سیاستهاى کلى بند”ج “اصل 44 قانون اساسى و سازمان بورس

مقام معظم رهبرى یازدهم تیرماه، سیاستهاى کلى بند”ج “اصل 44 قانون اساسى را درباره توسعه بخشهاى غیردولتى از طریق واگذارى فعالیتها و بنگاههاى دولتی، به روساى سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
ابلاغ سیاستهاى راهبردى بند ج اصل44 توسط مقام معظم رهبرى بزرگترین انتقال در تاریخ اقتصاد کشور است و این انتقال بزرگ به بیش از80 سال رشد مستمر سهم دولتى در اقتصاد ایران خاتمه مى‌دهد.
اما درباره نحوه واگذارى سهام
“ غلامرضا مصباحى مقدم” گفت: واگذارى سهام به شیوه اى انجام خواهد شد که جاى هیچ گونه دغدغه اى براى رانت اطلاعاتى و فساد اقتصادى نخواهد بود،زیرا این امر ازطریق بازار بورس انجام مى شود و بازار بورس نیز بازارشفافى است.
نماینده تهران در مجلس افزود: سهم مدیران شرکتهاى مورد نظر که از بخش خصوصى متصدى اداره آن شرکتها مى شوند، از این سهام حداکثر پنج درصد است.
بنابراین هیچ حالت انحصارى پیش نخواهد آمد و مابا”توزیع عادلانه تر سرمایه ملى “روبه رو خواهیم بود .
به گفته وى اجراى این سیاست هاى استراتژیک که واگذارى 80 درصد از سهام کارخانه ها و بنگاههاى بزرگ دولتى مشمول اصل 44 را شامل مى شود، زمینه تحقق اهدافى بسیار مهم از جمله سرعت یافتن روند رونق اقتصادى و توسعه کشور، اجراى عدالت اجتماعی،فقرزدایى و دستیابى به اهداف سند چشم انداز بیست ساله را فراهم مى کند و در پرتو این سیاست ها نقش دولت ازمالکیت و مدیریت مستقیم به سیاستگذارى و هدایت تغییر مى‌یابد .
“مصباحى مقدم” گفت: راههاى دخالت و تاثیرگذارى و نفوذ غیرمشروع در این طرح کاملا بسته شده است.
درباره نحوه واگذارى سهام رئیس اتاق بازرگانى تهران نیز بر استفاده از مکانیزم بورس تاکید کرد نهاوندیان با تاکید بر استفاده از مکانیزم بازاردر جریان این تحول گفت: بورس باید به عنوان تجلى مکانیزم بازار در سیاستهاى ابلاغى اصل 44 مورد توجه قرار گیرد.
وى در بیان آفات اجراى این سیاست به آفت تغییر نام بدون تغییر ماهیت و عملکرد، تغییر مالکیت بدون تغییر درجه تمرکز اشاره کرد.
نهاوندیان افزود: اینکه آرم یک شرکت دولتى به شرکتهاى شبه دولتى فروخته شود و یا تمام سهام شرکت در اختیار فلان وزیر قرار گیرد، در واقع هیچ گامى در جهت رقابتى شدن بخش اقتصادى برداشته نشده است.
یک کارگزار بانک کشاورزى هم گفت:
باوجود فشارهاى وارده بر بورس، سرانجام فرصت بى نظیرى پیش روى بازار سهام و کل اقتصاد کشور قرار گرفته است .
وى تصریح کرد، با اجراى ابلاغیه مقام معظم رهبری،در آینده شاهد رشد چند برابرى فعالیتها در بورس خواهیم بود.
این کارگزار تاکید کرد، با توجه به عنایت مقام رهبرى در راهبردهاى یادشده، انتظار مى رود اقتصاد ایران درچشم انداز 20 ساله متحول شود.
وى سپس از تمام فعالان بورس درخواست کرد که ازفرصت یادشده به نحوى شایسته استفاده به عمل آورند.
این کارگزار بورس تهران با اشاره به اینکه بدون تردید با انجام واگذارى -هاى مطرح شده، در آینده حجم معاملات بورس چندین برابر خواهد شد،اظهار داشت: باعملى شدن واگذارى 80 درصدى سهام شرکتهاى دولتى ضمن افزایش ارزش افزوده در فعالیتهاى اقتصادی،مى توان شاهد اعمال صحیح خصوصى سازى در کشورباشیم .
به گفته وی، در صورت اهتمام جدى کمیته اجرایى براى پیاده سازى راهبردهاى اصل 44 قانون اساسی، شکوفایى بى نظیرى را در دو سال اینده در بورس شاهد خواهیم بوددر واقع.
اجراى بند «ج» اصل 44 قانون اساسی، افزایش ورود سرمایه گذاران خارجى به بازار سرمایه را در پى خواهد داشت.
اما نکته مهم دیگردرآثار اجراى اصل 44 بر بورس تکمیل حلقه هاى مفقوده بورس است.
على صالح آبادی، شرکت هاى شاخص صنعت فولاد را شرکت هاى ذوب آهن اصفهان و فولاد خوزستان عنوان کرد و اظهار داشت: اسامى این شرکت ها قبلا در بورس به صورت مشروط وجود داشت، ولى چون مشمول اصل 44 قانون اساسى بودند، قابلیت عرضه در بورس را نداشتند.
وى در ادامه با بیان این مطلب که بورس از لحاظ صنعت با خلاء مواجه است، گفت: با ابلاغ بند «ج» اصل 44 قانون اساسى ورود صنعت فولاد به حوزه بورس، بازار را از لحاظ صنایع متنوع مى‌کند.
رئیس سازمان بورس، صنعت پتروشیمى را جزو یکى از صنایع مهم در بورس ذکر کرد و افزود: تعداد صنایع پتروشیمى فعال در حوزه بورس بسیار اندک است، بنابراین با ابلاغ بند «ج» اصل 44 قانون اساسى در کشور صنایع پتروشیمى جدیدى وارد بورس‌ ‌مى شوند که مى توانند رونق قابل توجهى را به بازار بورس بدهند.
وى ابلاغ بند «ج» اصل 44 قانون اساسى را موجب ورود شرکت هاى بیمه به بورس عنوان و تصریح کرد: در بورس تاکنون شرکت هاى بیمه فعالیت نمى کردند، بنابراین ابلاغ بند «ج» اصل 44 قانون اساسى موجب ورود شرکت هاى بیمه به بازار بورس مى شود. صالح آبادى افزود: ورود صنایع مختلف به بورس سهامداران بخش خصوصى را ترغیب به سرمایه گذارى در بازار بورس مى کند در نتیجه تعداد سرمایه گذاران درآینده به میزان قابل توجهى افزایش مى‌یابد.
وى در ادامه ابلاغ بند «ج» اصل 44 قانون اساسى را موجب رونق بورس دانست و گفت: با ابلاغ بند «ج» اصل 44 قانون اساسى از سوى مقام معظم رهبرى شاخص هاى بورس در طى روزهاى اخیر به طرز قابل توجهى افزایش یافته است.
رئیس سازمان بورس با تاکید براینکه ابلاغ بند «ج» اصل 44 قانون اساسى موجب افزایش ورود سرمایه گذاران خارجى به بورس مى شود، گفت: با ابلاغ بند «ج» اصل 44 قانون اساسى صنایع مختلف با سوددهى بالا در بورس فعال مى شوند، بنابراین با توجه به اینکه سرمایه گذاران خارجى در بازار فقط به دنبال کسب سود هستند، از این پس بر تعداد آنها در بورس افزوده مى شود. عضو دیگر هیات مدیره سازمان بورس نیز گفت: حدود 500 شرکت دولتى خارج از شمول اصل 44 وجود دارد که دولت در 100 شرکت مستقیما و 400 شرکت به طور واسطه سهامدار است و مى توان از طریق تحقق این اصل بهترین فرصت را براى هدایت وجوه سرگردان جامعه به بورس فراهم کرد. احمد احمدپور، ابلاغیه بند (ج) اصل 44 قانون اساسى از سوى مقام معظم رهبرى را تحولى عظیم در بازار سرمایه و اقتصاد کشور برشمرد و گفت: سیاست هاى کلى بند (ج) اصل 44 قانون اساسى رشد و توسعه اقتصادى کشور مبتنى بر عدالت اجتماعى و فقرزدایى است که با فرمان مقام معظم رهبرى مبنى بر واگذارى سهام از طریق بورس در رونق و اعتبار بازار سرمایه بسیار موثر است.
وى افزود: با توجه به چند برابر شدن حجم دولت در مدت بیست و هفت سال گذشته، این امر گام مهمى جهت نظارت از سوى دولت به شمار مى رود و بدین ترتیب مشکل واگذارى شرکت هاى مادر تخصصى مانند فولاد، ذوب آهن، مس، آلومینیوم و ... مرتفع خواهد شد. احمدپور، به واگذارى 80 درصد از شرکت هاى دولتى به استثناى چند شرکت به بخش خصوصى اشاره و تصریح کرد: در حقیقت گسترش بخش غیر دولتى و کاستن از فعالیت هاى دولت در بخش عملیاتى و اجرایى اقتصادی، منطبق بر چشم انداز 20 ساله است که با واگذارى سهام شرکت هاى بزرگ دولتی، بخش نظارتى دولت تقویت مى شود. عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار یکى از مزایاى اجراى این اصل را تفکیک بخش نظارت و اجرا برشمرد و گفت: با این اتفاق دولت فرصت کافى براى هدایت و نظارت در تمام زمینه ها و بخش ها از جمله بخش مالى و اقتصادى خواهد داشت که این امر مى تواند به افزایش کیفیت محصولات و خدمات و کاهش بهاى تمام شده تولیدات و خدمات منجر شود.
وى فعال کردن بخش خصوصى و تقویت آن در اقتصاد ملی، کاهش تصدیگرى دولت، افزایش کیفیت محصول و خدمات، افزایش بهره وری، کاهش بهاى تمام شده محصولات و خدمات، کاهش تورم با توجه به حجم نقدینگى بالا در جامعه و افزایش رقابت براى شرکت هاى ایرانى در بازارهاى بین المللى را از دیگر مزایاى اجراى اصل 44 قانون اساسى برشمرد.