مقالات بسیاری در مورد ضرورت توسعهء بازار سرمایه برای تحقق رشد اقتصادی به نگارش درآمده است و کم و بیش روشن است که پس از رسیدن اقتصاد به مرحلهای معین، نظام مالی مبتنی بر بازار سرمایه، میباید رشد کند تا تداوم نرخ رشد ممکن شود. صاحب این قلم نیز در مقالهء مندرج در شمارهء 122، مورخ 3 بهمن ماه 1384 سرمایه این موضوع را توضیح داده است. با این همه، عوامل بسیاری ممکن است باعث شود که اقتصاد با شتاب رشد کند، در حالی که وضعیت بازار سرمایه نامناسب باقی بماند. چین طی پنج سال گذشته چنین وضعی داشته است. این مقاله با بررسی مقایسهای عملکرد بازار سهام در اروپا و آمریکا، موضوع مطروحه را پی میگیرد.
در سالهای اخیر، رشد اقتصادی آمریکا به مراتب بیش از اروپا بوده است. پس از تجربهء 10 سال رشد و بهرهوری بالاتر، درآمد سرانهء آمریکا حدود 30 درصد بیش از رقم مشابه در اروپای متحد است. چنین تفاوتی البته در بازار سرمایه بارز نیست. طی پنج سال گذشته، نرخ بازده متوسط سهام در آمریکا زیر یک درصد بوده است، در حالی که این رقم در اروپا 775 درصد در سال بوده است. حتی اگر بازهء زمانی یک دهه را بگیریم، باز هم وضع اروپا بهتر بوده است. طی این 10 سال، نرخ متوسط بازده سهام در اروپا 1117 درصد بوده است در حالی که این رقم در آمریکا به طور متوسط 995 درصد در سال بوده است.
خوانندهء این ستون ممکن است بپرسد که چرا این تفاوت وجود دارد و چرا نرخ بازده در بازار سهام، موقعیت مناسبتر اقتصاد آمریکا را نشان نمیدهد؟ متشابهاً همین سؤال را میتوان در مورد اقتصاد چین مطرح کرد: «چرا بازار سرمایهء چین نمیتواند موقعیت ممتاز اقتصادی چین را نشان دهد؟» خواننده ممکن است آنگاه نتیجهگیری کند که اصولاً بازار سرمایه و نظام مالی پیشرفته برای دستیابی به نرخهای رشد بالای اقتصاد لازم نیست. مطالعات بسیاری نشان میدهد که چنین نیست و درست است جمعبندی شود که پیششرط تحقق نرخهای بالای رشد اقتصادی و توسعهیافتگی، بسط بازارهای مالی است. بنابراین میباید دلایل مغایرتهایی از قبیل وضعیت چین یا آمریکا را جستوجو کرد.
مثلاً، در مورد وضعیت نامناسب بازار سرمایهء چین گفته میشود که این وضعیت ناشی از دخالت بیرویهء دولت چین در بازار سرمایهء این کشور است. در مورد مقایسهء بازار سرمایهء 10 سال اخیر آمریکا و منطقهء اروپا، دلایل متعددی ارایه میشود. کارشناسان بانک سرمایهگذاری گلدمن ساشز ( Goldman Sachs ) دلیل سادهای بر این تفاوت میآورند و این تفاوت را به نرخ رشد جمعیت نسبت میدهند. طی دههء اخیر، رشد جمعیت آمریکا به طور متوسط 112 درصد در سال بوده، در حالی که رقم مشابه در اروپا 005 درصد در سال بوده است. بخش عمدهء این تفاوت، به پذیرش بیشتر مهاجران به آمریکا (به ویژه قبل از 11 سپتامبر سال 2001) مربوط میشود. به فرض ثابت ماندن سایر عوامل، کشوری که رشد جمعیت بیشتر دارد، رشد تولید ناخالص داخلی بالاتری خواهد داشت. اگر این عامل را از محاسبه حذف کنیم، کارشناسان گلدمن ساشز محاسبه کردهاند که تفاوت نرخ رشد اقتصاد دو کشور از بین میرود و بنابراین تفاوت صرفاً به همین رقم مربوط میشود. محاسبات گلدمن ساشز نشان میدهد که رشد سرانهء تولید ناخالص ملی در سال در هر دو محدودهء جغرافیایی آمریکا و اروپای متحد مشابه یکدیگر و برابر 119 درصد در سال است. همین محاسبهء ساده بیانگر آن است که عملکرد ضعیفتر بازار سرمایه در آمریکا میتواند نتیجهء توجه سرمایهگذاران به موضوع یادشده در بالا باشد: توسعهای که حاصل رشد جمعیت است، ارتباطی به نرخ بازده بازار سرمایه ندارد. اگر به دو نرخ رشد جمعیت توجه شود، این نظریه که بازار سرمایه و اقتصاد همگرا هستند، بارزتر و مستحکمتر خود را نشان میدهد.
کارشناسان دیگر، دلایل متفاوتی را عرضه میکنند. کاهش حقوق کارگران که نمونهء اخیر آن (اواخر اسفند ماه 1384) در فرانسه تنشهای سیاسی- اجتماعی بسیاری را باعث شد و اصلاح ساختار حاصل از آن، دلیل دیگری برای نرخ بازده بالاتر شرکتهای اروپایی ذکر شده است، در حالی که چنین تحولی به نفع مصرفکنندگان و نرخ رشد اقتصاد نیست.
از آنچه گفته شد باید نتیجه گرفت که ناهمخوانی نرخ رشد اقتصادی و نرخ بازده در بازار سرمایه به عوامل متعددی برمیگردد. از چنین وضعیتی نباید نتیجه گرفت که ضعف بازار سرمایه به زیان اقتصاد ملی نیست. شواهد بسیار وجود دارد که اثبات میکند رشد اقتصادی، به ویژه در مراحل بالاتر، نیازمند بازار سرمایهء توسعهیافته است.