در بررسی بودجه‌ی 87 بین دولت ‌و مجلس تفاهم وجود دارد

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در لایحه بودجه 87، هزینه‌های مربوط به هر ردیف متناسب با حکم آن است که این موضوع از نکته‌ها‌ی مثبت بودجه است.

الیاس نادران ـ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ـ در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، لایحه بودجه 87 را از جهت حذف تبصره‌ها، مثبت ارزیابی و تصریح کرد: با این شیوه‌ی بودجه‌نویسی امکان این‌که هرکس به درخت بودجه شاخ و برگی اضافه و باری به آن تحمیل کند و باعث شود سیاست‌گذاری‌های غیرمرتبط با بودجه و کارهای غیرضرور آورده شود، محدود می‌شود.

به اعتقاد وی، لایحه‌ی بودجه‌ی سال 87 کاستی‌هایی دارد که بخشی از آن را در سال جاری می‌توان مرتفع کرد ولی رفع بخشی از آن‌ها در سال جاری ممکن نیست و باید در سال آتی قوای مجریه و مقننه به اصلاح و رفع آن کمک کنند.

برخی ردیف‌های قوانین دائمی اصلاح شده است

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: از جمله بخش‌هایی که در سال جاری قابل اصلاح نیست، این است که در ردیف‌ها قوانین دائمی اصلاح شده که به لحاظ منطق بودجه‌نویسی چون متعرض قانون دائمی شده، درست نیست و احکامی از این دست که قوانین دائمی را اصلاح می‌کند را باید به فرصت دیگری موکول کرد.

نادران در مورد اصلاحاتی که باید در بودجه صورت گیرد، خاطرنشان کرد: بر اساس بند «و» تبصره 20 قانون بودجه 86، دستگاه‌های اجرایی بیش از هزینه‌ی مصوب آن‌ها حق هزینه‌کرد ندارند و اگر بیش از آن هزینه کنند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است که از این‌گونه سیاست‌گذاری‌ها که در بودجه لازم است، در بودجه‌ی سال 87 دیده نشده است.

او تاکید کرد: مجلس در اصلاح بودجه‌ی سال 87 باید به احکام سیاست‌گذاری که آثار بودجه‌یی دارد، به ‌خصوص آن‌ها که انضباط مالی ایجاد می‌کند، توجه و آن‌ها را به عنوان بندهای ماده واحده به بودجه اضافه کند.

مجلس باید سهم دولت از درآمدهای نفتی را مشخص کند

این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که دولت در لایحه‌ی بودجه اختیار تنظیم ضوابط مالی با شرکت نفت را برای خود خواسته است، متذکر شد: این اختیار برای دولت از سال 84 تا 86 به مدت سه سال تکرار شد و دولت با این اختیار بخش قابل توجهی از اساسنامه شرکت نفت را اصلاح می‌کند.

نادران با تاکید بر این‌که دامنه این اختیار به مصلحت نیست و مجلس نیز با این تفویض اختیار به دولت موافقت نمی‌کند، گفت: مجلس باید سهم دولت را از درآمدهای نفتی مشخص و روابط مالی آن‌ها را تعریف کند.

به گفته‌ی وی، تنظیم روابط مالی دولت و شرکت نفت و واگذاری اختیارات به دولت مغایر اصل 85 قانون اساسی است و ممکن است که شورای نگهبان نیز آن را نپذیرد.

این نماینده‌ی مجلس با بیان این‌که دولت باید بودجه‌ی کل کشور یعنی بودجه‌ی عمومی و بودجه‌ی شرکت‌های دولتی را به مجلس ارایه دهد و مجلس باید طبق قوانین مربوطه مثل قوانین محاسبات و برنامه و بودجه، بودجه کل کشور را رسیدگی کند، تصریح کرد: این موضوع نیز ضعف لایحه‌ی بودجه‌ی سال 87 است و دولت فقط به عنوان بند مربوط به ماده واحده رقم بودجه شرکت‌ها را ذکر کرده اما انشاء آن به گونه‌ای است که بودجه‌ی شرکت‌های دولتی برای اطلاع داده شود نه برای تصویب، در حالی که مجلس باید اجازه‌ی دخل و خرج آن را بدهد. بنابراین بودجه‌ی شرکت‌ها باید در ماده واحده به صورت حکم باشد و در پیوست‌ها نیز مشخص باشد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: مجلس در بررسی بودجه‌های سنواتی گذشته بودجه‌ی شرکت‌ها را تغییرات اساسی نمی‌داد، ولی چون مصوب و ابلاغ می‌کرد دولت مکلف بود آن را ملاحظه کند و سازمان مالیاتی از شرکت‌های دولتی مالیات می‌گرفت تا حقوق دولت کاهش نیابد.

نادران تاکید کرد: مجلس نه تنها در ماده واحده بلکه در کتاب پیوست بودجه باید بودجه شرکت‌های دولتی را مصوب تلقی کند.

پیش‌بینی می‌شود عملکرد بودجه‌ی عمرانی14 هزار میلیارد تومان باشد

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، موضوع دیگری که نیازمند اصلاح است را افزایش بودجه‌ی عمرانی نسبت به عملکرد و غیرواقعی بودن سقف بودجه عمرانی دانست و افزود: پیش‌بینی می‌شود عملکرد بودجه‌ی عمرانی 13 تا 14 هزار میلیارد تومان باشد، ولی بودجه‌ی پیشنهادی دولت 24 هزار میلیارد تومان است.

او ادامه داد: دولت عناوین برخی طرح‌ها و پروژه‌ها را آورده، ولی رقم ریالی آن و سال شروع و پا‌یان آن معلوم نیست که این باعث می‌شود مجری و دستگاه‌های نظارتی دچار سردرگمی شوند. به‌خصوص این‌که برخی از آن‌ها هنوز مراحل تصویب درون مراجع دولتی خود را نیز طی نکرده و فقط مطالعاتی است و نمی‌توان آن را مصوب تلقی کرد.

نادران تاکید کرد: مجلس و کمیسیون تلفیق باید بین پروژه‌های عملیاتی تفکیک قائل شود و سال‌های شروع و پایان آن را مشخص کند و برای پروژه‌های مطالعاتی رقم مشخصی تخصیص دهد و آن‌ها را مصوب تلقی نکند.

نماینده‌ی مردم تهران در مجلس متذکر شد: دولت در سال‌های گذشته برای پروژه‌های عمرانی بودجه‌ی زیادی می‌گرفت و در اواسط و پایان سال اجازه جابه‌جایی آن برای بودجه‌ی جاری را می‌گرفت که این شفاف بودن بودجه را مخدوش می‌کرد و این موضوع در بودجه سال 87 نیز باعث نگرانی نمایندگان شده است و دولت از الان باید تکلیف را مشخص کند.

علامتی از اجرای اصل 44 در بودجه‌ی 87 ندیده‌ام

رییس کمیسیون رسیدگی کننده به لایحه اجرایی اصل 44 قانون اساسی با بیان این‌که علامتی از اجرای این اصل در بودجه‌ی 87 ندیده‌ام، گفت: علامت اجرای این اصل یا باید در واگذاری‌ها خود را نشان می‌داد یا هزینه‌کرد درآمد حاصل از واگذاری یا تجدیدنظر در وظایف دولت و شرکت‌های دولتی؛ ولی در این سه محور اصلاحاتی در بودجه نیست. ولی در کمیسیون تلفیق برای اجرای این اصل پی‌گیری‌های لازم را انجام می‌دهیم.

به گفته‌ی وی، علامت ویژه‌ای که نشان دهد دولت قرار است قانون مدیریت خدمات کشوری را به طور کامل اجرا کند در بودجه دیده نمی‌شود، مگر این‌که کارشناسان توضیح دهند.

دولت متقاعد شده برای دستگاه‌هایی که بر اساس قانون تشکیل شده ردیف گذاشته شود

نادران درباره‌ی تفاهمات بین دولت و مجلس در مورد افزایش ردیف دستگاه‌هایی که طبق قانون به وجود آمده‌اند، گفت: ظاهرا دولت متقاعد شده که از منطقی که در لایحه بودجه داشته و دستگاه‌ها را اصلی ـ فرعی کرده کوتاه آید و این اصلاح صورت گیرد و برای دستگاه‌هایی که بر اساس قانون تشکیل شده ردیف گذاشته شود.

نادران تاکید کرد: در بررسی بودجه‌ی 87 چون بین دولت و مجلس تفاهم وجود دارد مشکل جدی به وجود نخواهد آمد.

این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس ابراز امیدواری کرد که نکات مثبت بودجه حفظ و کاستی‌هایی که باید امسال اصلاح شود، اصلاح و اصلاح آن‌چه باید به سال‌های آتی واگذار شود باید به مجلس بعدی واگذار کرد.

نادران درباره‌ی ترکیب مجلس هشتم گفت: پیش‌بینی در مورد آرایش مجلس هشتم زود است، ولی خوش‌بین هستم به این‌که اصولگرایان بتوانند اعتماد و آرای مردم را جلب کنند؛ چون مردم عملکرد مجلس هفتم را بهتر از مجلس ششم می‌پسندند.