جزئیات اقدامات گسترده 5 کشور آسیایی برای مقابله با بحران مالی جهان

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ، کشورهای مختلف دنیا بعد ازوقوع بحران مالی از مکانیزم و روش های مختلفی برای مقابله با این رویداد اقتصادی مهم قرن استفاده کرده اند و هریک از دولت ها براساس آسیب شناسی های انجام شده، از طریق راه هکارهایی عملی ، درمقاطع زمانی کوتاه و میان مدت سعی در کنترل و مهار اثرات بحران مالی داشته اند.
در این میان کشورهای آسیایی نیز که حرف های زیادی در اقتصاد دنیا دارند اقداماتی را درراستای خروج از بحران انجام داده اند که بررسی این اقدامات و بومی سازی آنها می تواند مورد توجه مسئولین مربوطه قرار گیرد تا برای بهبود دو بخش واقعی اقتصاد و بازار سرمایه برنامه هایی در نظرگرفته شود.
در این گزارش که توسط معاونت مطالعات اقتصادی شرکت بورس تهیه شده، اقدامات کشورهای چین، کره جنوبی، هند ، ژاپن و امارات که از همسایگان و شرکای تجاری مهم ایران در منطقه هستند مورد بررسی واقع شده است.
تصویب طرح 586 میلیارد دلاری درچین
براساس این گزارش ، یکی از اقدامات دولت چین برای مقابله با بحران مالی جهانی، تصویب طرح 586 میلیارد دلاری جهت تحریک و افزایش تقاضای داخلی است که بزرگ‌ترین حرکت در راستای توقف اثرات بحران مالی جهانی توسط چهارمین اقتصاد بزرگ دنیا محسوب می‌شود.از سوی دیگر، این کشور طرحی را نیز برای افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و رفاه اجتماعی تا پایان سال 2010 تصویب کرده است.
اقتصاد چین که بر مبنای صادرات شکل گرفته در حال دریافت اثرات رکود اقتصادی ایجاد شده در ایالات متحده آمریکا و اروپا است، به‌طوری که رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه سوم سال جاری 9 درصد بوده است که پایین‌ترین سطح رشد اقتصادی در 5 سال گذشته بوده و نسبت به نرخ رشد 11.9 درصدی سال گذشته کاهش نشان می‌دهد. براین اساس دولت چین در سه ماه گذشته چندین بار نرخ بهره را کاهش داده تا بتواند محرکی برای توسعه اقتصادی باشد.
به‌علاوه دولت چین تصمیم به اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی فعالی گرفته و اگرچه به جزئیات آن اشاره‌ای نکرده است.
این در حالی است که مخارج 586 میلیارد دلاری قراراست در10 حوزه اقتصادی شامل بخش ساختمان، زیرساخت‌های روستایی، حمل و نقل، آموزش و سلامتی، بهبود محیط زیست، صنعت، بازسازی مناطق آسیب دیده، افزایش میانگین درآمد افراد، اصلاح سیستم مالیاتی و بخش مالی هزینه شود.
علاوه بر این، مخارج بازسازی نواحی حادثه دیده زمین‌لرزه مهیب (که در ماه می که منجر به 70000 کشته و میلیون‌ها نفر بی‌خانمان شد) افزایش می‌یابد.
همچنین مقررشد که با توجه به محدودیت اعتبار موجود وام‌دهی بانک‌های تجاری معطوف به پروژه‌های با اولویت بالا و طرح‌های توسعه روستایی شود. سیستم مالیات بر ارزش افزوده نیز اصلاح شده و 17.5 میلیارد دلار از مالیات افراد فعال در اقتصاد، در سال آینده کاسته شود.
اقدامات 4 گانه هند
دولت هند نیز که از جمله قدرت های اقتصادی دنیا و آسیا است برای مقابله با بحران اقداماتی انجام داده است.
این کشور از یک سوکاهش دو مرحله‌ای نرخ وام‌های کوتاه مدت به میزان 5/1 درصد در هر مرحله را در پیش گرفته و از سوی دیگرکاهش نرخ تنزیل جهت پرداخت وام به بانک‌های تجاری از 10 به 5/7 درصد و سپرده قانونی از 5/6 به 5/5 درصد و افزایش سطح وام از 1 میلیارد به 2 میلیارد دلاررا مدنظر قرار داده است.
این در حالی است که همزمان با این اقدام، 70 میلیارد روپیه به بانک‌های داخلی و اعلام حمایت دولت از بانک‌های این کشور تزریق شده و برخی از محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی نظیر ثبت در هند قبل از شروع به سرمایه‌گذاری حذف شده است.
تجارب و پیشنهاداتی از جنس ژاپنی
ژاپنی‌ها معتقدند بحران دهه‌ 90 آسیا موجب شد تا نهادها و آژانس‌های دولتی و غیردولتی این کشور به اصلاح ساختار و قوانین بازار بپردازند در نتیجه حتی با توجه به سطح بالای مبادلات مالی و امضاء قراردادهای مشارکت مختلف بین آمریکا و ژاپن، بازار مالی و سرمایه این کشور آسیب جدی‌ای از بحران جهانی ندیده است.
اما تجربه‌ ژاپنی‌ها در مواجهه با بحران نشان می‌دهد در کوتاه‌مدت اقداماتی چون تقویت بازار اوراق قرضه سامورایی، تزریق وام‌های جدید به شرکت‌ها و تشویق شرکت‌های ژاپنی به حضور فعال در سرمایه‌گذاری خارجی (به‌طور مثال خرید بخشی از سهام مورگان استنلی توسط میتسوبیشی فوجی یا خرید لمن برادرز در آسیا، اروپا و خاورمیانه توسط نامورا) صورت گرفته است.
در دوره‌های میان و بلندمدت نیز مقرراتی در خصوص بهبود کیفیت مقررات مالی برای افزایش اثربخشی، کارایی، سازگاری، ثبات و شفافیت انجام شده و برای بهبود بازار سرمایه و تقویت مزیت رقابتی بازارهای مالی با ایجاد بازار قابل اعتماد و بهبود کسب و کار شرکت‌های مالی تلاش‌هایی صورت گرفته است.
درهمین رابطه وزیر اقتصاد ژاپن نیز برای جلوگیری از بحران مالی جاری هنگام ارایه لایحه‌ای به مجلس آن کشور پیشنهاداتی را ارائه کرده است.
براساس این پیشنهادات ، کمک‌ مالی به کشورهای بحران زده توسط صندوق بین‌المللی پول از طریق دریافت وجوهی از کشورهایی که دچار بحران نشده‌اند و هوشیاری نسبت به گسترش بحران به بخش واقعی اقتصاد ژاپن و انجام اقداماتی چون مجاز شمردن خرید سهام شرکت‌ها توسط خودشان، ارتقای شفافیت اطلاعاتی در معاملات فروش استقراضی وتعلیق فروش سهام توسط سهامداران عمده از برنامه های پیشنهادی وزیر اقتصاد ژاپن در کوتاه مدت است.
این پیشنهادات به موارد فوق منتهی نشده و شامل جلوگیری از آسیب شرکت‌های کوچک و متوسط با افزایش همکاری با مؤسسات مالی خصوصی اعتباردهنده ، تصویب قوانین برای اجازه مشارکت دولت در حمایت از مؤسسات مالی و بیمه‌ای و طراحی بسته سیاستی با سه رویکرد رفاه عمومی، شاخص‌های مالی و تقویت مجدد شرکت‌های کوچک و متوسط با پرداخت وام و اقتصاد محلی و همچنین حمایت از استفاده‌کنندگان خدمات مالی، ارایه تسهیلات به استفاده‌کنندگان از خدمات مالی، تثبیت سیستم مالی در جهت حفظ بازار شفاف و عادلانه شده است.
کره‌جنوبی و سه اقدام اساسی در بخش مالی
براساس این گزارش، سیستم بانک‌داری کره‌جنوبی که برای تأمین مالی به سایر کشورها وابسته است با مشکل جدی روبه‌رو ‌شده و علاوه بر آن سرایت بحران مالی به بخش واقعی اقتصاد احتمال کاهش صادرات کره و کسری در تراز تجاری این کشور را به دنبال خواهد داشت.
برخی تحلیلگران معتقدند کسری تجاری فوق که اولین کسری در تراز تجاری کره پس از بحران مالی آسیا است، می‌تواند بر ذخایر ارزی این کشور تأثیر منفی گذارد.
دولت کره جهت مقابله با بحران اخیر سه اقدام اساسی در بخش مالی انجام داده است .
این کشوراز یک طرف تمامی بدهی‌های ارزی بانک‌های کره‌ای تا سقف 100 میلیارد دلار را تضمین کرده تا بانک‌ها از ورشکستگی نجات یابند و از طرف دیگر30 میلیارد دلار نقدینگی به سیستم بانکی کره تزریق کرده و از سپتامبر 2008 نرخ بهره را به میزان 1.25 درصد کاهش داده و به 4 درصد رسانده است.
علاوه برآن کره جنوبی برای حمایت از بخش واقعی اقتصاد نیز برنامه‌هایی چون سیاست‌های انبساطی با هدف افزایش تقاضا داخلی، احیای بازار مستغلات و فعالیت‌های ساخت و ساز، سرعت بخشیدن به سرمایه‌گذاری و کمک به بنگاه‌های کوچک و متوسط و خانواده‌های کم‌درآمد را اعلام کرده است.
کمک 120 میلیارد درهمی و کاهش برخی نرخ ها در امارات
به گزارش فارس ، نزدیکترین و شاید مهمترین طرف تجاری ایران امارات متحده عربی است که این کشور کوچک نیز به عنوان یکی از مراکزنوظهور اقتصاد جهانی از بحران جهانی آسیب دید و اقداماتی را برای مدیریت و محدود کرده ضررهای احتمالی برنامه‌ریزی کرده است.
مقامات اماراتی تأثیر بحران جهانی بر بخش مالی و اقتصاد این کشور را ناچیز ارزیابی می‌کنند و برای این ادعا به شش دلیل اشاره می کنند.
بنابر اظهارات رئیس بانک مرکزی امارات، در معرض ریسک بودن بانک‌های اماراتی در بازار اوراق بدهی پر ریسک آمریکا، تنها 2 در هزار است؛ اکثر سپرده‌ها نزد بانک‌های امارتی از منابع داخلی هستند به‌گونه‌ای که 75 درصد سپرده‌ها متعلق به اتباع امارات است و بانک‌ها نگرانی چندانی بابت خروج سپرده‌ها توسط اتباع خارجی ندارند؛تنها 9/9 درصد از دارایی کل بانک‌های امارتی از طریق اوراق تجاری اروپایی و اسناد کوتاه مدت تأمین شده است؛ اکثر دارایی‌های بانک‌های اماراتی در داخل کشور بوده و تمامی طرف‌های معاملاتی بانک‌ها در وضعیت مناسبی قراردارند؛ نسبت کفایت سرمایه بانک‌های اماراتی در حدود 12 درصد کل دارایی آنان بوده که مطابق با استاندارد بازل 2 است؛ و ششم اینکه دولت‌های محلی سهم عمده‌ای از مالکیت بانک‌های اماراتی دارند.
هرچند مقامات اماراتی تأثیر این بحران بر اقتصاد خود را ناچیز ارزیابی می کنند اما این بحران به‌صورت مستقیم وغیر مستقیم بر اقتصاد این کشور تأثیر‌گذار است. در واقع بحران مالی جهانی حداقل به سه صورت می‌تواند بر اقتصاد امارات تأثیر گذارد.
اول کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌های امارت در اقتصاد کشورهای پیشرفته .شورای همکاری خلیج فارس بیش از 5/2 تریلیارد دلار در آمریکا سرمایه‌گذاری کرده است که با توجه به کاهش شدید شاخص‌های بورس در آمریکا و وضعیت اقتصادی نامناسب این کشور ارزش این سرمایه‌گذاری‌ها کاهش یافته است.
امارات نیز به‌عنوان یکی از اعضای این شورا از این موضوع مستثنی نیست.
دوم کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در امارات . از عوامل رشد اقتصادی امارات در سال‌های اخیر، حجم بالای سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور بوده است. رکود بین‌المللی می‌تواند میزان این سرمایه‌گذاری‌ها را به‌طور چشم‌گیری کاهش دهد.
سوم کاهش درآمدهای نفتی . رکود بین‌المللی باعث کاهش قیمت حامل‌های انرژی از جمله نفت خواهد شد که بر روی درآمدهای نفتی امارات تأثیر خواهد گذاشت. هر چند این کشور با توجه به ارزش 800 میلیارد دلاری صندوق سرمایه‌گذاری ارزی، این تا حدود زیادی در حاشیه امن قراردارد.
دولت امارات جهت محدود کردن تأثیرات بحران مالی جهانی اعلام کرده است تمامی سپرده‌ها نزد بانک‌ها با فعالیت عمده در امارات و هم‌چنین تمامی مبادلات بین بانکی توسط دولت تضمین شده و در صورت لزوم دولت نقدینگی لازم را به سیستم بانکی تزریق خواهد کرد.
دولت این کشوردرراستای سیاست‌های فوق اقداماتی انجام داده است .
بانک مرکزی 50 میلیارد درهم خط اعتباری در حساب جاری بانک‌ها فراهم کرده و 70 میلیارد درهم توسط دولت فدرال جهت کمک به بانک‌ها فراهم شده است.
از سوی دیگر نرخ بهره "تسهیلات حمایت از نقدینگی بانک‌ها" از 5 درصد به 3 درصد و نرخ قراردادهای بازخرید از2 درصد به 5/1 درصد کاهش یافته است وامکاناتی جهت معاوضه گواهی سپرده‌گذاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی فراهم شده است.
علاوه براقدامات فوق دولت امارات به پشتوانه ذخایر ارزی خود بودجه سال 2009 میلادی را 21 درصد افزایش داده است.
در بخش مستغلات نیز که خارجیان سرمایه‌گذاری زیادی کرده اند ، برای وام‌گیرندگان دوره‌های تنفس و مهلت پرداخت قایل شده‌اند.