اقتصادی: هرگاه اقتصاد سرمایهداری در شرایط «رشد کاذب» قرار گیرد، زمینه برای بحران اقتصادی ایجاد میشود.
تمامی نظریهپردازان بر این اعتقادند که نظام سرمایهداری در شرایط «بحرانهای ادواری» قرار میگیرد. از سال 1981 تاکنون اقتصاد آمریکا در سه مرحله وارد بحرانهای مالی و اقتصادی شده است. آمریکاییها برای مقابله با اینگونه حوادث مبادرت به «اتخاذ سیاستهای انبساطی»، بهره بانکی را کاهش داده، نرخ مالیاتها را متعادل نموده و تلاش داشتند تا زمینه بازسازی اقتصاد سرمایهداری را فراهم کنند. بحرانهای ادواری در اقتصاد سرمایهداری را میتوان انعکاس سیاستهای نظامی، الگوهای امنیتی و به کارگیری سیاستهای انبساطی در حوزه مالی و تجاری و بازار بورس دانست.
در سالهای اخیر علائم فراوانی دال بر بحران مالی، کاهش دلار، افزایش قیمت نفت، سربلند کردن کشورهای اقتصادی در عرصه بینالمللی و ورشکستگی بانکهای سرمایهگذار بویژه در بخش مسکن و شرکتهای بیمه، کسری موازنه پرداختها و بدهی دولت که ناشی از کاهش درآمد ناخالص کشور در سال است، در آمریکا دیده میشد، ولی دولت و مسؤولان حکومت آمریکا معتقد بودند که سیستم اقتصاد آزاد آمریکا به طور خودکار به این مهم پاسخ خواهد داد. آشکار شدن فقدان اعتماد بازار به سیستمهای مالی و اقتصادی دولت، به همریختگی سیستم بورس و اوراق بهادار و ورشکستگی بسیاری از بانکها، بویژه بانک مسکن و عدم توانایی بازپرداخت وامهای مسکن از طرف خریداران، به یکباره بورس نیویورک را که نبض اقتصاد آمریکا را کنترل میکرد، از کار انداخت.
در چنین شرایطی، سردمداران حکومت آمریکا پس از جنگ و جدال فراوان در میان جناحبندیهای خود تصمیم گرفتند این بار جهانی فکر کنند و بار ناکارآمدی سیاستهای اقتصادی خود را به گروه صنعتی سرمایهداری و دیگر کشورها منتقل کنند. از طرف دولت 700 میلیارد دلار اختصاص داده شده برای کشوری مانند آمریکا که بزرگترین حجم تولید ناخالص جهان را دارد، پول کلانی نیست ولی اختصاص همین مبلغ، نشان میدهد که روندهای اقتصادی آمریکا با وضعیت تعادل فاصله گرفتهاند.
کشورهای گروه صنعتی «هفت» پس از آشکار شدن خطری که از طرف بحران مالی و اقتصادی آمریکا آنها را تهدید میکند، شتابان خود را به واشنگتن رساندند تا راهحلی هر چند موقتی برای این معضل بزرگ پیدا کرده تا شالوده بازار، الگوی آنها را از هم نپاشد. این کشورها مدتهاست که سرنوشت خود را با سرنوشت آمریکا گره زدهاند. همزمان با این گروه، رئیس خزانهداری آمریکا، به رئیس بانک جهانی و تمامی تشکیلات مالی جهانی بر این اعتقاد بودند که گروه صنعتی هفت قادر نیست این بحران را بدون شرکت کشورهایی همانند روسیه، چین، هندوستان، برزیل و آفریقای جنوبی حل کند و غرب باید بپذیرد که برتری «دلار» به پایان رسیده است. پایان برتری دلار را میتوان در زمره عوامل رکود اقتصادی آمریکا دانست. این امر در حالی انجام میگیرد که آمریکا حجم گستردهای از دلار را وارد بازارهای اقتصادی خود کرده است. در این شرایط، آنان ترجیح میدهند تا ارزش بدهیهای مالی خود را کاهش دهند.
شاخصهای اقتصادی آمریکا
هرگونه بحران اقتصادی ناشی از عوامل سیاسی، اجتماعی و استراتژیک، شاخصهای مالی و تجاری میباشد. تمامی شاخصهای اقتصادی آمریکا طی سالهای ریاست جمهوری جورج بوش در حال افول است. این امر مخاطراتی را برای آینده این کشور ایجاد خواهد کرد.
آمریکا با جمعیت 300 میلیونی، بزرگترین اقتصاد دنیا را از آن خود کرده است. رشد اقتصادی این کشور 9/1 درصد در سال و دارای تورم اقتصادی 5/3 درصدی است. درآمد مالیاتی دولت معادل 2286 میلیارد دلار و هزینه دولت معادل 2708 میلیارد دلار در سال است. عدم توازن رشد اقتصادی و تورم را باید ناشی از افزایش هزینههای عمومی دولت و همچنین ظهور شرایط جدید در بودجه ندی و ساختار مالی آمریکا دانست. برخی از چالشهایی که منجر به بحرانی شدن اقتصاد آمریکا شده است به قرار زیر است:
الف: افول موازنه مالی در اقتصاد آمریکا: کسری موازنه آمریکا در حدود 600 میلیارد دلار بوده که دولت این کسری را از طریق وام از بانکها و یا کشورهای خارجی جبران میکند. از سال 1980 تاکنون، مجموع بدهکاری دولت از 2/1 میلیارد دلار به رقم بیسابقه 10 هزار میلیارد دلار در سال در زمان جورج بوش رسیده است. بودجه نظامیآمریکا رسما 507 میلیارد دلار در سال است، ولی با احتساب بخش تحقیقات نظامی و سایر هزینههای جانبی به رقم 900 میلیارد دلار در سال میرسد. در مجموع هر آمریکایی به طور متوسط، در حدود 36 هزار دلار بدهکار است. مجموع سرمایهگذاری آمریکا در خارج از کشور به رقم 110 میلیارد دلار میرسد. بر طبق آمارهای رسمی دولت آمریکا، بیش از 35 میلیون نفر در این کشور زیر خط فقر زندگی میکنند که اگر مهاجران غیرقانونی را که باز ارقام دولتی، آنها را بیش از 11 میلیون نفر تخمین میزند، به حساب آوریم، بیش از 45 میلیون نفر با درآمد کمتر از 500 دلار در ماه زندگی میکنند.
ب: نشانههای ورشکستگی نهادهای اقتصادی آمریکا:
کاهش درآمد خانوادههای آمریکایی به موازات افزایش بدهی آنان به سیستم بانکی کشور انجام گرفت. افزایش نرخ تورم در دهه اول 2000، در تاریخ اقتصادی آمریکا بیسابقه بوده است و در سال 2007، نرخ تورم در این کشور به 8 درصد رسید، در حالی که رشد اقتصادی آن در حدود 3 درصد بوده است روند افزایش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی از ابتدای سال 2008 تاکنون، شتاب بیشتری گرفته است.
ج: بحران بیکاری: بدهی خالص دولت آمریکا در سال جاری افزایش یافته و این روند، همچنان ادامه دارد؛ به گونهای که طبق پیشبینی صندوق بینالمللی پول، در پایان سال جاری میلادی (2008) این رقم از سطح شش تریلیون و 800 میلیون دلار فراتر خواهد رفت. در چنین شرایطی، آمریکا با بحران بیکاری مواجه است و هماکنون حدود 4/5 درصد جمعیت فعال این کشور بیکار هستند و ورشکستگی واحدهای اقتصادی و تعطیلی موسسههای مالی نیز بحران بیکاری آن را بدون تردید تشدید خواهد کرد. کارشناسان اقتصادی پیشبینی میکنند در صورت تشدید بحران اقتصادی آمریکا، 25 میلیون نفر بر بیکاران این کشور تا پایان سال جاری میلادی افزوده خواهد شد.
هماکنون نرخ بیکاری در آمریکا بیش از شش درصد بوده و در صورتی که میزان بودجه تخصیص یافته کنگره آمریکا برای رونق بخشیدن به ساختار اقتصادی، کارآفرینی لازم را نداشته باشد، در آن شرایط نرخ بیکاری افزایش بیشتری خواهد یافت.
شکلگیری بحران اقتصادی آمریکا
شکلگیری هرگونه بحران دلایل خاص خود را دارا بوده و بسیاری از مولفههای مربوط به رکود اقتصادی را میتوان ناشی از گسترش قدرت بازار بورس دانست، چرا که این امر نهادهای تولیدی را ناتوان میسازد. آمریکا کشوری است که این امر نهادهای تولیدی را ناتوان میسازد. آمریکا کشوری است که بر پایه دو اصل کالاهای مصرفی ارزان و فراوان و سوخت نسبتا ارزان استوار شده مه خود آمریکاییها به آن رویای آمریکایی (American Dream) میگویند. به طور خلاصه بحران اقتصادی آمریکا عبارتند از:
الف: افزایش هزینه مسکن:
افزایش هزینه مسکن در آمریکا و همچنین ارتباط بین حوزههای مالی، بانکی و بورس با مسکن منجر به رشد تولید آن طی سالهای 2001 شد. اما این روند از سال 2006 کاهش یافته و نرخ نزولی شدیدی پیدا کرد و رکود نسبی در آمریکا، این روند را تشدید کرد.
آمریکا با جمعیت 300 میلیونی، بزرگترین اقتصاد جهانی را دارا میباشد. بنابراین هرگونه رکود یا رشد اقتصادی در این کشور دارای آثار و پیامدهای جهانی خواهد بود. در سالهای اخیر، ریتم این سیکلها معمولا به طور متوسط در هر دهه یک بار اتفاق میافتد، ولی به دلیل ریسک مالی شدید در این کشور و همچنین سیاستهای مداخلهآمیز بوش، مخاطرات مالی در اقتصاد آمریکا اکنون بسیار زیاد شده است. از سوی دیگر، پیشرفت بنگاههای تولیدی در آمریکا و تولید انبوه در آن کشور با ورود کشور چین به بازارهای بینالمللی، دچار ایستایی شده است. از همین رو بانکهای جدیدی درصدد برآمدند تا مبادرت به پرداخت اعتبارات مالی برای مسکن کنند، اما این بانکها از سال 2007 به بعد در وضعیت ورشکستگی قرار گرفتند.
ب: افزایش قیمت نفت ـ انرژی در سطح جهانی: یکی از شاخصهای اصلی در بحران اقتصادی آمریکا را میتوان افزایش قیمت نفت در سالهای 8ـ 2001 دانست. افزایش قیمت نفت و در نتیجه افزایش بهای تمام شده تولید در آمریکا و همچنین گرم شدن زمین و آسیبهای جدی طبیعی در آن کشور و گران شدن محصولات غذایی، همه و همه، شرایطی را برای اقتصاد آمریکا فراهم کرد که آن را در حلقه رکود اقتصادی و بحران نسبی و به سمت بحران شدید سوق داد. قیمت نفت براساس عوامل اقتصادی و همچنین مولفههای استراتژیک گسترش یافته است.
ج: کاهش تدریجی تولید ناخالص نسبی آمریکا: زمانی که صحبت از تولید ناخالص نسبی میشود، بیانگر آن است که تولید ناخالص یک کشور با کشورهای دیگر مورد سنجش قرار میگیرد. به طور کلی میتوان تاکید داشت اگر چه آمریکا بیشترین میزان تولید ناخالص داخلی و ملی در سطح جهانی را دارا است، اما میزان رشد اقتصادی این کشور، در مقایسه با کشورهایی همانند ژاپن، چین، آسیای شرقی و حتی اروپا، به گونهای تدریجی کاهش مییابد.
د: افول تراز مالی آمریکا: تراز مالی کشورها براساس میزان مبادلات اقتصادی آنان با سایر کشورهای جهان محاسبه میشود. این امر به مفهوم آن است که اگر کشوری دارای رشد اقتصادی مرحلهای است، در آن شرایط، قادر خواهد بود تا موقعیت خود را بازسازی و ترمیم کند، در حالی که اگر در وضعیت موازنه منفی قرار گیرد، در آن شرایط با مشکلات و مخاطرات بیشتری روبهرو میشود. امروز ما شاهد منفی شدن تراز مالی آمریکا طی سالهای 8ـ 2006 میباشیم. حتی پیشبینی میشود که این رقم برای سال 2009 نیز منفی باشد.
هـ: کاهش موازنه حساب جاری براساس تولید ناخالص داخلی:
از سال 2006 به بعد موازنه حساب جاری آمریکا به گونهای مشهود کاهش یافته و با رشد منفی روبهرو شده است. این امر در بحران اقتصادی آمریکا تاثیرات قابل توجهی بر جای گذاشته است.
فرآیند تصاعد بحران اقتصادی آمریکا
اگرچه اقتصاد آمریکا از دهه 1970 به بعد در روند افول تدریجی قرار گرفته است اما این امر طی سالهای 2003 به بعد از شدت و گستره بیشتری برخوردار شده و منجر به بحران اقتصادی شده است. بحرانی که بازارهای مالی جهانی را طی هفتههای اخیر فرا گرفته است، در واقع برای بسیاری از تحلیلگران موضوع غافلگیرکنندهای نبود. دو سال پیش در سال 2006، یپیشبینی شد که به احتمال زیاد یک بحران مالی و اقتصادی در انتظار جهان است که با بحران مالی سال 1929 قابل مقایسه خواهد بود که بیشترین تاثیر را در سیاست بینالمللی پس از فروپاشی شوروی در سال 1989 خواهد داشت. این بحران را پایان دنیای غربی میدانند که از سال 1945 آن را میشناسیم. با اشاره به همان منبع، در صورتی که آمریکا یا رژیم اسرائیل بار دیگر به یکی از کشورهای منطقه خاورمیانه حمله نظامی کنند، احتمال اینکه بحران اصلی آغاز شود، اجتنابناپذیر خواهد بود. در فرآیند تصاعد بحران اقتصادی آمریکا میتوان به عوامل زیر اشاره کرد:
الف: تحولات اقتصادی ـ بینالمللی: همواره باید به این نکته توجه داشت که بین مداخلهگرایی و توسعهطلبی آمریکا با بحران اقتصادی آن کشور، رابطه نزدیکی وجود دارد، در شرایط توسعهطلبی، بحران امنیتی و اقتصادی افزایش مییابد. در بررسیهایی که در سال 2006 انجام شد، پیشبینی شد که بحران جدید در شش بخش بسیار مهم در این کشور اتفاق میافتد که تمام جهان را هم از نظر سیاسی و هم از نظر نظامی تحت تاثیر قرار میدهد:
بحران اعتبار دلار منجر به کاهش قیمت دلار با سایر ارزهای بینالمللی شد.
بحران ناهماهنگی مالی در آمریکا را میتوان به عنوان تضاد گروههای مالی، صنعتی و تجاری دانست.
بحران نفت که منجر به افزایش مرحلهای قیمت نفت شد.
بحران رهبری آمریکا که ناشی از کاهش اعتبار نومحافظهکاران در آن کشور است.
بحران رهبری جهانی آمریکا را میتوان عامل تشدید مخاطرات و بحران اقتصادی دانست.
و بحران رهبری اروپا، چرا که در طی سالهای گذشته به دلیل اعتباری که آمریکا در زمینه اقتصادی کسب کرده بود، رهبران اروپا قادر به کنترل شرایط نبودند و این رهبران آمریکا بودند که زمینههای هدایت و کنترل اروپا را در اختیار داشتند. با وضعیتی که امروز آمریکا از لحاظ اقتصادی پیدا کرده است، این احتمال میرود رهبران اروپا بتوانند بار دیگر به نقش جهانی گذشته خود بازگردند.
ب: شوکهای اقتصادی ـ امنیتی: هر یک از دو شوک اقتصادی و امنیتی آمریکا، تاثیر خود را بر محیط جهانی و منطقهای بر جای میگذارد. شوک امنیتی منجر به رکود اقتصادی آمریکا در سالهای 2ـ 2001 گردید، در حالی که شوک اقتصادی آمریکا دارای اثرات و پیامدهای امنیتی خواهد بود. این برای ایالات متحده شکننده خواهد بود که در طول یک سال، نرخ یورو 17 درصد نسبت به دلار افزایش یابد. از زمان به وجود آمدن این پول تاکنون، این رقم به 35 درصد رسیده است و نسبت به پایینترین نرخ آن در روز 26 اکتبر 2000، در حدود صددرصد افزایش داشته است.
عدم توازن شاخصهای اقتصادی اروپا ـ آمریکا
به عنوان آخرین علت در این زمینه دانسته شده است.
کشورهای اروپایی پس از ایالات متحده دارای بیشترین سهم و جایگاه در ارتباط با تولید ناخالص داخلی جهانی بودهاند. این امر موقعیت آمریکا را در شرایط چالشگری از سوی اروپا قرار میداد. اروپا متشکل از 27 کشور دارای جمعیتی در حدود 493 میلیون نفر و درآمد ناخالص آن در سال در حدود 8 هزار میلیارد دلار است. کشورهای اروپایی به گونهای تدریجی توانستند موقعیت اقتصادی خود را در ارتباط با آمریکا ارتقا دهند. به عبارت دیگر، رشد اقتصادی اروپا از سالهای دهه 1990 در مقایسه با آمریکا افزایش یافته است. آمریکاییها تلاش نمودند تا محدودیتهایی را در برابر اقتصاد اروپا ایجاد کنند، اما اروپاییها از طریق همکاریهای منطقهای، موقعیت خود را ارتقا دادند.