- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
احمد پرخیده
معنای توسعه
نظریات جدید توسعه علاوه براینکه انسان را در محور توسعه قرار می‌دهند براین نکته نیز تاکید دارند که دستیابی به اهداف توسعه جز با وجود انسان‌های آزاد و خلاق میسرنیست. در این دیدگاه، توسعه به معنی قدرت بخشیدن به انسان‌هاست، تا بتوانند فرصت‌های بیشتری برای انتخاب داشته باشند. به این ترتیب باید از همه حقوق انسانی اعم از حقوق اقتصادی، اجتماعی، مدنی و سیاسی حمایت کرد. حق برخورداری از تغذیه سالم به همان اندازه مهم است که حق رای دادن. لذا تلاش برای فراهم کردن محیط رشد و شکوفایی انسان از اقدامات اولیه برای رسیدن به توسعه خواهد بود.
اهمیت این موضوع را آمارتیاسن در مفهوم توسعه به مثابه آزادی به روشنی بیان می‌کند. به این صورت که آزادی هم به عنوان هدف و هم به عنوان ابزار توسعه باید مورد توجه قرار گیرد. این آزادی‌ها عبارتند از: 1- آزادی‌های سیاسی 2- امکانات و تسهیلات اقتصادی 3- فرصت‌های اجتماعی 4- تضمین شفافیت و 5- نظام حمایتی. هر کدام از این نوع حقوق و فرصت‌ها به پیشرفت و قابلیت عمومی فرد کمک می‌کند. این وسعت در ادبیات توسعه باعث شده است که نقش دولت‌ها در تامین نهادهای لازم برای توسعه بیشتر اهمیت کند. بنابراین تلاش برای افزایش نقش مردم در فعالیت‌های اقتصادی، دموکراسی‌های سیاسی و اقتصادی، برابری جنسیتی و گسترش آموزش باید مورد توجه قرار گیرد. به این ترتیب نقش آموزش و پرورش در توسعه و خلق انسان‌های توانمند بیش از پیش پررنگ‌تر شده است.
توسعه و منافع آموزش و پرورش کارا
سیستم‌های آموزش و پرورش خلاق و پویا به عنوان یک نهاد فرهنگ‌ساز مهم از جمله اصلی‌ترین پایه‌های موردنیاز برای تحقق چارچوب جدید توسعه است. آموزش را می‌توان به طور گسترده همه اشکال یادگیری نیروی انسانی تعریف کرد یا به شکل محدودتری آن را فراگردی دانست که در نهادهای تخصصی به نام مدارس تحقق می‌یابد. بدون تردید این مفهوم در معانی مختلف آن مهمترین شکل توسعه منابع انسانی است.
دستیابی به اهداف توسعه نیازمند افراد توسعه یافته و توانا خواهد بود. امروزه نقش آموزش و پرورش به عنوان یک ابزار مهم در رسیدن به اهداف توسعه و توانمندسازی انسان برای گسترش دامنه انتخاب‌های خود غیرقابل انکار است. مدت‌هاست که اقتصاددانان رابطه بین آموزش و رشد اقتصادی را مورد مطالعه قرار داده‌اند تا جایی که اکنون نقش سازنده آموزش در افزایش بهره‌وری و در نتیجه رشد اقتصادی به صورت یک حقیقت مسلم درآمده است. در سال‌های اخیر در ادبیات رشد اقتصادی، سرمایه انسانی نقش و جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است. این ادبیات به اهمیت تشکیل سرمایه انسانی در رشد بلندمدت تولید بویژه در کشورهای در حال توسعه تاکید می‌ورزد. به علاوه در این مطالعات به اؤر سیاست‌های دولت در زمینه سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی بر رشد بلندمدت اقتصادی توجه خاصی مبذول شده است. این در حالی است که آموزش و پرورش در کنار بهداشت، درمان و تغذیه از جمله اجزای اصلی تشکیل دهنده سرمایه انسانی هستند. در زمینه سرمایه‌گذاری در آموزش »تئودور شولتز برنده جایزه نوبل اقتصاد، در سخنرانی موؤر خود در مقام رئیس انجمن اقتصادی آمریکا در سال 1960 اظهار داشت که چنین فعالیت‌هایی باید در چارچوب فراگرد تراکم سرمایه در نظر گرفته شود که بعدها می‌توان از آن برای افزایش درآمد، بهره‌وری و درآمد کارگران استفاده کرد.«1
شولتز در واقع با تاکید خود، برای سرمایه‌گذاری در منابع انسانی به اندازه سرمایه‌گذاری در منابع فیزیکی اهمیت قائل است. از آن زمان تاکنون بر نقش و اهمیت آموزش در رشد اقتصادی تاکید فراوان شده است. مطالعاتی که زیرنظر بانک جهانی صورت گرفته است، هرچه بیشتر این تصور را تقویت می‌کند که توسعه منابع انسانی تاؤیر مهمی بررشد اقتصادی دارد.
این رابطه را می‌توان دوطرفه دانست. از یک طرف اقتصاد توسعه یافته منابع بیشتری را برای سرمایه‌گذاری در آموزش فراهم می‌کند و از طرف دیگر آموزش، بهره‌وری نیروی کار را افزایش داده و در نهایت سرمایه‌گذاری فیزیکی را سودمند خواهد کرد.
فردریک هاربیسون در مورد منابع انسانی معتقد است که : »منابع انسانی پایه اصلی ؤروت ملت‌ها را تشکیل می‌دهد. سرمایه و منابع طبیعی عوامل تبعی تولیدند در حالی که انسان‌ها عوامل فعالی هستند که سرمایه‌ها را متراکم‌تر می‌سازند، از منابع طبیعی بهره‌برداری می‌کنند، سازمان‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را می‌سازند و توسعه ملی را جلو می‌برند.«2
رابطه بین فرصت‌های اجتماعی و رشد اقتصادی امروزه واضح‌تر از همیشه است. »به عنوان مثال ژاپن از جمله کشورهایی است که برای بهبود رشد اقتصادی فرصت‌های اجتماعی بویژه آموزش‌های پایه‌ای را تقویت کرد. در بسیاری مواقع این مساله به فراموشی سپرده شده است که میزان باسوادی ژاپن بیشتر از اروپا بوده است. توسعه اقتصادی شرق آسیا نیز همانند ژاپن براساس روابط علی بین منابع انسانی و توسعه اقتصادی بنا نهاده شده‌است«.3 برطبق گفته‌های آمارتیاسن جدایی از منافع اقتصادی ناشی از پیشرفت آموزش، برخورداری از آموزش حق طبیعی انسان‌ها است. باسوادی از جمله قابلیت‌های انسان است که می‌تواند مشارکت سیاسی مردم از طریق خواندن روزنامه و مجلات را گسترش دهد. گستره منافع آموزش علاوه بر منافع شخا آموزش دیده منافع عمومی نظیر اجتماعی‌تر شدن افراد را نیز دربردارد. شکی نیست که شخا آموزش دیده از آموزش خود بهره خواهد برد ولی گسترش آموزش و باسوادی در یک منطقه می‌تواند تغییرات اجتماعی را امکان‌پذیر سازد و موجب پیشرفت اقتصادی شود. فرآیند گسترش آموزش منافع بسیاری را در پی دارد »اغلب چنین تصور می‌شود که از طریق تجارب تحصیل مشترک و همگانی، افراد دارای ملیت، قومیت، زبان و مذهب مختلف می‌توانند نگرش مشترک و یکسانی از جهان واقع داشته باشند. همچنین گمان می‌رود که آموزش نیروی انسانی منافع مدنی به همراه داشته باشد. برخی از دانشمندان علوم سیاسی براین اعتقادند که لااقل سطح حداقلی از برخورداری از تحصیلات ابتدایی و متوسطه برای نیل به دموکراسی سیاسی ضروری است«4
از زمانی که در کنار واژه توسعه اقتصادی مفاهیم دیگری چون توسعه سیاسی، توسعه اجتماعی و توسعه انسانی مورد توجه قرار گرفته این مساله که دستیابی به رفاه و آزادی تنها باوجود انسان‌های توانمند و توسعه یافته شکل می گیرد بیشتر نمود پیدا کرده است. آموزش قابلیت‌های انسانی را به سمت عملی شدن سوق می‌دهد. پس اگر انسان‌ها خوب آموزش دیده باشند، زمینه برای نوسازی فراهم خواهد شد.
در واقع می‌توان گفت که آموزش مناسب می‌تواند با تربیت انسان‌ها بستر لازم را برای پذیرش مراحل توسعه فراهم کند. این بستر را می‌توان از طریق پرورش‌های فکری و فرهنگی و خلق هنجارها و ارزش‌ها ایجاد کرد. بنابراین هرچه نظام آموزشی کاراتر باشد فرآیند نیل به توسعه سریع‌تر خواهد بود. اصولا در این فرایند دو دسته کارکرد اساسی برای نظام آموزش و پرورش در نظر گرفته می‌شود.
1- مهارت آموزی، انتقال و تولید دانش
2- ایجاد و انتقال هنجارها و ارزش‌های پیش نیاز توسعه و تعبیه نظام شخصیتی مناسب آن
کارکرد اول می‌تواند از طریق انتقال مهارت‌ها و دانش‌لازم برای پیشبرد جامعه به تعلیم و تربیت افراد پرداخته و ظرفیت‌های لازم برای دستیابی به اهداف توسعه را فراهم کند. کارکرد دوم نیز می‌تواند با ایجاد هنجارهایی از قبیل مشارکت پذیری، عقلانیت، خوداتکایی و استقلال، تفاهم بین‌المللی، تکثرگرایی فرهنگی، دموکراسی، احترام به قوانین، سخت‌کوشی و ... فرآیند انتقال به مراحل بالاتر توسعه را تسریع کند.
دموکراسی و آموزش
از آنجا که در کشورهای در حال توسعه، ترکیبی از فرهنگ‌ها و رسوم مختلف وجود دارد و از طرفی توسعه نیازمند مشارکت و همزیستی قومیت‌های مختلف است، لذا آموزش در قالب کارکرد دوم سیستم آموزشی می‌تواند این بستر مناسب را برای توسعه فراهم کند. بنابه نظر بسیاری از محققان علوم سیاسی، در فرآیند توسعه سیاسی نیز دستیابی به حداقلی از آموزش همگانی ضروری است. اما باوجود این آموزش بیشتر متضمن وجود دموکراسی نخواهد بود. به عنوان مثال کشورهای دموکراتیکی نظیر هند دارای سطح آموزش نسبتا پایینی هستند و از طرف دیگر در بسیاری از جوامع غیردموکراتیک مانند عربستان سعودی آموزش در سطح بالاتری قرار دارد. اما می‌توان گفت که آموزش به عنوان یک شرط لازم و نه کافی در کنار سایر شرایط زمینه ظهور دموکراسی را به‌وجود آورد. »دانیل لرنر و لیپست از مجموعه عوامل اجتماعی - اقتصادی مانند آموزش و ارتباطات شهرنشینی به مثابه - شرط‌های لازم رشد دموکراسی یاد کردند، گرچه از نظر لیپست این شرط کافی نیست« 5 از طرف دیگر معنای این گفته آن نیست که کشورهای با آموزش بالا و غیردموکراتیک راهی به سوی دموکراسی طی نمی‌کنند، یا اینکه آموزش در کشورهای دموکراتیک رو به بهبود نخواهد بود.
از یک جنبه دیگر می‌توان گفت که ترکیب آموزش و دموکراسی مشوق رشد اقتصادی است. در یک کار تجربی که توسط ریموند از دانشگاه هوستون صورت گرفته است، تلاش شده تا حلقه مفقوده رابطه بین پیشرفت دموکراسی و رشد اقتصادی کشف شود. نتایج نشان می‌دهند که آموزش به عنوان یک متغیر اؤرگذار بر ترجیحات سیاسی شهروندان می‌تواند عدم رابطه مثبت بین دموکراسی و رشد اقتصادی را در بعضی از کشورها توضیح دهد. به این صورت که مردم با تحصیلات بهتر، متمایل و خواستار اعمال سیاست‌های همساز با رشد اقتصادی هستند. در صورتی که شهروندان با آموزش ضعیف‌تر سیاست‌هایی را ترجیح می‌دهند که نتایج و منافع آنها بلافاصله قابل مشاهده باشد و این سیاست‌ها اغلب رشد اقتصادی را تحلیل می‌برد. رهبران سیاسی منتخب در کشورهایی که رای دهندگان از تحصیلات کمتری برخوردارند در اجرای سیاست‌های همساز با رشد تحت فشار نخواهند بود و برای کاهش فعالیت‌های رانت جویانه که از خصوصیات شهروندان رژیم‌های غیردموکراتیک است تلاش کمتری می‌کنند.
در ایران آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد فرهنگ ساز در تاریخ حیات خود همیشه با مشکلات فراوانی مواجه بوده است. پرورش افراد خلاق، قانون‌گرا، مشارکت‌جو، پرسش‌گر، ترقی‌خواه و دارای اعتماد به نفس از جمله وظایف اصلی این نهاد است که در کنار وظیفه آموزش در جهت توسعه فرهنگی و اجتماعی در برنامه‌های مختلف توسعه پنج ساله مورد توجه قرار گرفت ولی با این حال هیچ‌گاه خط مشی‌های اصلی فرهنگی و جایگاه آن مشخا نشد و جهت تحقق اهداف مذکور برنامه‌ریزی مناسبی صورت نگرفت. تحقیقات مختلف نشان می‌دهد که آموزش و پرورش به اهداف مذکور جامه عمل نپوشانده است. کاستی‌های موجود در برنامه های درسی، کمبود امکانات آموزشی، مشکلات معیشتی معلمان و ... از جمله مشکلاتی هستند که از سال‌های دور گریبانگیر سیستم آموزشی ایران بوده است. بنابراین می‌توان گفت که فقدان یک سیستم آموزش و پرورش خلاق و پویا به عنوان یک نهاد فرهنگ ساز مهم از جمله مهمترین عوامل عدم گسترش فرهنگ‌های همساز باتوسعه در ایران است.
