کیفرخواست شورای عالی کار صورت‌حساب کارگران

محمد شلیله
اواخر سال 1384، «شورای عالی کار» حداقل دستمزد را در مورد کارگران استخدامی مشمول قانون کار، 200 هزار تومان (بدون احتساب اضافه‌کاری، حق مأموریت و بیمهء سهم کارفرما) و حقوق کارگران موقت را 230 هزار تومان تعیین کرد و مقرر داشت حقوق سایر کارکنانی که حقوقشان بیش از حداقل است، 10 درصد افزایش یابد. در این زمینه دکتر عبده تبریزی در افزایش دستمزدها به زیان کارگر و اقتصاد ملی (سرمایه: شمارهء 130، 13 اسفند 1384) برآورد کرده‌اند حداقل اثر مالی این تصمیم شواری عالی کار که آن را غیرکارشناسی، شتاب‌زده و دارای اهداف غیراقتصادی ارزیابی کرده‌اند، با در نظر گرفتن همهء جوانب، برای بنگاه‌های اقتصادی (صنایع و خدمات کاربر) 25‌درصد افزایش دستمزد و افزایش 10 درصد قیمت تمام شدهء تولیدات است و نتیجه گرفته‌اند پیامدهای این افزایش‌ها، همراه با اثر تورم در بنگاه‌های اقتصادی عبارت است از: کاهش توان رقابت، عدم فروش و انباشته شدن زیان در مورد صنایعی که شدیدائ در معرض رقابت خارجی هستند; کاهش توان رقابت و عایدی هر سهم در مورد صنایعی که امکان صادرات دارند، در شرایطی که دولت به دلایل متعدد نرخ ارز را ثابت کرده است; به هم ریختن رابطهء نسبی حقوق کارکنان در مؤسسات اقتصادی; عدم انطباق با سیاست‌های دولت که «... به دنبال آرام کردن وضعیت تورم است...»; به اجرا در نیامدن طرح‌های توسعه، سوق دادن سرمایه‌های سرمایه‌گذاران به سمت کارهای کوتاه مدت (دلالی) و جلوگیری از ایجاد فرصت اشتغال، افزایش ذخیرهء سنوات خدمت که به فلج شدن «... صنایع و بسیاری از بنگاه‌های خدماتی ...» و کاهش و منفی شدن رقم خالص سرمایهء آن‌ها، از‌‌جمله در مورد شماری از شرکت‌های بورسی می‌انجامد; افزایش هزینه‌های بازنشستگی، ایجاد آثار مالی برای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی; تاثیر منفی بر عایدی هر سهم در شرکت‌های بورسی و وارد آمدن «... ضربهء دیگری به سطح قیمت‌های به حداقل رسیده در بورس اوراق بهادار کشور...»; کاهش سرمایه‌گذاری‌های جدید به سطحی پایین‌تر «... به معنای اشتغال کمتر و بیکاری گسترده‌تر...».
دکتر عبده تبریزی همچنین افزوده‌اندواین افزایش، پیامدهای سرچشمه گرفته از «وضعیت انرژی هسته‌ای»، «موقعیت بین‌المللی ایران» و «سیاست‌های ناروشن اقتصادی و رفتار بین‌المللی دولت» را در جهت کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی تشدید خواهد کرد و به این ترتیب فهرست بلندبالایی از آثار و پیامدهای افزایش حداقل دستمزد سال جاری که برخی از آن میان ارتباط مستقیم و برخی حتی ارتباط غیرمستقیم یا معنی داری با افزایش حداقل دستمزد کارگران ندارد (مانند مسایل انرژی هسته‌ای و موقعیت بین‌المللی ایران) را که به کیفرخواستی علیه این تصمیم شورای عالی کار می‌ماند، فراهم آورده‌اند. اما اشاره‌ای به این که مزد و حقوق‌بگیران چگونه باید با همین 200 هزار تومان افزایش یافته زندگی کنند، نکرده‌اند. حتی اگر از کسوراتی مانند بیمه و مالیات متعلق به این مبلغ نیز صرف‌نظر کنیم یا حتی اگر مشمولان این افزایش حقوق را، به ویژه در مورد کسانی که حقوقشان در حد حداقل دستمزد است، مجرد فرض کنیم و نه حقوق‌بگیرانی که متکفل مخارج خانواده‌شان هستند (با متوسط بار تکفل 2/4.)
برای داوری در مورد اظهارنظرهای دکتر عبده بهتر است به داده‌ها و یافته‌های کارشناسی شده مراجعه کنیم و تصویری از وضعیت زندگی خانوار را در ایران از نظر بگذرانیم. یک بررسی آشکار ساخته است در سال 2000 1378813799) خط فقر (سطحی از درآمد که دارندگان درآمد کمتر از آن قادر نیستند حداقل نیازمندی‌های‌شان را در مورد آب، غذا، سرپناه، پوشاک، بهداشت و درمان و آموزش تامین کنند) برای یک خانوار شهری براساس مصرف 2179 کالری (در روز)، 408ر153 ریال و براساس مصرف 2300 کالری‌‌‌(در روز)، 929ر161 ریال در ماه بوده است (میزان کالری ذکر شده براساس متوسط نیاز روزانهء هر فرد به کالری محاسبه شده است)، در حالی که براساس تعاریف و روش‌های دیگر محاسبهء خط فقر، خط فقر در ایران در سال یاد شده بین 467ر170 ریال تا 995ر614 ریال نیز برآورد شده است. در همان سال، 35 درصد جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق و 55 درصد زیر خط فقر نسبی به سر برده‌اند 20044)Statistical Centre of Iran, و 73 درصد خانوارهای شهری در سال 1380 زیر هزینهء متوسط زندگی کرده‌اند (رییس‌دانا، فریبرز. 1383.) هزینه‌های خوراکی خانوارهای شهری در ایران در فاصلهء سال 1361 تا 1380 بر پایهء قیمت‌های سال 1369، 8/43 درصد پایین آمده; به این معنی که مردم ناگزیر بوده‌اند از مصرف برخی خوراکی‌ها در مقایسه با سال‌های قبل بکاهند، درحالی که هزینهء بهداشت و درمان‌شان 58 درصد و هزینهء حمل‌و نقل و ارتباطات خانوار_3/63 افزایش یافته است. موضوع درخور توجه بیشتر در این‌باره تغییر ترکیب هزینه‌های خانوار در این دوره است; که طی سال‌های ذکر شده مصرف غذاهای پر کالری اما کم‌ارزش در خانوار به شدت بالا رفته و مصرف غذاهای کم کالری اما پر ارزش به شدت پایین آمده است; به این ترتیب که مصرف «غلات، آرد، رشته و نان» 8/16 درصد و «روغن و چربی‌ها» 8/56 درصد افزایش یافته است، اما مصرف میوه‌ها و سبزی‌ها 5/62 درصد و مصرف گوشت 5/52 درصد پایین آمده است (همان، پیشین.) براساس داده‌های بالا که مربوط است به سال‌های پایانی دههء 1370 و نه سال 1385، افزایش حداقل دستمزد سال جاری که مورد انتقاد شدید دکتر عبده قرار گرفته است حتی قادر نیست اکثر دریافت‌کنندگان آن را از خط فقر خارج سازد. یک برآورد این است که «درحال حاضر خط مطلق فقر در جامعهء شهری ایران به 250 هزار تومان رسیده است» (جامساز: سرمایه: شمارهء 146، 19 فروردین 1385.) افزون بر این حداقل دستمزد سال جاری، طبق اظهار معاون وزارت کار، نسبت به سال قبل 23/22 درصد رشد یافته و این درحالی است که متوسط میزان تورم در سال‌های دههء 1370، 23 درصد بوده است (رییس‌دانا، فریبرز. 1383.) در نتیجه احتمال این‌که افزایش حداقل دستمزد سال 1385 نزدیک به نرخ تورم در این سال باشد نیز بعید به نظر نمی‌رسد.
اما این‌که دکتر عبده گفته است افزایش حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار به کاهش سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایهء کمتر، به معنای اشتغال کمتر و بیکاری گسترده‌تر منتهی می‌شود، عکس آن نیز صادق است. سطح پایین حقوق و دستمزد هم به کاهش بهره‌وری می‌انجامد، این خود به کاهش سود سرمایه منتهی می‌شود و باز گرایش به فعالیت‌های سوداگرانه را افزایش می‌دهد و سطح اشتغال را پایین می‌آورد. همان‌گونه که طی همان_20 سالی که در بالا به آن اشاره شد، بهره‌وری نیروی کار در ایران سالانه به‌طور متوسط 5/1 درصد و سرمایه‌گذاری صنعتی سالانه به‌طور متوسط 3/4 درصد رشد منفی داشته است (علی صادقی‌تهرانی، 1383.)
عبده در برجسته کردن اثر مالی افزایش حداقل دستمزد افراط کرده ‌است، ازجمله در مورد تاثیر این افزایش بر قیمت‌های به حداقل رسیده در بورس اوراق بهادار یا پیوند آن با مسایل انرژی هسته‌ای و با موقعیت بین‌المللی ایران و سیاست‌های اقتصادی و رفتار بین‌المللی دولت و دخالت دادن تورم پیش‌بینی‌پذیر سالانه در برخی برآوردهای مربوط به ارزیابی اثر مالی این افزایش. اگر اقتصاد ایران و بازار سرمایه از مسایلی مانند انرژی هسته‌ای، موقعیت بین‌المللی ایران و سیاست‌های اقتصادی و رفتار بین‌المللی دولت تاثیر می‌پذیرد، ارتباط معنی‌داری با سطح حقوق و دستمزد در جامعه ندارد و این‌ها در جای خودشان اموری به نسبت مستقل‌اند. قیمت سهام در بازار بورس قبلائ و بدون ارتباط با افزایش حداقل دستمزد به پایین‌ترین سطح رسیده است. گرایش سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های کوتاه‌مدت (دلالی) یا گرایش_به سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر، ازجمله در کشورهای حاشیهء خلیج‌فارس پدیده‌ای مزمن است و مستقل از تغییرات حداقل دستمزد در جریان است همچنان که مسایل مبتلا به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی. رفع هیچ‌یک از این دشواری‌ها از طریق پایین نگه داشتن درآمد نیروی کار و زیر خط فقر نگه داشتن خانواده‌ها امکان‌پذیر نیست و معلوم نیست چرا نیروی کار باید غرامت این همه کاستی را با این صورت‌حساب سنگینی که دکتر عبده برایش فراهم آورده‌اند، بپردازد. اتفاقائ رییس اتحادیهء تاکسیرانی هم در همین روزها به خبرنگاری که از او پرسید با این‌که امسال قیمت بنزین افزایش نیافته علت افزایش کرایه تاکسی‌ها چیست؟ پاسخ داد، به علت افزایش دستمزدها. این پاسخ رییس اتحادیهء تاکسیرانی هم به نحو اطلاق غلط نیست، اما دقیق و معنی‌دار نیست، چرا که موضوع این افزایش بیشتر شامل کسانی است که حتی با در نظر گرفتن این افزایش هم زیر خط فقر زندگی خواهند کرد. یعنی آن‌که قادر به تامین نیازهای ضروری و حیاتی خود و خانواده‌شان نیستند. ایشان همچنین برخی واقعیت‌ها را نادیده گرفته‌اند، ازجمله آثار و عواقب کم‌درآمدی و فقر را که به ناتندرستی و روان‌پریشی و فروپاشی نظم و همبستگی اجتماعی می‌انجامد و در درازمدت می‌تواند آثاری مخرب‌تر از افزایش حداقل دستمزد_ به بار آورد. ایشان نوشته‌اند: «شورای عالی کار در این تصمیم‌گیری صرفائ آثار زودگذر و کوتاه‌مدت سیاسی را مورد توجه قرار داده است. اگر هم چنین بوده باشد، موضوعی دور از واقعیت نیست. همه تصمیم‌گیری‌ها دارای عنصر سیاسی است. یکی ممکن است از این طریق به دنبال آن باشد که رای کارگران را برای خود و هم‌پیمانانش حفظ کند و دیگری به دنبال جلب توجه و حمایت بازار سرمایه از سرمایه‌گذاران است. این هر دو گروه دارای انگیزهء سیاسی هم هستند.»
اما این که دکتر عبده نوشته: «... حمایت دولت از سطح زندگی کارگر شاغل سبب می‌شود دولت نتواند برای فرزندان همان کارگر شغلی دست و پا کند»، این به دلیل افزایش حداقل دستمزد نیست. کشورهای اتحادیهء اروپا هم که توسعه‌یافته و پیشرفته به حساب می‌آیند از سال‌های نخستین دههء 80 میلادی درگیر بیکاری گسترده و مزمن و پایدارند. هنوز چندی از زمانی که دانشجویان فرانسوی در برابر تصویب قانون جدید اشتغال: «قرارداد اشتغال نخست» که_ به موجب آن به کارفرما اجازه داده شده بود که قرارداد با جوانان زیر 26 سال را در دو سال نخست بدون هیچ دلیلی لغو کند سر به اعتراض برداشتند و سرانجام دولت را به لغو این قانون واداشتند، نگذشته است. یعنی دولت فرانسه هم نمی‌تواند برای فرزندان کارگرانش شغلی دست و پا کند. در زمان حاضر _به موجب آمارهای رسمی 20 درصد جوانان بین 18 تا 25 سال فرانسه و با کم و بیش تفاوتی در سایر کشورهای اتحادیهء اروپا و آمریکای شمالی بیکارند تا آن‌جا که حتی سر و صدای مقامات بلندپایهء صندوق بین‌المللی هم در آمده است. این مقامات بارها تصریح کرده‌اند سیاست‌های مربوط به پایین آوردن بیکاری در کشورهای اتحادیهء اروپا تاکنون بی‌نتیجه بوده است. برعکس به شهادت آمار و اطلاعات و مستندات، اجرای این سیاست‌ها به پایین‌تر نگهداشتن دستمزدها و بدتر شدن شرایط کار و فقر روزافزون انجامیده است. مرکز آمار کانادا هم سال گذشته اعلام کرد حقوق‌بگیران کانادایی در دههء 90 میلادی بیشتر کار کرده‌اند، اما درآمد کمتری داشته‌اند.
سخن آخر این که تردیدی نیست افزایش حداقل دستمزد مورد بحث در پیوند با تغییر سایر متغیرها در شماری از شاخص‌های اقتصادی ذکر شده در مقالهء دکتر عبده تأثیر‌اتی در جهات متفاوت دارد، منتها تاثیرش نه آن‌گونه که دکتر عبده برآورد کرده‌اند _یک طرفه است و نه عمق و دامنه‌اش به آن اندازه است که ایشان تخمین زده‌اند; افزون بر این‌ها این افزایش در شرایطی انجام گرفته است که اکثریت نیروی کار از حداقل امکانات زندگی برخوردار نیست و شمار گسترده‌ای از آنان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. در چنین شرایطی اولویت با اجرای سیاست‌هایی است که دست‌کم تأمین حداقل نیازهای زندگی را برای نیروی کار که بار اصلی رشد اقتصادی را بر دوش دارد امکان‌پذیر سازد; مساله‌ای که کارگزاران بازار سرمایه سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران بالقوه و دولت باید اهمیت و حساسیت آن را در راستای توسعهء بازار سرمایه درک کنند. نگارنده در نظر دارد در آیندهء نزدیک دیدگاه‌های خود را در زمینهء مسوولیت اجتماعی سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران بالقوه به بحث بگذارد.
آتاوا - کانادا-فروردین 1385