جنگهای داخلی لبنان همواره بر سر جایگاه چهار فرقه اصلی در نظام سیاسی بودهاست و هر کدام برای زیادهخواهی خود دلائل خاص به خود را داشتند، مسیحیان به عنوان اینکه موسس لبنان بودند و سنیها به عنوان اینکه صاحبان این سرزمین عربی هستند و شیعیان به خاطر اینکه بیشترین جمعیت را دارند و دروزیها به خاطر تسلطشان بر مناطق سوقالجیشی همواره خواهان بیشتر کردن سهمیه خود بود. و جنگهای داخلی همواره ناشی از خلل در توازن بین این فرقهها و جایگاه آنها در حکومت بودهاست. جنگ داخلی لبنان با میثاق طائف خاموش شد بخشی از صلاحیتهای ریاست جمهوری را از رئیسجمهور مسیحی به نخستوزیر مسلمان سنی داد، تا این خلل جبران شد، ولی در سای تغییر و تحولات منطقهای و گسترش اختلافات فرقهای بین شیعه و سنیها و تلاش کشورهای غربی برای تبدیل لبنان به صحنهای برای کشمکشهای فرقهای و با توجه به تساوی برآیند دو فرقه شیعه و سنی در لبنان، برخیها تنها راه برای در امان ماندن از باتلاق جنگ فرقهای را در کاهش صلاحیتهای نخستوزیر سنی و اعطای آن به یک رئیسجمهور مسیحی قوی، کارآ و میهندوست میدانند.
سخنان رئیسجمهور
میشل سلیمان رئیسجمهور در دو سخنرانی از چهار سخنرانی خود موضوعی را مطرح کرد که از لحاظ اهمیت و معانی بسیار مهم است.
وی رد سخنرانی قسمت و مراسم عید ارتش بر این موضوع تاکید کرد: بررسی و جبران اشکالاتی که در نهادهای قانون اساسی وجود دارد میطلبد که ما میثاق طائف را به نحو کامل اجرا کنیم تا وضعیت این نهادها بهبود یابد. ما سعی خواهیم کرد بین صلاحیتها و وظایف توازن به وجود بیاوریم به نحوی که نهادهای قانونی اساسی از جمله ریاستجمهوری بتوانند به وظایف مقرر و به مسئولیتهایی که بر عهده آنها گذاشته شده عمل کنند.
رئیس کشوری که بعد از مدتها کشمکش تعیین شده ولی تعیین شدن وی مورد توافق همه گروههای لبنانی بودهاست. امروز در برابر نهاد قانونی مادر که پارلمان باشد و نهاد قانونی پدر که همان ومسسه نظامی ارتش باشد، اعلام میکند خللی در قانون اساسی و در نظام سیاسی کشور وجود دارد که باید تصحیح شود.
رئیسجمهوری در نگاهی موشکافانه به محل اختلال اضافه میکند که عدم توازن و اختلال در صلاحیتهای نهادها و برخی از قواست که در قبال مسئولیتهای است که بر عهده این نهادها و قوا گذاشته شدهاست.
سخنان رئیسجمهور اشاره واضحی دارد که این عدم توازن و اختلال در نهاد ریاستجمهوری قرار دارد.
در مراجعه به قوانین میتوان دریافت که براساس ماده 49 قانون اساسی لبنان رئیسجمهوری چنین تعریف شدهاست، وی رئیس دولت و سمبل وحدت ملی است که برای رعایت قانون اساسی و محافظت از استقلال لبنان و وحدت و تمامیت ارضی آن تلاش میکند و سپس اضافه میکند که وی رئیس شورای عالی دفاع و فرمانده کل نیروهای مسلح است.
در ماده 50 قانون اساسی وظایف رئیسجمهور را بدینگونه آغاز میکند هنگامی که رئیسجمهور کنترل نظام را به دست میگیرد سپس وظایف رئیسجمهور را یکی یکی شرح میدهد: سوال اینجاست که رئیسجمهور چگونه میتواند وظایف خود را انجام دهد؟ وی چگونه از پس مسئولیتهای خود برآید؟
در واقع میشل سلیمان اولین کسی نیست که این مشکل را مطرح میکند. همه میدانند که صلاحیتهای رئیسجمهور در میثاق طائف در 18 سال پیش، تنشها را به طور کلی متوقف نکرد و این تنشها در دو محور میثاقی و محور عملی ادامه یافت. حتی الیاس هراوی رئیسجمهور وقت نیز از این امر مطلع بود و هنگامی که خواست قانون اساسی را بعد از اصلاحات میثاق طائف در 20 سپتامبر 1992 امضا کند، گفت: قانون اساسی در متن آن نیست بلکه در اشخاص است.
منظور وی این بود که خود میتواند نقش اساسی در جبران خلل موجود در متن قانون اساسی را جبران کند، البته هراوی نتوانست در این امر موفقیتی کسب کند، هر چند که همواره شخصیتهای قوی توانستهاند به پست و جایگاه خود قدرت و قوت بیشتری بدهند. ولی باید به طور کلی گفت که اشخاصی نمیتوانند قانون اساسی را جبران کنند و اعتماد به این موضوع باعث میشود نهادهای قانون اساسی به سمت شخصی بودن و قائم به شخص بودن تغییر کند.
بعد از هراوی نیز مسئله صلاحیتها و وظایف محل نگرانی همه بودهاست، در زمان نفوذ ارتش سوریه در لبنان نیز با این اختلال براساس بیتفاوتی نگاه میکرد و مقامات سوریه سعی میکردند به جای این اختلال را با پیشنهاد سبدی از تغییرات و اصلاحات به کاردینال سفیر جبران کند. همانطور که در تجدید مهلت ریاستجمهوری در سال 1995 و 2004 روی داد.
میشل عون خیلی زود این اختلال را دریافت و از حدود بیش از دو سال است که خواستار انتقال صلاحیتهای هیئت نظارت به رئیسجمهور شدهاست. ولی این پیشنهاد براساس دیدگاههای فرقهای تفسیر شد و پاسخ رد به آن داده شد.
در این راستا اکنون کمیتهای فعال است که تلاش دارد، اصل سهمیه یکسوم رئیسجمهور را تثبیت کند. مسلما این موضوع در میزگرد داخلی احزاب نیز مطرح خواهد شد.
وحدت و سازندگی
به هر حال باید گفت تشکیل اولین دول وحدت ملی در عهد جدید، بعد از انتخاب میشل سلیمان به عنوان رئیسجمهور توافقی، امید ملت لبنان برای تقویت همگرایی و وحدت ملی بین گروهها و جریانات سیاسی و بازگشت به دموکراسی توافقی را دوچندان کردهاست.
افزایش نرخ رشد اقتصادی به همراه استقبال بسیار خوب جهانگردان از فصل سیاحتی موجب شده تا روند سازندگی و بازسازی اقتصادی و سیاسی از تنگناهایی که به علت بحران دو ساله ایجاد شدهبود خارج شود. همچنین تداوم موفقیتها و دستاوردهای مقاومت به ویژه بعد از تشکیل دولت وحدت ملی و مدیریت پروسه پیچیده مذاکرات با سازمان ملل و میانجیگر آلمانی جهت آزادی سارا و بازگرداندن پیکر شهدای فلسطینی و عربی، گام مهمی در تثبیت جایگاه و قدرت مقاومت در منطقه و حتی صحنه بینالملل به شمار میآید، در این رابطه استقبال فراگیر و رسمی از اسرا در لبنان و بازتاب این رویداد مهم در جهان، دیپلماسی و سیاست منطقهای آمریکا را با چالش روبهرو کردهاست چنانچه منابع نزدیک به کاخ سفید بر وجود نارضایتی شدید و ناامیدی نئومحافظهکاران از تاثیر و دامنه آزادی اسرا بر تحولات منطقه تاکید دارند.
در همین زمینه میشل سیسون، سفیر آمریکا در بیروت در گزارش به کنگره خواسته است حل مزارع شبعا از طریق دولت لبنان پیگیری شود و حزبالله در این رابطه هیچ نقشی نداشته باشد.