مراحل تحول ساخت قدرت سیاسی در ایران (بخش دوم و پایانی)

حبیب‌الله پیمان

فردی شایسته نشستن بر تخت پادشاهی بود که فر ایزدی  را با خود داشت، از این دوره مردم سهم و نقش در گزینش حاکم نداشتند. قانون چیزی جز فرمان پادشاه نبود و فرمان پادشاه معادل فرمان خدا و برای همه لازم‌الاجرا و اراده شخصی پادشاه منشاء قانونگذاری بود.

رکود و بحران‌های سختی که در قرون 18 و 19 میلادی دامنگیر جامعه ایران و حکومت بود، جز با وقوع یک تغییر بنیادی در ساختار سیاسی و اجتماعی کشور رفع‌شدنی نبود، نظریه سیاسی غالب در دوره‌یی که به انتها می‌رسید ضعف عمده‌یی به چشم می‌خورد که آن را در مواجهه سازنده با واقعیت‌ها و تضادهای جدید ناتوان می‌ساخت.

1- درست است که در دوره اسلامی در مقام نظر زمامدار می‌باید از طریق شورا و اجماع برگزیده می‌شد اما چون تاسیس یک نهاد دائمی و تحلیل‌ناپذیر شورایی و منتخب و پیش‌بینی نشده بود، گروه‌هایی حاکم و اقتدارگرا آن را نادیده می‌گرفتند بی‌آنکه مجبور باشند برای این کار به مقام و مرجعی توضیح دهند یا از طرف آنان بازخواست شوند.

2- در این دوره قرار بر این بود که جامعه بر مبنای قوانین و احکام شریعت اداره شود، اما دیدگاه و روش‌های فقها در تدوین قوانین شریعت یکسان نبودند و مجموعه واحدی از مقررات و قوانینی معطوف به حقوق عمومی مبنای اداره امور منظم روابط میان مردم و روابط میان حکومت و مردم وجود نداشت، در نتیجه حکومت‌ها در اداره امور کشور مقید به قوانین مصوب و مدون نبودند لذا حدود اختیارات را مبنای تصمیم‌گیری و سیاستگذاری توسط حکام مشخص نشده میدان برای خودکامگی و تصمیم‌گیری براساس منافع و علاقه شخصی یا گروه‌های خاص کاملاً باز بود، عدالت همیشه یکی از شروط زمامداری و کشورداری بوده است. اما علاوه بر نامشخص بودن معیار تعیین عدالت از بی‌عدالتی مرجعی رسمی و شناخته‌شده برای شخص و داوری‌یی در این باره، وجود نداشت، نهایتاً امور به داوری نهایی خدا در آخرت ارجاع داده می‌شد. نهاد مستقل از حکومت و متکی بر اجماع مردم که در ضمن اعمالش ضمانت اجرایی داشته باشد، وجود نداشت تا اعمال حکومت را زیر نظارت و نقد و داوری تحت نظر بگیرد، این نارسایی‌ها موجب غلبه خودکامگی و غلبه و زور در حوزه سیاست شده بود، لذا کشور در سراشیبی انحطاط قرار گرفت و با بحران‌های سخت‌تر ناشی از تماس و درگیری با قدرت‌های غربی روبه‌رو شد. سرنوشت کشور همچنان به تصمیمات و اراده شخصی حکمران و اطرافیان او، وابسته بود و مردم و مصلحان امکان دخالت موثر در اصلاح یا تغییر امور از طریق نهادهای رسمی و حقوقی نداشتند و این در حالی بود که نیروهای اجتماعی به ویژه در شهرها از قدرت مادی و رشد فکری و سیاسی برخوردار شده و خود را آماده ورود به عصر جدید می‌کردند و چون کوشش‌های اصلاح‌طلبانه برای تسهیل این عبور تاریخی در اثر مخالفت و کارشکنی نیروهای مرتجع و حامی مناسبات موجود در آن دوران خنثی و ناکام ماند و در ضمن هیچ تعهدی از سوی حکومت نتوانست تعادل و ثبات و امنیت امور جامعه را برگرداند لذا انقلاب بر این برداشتن موانع تاریخی در برابر تغییر دوران ناگزیر شد.

نظام حقوقی جدیدی که قرار شد پایه قدرت سیاسی در دوران جدید قرار گیرد یک جهش تکاملی نسبت به نظام حقوقی دوران قبل محسوب می‌شد: 1- شورا و اجماع که پیش‌تر مرجعی برای تعیین حاکم و تصمیم‌گیری براساس مصالح نظر عموم و قوانین و احکام شریعت بود، اکنون جای خود را به مجلس نمایندگان منتخب مردم می‌داد که نهادی دائمی و مرجع تصویب قوانین و سیاستگذاری محسوب می‌شد. 2- به جای احکام و قوانین شرع که به طور پراکنده و در روایت‌های مختلف و متکی به آرا و قضاوت فقها، قرار بود به مبنای اراده امور و داوری باشد و در ضمن مکانیسمی برای ملزم ساختن حکومت به رعایت آن وجود نداشت، به قانون اساسی مکتوب و مصوب با رای نمایندگان منتخب مردم، تکامل یافت که سندی لازم‌الاجرا و اساس مشروعیت حکومت و مجلس شورا به شمار می‌رفت. 3- سه مرجع یا قوه اجرایی، قانونگذاری و داوری از یکدیگر تفکیک و به ویژه راه مداخله و اعمال نفوذ حکومت در وظایف دو قوه دیگر مسدود شد.

به طور کلی در دوران جدید (چهارم) قدرت سیاسی می‌باید منتخب مردم و مقید و مشروط به قانون اساسی و قوانین مصوب نمایندگان مردم در مجلس شورا باشد. دولت منتخب مجلس و مجلس منتخب مردم و قوه قضائیه ناظر بر اجرای قانون و تخطی دولت از قانون با مخالفت با رای و مصوبات ملت، موجب عزل ان می‌شود و پاسخگو در برابر آن، ضمناً در همان میثاق (قانون اساسی) تصریح شد که قرائتی مصوب نباید ضدیتی با احکام شریعت داشته باشد.

نکته مهم و قابل‌توجه در این سیر تحول تاریخی شکافی است که در هر سه دوران میان ساخت نظری و آرمانی نظام سیاسی و عملکرد واقعی نهادها وجود دارد: 1- نظم شهریاری، شاه باید دارای ملکه خرد و حکمت عدل و درایت باشد و این همه از طریق فر ایزدی نصیب وی‌ می‌شود و در این صورت بود که فرامین وی مساوی فرمان خدا و حکمت و عدل الهی و حکومت وی به مثابه حکومت خدا بر مردم محسوب می‌شد، او تا زمانی حق پادشاهی داشت که فر ایزدی با او همراه بود و به محض آنکه فر ایزدی او را ترک می‌کرد خود به خود از سلطنت خلع می‌شد. اگر خود کنار نمی‌رفت، تخت سلطنت را به فردی با آن خصوصیات واگذار می‌کرد، مردم حق داشتند ضد وی شورش کنند و او را خلع کرده و شخص شایسته را بر سر پادشاهی بنشانند.

اسطوره قیام مردم به رهبری کاوه آهنگر ضد ضحاک و به تخت نشاندن فریدون تمثیل و نماد تحقق عینی اصول حاکم بر نظام آرمانی شهریاری است اما فراز و فرود شاهان و عملکرد آنان در آن دوران تا چه اندازه با این الگو مطابقت داشت جای بحث بسیاری دارد. با این وجود انحراف از معیار و کژروی‌ها ذره‌یی از اهمیت وجود یک مبنای نظری و کمال مطلوب برای هر دوران کم نمی‌کند. الگویی که در شکل آرمانی‌اش موثرترین پاسخ را به نیازها و ضرورت‌های اجتماعی آن عصر می‌داد. 2- در دوران بعد نظریه مبنایی و مدل آرمانی حکومت و ترتیب اداره جامعه به این شکل بود که حاکم، از میان مردم و ابتدا و توسط شورایی از نخبگان جامعه (اهل حل و عقد) از میان داوطلبان یا افراد حائز شرایط انتخاب می‌شد. تصمیم شورای نخبگان باید با رای عموم مردم (اجماع) اعلام و رضایت از سوی آنها (بیعت) رسمیت و مشروعیت پیدا می‌کرد.

قوانین و احکام شرع و اجتهاد مبتنی بر کتاب، سنت و عقل می‌باید مبنای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری متصدیان امور باشد. تفکیک بعدی میان سه قوه وجود داشت، امور اجرایی به حکام، صدور قوانین به مجتهدان و فقها و امر داوری به قضات شرع محول بود و حاکم از دخالت در کار دو گروه دیگر منع شده بود.

قدرت حکومت تا زمانی شروع و لازم‌الاطاعه بود که از موازین عدالت منحرف نشود و ضد احکام و قوانین شرع عمل نکند. در این خصوص شورای نخبگان و اهل حل و عقد برای عزل وی و تعیین حاکم جدید تشکیل می‌شد.

اگر این عمل چاره‌ساز نبود و حاکم ستمگر و متجاوز به قانون سرسختی نشان می‌داد، این حق و وظیفه مردم بود که اگر اقدامات مسالمت‌آمیز و نصایح ثمر نداد، ضد وی شورش کرده و از قدرت برکنارشان کنند. 3- در دوران چهارم، عصر مشروطیت مطابق نظریه آرمانی نظام سیاسی کشور برپایه نهادهای قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، انتخابات آزاد همگانی و تفکیک قوا قرار گرفت. مجلس منتخب مستقیم مردم و دولت منتخب مجلس و مسوول پاسخگویی در برابر آن است.

در هر دو دوره شکاف کم و بیش عمیقی میان نظریه غالب و پذیرفته شد و واقعیت عملی به چشم می‌خورد به طوری که جز در یک دوره کوتاه اولیه بعد از یک نهضت اجتماعی، آغاز می‌شود. نظریه و مدل راهنما به عمل نزدیک نمی‌شود، دوره پادشاهی کوروش، دوره مجلس اول و دوم مشروطیت، چنانچه ملاحظه می‌شود در مرحله اول این سیر تکاملی با وجودی که قدرت سیاسی جنبه الوهی و قدسی دارد ولی در یک فرد، یعنی پادشاه تعین پیدا می‌کند و او مظهر و کارگزار خدا روی زمین می‌شود و در نتیجه انسان‌ها می‌توانند مستقیم و بی‌واسطه با عالی‌ترین یقین الهی در تماس باشند. اما این قضیه یک جنبه متناقض‌ منشاء همه آثار ناگوار شهریاری و مشخصاً استبداد مطلقه است، اینکه فرمان و اراده وی مطلق فرض می‌شود در حالی که در واقع امری محدود و متناهی است. در دوران دوم نیز قدرت سیاسی تا حدودی صبغه الهی و دینی دارد، اما به جای یک فرد جمع انسان‌ها و قوانین و ارزش‌های مکتوب و مدون تحقق عینی خدا در جامعه و تاریخ محسوب می‌شوند. این تحول گامی بلند به سوی آزادی و حاکمیت بی‌واسطه مردم بر خویشتن است، اما شرایط اجتماعی و تاریخی محدودیت‌هایی را بر سر راه اجرای این نظریه به وجود می‌آورد که در اثر آن افراد در مقام واسطه و میانجی میان خرد مردم و شعور الهی قرار می‌گیرند در نتیجه خدا به روایت متن اصلی (کتاب) در درون وجود خودآگاه انسان‌ها عمل می‌کند و در طرف زمان و مکان عمل و حرکت می‌کند. از جامعه و تاریخ جدا و به آسمان رانده می‌شود و واسطه‌ها زمام عقل و اراده انسان‌ها را در دست می‌گیرد و در همین الزامات و صدمات و مصائب بسیاری برای مردم رخ می‌دهد، در مرحله چهارم برای جلوگیری از هر نوع واسطه‌تراشی و از خودبیگانگی مردم در شخصیت‌های مقدس و خدایان ذهنی خودساخته حاکمیت بی‌واسطه مردم بر خویشتن به صورت میثاقی به تصویب همگان می‌رسد و رای و اراده مردم اساس و میزان هر تصمیم و مشروعیت‌بخشی حکومت‌ها و سیاست‌ها شناخته می‌شود.

اما چنان‌که گفتم در هر سه دوران، نظام قدرت سیاسی از محتوای آرمانی و ارزش‌های اصیل خود تهی و در مسیر خلاف جهت‌گیری و اصول و ارزش‌های اولیه سیر می‌کند و این در حالی است که صورت رسمی ظاهری اصول مزبور القای باطل اعلام نمی‌شود، به عکس حکومت‌ها و نظامات سیاسی که در هر یک از این ادوار حاکمیت پیدا می‌کنند با اعلام ظاهری و رسمی وفاداری به آن اصول و موازین نزد مردم کسب مشروعیت می‌کنند، این جدالی از اصول شناخته شده که مخصوص یک جهش تاریخی تکاملی و انقلابی است، در هر سه دوره توقف و کندی پیشرفت و توسعه تشدید ناامنی و بی‌ثباتی و بروز بحران‌های درمان‌ناپذیر و سرانجام قرار گرفتن در سراشیبی انحطاط و فروپاشی است، پرسشی که باید به آن پرداخت اینکه اگر یک رشته ضرورت‌های تاریخی موجود جنبش و تحول و تغییر در نظام کهن و ظهور این طرح‌ نظری و آرمانی جدید برای نظام قدرت (سیاسی) شده‌اند، چرا همان ضرورت‌ها تحقق عملی آن نظریه‌ها و مدل‌ها را تضمین نمی‌کنند؟

عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی داخلی یا پیرامون که در روند عملی شدن آنها مانع تراشی می‌کنند کدامند؟‌