «تداوم» چرخه مجتمعهای نظامی – صنعتی است. در نتیجه این تداوم است که منافع گروهی اقلیت بر منافع اکثریت مردم آن کشور ترجیح داده میشود.
این مسئله همان چیزی است که مجتمعهای نظامی- صنعتی را به پدیده «مخرب» تبدیل میکند که با ظرافت تمام سیستم سیاسی- اقتصادی کشور را به سوی اهداف منافع خاص خود هدایت مینماید. فقدان امنیت و یا احساس آسیبپذیری امنیتی و نظامی، عنصر کلیدی و حیاتی گسترش مجتمعهای نظامی- صنعتی میباشد، چنانچه شرایط واقعی محیط پیرامونی این وضعیت یا احساس را بوجود نیاورد، بازیگران این مجموعه در راستای ایجاد این شرایط تلاش خواهند کرد.
یعنی «احساس تصنعتی» از ترس امنیتی را جایگزین «احساس واقعی» نمایند.
در این راستا 3 طریق میتواند در پیش روی مجتمعهای نظامی - صنعتی قرار گیرد:
- شکلگیری تهدید
- تداوم تهدید
- تصویر تهدید
از آنجائی که بروز بحرانهای برون مرزی مستلزم شکلگیری رویدادها و پارامترهای متعددی است که غالبا در کنترل یک دولت نمیباشد همواره نمیتوان تصور نمود که پشت سر واقعی مسائل بینالمللی و منطقهای، مجتمعهای نظامی- صنعتی قدرتهای بزرگ قرار داشته باشد اما از آنجایی که در تداوم عملکرد، فعالیت و چرخه مجتمعها سودهای کلان و هنگفتی به عناصر درونی آنها میرسد، منطقی به نظر میرسد که چنانچه بتوان، بحرانی را بوجود آورد و یا در صورت دیگر، بحرانهای بوجود آمده را در راستای منافع خود جهت داد، چرخه و فعالیت مجتمعهای نظامی – صنعتی نیزتداوم می یابد. براین اساس همواره مناسبترین بستر توسعه مجتمع های نظامی صنعتی وجود محیط های بحرانی است.
براین اساس در حوزه برون مرزی، گسترش فعالیت مجتمعها به وجود و تداوم بحران های بینالمللی و منطقهای که جنبه نظامی- امنیتی دارند، وابسته است و نوعی رابطه مستقیمی بین گسترش مجتمعها و گسترش بحرانهای امنیتی منطقهای وجهانی قابل مشاهده است.
در مرحلهای دیگر نیز تداوم چرخه مجتمعهای نظامی- صنعتی از «تصویر بحران» حاصل میشود. یعنی منطقا، بازیگران این مجموعه همواره درصدد هستند با به تصویر کشاندن یک بحران در ذهن تصمیمگیرندگان منطقهای و جهانی، خریدهای تسلیحاتی از جانب آنان را اجتنابناپذیر نمایند. اینان به طور غیر واقعی شرایط منطقهای را طوری بحرانی ترسیم میکنند که کشور مقابل با باور به تهدید، جهت مقابله با آن چارهای جز انباشت تسلیحات نمیبیند.
با این رویکردبحرانهای بینالمللی در دو شکل زیر تقسیم می شود:
بحرانهای تاریخی
بحرانهای تاریخی آن دسته بحرانهایی هستند که در نتیجه عوامل تاریخی، اقتصادی و فرهنگی خاصی که در کنترل کشورها یا بازیگران خاصی نیز نمیباشد، بوجود آمده و فعال میباشند. شاید در آغاز شکل گیری این بحرانها دولت مردانی نقش مهم و مخربی داشته باشنداما معمولا با گذشت زمان دیگر ادامه این بحرانها در کنترل افراد خاصی نمیباشد. برای نمونه به جرأت میتوان گفت که در بحران ایرلند در شکلگیری آن نقشی برای دولت مردان کنونی انگلستان و ایرلند نمیتوان متصور بود بلکه این بحران زائیده عوامل تاریخی_ اجتماعی میباشد که از کنترل این دولت ها خارج شده است.
و در بسیاری از مناطق جهان از اینگونه بحرانها به چشم میخورد که هزینههای نظامی- امنیتی فراوانی در جهت کنترل آنها صرف میشود. و تلاش در جهت افزایش یا جلوگیری از کاهش این هزینهها از اهداف مهمی در گسترش فعالیت برون مرزی مجتمعهای نظامی- صنعتی است. اما نکته مهم این است که این عمل چگونه میتواند انجام میشود. برای حل بحران ها یا کاهش انها راه حل های متفاوتی توسط دولت مردان یا سازمان بینالمللی ارائه میشود. معمولا تمامی دولتمردان بر این باورند و یا حداقل درعمل چنین نشان می دهند که راهحل آنها همان راه حل نهایی می باشد که تأثیر عمده در فرونشست بحران دارد. بسیار دیده شده که دولت مردانی که دارای تفکرات نظامیگری هستند، به راه حلهای نظامی متوسل شده اند. این بدان معناست که انها توسل به راهحل نظامی وروش امنیتی را به عنوان اولین و آخرین ابزار کنترل یا حل بحرانهای امنیتی فرار روی خود میدانند.
چنانچه این تفکر، یک تفکر غالب در مجموع تفکرات دولت مردان یک کشور باشد، بستر و زمینه مساعد برای فعال شدن و رشد مجتمعهای نظامی- صنعتی آماده میشود. متغیربعدی در این رابطه وجود «بازیگران بینالمللی» در چرخه مجتمعهای نظامی- صنعتی است.
به دلیل اینکه این بحرانها در حوزه های جغرافیایی کشورهای دیگر بوقوع میپیوندد،مجتمعهای نظامی- صنعتی برای جهت دادن به آنها به بازیگران جدیدی نیاز دارند.
در این مقوله نقش بازیگران غیر ملی و عناصری از کشورهای دیگربسیار کلیدی است، که مجتمع های کشورهای صنعتی باید انها را با نویدهای کلان وارد حلقه بین المللی مجموعه خود بکنند. در واقع دروازه بین المللی مجتمع های نظامی -صنعتی وجود بازیگران بومی در سایر کشورها است. در این راستا چنانچه برای حل یک بحران منطقهای دو راه حلی سیاسی و نظامی ارائه شود، منطق مجتمعهای نظامی- صنعتی ایجاب میکند گزینه نظامی را برگزیند. به همین دلیل این مجتمعها از آن دولت مردان وسیاستمدارانی در آن کشورها حمایت میکنند که پیشنهاد که دهنده و حامی راه حل های نظامی باشند.
به هرحال با چنین مکانیسمی، یک راتباط ارگانیگ میان فعالیتمجمتعهای نظامی – صنعتی یک کشور صنعتی قدرتمند و بازیگران خاص کشورهای دیگر برقرار میشود. بر این مبنا بازیگران جدید در چرخه فعالیت مجمتمعهای نظامی – صنعتی، دولت مردا ن و نقش آفرینان خارجی میباشند که طبقه اتصال مجمتعهای کشورهای صنعتی شمال با محیط پیرامون خوددرجنوب میباشند.
بحرانهای جدید و غیر تاریخی
شمار زیادی از بحرانها دارای سابقه تاریخی نیستند بلکه نتیجه چالشهای جدید در تعاملات بینالمللی کشورها هستند. در چنین بحرانهایی نیز نقش دولت مردان بومی، محلی برای جهت دادن آنها به سوی روش های نظامی – امنیتی بسیار کلیدی است.
به عنوان نمونه پس از انقلاب ایران و شکلگیری نوع جدیدی ازدر خلیج فارس بنیانهای حکومتی بسیباری از دول حوزه خلیج فارس آسیب جدی دید به عبارتی موجودیت دول و حاکمیت شاهان عربی به خطر افتاد. اما به خوبی مشخص بود که آسیب پذیری آنها به علت توان نظامی و یا امنیتی دولت جدید در ایران نبود بلکه گسترش یک تفکر انقلابی – اسلامی جدید بود که بنیان های حکومتی آنها را به خطر انداخته بود. پر واضح بود که برای رفع این خطر تغییر رفتارهای سیاسی، فرهنگی، و اجتماعی آن دولتها الزامی بود. با این وجود مشاهده گردید که بسیاری از این دولتها به توان نظامی ایران توجه نشان دادند در نتیجه، علت بحران و آسیب پذیری های خود را از جانب ضعفهای نظامی خود ارزیابی کردند و به این دلیل در صدد افزایش توان نظامی خود شدند.
در این راستا شواهد زیادی موجود است که دول قدرتمند نیز در شکلگیری این ارزیابی غلط در ذهنیت حاکمان عربی نقش کلیدی ایفا کردهآند. آنها با فشارهایی که به این کشورها وارد میکردند، به طورمرتب این «تصور» را تقویت مینمودند که خطر اصلی و واقعی کشورهای حوزه خلیج، ضعف نظامی- امنیتی آنهااست. آن هم در مقابل کشوری که به مراتب از توان نظامی بالایی نسبت به مجموع آنها برخوردار است.
در نتیجه چنین تلقی گردید که افزایش توان نظامی و ورود آنها به پیمانهای امنیتی – نظامی برون منطقهای، در جهت تامین امنیت و ارتقاء قدرت ملی آنها خواهد بود. با این دیدگاه سیاست نظامی عکس العمل طبیعی دولت مردان حوزه خلیج فارس بود و میلیاردها دلار اسلحه و تجهیزات نظامی به این کشور ها فروخته شد. عربستان سعودی با29 میلیارد دلار هزینه های نظامی درسال 2006 مقام نهم را در میان پانزده کشوردارای بیشترین هزینه های نظامی، دارا بود. (46) در جولای 2007 عربستان در یک بی سابقه ترین معامله تسلیحاتی به ارزش 20 میلیارد دلارباامریکا وارد مذاکره شد. "رابرت گیتس" وزیر دفاع امریکا درباره این قرارداد گفت:فروش تجهزات مدرن وپیشرفته به عربستان مصر واسرائیل با هدف تقویت این کشورها در مقابل خطر حمله احتمالی ایران صورت می گیرد"(47)"رایس"وزیر خارجه امریکا گفت:"این بسته تسلیحاتی از یک استراتژی وسیع برای مقابله با نفوذمنفی ایران، سوریه، القائده و حزب الله حمایت خواهد کرد"(48)
بر این اساس مشاهده میشود که چگونه با تفسیر و ارزیابی یک بحران میتوان به راحتی بستر گسترش فعالیت مجتمعهای نظامی – صنعتی را فراهم آورد. امااز آنجا که ارزیابی بحران غیر واقعی بوده، افزایش توان نظامی انها نه تنها کمکی به امنیت این کشورها نکرده و نمیکند بلکه همچنان نارضایتیهای داخلی این کشورها افزایش مییابد. در حالی که این امربه کاهش امنیت ان «حکومتها» می انجامد وبه طور مدام ناچارند در یک حالت دوری به افزایش هزینههای نظامی امنیتی خود بپردازند که هدف اصلی مجتمعهای نظامی صنعتی را براورده می سازد.
نکته عمده این است که افزایش هزینههای نظامی- امنیتی در موقعی که ارزیابی از بحران واقعی نباشد نه تنها منجر به کاهش بحران امنیتی نمیشود بکله به علت پا برجا ماندن معضلات مربوط به توسعه سیاسی – اجتماعی و انتقال هزینه با امور نظامی آسیب پذیری حکومتها را روزبه روز افزایش میدهد.
بر این اساس چنانچه مجتمع نظامی – صنعتی موفق شوند و در همان مراحل اولیه ارزیابی بحران، نظامیگری خود را به دولت مردان چنین کشورهایی القاء کنند، موفق شدهاند برای چندین سال بازارهای مناسبی را برای فروش تجهیزات نظامی – امنیتی خود بوجود آورند. بدین علت است که میگوئیم برای تداوم حیات مجمتع نظامی – صنعتی قدرتهای بزرگ وجود بازیگرانی از کشورهای دیگر، کلیدی است.
باید توجه داشت که بسیاری بر این تصور هستند که دولت مردان و سیاستمداران این کشورهای صرفاً کارگزاران مجتمعهای نظامی – صنعتی کشورهای قدرتمند صنعتی هستند یعنی تصور میکند که موتور اصلی گسترش و بینالمللی شدن مجتمعها، صرفاً در منافع بازیگران اصلی کشورهای صنعتی است. اما واقعاً اینگونه نیست به عبارتی دیگر دولتمردان کشورهای در حال توسعه نیز برای تداوم منافع خود نیز اقدام به بسترسازی مناسب برای گسترش فعالیت مجمتعهای نظامی – صنعتی جهان اول میکنند.
اول اینکه چنانچه این دولت مردان خارجی اقدام به ارزیابی علمی و واقعی از گسترش بحرانهای خود بکنند و بخواهند به ابزارهای نظامی متوسل نشوند لازم است تغییرات بنیادی در حکومتهای خود بوجود بیاورند که به نوعی معنای حذف خود آنها میباشند. با سخنی دیگر روی آوردن آنها به راهحلهای نظامی در جهت تداوم حضور شخصی یا خانوادگی خود آنها در حکومت است نه تقویت بنیانهای حکومت. بدینسان میتوان چنین نتیجه گرفت که اغلب این دولتمردان منافع مشترکی را با عناصر مجمتعهای نظامی – صنعتی کشورهای صنعتی دارند. لذا نمیتوان آنها را" کارگزاران" مجتمعها دانست بلکه درواقع میتوان" شرکاء" آنها قلمداد کرد. جدا از مسایل بقاء حکومتی و تداوم حاکمیت، عنصر منافع اقتصادی نیز برای بازیگران بینالمللی در گسترش فعالیت مجمتعهای نظامی – صنعتی بخوبی مشاهده میشود. اسناد و شواهد موجود مؤید این واقعیت است که عناصر بومی و محلی کشورهای در حال توسعه که در لایههای مرکزی حاکمیت دولتهای آنها قرار دارند از خرید تسلیحات و تجهیزات نظامی سودهای کلانی را بدست میآورند.
به عنوان مثال، در بیشتر قرارداد های تسلیحاتی قبل از انقلاب نقش ژنرال طوفانیان بسیار برجسته است. و یا روز نامه گاردین با اشاره به رشوه یک شرکت تسلیحاتی انگلیس به یک مقام سعودی فاش کرد:
شرکت(BAE) "بی ای ای سیستمز" بزرگترین شرکت فروشنده تسلیحات در انگلیس به مدت بیش از یک دهه به شاهزاده" بندر بن سلطان" سفیر سابق عربستان در آمریکابیش از یک میلیارد پوند رشوه پرداخت کرده است.. این پول به خاطر نقش وی در قراردادتسلیحاتی الیمامه برای فروش بیش از یکصد هواپیمای جنگی به عربستان سعودی بوده است. بر اساس این گزارش علاوه بر این یک میلیارد پوند، یک میلیارد پوند دیگر به سوئیس ارسال شده تا در اختیار سایر اعضای خاندان سلطنتی عربستان که می توانستند در عقد این قرارداد تاثیر گذار باشند قرار بگیرد. (49) به گزارش روزنامه ساندی تایمز، مقامات دولت انگلیس ظرف دو ماه آینده دهها تن از مقامات اجرایی بلندپایه BAE سیستم درباره اتهامات این شرکت مبنی بر پرداخت مخفیانه بیش از 80 میلیون پوند به عنوان حق کمیسیون مورد بازجویی قرار خواهند داد. این پول در قرارداد تسلیحاتی 6/1 میلیارد پوندی فروش جنگنده های "ساب گریپن" به آفریقای جنوبی(یکی از بزرگترین قراردادهای تسلیحاتی آفریقای جنوبی) صورت گرفته است. جنگنده گریپن توسط شرکت سوئدی ساب که BAE سیستم 20 درصد سهام آنرا در اختیار دارد تولید می شود. (50)
در واقع مجمتعهای نظامی – صنعتی قدرتهای بزرگ با بهره جستن از این افراد یا دلالان اسلحه است که میتوانند به طور گستردهای برای کالاهای مناسب خود بازاریابی کنند و تصمیمگیران سیاسی کشورهای در حال توسعه را متقاعد کنند که چه تسلیحاتی را از کجا بخرند در مقابل، این افراد نیز درصدی از خرید رابه عنوان مزد و پاداش خود دریافت میکنند. خاطرات ژنرال طوفانیان، مسئول خرید تجهیزات نظامی پهلوی دوم به خوبی مؤید این مدعا است.
در این دروه ریچار نیکیسون که با همراه با کسینجر مشاور امنیت ملی آن کشور که بعد از ملاقات رهبران شوروی طی روزهای 10 و 11 خرداد 1351، (30 و 31 مه 1972)وارد تهران شدند. طی ملاقاتی باشاه و تمجید عملکرد او به وی قول داد: «که او هر گونه سلاح غیر هستهای که بخواهد میتواند از امریکا خریداری کند بدین ترتیب طی سالهای 1356 – 1351 فروش تسلیحاتی آمریکا به ایران حدود 2/16میلیارددلار رسید. بدین ترتیب بودجه نظامی ایران که درسال 1351، حدود 4/1 میلیارد دلار بود در سال 1356 به 4/9 میلیارددلار رسید یعنی افزایش برابر با 680 درصد که بر طبق آمارهای موجود در سال 1350 بودجه نظامی ایران به حدود 40 درصد بودجه کشور رسید). (51)
لذا صرف نظر از منافع سیاسی و تداوم حاکمیت، منافع اقتصادی نیز شرایط را برای توسعه فعالیت مجتمعهای نظامی – صنعتی در کشورهای دیگر فراهم میکند. بر همین اساس است که ادعا میشود، مجمتع نظامی – صنعتی یک کشور صنعتی بدون بینالمللی شدن نمیتواند به حیات خود ادامه دهد. بینالمللی شدن یکی از بسترهای تداوم تولید آنهاست. به عبارت دیگر ورود بازیگران فراملی، یعنی دولتمردان و سیاستمداران و بازرگانان دیگر کشورها در چرخه فعالیت مجتمعهای نظامی – صنعتی، این چرخه را کامل میکند. همانگونه که نشان دادیم این عناصر خارجی نیز بفکر سود خود هستند، لذا آنها نیز به دنبال همان اهدافی هستند که عناصر ملی مجتمعهای نظامی – صنعتی هستند.
فروش بینالمللی که مهمترین جنبه حیات مجمتعهای نظامی – صنعتی را تشکیل میدهد جدای از فروشهای داخلی است که مجمتعهای با مکانیسمهای خاصی به دولت متبوع خود فشار وارد میآورند تا خریدهای نظامی را افزایش دهند با توجه به اینکه در کشورهای سرمایه داری دولت به عنوان تنها خریدار انحصارگر محصولات نظامی در داخل است عناصر درونی مجتمعهای همواره درتلاش هستند از طریق پیوند با لایههای مرکزی حاکمیت و با به تصویر کشاندن محیط بحرانی نظر مساعد دولتهای متبوع خویش را در افزایش خرید و سفارشات نظامی، جلب کنند و همواره به عنوان یک ارزش، قدرت نظامی را میستایند لذابا توجه به غیر رقابتی بودن صنایع نظامی، که به ماهیت محرمانه و استراتژیک آن بر میگردد، سود کلانی در این نوع سفارشات نهفته است که مهمترین نقش را در گردش سودآور این مجتمعها ایفا می کند. معمولاً در این حوزه نیز نفوذ مجتمعها بر تصمیم گیران یک کشور، جنبه بینالمللی به خود گرفته و باعث سوق دادن کشور به سمت تفکر نظامیگری واتخاذ سیاستهای نظامیگرانه میشود. در این راستااستراتژی مهار دو جانبه کلینتون (2000-1992) در خاورمیانه وسیاست «محور شیطانی»دردروان جرج بوش -شامل عراق، ایران، کرهشمالی و لیبی - که نهایتاً با «ایجاد بحران»، در اسفند 1381 جنگ سوم خلیج فارس را علیه عراق رقم زد، مهمترین خوراک مجتمعهای نظامی صنعتی ایالات متحده رافراهم اورد. از سال 1990-2004 عربستان سعودی باجمعیتی حدود 4/21میلیون، در حدود268میلیارددلارهزینه تسلیحاتی داشته است. یعنی بالغ بر 12میلیون دلار برای هر نفر هزینه کرده است. امارات متحده عربی با جمعیتی حدود 6/2میلیون، حدود 6/38میلیارد دلار، کویت با جمعیتی حدود1/1میلیون، 73میلیارددلارردراین دوره روی تسلیحات هزینه کرده است. در حالیکه هندبابیش از1/1میلیاردجمعیت حدود156 میلیارددلاروایران 49 میلیارددلارطی این دوره 14ساله هزینه نظامی داشته اند. (53)
بنابراین سطوح بالای درصد مخارج دفاعی هر کشوری و میزان تجارت جهانی اسلحه آن، میتواند یکی از شواهد در افزایش سطح فعالیت بخش نظامیگری آن کشور باشد اما الزاما یک رابطه مستقیمی بین این دووجود ندارد. یعنی دربعضی کشورها با وجوداین که هزینه های هنگفتی در بودجه دفاعی انان مقرر می شود، اما آن کشورها را نظامیگر خطاب نمی شوند و گفته نمی شود که این کشورها عرصه فعالیت مجتمع نظامی-صنعتی داخلی گشته است. در واقع بخش عمده ای ازهزینههای نظامی در نتیجه فعالیت مجتمع نظامی – صنعتی بینالمللی ایجاد شده است. مثل کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، با اینکه هزینههای هنگفتی را صرف مصارف نظامی میکنند، اما کسی آنرا ناشی از پیوند منافع سیاسی و اقتصادی نظامیان، سیاستمداران و صاحبان سرمایهها در داخل نمیداند به عبارتی این هزینهها ناشی از فعال بودنMIC داخلی نیست. اصولاًدر ساختار قدرت سیاسی آن کشورها نظامیان جایگاه خاصی ندارند و عمده قدرت در دست «شیوخ» است. اما میتوان این هزینه های هنگفت نظامی را از بعد" بینالمللی شدن مجتمعهای نظامی – صنعتی"کشورهای شمال، مورد بررسی قرار داد. یعنی خریدهای تسلیحاتی آنان را میتوان ناشی از اتصال و پیوندهای «منافع سیاسی» شیوخ و حاکمان عرب منطقه در حفظ قدرت و جایگاه سیاسی و «منافع اقتصادی» صاحبان شرکتهای تسلیحاتی دانست. هر چند هم منافع اقتصادی بعضی از بازیگران که حلقه بین المللی MICرا در درون این کشورها تشکیل می دهند، بسیار قابل توجه است.
طبق اسناد میزان صادرات اسلحه و تجهیزات نظامی به منطقه خاورمیانه در طول سالهای 1994 تا 1998 در حدود میلیارد دلار بوده است که 40 درصد از بازارهای جهانی را به خود اختصاص داده بود که یکی از مهمترین عوامل آن افزایش درآمدهای نفتی و هجوم شرکتهای تسلیحاتی در نتیجه رونق گرفتن بازار اسلحه بوده است. (54)
دورنمای این مساله شوم است. تعداد کمی در کنگره آمریکا در برابر این رهیافت صنعت تسلیحاتی آمریکا و حامیانشان در پنتاگون در کاخ سفید که اغلب اعضای سابق کنگره هستند. مقاومت میکنند. هر کدام از اینها شیوه خاصی را انتخاب میکند تا اعضای کنگره، بویژه از زمانیکه آنها را در ورودبه کنگره کمک کرده و مدیون ساختهاند، به سوی خواستهخود بکشانند اهداف آنها ممکن است با منافع عالی مردم آمریکا منطبق باشد و ممکن است نباشد. امابی شک منافع آنان با منافع کسانیکه خوراکشان دربیابانها ماسه و خونشان است و دلالان قدرتی که دیوانه وار برای ایجاد جنگ و منازعه درتلاشند واز هر قدم به سوی جنگ منتفع میشوند مفاوت خواهد بود.
تروریسم و (استراتژی پیشدستی)
امروزه ترورسم به یکی از عوامل بین اامللی شدن MICتبدیل شده است. تعاریف متعددی از تروریسم ارائه شده است. وزارت خارجه امریکا تروریسم را این چنین تعریف کرده است: خشونت از پیش برنامه ریزی شده باانگیزه های سیاسی که توسط گروههای درون ملی یا عاملین مخفی که برعلیه آماج غیرنظامی که معمولا برای تاثیرگذاری برمخاطبان انجام می شود. (55)
«pou pillar» نماینده سابق رئیس مرکز ضد تروریسم سیا». چهار عنصر کلیدی را درباره تروریسم نام برده است:
1- طرح و نقشه قبلی – (به جای برنامههای تصادفی و غیر عملی)
2- دارای هدف سیاسی نه جنایی (به جای خشونتهایی که گروههایی از قبیل مافیا جهت بدست آوردن پول انجام میدهند.)
3- هدفش غیر نظامیان است نه اهدف نظامی
4- بوسیله گروههای فروملی انجام میشود نه بوسیله نیروهای نظامی یک کشور(56).
در سال2005 وزارت خارجه امریکا 42 سازمان تروریسیتی را در لیست "Foreign "Terrorist Organization. (FTO) معرفی کرد. (57)
امروزه تروریسم بین الملل از یک سیاست زمانی و مکانی برخوردارگشته است. اگر در گذشته این امکان برای دولتهای ملی وجود داشت که در به چارچوب مرزهای خود به طور فیزیکی با دشمن مشخصی مقابله کنند، امروزه دیگر این امکان وجود ندارد. تروریسم مرز نمیشناسد، پنهان است، و قدرت ضربه زنی زیادی پیدا کرده است. لذا ضریب آسیب پذیری دولتها بیشتر از گذشته شده است در نتیجه به تنهایی و بدون همکاری جمعی منطقهای یا بین المللی، خود را قادر به مقابله با آن نمیبینند. امریکا که ابتدا به طور یک جانبه به عراق حمله کرد بعد از جنگ مجبور شد که از همکاری سایر کشورها بویژه در زمینه مبارزه با تروریسم داخلی عراق استقبال کند.
امروزه اغلب تهدیدات برخلاف گذشته «سرزمینی» است یعنی از داخل مرزهای دولتها جوانه میزند. که تروریسم نمونه بارز آن است. مهمترین سؤالی که در بحث تهدیدات سیاسی بینالملی در عصر حاضر وجود دارد مربوط به این موضوع است که آیا کلیه عوامل تهدید کنده در آینده صرفاً در درون واحدهای سیاسی شکل میگیرند؟ (مثل تروریسم، بنیادگرایی، ایدز، تبعیض نژادی، فقر، کمبود آب.) مهمترین جوابی که به این سوال میتوان داد این است که اگر چه نمیتوان در سیاست بین المللی کنونی از حذف تهدیدات فراملی سایر واحدهای سیاسی، سخن گفت اما چیزی که روشن است پر رنگ شدن تهدیدات فروملی در قالب تروریسم، فاندمنتالیسم یا سایر جنبههای این نوع تهدیدات است.
یکسری مفروضات پنهانی درسیاست بینالملل وجود دارد که وقتی صحبت از تروریسم میشود به سوی بنیادگرایی اسلامی منصرف میشود. که در خاورمیانه متمرکز است یعنی وقتی از تروریسم صحبت می شودکسی به سراغ نیکارآگوئه، اندونزی مالزی، آرژانتین و... نمیرود. همواره در صحبت کلینتون، بوش، بلر، خاورمیانه منطقه قابل تامل بوده است
تروریسم بعد از حادثه 11سپتامبر مفهوم بینالمللی به خود گرفت. در دروان جنگ سرد تروریسم حاکمیت داخلی یک کشور رابه چالش میطلبید و در مرحله "cross broader"نبود اما بعد از جنگ سرد بویژه بعد از حادثه 11 سپتامبر از یک سیالیت مکانی و زمانی برخوردار شد و مرزها را در نوردیدو تبدیل به یک چالش بین المللی گشت. این فرایند نتیجه تحول در سه حوزه تکنولوژی، ارتباطات و اطلاعات می باشد.
از یک طرف با تحولات در حوزه تکنولوژی بویژه ابزارهای جنگی میکروبی، بیولوژیکی، شیمیایی و شاید هستهای، این ابزارهای موارد کننده جراحات گسترده، براحتی میتواند در اختیار آنها قرار گیرد. انقلاب تکنولوژیکی در کنار سیالیت زمانی و مکانی ضریب ضربه زنی آنها را بسیار گسترده و ضریب اسیب پذیری شان را بسیار کاهش داده است.
از طرف دیگر این تحولات مقارن بود با ظهور ایدئولوژیهای چالشگر فراملی که توانستند برای اولین بار به عنوان بازیگران غیر دولتی و فراملی چالش گر در صحنه بینالمللی ظاهر شوند و سیاست بینالملل را به چالش بطلبند.
در گذشته ایدئولوژیها در حزوه ملی معنا میشد و در صدد به چالش کشاندن قدرت داخلی بودند مثل انقلاب ایرا ن. یا نیکاراگوئه لذا برای اولین بار ایدئولوژیهای در صحنه بین المللی ظاهر شد که استعداد به چالش کشاندن کل نظام بینالمللی را در خود دید.
یکی از نمونههای بارز ایدئولوژیهای چالش گر فراملی، بنیادگرایی اسلامی است که در مقابل فرهنگ مالتی کالچرال (Multicultural)غرب قرار گرفته است. اصطلاح «فاندمنتالیسم» به عنوان مخالفت عینی با آنچه را که امروزه دموکراسی خوانده میشود تلقی شده است و به عنون حرکتی که با گسترش آزادیهای انسان مخالف است، مجسم شده است. (58)
اهمیت مبارزه غرب با بنیادگرایی در این است که اگر بنیادگرایی ساخت اصلی شکل گیری نظام های سیاسی شود در بطن خود یک وظیفه تعارضی و تقابل را با سایر نظامهای سیاسی به عنوان یک الزام پرورش میدهد، که این سیاست خارجی متعارض اگر با دو مفهوم دیگر یعنی تروریسم و سلاح های کشتار جمعی(WMD) گره بخورد، با کمترین ابزار میتواند بیشترین هزنیه را بر رقیب وارد آورد.
بر این اساس آمریکا و اروپا بر این اعتقادند که اگر نتوان بنیادگرایی و تروریسم را چاره اندیش کرد ماهیت سیاست بینالمللی میتواند از این جریان یک تعارض غیر قابل مدیریت را در درون سیستم بوجود آورد که تهدیدی خارج از از کنترل برای غرب شود. امروزه تروریسم و تسلیحات کشتار جمعی هر یک به سلاح کشورها ضعیف غیر غربی تبدیل شده است. اگر این نیروهای ضعیف غیر غربی در کنار همدیگر قرار گیرند نیروی قوی خواهند شد که خواهندتوانست کشورهای شمال را با تهدیدات گستردهای مواجه سازند. (59) در این راستا سرویسهای اطلاعاتی و طراحان دفاعی امریکا از حملات تروریستی با سلاحهای سمی(WMD) خبر میدهند. هر چند در استفاده از سلاحهای سمی از جانب گروههای تروریستی تردید وجود دارد: اولا(WMD) فرایند پیچیدهای را تشکیل میدهد که مهمترین مشکل آن پتانسیل کشندگی برای استفاده کننده است. ثانیاتروریست ها نیاز به حملهای دارند که تاثیر فوری در رسانةهای دنیا داشته باشد در حالیکه یک سلاح سمی آرام عمل میکند. مرض کشنده دروهای آرام برای کشت میکروب نیاز دارد. اما با این وجود، به خاطر مقاصد تعصبی بمب گذاران انتحاری و مهمترین آروزی آنها در حذف دشمن به هر روش ممکن، هنوز احتمال استفاده از WMD در حملات تروریستی آینده دور از ذهن نیست(60)
بحث تروریسم از این منظر برای MIC مهم است که آن را با "دولتهای ملی" پیوند میدهد. چرا که به علت سه مساله" سازمانی"، "آموزشی " و "نیاز تسلیحاتی"، تروریسم، نیاز به پناهگاه سرزمینی دارد تا به سازماندهی یا تامین نیازهای تسلیحاتی خود بپردازد. در واقع سیاست "محور شیطانی" ایالات متحده از این منظر قابل تحلیل است. یعنی حکومت هایی که به اصطلاح حامی تروریسم و چالش گران بینالمللی هستندو باید سرنگون یا در نظم جهانی مستحیل شوند. هر چند نمیتوان سیاست مقابله با تروریسم (war on terror) را صرفاً با نفوذ عوامل مختلف MICبردستگاه سیاستگذاری امریکا توضیح داد اما بیشک نمیتوان در بینالمللی نمودن این تهدید، اولویت آن در دستگاه سیاست خارجی آمریکا ودر امنیتی کردن روز افزون فضای سیاست خارجی این کشور، نقش عوامل مختلف مجتمعهای نظام صنعتی را بی اثر دانست. امروزه مقابله با تروریسم مهم ترین دلیل افزایش بودجه نظامی این کشور است، که از 300 میلیارد دلاروقتی که بوش حکومت را بدست گرفت تامرز 439 میلیارد دلاری درسال 2006افزایش پیدا کرد. بر این اساس می توان گفت وجود تهدید تروریسم رابطه مستقیمی را با تداوم حیات MIC برقرار کرده است ومنافع انان نیز در گرو استمراراین تهدید است. سازمان عفو بینالملل و بنیاد خرید اکسفم oxfam)) در یک گزراش مشترک گفتهاند که به دنبال حملات 11 سپتامبر تجارت اسلحه در جهان افزایش یافته است. این سازمان گفته است جنگ جرج بوش با تروریسم از طریق ترغیب آمریکا و برخی از حامیان آن جهت صدور هر چه بیشتر جنگ افزار به مهمترین متحدین خود، موجب رونق تولید جهانی اسلحه شده است(61) در تاریخ 20 سپتامبر 2001 «راهبرد امنیت ملی» ایالات متحده (NSS) توسط جرج بوش که معروف به «آئین بوش» بود، جایگزین راهبردهای پیشین ایلات متحده گردید. جرج بوش در واقع با اعلام این راهبرد الگوی آنهایی را پذیرفت که هژمونی جهانی امریکا را صرفاً بر پایه قدر نظامی امکان پذیر میدانند. این سیاست قدرت نظامی و اقتصادی را در خدمت یکدیگر قرار میدهد. (62) بر مبنای این راهبرد یک نظام تک قطبی به هژمونی آمریکا بهترین امکان برای جلوگیری از درگیریهای نظامی است. در غیر این صورت به دلیل تضاد منافع همیشگی کشورها، امنیت همواره با خطر مواجه است. امنیت کامل تنها در صورتی قابل حصول است که هیچ کشوری قدرت چالش با امریکا را نداشته باشد. بر طبق راهبرد نوین که به جنگ پیش دستانه (Preemptive War) معروف است، حتی اراده چالش نیز باید به چالش کشیده شود. درواقع جورج بوش خواسته است این راهبرد را جایگزین استراتژی «باز دارندگی» دوران جنگ سرد نماید. در این رویکرد نه تنها «رفتار» خصمانه دولت متخاصم موجب واکنش نظامی خواهد شد بلکه «نیات خصمانه" نیز از واکنش نظامی در امان نخواهد بود. به عبارتی در گذشته صرفاً اعمال خصمانه، موجب واکنش نظامی میشد اما امروز نیات خصمانه نیز در چارچوب اعمال خصمانه تعریف میگردد. در این راستا بوش اعلام کرد که به جهت اینکه دشمن آمریکا امروزه کشورهایی هستند که نظم حاکم آمریکایی را برخلاف منافع خود میدانند و تصمیم گیری در ین کشورها غالباً فردی است و در نتیجه برخاست از الگوی قابل پیش بینی تصمیم گیری نیست و از همه مهمتر اینکه این کشورها در معرض اتهام دستیابی به سلاحهای کشتار جمعی هستند، آمریکا در شرایطی قرار گرفته است که بر خلاف دوران جنگ سرد استراتژی بازدارندگی را فاقد کارایی برای حفاظت فیزیکی آمریکا میداند لذا آمریکا این حق را برای خود محفوظ، میدارد که کشوری که درصدد آسیب پذیری به منافع آمریکا از طریق حمایت از گروههای بنیادگرایی تروریستی در داخل و خارج آمریکا باشد، با تمام قوا و توان بدان کشور بدون هیچ گونه اخطار قبلی یا تایید سازمانهای بینالمللی، حمله کند. (63) بنابر ادعای راهبر امنیت ملی، امریکا، واقعه 11 سپتامبر نشان داد که روشهای سنتی مقابله با تهدیدات (سیاست بازدارندگانی، ایجاد محدود یتها و کنترل تسلیحاتی پس از جنگ سرد دیگر موثر نیستند:
«سیاست بازدارنده که فقط بر تهدید مبتنی است در مورد رهبران کشورهای شرور که آماده خطر کردهاند (Risk) تقریباً هیچ اثری ندارد»(ss N ص 15) دولت بوش بر پایه این فرض خود را محقق میبیند که در آینده، «خطر را پیش از آن که به مرزهای آمریکا برسد با پیش دستی از میان بردارد و به این ترتیب از حق دفاع از خود استفاده کند. (Nss ص 16). (64).
نتیجه
در تحقیق حاضر مفهوم مجتمع های نظا می –صنعتی چگونگی شکل گیری وبین المللی شدن انها مورد بحث قرار گرفت. در رابطه با مفهوم مجتمع های نظامی صنعتی میتوان نتیجه گرفت که:
1--مجتمع های نظامی -صنعتی یک "روند"و جریان است. بر خلاف برخی اصطلاحات ژورنالیستی تعبیر فیزیکی ندارد.
2-این روند چرخه ای از مجموع ازمجموع بازیگران ملی وبین المللی است که هدفش اعمال تفکر نظامیگری در سطوح مختلف تصمیم گیری کشورها است.
3-ایجاد بحران، استمرار بحران و تصویرسازی ازیک بحران سه روش عمده ای به شمارمی روند که می توانند استمرار چرخه مجتمع های نظامی-صنعتی، وبه عبارتی استمرار چرخه"دلاررادرلایحه های درونی ان تضمین نمایند.
4- مسائلی همچون افزایش بودجه، نظامی خرید های کلان تسلیحاتی، رفتارهای نظامی گری وبحران افرینی راهر چند نمی توان صرفا با تکیه بر مولفه "مجتمع نظامی-صنعتی"تحلیل کرد اما نمی توان نقش فعال MIC را ایجاد انها نادیده گرفت.
در واقع انجه که مسلم است این است که برخی از رفتارهای نظامیگری نتیجه فعالیت MIC است، یعنی از بطن MIC است که نظامیگری تولید می شود البته این یک رابطه دو سویه نیست یعنی اینگونه نیست که هر رفتار نظامیگری منبعث از فعالیت MIC ها باشد. چراکه این امکان وجود دارد که رفتار نظامیگری نتیجه شخصیت فردی خاص حکام باشد.
اما نباید ضرورتهای دفاعی یک کشور را با نظامی گری یا شکلگیری مجتمع نظامی-صنعتی مشتبه کرد. یعنی این امکان وجود دارد که گسترش تولیدات نظامی وافزایش توان نظامی یک کشور در جهت ضرورت های امنیتی واقعی ان کشورباشد و لزوما به نظامیگری یا شکلگیری مجتمع منجر نشود. به عبارتی شکل گیری MIC درشرایطی است که توان نظامی یا سیاست های امنیتی یک کشور از حالت تامین ضرورت های امنیتی ودفاعی خارج گردد وشکل غیر واقعی به خود بگیرد. در واقع زمانی میتوان از شکلگیری یک مجمع صحبت کرد که ضرورت های دفاعی مشروع از مسیر صحیح خود به منظور تامین نیازمندی های امنیتی یک کشور خارج و بر تصورات امنیتی غیر واقعی مبتنی گرددکه اگاهانه از جانب لایه های مختلف MIC با هدف گسترش تولید اسلحه و در نتیجه گسترش چرخه دلار، بر ساختار تصمیم گیری یک کشور اعمال میشود.