رسانه‌های غربی: ایران در آستانه جهش بزرگ اقتصادی

ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب، بازتاب های گسترده ای در رسانه ها و محافل خارجی و در میان کارشناسان داخلی داشته است.
این بازتاب‌ها پس از واکنش مثبت شرکت ها و موسسات دولتی صورت گرفت. مسئولین کشور از زمان انتشار این ابلاغیه خود را برای واگذاری سریع و صحیح به بخش خصوصی مهیا ساختند.
از سویی نامه رئیس جمهور به مقام معظم رهبری و پاسخ مدبرانه ایشان در خصوص سهام عدالت باب نوینی در اجرای موفقیت آمیز این طرح ایجاد کرد. طرحی که بنظر می رسید تا پیش از این با واگذاری شرکت های ضعیف و دیربازده شکست بخورد پس از رهنمون های رهبری رنگ و روی دوباره گرفت.
در پی ابلاغیه مقام معظم رهبری، محافل اقتصادی و رسانه های خارجی به این موضوع پرداخته اند و از تأثیر عمیق این تصمیم در شکوفایی اقتصادی ایران سخن گفتند.
خبرگزاری رویترز در همین رابطه ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر ایران را آغاز تحولات اقتصادی و گسترش بخش خصوصی عنوان کرد.
روزنامه فایننشال تایمز نیز طی گزارشی احیای برنامه خصوصی سازی و افزایش قدرت رقابت صنایع ایران در بازارهای جهانی را از جمله اهداف رهبری در صدور فرمان مهم خود برای خصوصی سازی شرکت های دولتی عنوان کرده است.
خبرگزاری فرانس پرس هم با مهم خواندن فرمان رهبر ایران در مورد اصل 44 قانون اساسی اعلام کرد اجرای صحیح این فرمان می تواند جهش بزرگ اقتصادی را برای این کشور به ارمغان بیاورد.
وزیر اقتصاد و دارایی در همین رابطه گفت: سهام بخش های مندرج در بند (ج) اصل 44 قانون اساسی با 50 درصد تخفیف در قالب سهام عدالت در اختیار دو دهک پایین جامعه قرار می‌گیرد.
به گزارش ایسنا، دکتر داود دانش جعفری- وزیر اموراقتصاد و دارایی- با اشاره به بندهای (الف)، (ب)، (د)، (ج) و (ه) سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی گفت: در بند (الف) اصل 44 قانون اساسی مقام معظم رهبری به این نکته اشاره کرده است که دولت پنج سال فرصت دارد موارد مندرج در این بند را به سرعت از حیطه وظایف خود خارج کند. در عین حال گفته شده که اگر مواردی وجود دارد که داوطلب خصوصی نداشت اما دولت اجبار به ایجاد تصدی در آن بخش داشته باشد تشخیص به عهده دولت نیست و تصویب تصدی آن باید از سوی مجلس صورت گیرد.
انقلاب اقتصادی
رئیس سازمان خصوصی سازی نیز معتقد است فرمان مقام معظم رهبری ساختار اجرایی سهام عدالت را به کلی متحول می‌کند.
غلامرضا حیدری کرد زنگنه در گفتگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: باید بگویم فرمان مقام معظم رهبری در مورد اصل 44 و بند جیم یک انقلاب اقتصادی است.
وی نسبت خصوصی سازی در برابر رشد بخش دولتی از سال 70 تاکنون را مورد اشاره قرار داد و افزود: آمارها نشان می دهند دولت طی 15 سال گذشته یعنی از زمانی که خصوصی سازی در کشور آغاز شده است تاکنون، حدود 122 هزار میلیاردتومان سرمایه گذاری جدید در شرکتهای دولتی انجام داده است و این سرمایه گذاری با استفاده از «منابع بودجه ای» و «سرمایه گذاری خود شرکتها» صورت گرفته است.
در واقع طی سالهای 70 تا 85 بیش از 39 برابر رقمی که خصوصی سازی شده سرمایه گذاری دولتی صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه با اجرای این سیاست 3 میلیون سهامدار کنونی به 25 میلیون سهامدار می رسد گفت: در حال حاضر در کشور حدود 5/2 تا 3 میلیون نفر سهامدار حضور دارند که اگر به 21 میلیون نفر از دهک های پایین جامعه نیز سهام عدالت واگذار کنیم، به حدود 24 تا 25 میلیون سهامدار در کشور می رسیم و این حدود یک سوم جمعیت کشور است.
کردزنگنه افزود: مسئله بعد واگذاری 80 درصد سهام بنگاه های دولتی صدر اصل 44 است. این درصد بسیار بالایی است، ما تا به حال طبق قانون فقط می توانستیم 49 درصد شرکت های مادر تخصصی را واگذار کنیم، اما الان مقام معظم رهبری برای واگذاری 80 درصد سهام شرکتها مجوز داده اند تا به بخش خصوصی و تعاونی های سهامی عام واگذار شوند.
وی همچنین درخصوص نگرانی در رابطه با انحصارات خصوصی خاطرنشان ساخت: حکم مقام معظم رهبری اینگونه نگرانی ها را نیز برطرف کرده است، زیرا وقتی واگذاری ها از طریق بورس صورت می پذیرد سهام به صورت خرد درمی آید و دیگر انحصارا در اختیار کسی قرار نمی گیرد که به راحتی کارکنان و کارگران را اخراج کند، کاربری ها را تغییر دهد و ماشین آلات را به فروش برساند.
رئیس سازمان خصوصی سازی تأکید کرد: اتفاقاً هدف از واگذاری از طریق بورس این بوده که نظارتهایی پس از واگذاری صورت گیرد.
رئیس سازمان خصوصی سازی در رابطه با قیمت گذاری سهام شرکت های دولتی تصریح کرد: فرمولهای قیمت گذاری مشخص است. شرکتهایی که در بورس هستند مبنای قیمت گذاریشان نماد خود بورس است.
اعلام برنامه‌ها
با توجه به این که با فرمان مقام معظم رهبری درباره اصل 44 قانون اساسی بورس محور قرار می گیرد، در نتیجه حجم بازار چندین برابر افزایش پیدا خواهد کرد و این امر نفع بورس، اقتصاد کشور و بازار سرمایه را به دنبال خواهد داشت.
دکتر علی صالح آبادی- رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار - در گفت وگو با ایسنا، درباره ابلاغ اصل 44 و توجه مقام معظم رهبری به بورس گفت: در حال حاضر بورس مشغول تدوین راهکار اجرایی این موضوع است، از روز گذشته که فرمان مقام معظم رهبری صادر شد ما هم در نظر داریم که در آینده نزدیک برنامه ای را اعلام کنیم.
وی به همکاری بورس با سازمان خصوصی سازی اشاره کر د و گفت: به هر حال بخشی از کار با سازمان خصوصی سازی است و بخشی از کار مربوط به بورس است. شرکت هایی که مشمول می شوند باید آمادگی ورود به بورس پیدا کنند. تعدادی از شرکت ها قبلا در بورس پذیرش شدند اما به دلیل مشکل اصل 44 روی تابلوی بورس ورود پیدا نکردند. شرکت هایی که در گذشته پذیرش شدند اطلاعات آنها به روز و شفاف می شود و سهام شرکت ها روی تابلو درج خواهد شد بنابراین ما مشکلی در این حوزه نداریم.
اعلام آمادگی بانک‌ها
بانک صادرات ایران از جمله بانکهای دولتی است که طبق اصل 44 قانون اساسی امکان واگذاری به بخش خصوصی پیدا کرده است. این بانک براساس گزارش رسمی ارائه شده تا پایان سال 83 نهمین شرکت دولتی به لحاظ سود دهی است.
بانک تجارت نیز از جمله بانکهایی است که امکان واگذاری به بخش خصوصی را دارد. این بانک براساس گزارشات رسمی ارائه شده تا پایان سال 83 سی و هشتمین شرکت دولتی به لحاظ بازده دارائیها است.
همچنین طبق گزارش ارزشیابی عملکرد و رتبه بندی دستگاه های دولتی؛ بانک ملت در سال 83 با یک تریلیون و 344 میلیارد و 936 میلیون ریال سود به عنوان سیزدهمین شرکت سودده دولتی شناخته شد. بنابراین بانک ملت نیز قابلیت واگذاری را دارد.
به گزارش خبرگزاری فارس، شرکت بیمه آسیا هم با 2 تریلیون و 935 میلیارد و 414 میلیون ریال سرمایه برآورد شده در سال 83 با ابلاغ اصل 44 قانون اساسی آماده واگذاری به بخش خصوصی می شود.مدیرعامل شرکت پست هم با اشاره به ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، گفت: با ابلاغ اصل 44 توزیع تمام مرسولات پستی بالای 250 گرم به بخش خصوصی واگذار می‌شود.
همچنین معاون وزیر ارتباطات نیز اعلام کرد: پرسودترین شرکت زیرمجموعه وزارت ارتباطات که شرکت ارتباطات سیار است در راستای اصل 44 قانون اساسی سال 86 به بورس می رود.اما در این بین رئیس اتاق بازرگانی و معادن ایران نیز با اشاره به این ابلاغیه اعلام کرد که در صورت ایجاد ابزار لازم بخش خصوصی آمادگی پذیرش 50 درصد از سهام بنگاه های دولتی را دارد .
جداسازی بخش‌هااز بدنه دولت
مشاور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اشاره به ابلاغیه بند(ج) اصل 44 قانون اساسی گفت: جداسازی بسیاری از بخش ها از بدنه دولت و دور شدن تفکر مالکیت بر اقتصاد مردمی از دولت باعث رشد و پویایی اقتصاد کشور خواهد شد.
غلامرضا تاجگردون در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی مهر با بیان اینکه زیرساخت های کشور برای انجام ابلاغیه بند (ج) اصل 44 قانون اساسی فراهم شده است، تصریح کرد : کار خاصی برای انجام این اصل مورد نیاز نیست و فقط باید یک ساماندهی مناسب برای آن صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه طولانی شدن موضوع و ابلاغیه مقام معظم رهبری فضا را برای انجام این کار فراهم کرده است، افزود: این کار به دو زیرساخت اصلی یعنی توانایی بخش خصوصی و رسیدن دولت به این نتیجه که خروج از این فضا به نفع کشور است، نیازمند است.
ابلاغیه رهبری ضمانت اجرای تحقق اهداف
معاون کل وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اجرای دقیق بند «ج» اصل 44 قانون اساسی مستلزم ایجاد دو نوع آمادگی است، بیان کرد: اول طراحی نحوه و روش واگذاری، زمانبندی و مرحله بندی بخش های مختلف و دوم آمادگی برای انجام سیاستگذاری و نظارت های فنی، عملیاتی و سیاسی توسط دستگاه های نظارتی حاکمیتی مربوطه مورد نیاز است.
طهماسب مظاهری در گفت وگو با خبرگزاری مهر گفت: ابلاغیه بند (ج) اصل 44 قانون اساسی تفسیر اصل چهل و چهارم این قانون را کامل می کند.وی با بیان اینکه بند (ج) اصل 44 قانون اساسی حیطه فعالیت بخش خصوصی، تعاونی و دولتی را مشخص می کند، تصریح کرد: در این اصل برای تقسیم کار، شرط شده است که باید موجب رشد و رونق اقتصادی کشور شود و مایه زیان جامعه نشود.
مظاهری با بیان اینکه اجرای دقیق این کار مستلزم ایجاد دو نوع آمادگی است، بیان کرد : اول طراحی نحوه و روش واگذاری، زمانبندی و مرحله بندی بخش های مختلف و دوم آمادگی برای انجام سیاستگذاری و نظارت های فنی، عملیاتی و سیاسی توسط دستگاه های نظارتی حاکمیتی مربوطه مورد نیاز است.
معاون کل وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار امیدواری کرد که با این ابلاغیه یک دریچه نوینی برای فعالیت های اقتصادی کشوربه لحاظ رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی متناسب و ضمانت اجرای تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله نظام فراهم شود.
تسریع در واگذاری رجاء
قائم مقام رجاء گفت: با ابلاغ فرمان رهبری در خصوص اصل 44 جریان واگذاری شرکتهای رجا تا سه ماه آینده تشدید می‌شود.
مصطفی خردمند در گفت وگو با خبرگزاری فارس با بیان این مطلب اظهار داشت: در صورت ابلاغ این دستور به رجاء مسئولان این شرکت آمادگی خود را برای سرعت بخشیدن به واگذاری ها اعلام می‌دارند.
وی افزود: این شرکت تاکنون از بابت واگذاری 412 واگن به بخش خصوصی 120 میلیارد تومان دریافت کر ده است، در همین حال درکل 1300 واگن در اختیار دارد.
قائم مقام رجاء اضافه کرد: قبل از فرمان رهبری برای بعد از تابستان نیز برنامه ریزی هایی در زمینه واگذاری به بخش خصوصی داشتیم که بعد از این ابلاغیه به طور قطع تشدید خواهد شد.
وی علت شروع مجدد واگذاری، بعد از تابستان را ایجاد آمادگی‌های لازم برای بخش خصوصی به منظور ارائه خدمات بهتر دانست و گفت: تجربه نشان داده که بخش خصوصی دلسوزی خاصی درمورد نحوه مصرف کردن وجوه به خرج می دهند و نیز کیفیت خدمات ارائه شده این بخش بالاتر از بخش دولتی است. همچنین در راستای فعالیت گسترده بخش خصوصی موجبات تشکیل یک بازار رقابتی فراهم خواهد شد.
خردمند با بیان این مطلب که تاکنون واگذاری ها در این شرکت برطبق قانون از طریق مزایده انجام می شده است، افزود: در صورت ابلاغ فرمان رهبری، این شرکت نیز حتما وارد بورس خواهد شد و واگذاری ها را از این کانال انجام می‌دهد.