- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
سیاست هسته‌ای چین
چین تاکنون سند خاصی تحت عنوان آموزه هسته‌ای منتشر نکرده و آنچه در ذیل می‌آید برگرفته از دستورالعمل ویژه ارتش خلق چین در مورد شیوه‌های مختلف جنگ است. بر این اساس، می‌توان گفت که از نظر راهبردپردازهای چینی، نیروی نظامی این کشور، باید توان خود را تا حد امکان برای جنگ در فضا و در صورت نیاز کنترل فضا افزایش دهد.
براساس همین دیدگاه،اقدامات چین در حمله لیزری به یک ماهواره آمریکایی در سال 2006 و آزمایش موشک ضد ماهواره در سال 2007 قابل درک است. زیرا عملیات جاسوسی ماهوارهای آمریکا می‌تواند تهدید برای توان بازدارندگی هسته‌ای چین باشد.
به همین دلیل، توان، سیاست و عملکرد نظامی آمریکا به خصوص در منطقه شرق و جنوب آسیا و روابط نظامی آن با کشورهای منطقه، مهم‌ترین تهدید امنیتی برای چین می‌باشد. در مقابل این تهدید امنیتی، چین آماده پاسخگویی با ترکیبی از نیروهای متعارف و نیز توان موشک هسته‌ای بالستیک و حملات موشکی است. بدین ترتیب،شیوه‌های مقابله با تهدید یک دشمن، مورد بحث قرار می‌گیردو به منظور وارد کردن ضربه سهمگین بر توان نظامی دشمن، اهدافی همچون مراکز کنترل و فرماندهی، پایگاه‌ها و انبارها، شبکه حمل و نقل و ارتباطات و مراکز تجمع نیروهای دشمن، همراه با ایجاد اختلال در توانایی‌های سیاسی و اقتصادی، به عنوان اولویت‌های هدف‌گیری حملات موشکی مشخص شده‌اند.
از دیدگاه کارشناسان آمریکایی، توان موشک بالستیک بین قاره‌ای راهبردی چین، از نظر ماهوی رویکرد تلافی‌جویانه دارد. به عبارت دیگر، هدف اولیه توان مزبور وارد کردن ضربه اول نیست. با وجود این، احتمال استفاده از توان موشک بالستیک کوتاه‌بُرد در یک حمله غافلگیرانه و یا پیشگیرانه کاملاً منتفی نیست. در واقع، راهبردپردازی‌های چینی بر این نکته واقفند که آموزه نظامی آمریکا مبتنی بر حمله با استفاده از سلاح‌های متعارف دوربُرد دقیق می‌باشد. از نظر چینی‌ها، در صورت وقوع چنین حمله‌ای توان بازدارندگی آنها ممکن است آسیب جدی ببیند و در نتیجه این سؤال مطرح می‌شود که آیا در مقابل چین حمله‌ای پایبندی به اصل عدم استفاده اول از سلاح هسته‌ای درست است؟ برخی معتقدند که راه درست کنار گذاشتن اصل فوق و حمله به نیروهای متعارف دشمن با استفاده از موشک بالستیک است.
در عین حال، به نظر می‌رسد که اهداف چنین جنگی بطور عمد با ابهام طرح شده است تا انتخاب گزینه توسل به جنگ پیشگیرانه نیز همواره امکانپذیر باشد. آن‌چنان که در دستورالعمل بررسی نظریه‌های جنگی آمده است: هدف اصلی طراحی جنگ هسته‌ای چین تغییر قصد دشمن از طریق ترک اراده برای ورود به جنگ هسته‌ای با چین است. در نتیجه، حمله پیشگیرانه یکی از گزینه‌های مورد استفاده می‌تواند باشدکه در عین حال با سیاست قبلی ارتش خلق چین در اقدام به حمله متقابل به منشور دفاع مشروع نیز سازگاری دارد.
از سوی دیگر، فرماندهی ارتش خلق چین، اهداف حمله هسته‌ای متقابل را از قرار ذیل اولویت‌بندی کرده است:
ترک اراده دشمن و نیروهای آن برای حمله به چین.
انهدام سیستم کنترل و فرماندهی دشمن.
تأخیر در عملیات جنگی دشمن.
کاهش توان نظامی و جنگی دشمن.
کاهش توان پیروزی دشمن در جنگ هسته‌ای.
از سوی دیگر، اقدام ارتش خلق چین در زمینه نوع ووضعیت آرایش موشک‌های هسته‌ای که در کنار نیروهای متعارف مستقر شده‌اند، خطر جنگ تصادفی را افزایش می‌دهد. این وضعیت، هشداری برای ایالات متحده است و در مقابل نیروهای آمریکایی بر تقویت توان شناسایی (تجسس) ار فضا روی آورده‌اند.
بطور کلی، می‌توان گفت که چین با اعتقاد به اصل عدم استفاده اول، نیروهای هسته‌ای خود را برای دفاع مشروع و در مقابل حمله دیگران قابل استفاده می‌داند. چین، در بین قدرت‌های هسته‌ای تنها کشوری است که در این زمینه، اعلامیه تضمین امنیتی منفی (عدم استفاده از سلاح هسته‌ای در مقابل کشورهای فاقد آن سلاح‌ها) صادر کرده است.
چین برنامه هسته‌ای خود را از سال 1955 شروع کرده و در سال 1964 به بمب هسته‌ای دست یافت. تا زمان انعقاد معاهده منع جامع آزمایشات هسته‌ای، چین نزدیک 50 آزمایش هسته‌ای انجام داده و در حال حاضر گفته می‌شود که این کشور دارای 400 کلاهک هسته‌ای است.
لازم به ذکر است که روی دیگر سیاست هسته‌ای چین، خط مشی مشخص این کشور در مورد رژیم بین‌المللی کنترل سلاح‌های هسته‌ای است. این کشور به عنوان، یکی از اعضای اصلی معاهده منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای، در عین اعتقاد به اشاعه عمودی (بهبود کیفی و کمّی توان هسته‌ای پنج قدرت هسته‌ای مشخص شده براساس برخی از مواد این معاهده) از عدم اشاعه افقی این سلاح‌ها (دسترسی کشورهای دیگر به غیر از پنج قدرت هسته‌ای فوق) حمایت می‌کند.
تغییر اصولی سیاست چین در مورد خلع سلاح و کنترل تسلیحات بعد از مرگ مائو و با روی کارآمدن دنگ‌شیائوپینگ اتفاق افتاد و در اواخر دهه 1980 این تحول کاملاً آشکار شد. تا آن موقع چین با یک بدبینی خاص به خلع سلاح و کنترل تسلیحات نگاه می‌کرد و معتقد بود که هدف غایی غرب از پیگیری این موضوع از بین بردن توان نظامی در حال رشد چین و کشورهای مخالف با سلطه غرب می‌باشد. با وجود این، از زمانی که امکان همزیستی مسالمت‌آمیز با غرب پذیرفته شد، رویکرد سابق چین نیز نسبت به این موضوع کنار گذاشته شد.
پیرو این تغییر رویکرد، چین در سال 1984 به عضویت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درآمد و در سال 1992 به معاهده منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای ملحق شد. دولت چین، همچنین پروتکل الحاقی به سیستم پادمان هسته‌ای معاهده عدم اشاعه را در همین سال تصویب کرد که اولین قدرت هسته‌ای است که تاکنون این پروتکل را تصویب کرده است. چین در عین امضای معاهده جامع منع آزمایشات هسته‌ای در سال 1996 هنوز آن را تصویب نکرده است.
شایان ذکر است که چین دارای سازوکارهای کنترل صادرات هسته‌ای خاص خود می‌باشد. در عین حال، به دلیل سیاست‌ها و مواضع متفاوت این کشور با کشورهای غربی و نزدیکی آن به کشورهای در حال توسعه، خود هدف کنترل صادرات فناوری‌های پیشرفته در زمینه مسائل نظامی و حتی غیرنظامی به خصوص از سوی آمریکا است.
سیاست دفاعی کلان چین
چین سیاست دفاع ملی خود را کاملاً دفاعی - و نه تهاجمی - عنوان می‌کند که در سایه آن می‌خواهد امنیت، وحدت ملی و رفاه مردم را تضمین نماید. در حال حاضر نیز سعی و تلاش چین رفع نواقص یک سیستم دفاعی نوین است.
براساس خط مشی نوسازی سیستم دفاع ملی، چین بایستی سه گام مهم زیر را بردارد:
ایجاد زیرساخت لازم تا سال 2010.
رسیدن به پیشرفت‌های اساسی تا سال 2020.
ایجاد نیروهای مسلح مجهز به توانمندی‌های اطلاعاتی روز و رسیدن به توان پیروزی در یک جنگ اطلاعاتی تا اواسط قرن 21.
بنابراین سیاست دفاع ملی چین در دوره جدید واجد شرایط زیر خواهد بود:
تقویت وحدت و امنیت ملی و تضمین منافع ملی در زمینه توسعه؛ این امر شامل دفاع در مقابل تجاوز و نقض قلمرو زمینی، دریایی و هوا - فضای چین از یک طرف و مقابله با تروریسم، جدایی‌طلبی و افراط‌گرایی از سوی دیگر است.
نیل به توسعه پایدار که شامل نیروهای مسلح و دفاع ملی چین نیز می‌باشد؛ ایجاد هماهنگی بین سیستم دفاعی و اقتصادِی، یکی از اهداف مهم نظام سیاسی چین می‌باشد که در واقع محملی برای نوسازی نیروهای مسلح و دفاع ملی، به عنوان بخشی از برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور محسوب می‌شود و همین توسعه اقتصادی، موتور محرکه توسعه نیروهای نظامی به شمار می‌رود.
تقویت کارآمدی نیروهای نطامی از طریق تجهیز این نیروها به فناوری اطلاعاتی بسیار پیشرفته؛ در این زمینه نوسازی نیروهای مسلح یک اقدام مقدماتی بسیار مهم تلقی می‌شود و نقش تحقیق و توسعه و ابداع شیوه‌ها و تجهیزات نوین جنگی و آموزش نیروها بسیار حائز اهمیت است.
اعمال راهبرد دفاع فعال؛ برای این منظور، تجهیزات کافی و ایجاد توان پیروزی در جنگ‌های اطلاعاتی محلی یک شرط ضروری است. همچنین، این موضوع در واقع، جامه عمل پوشاندن به ایده جنگ مردمی است که در عین هماهنگی بین نیروهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، و نیز ایجاد توان بالای تحرک در سطح منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، از تمام راهبردها و تاکتیک‌ها بهره گرفته و ابتکار پیشگیری از بحران و جنگ را در دست می‌گیرد. لازم به ذکر است که تمام نیروهای نظامی چین، شامل نیروی زمینی، دریایی و هوا - فضای چین در این زمینه از توان سلاح‌های متعارف و هسته‌ای خود برای ضربه زدن به دشمن بهره می‌گیرند.
دنباله‌روی از یک راهبرد هسته‌ای مبتنی بر دفاع مشروع؛ راهبرد هسته‌ای چین توسط دولت این کشور اتخاذ می‌گردد و جلوگیری از استفاده از آن بر علیه دولت‌های دیگر و خود چین، یکی از اهداف مهم دولت این کشور است. بر این اساس، چین در هر زمان و هر شرایطی خود را به اصل عدم استفاده اول متعهد می‌داند. از این نظر، موضع چین در مقابل دیگر کشورهای هسته‌ای یک موضع منحصر به فرد است. چین بدون هیچ‌گونه شرطی می‌پذیرد که از سلاح هسته‌ای علیه کشورهای فاقد سلاح هسته‌ای و مناطق عاری از سلاح‌های هسته‌ای استفاده و یا تهدید به استفاده نکرده و ضمن مخالفت با اشاعه سلاح‌های هسته‌ای از منع کامل و انهدام نهایی آنها حمایت می‌کند. با وجود این، چین اصل عمل متقابل در دفاع مشروع و نیز توسعه محدود نیروهای هسته‌ای را برای تأمین نیازهای امنیت ملی ضروری می‌داند. همچنین چین سعی دارد از ایمنی نیروهای هسته‌ای خود اطمینان حاصل کرده و یک نیروی هسته‌ای بازدارنده معتبر در اختیار داشته باشد. به علاوه، چین اعلام می‌کند که از ورود به مسابقه تسلیحات هسته‌ای خودداری کرده و در آینده نیز چنین مسیری انتخاب نخواهد کرد. نیروهای هسته‌ای چین تحت رهبری مستقیم کمیسیون نظامی مرکزی قرار دارند.
تقویت محیط امنیتی مساعد برای توسعه مسالمت‌آمیز چین؛ دولت این کشور ضمن رعایت اصول پنج‌گانه همزیستی مسالمت‌آمیز، همکاری‌های نظامی خود را با کشورهای غیرمتعهد، غیرمتخاصم و بدون وارد کردن ضرر و زیان نسبت به کشورهای ثالث گسترش می‌دهد. چین با مشارکت در همکاری‌های امنیتی بین‌المللی، هماهنگی و رایزنی راهبردی با قدرت‌های بزرگ و کشورهای منطقه را در دستور کار خود دارد و در مانورهای نظامی مشترک دوجانبه و چندجانبه شرکت می‌کند. چین ضمن پایبندی به منشور ملل متحد و تعهدات بین‌المللی خود از سازوکارهای خلع سلاح و کنترل تسلیحاتی که براساس عدالت، معقول، جامع و متوازن باشند، حمایت کرده و در عملیات‌های حفظ صلح و مقابله با تروریسم بین‌المللی شرکت می‌‌نماید.
نتیجه‌گیری
موضوعات و مباحث طرح شده در متن مقاله، جمع‌بندی و نتیجه‌گیری ذیل را به دنبال می‌آورد:
تداوم و تغییر در سیاست دفاعی چین؛ در حالی که برخی عوامل مؤثر بر سیاستگذاری دفاعی و امنیتی چین به خصوص در سطح ملی، همچون عامل فرهنگ و میراث تاریخی، سرزمین، جغرافیا و جمعیت دارای تأثیر مداوم هستند، تأثیر برخی دیگر از عوامل همچون قرائت کمونیستی از منافع و امنیت ملی و نیز عوامل منطقه‌ای و به خصوص مؤلفه‌های بین‌المللی، با توجه به سیال بودن دستور کار و سیاست‌های مربوطه نظام بین‌المللی به ویژه در دهه اخیر، متغیر و کوتاه‌مدت بوده و در نتیجه، این دو وضعیت فوق در تداوم و تغییر سیاست‌های چین تأثیرگذار بوده است.
امنیت مبتنی بر همکاری و هماهنگی و پرهیز از ورود به جنگ و بحران؛ چین به طور روزافزون نفع و امنیت خود را در همکاری و هماهنگی با نظام بین‌المللی دیده و در نتیجه سیاست‌های ماجراجویانه دوره مائویسم را کنار گذاشته است. اصولاً رهبران کنونی چین نفع عالیه و رسیدن به توسعه اقتصادی و در نتیجه تقویت توان دفاعی این کشور را در تأمین و حفظ ثابت و آرامش می‌بینند. در نتیجه، چین بجر در مواردی که منافع عالیه‌اش به خطر می‌افتد، در مقابل توسعه‌طلبی‌های آمریکا عکس‌العمل تند نشان نمی‌دهد. حتی بررسی اسناد دفاع ملی چین که تقریباً از اواخر قرن بیست و نظیر دیگر قدرت‌های بزرگ توسط این کشور نیز صادر می‌شود، نشان می‌دهد که چین در راستای اعتمادسازی بیشتر، در سیاست‌های دفاعی خود با شفافیت بالاتری عمل می‌کند. بطوری که در آخرین سند دفاعی که در سال 2006 منتشر شده است، چین نمای کلی توان دفاعی خود را در تمام بخش‌های نظامی ارائه کرده است.
نیروی نظامی حرفه‌ای و کارآمد، همگانی با آموزه و فناوری‌های جدید؛ هرچند رهبران چین سیاست دفاعی خود را کاملاً دفاعی و نه تهاجمی عنوان می‌کنند، رقبای این کشور ادعای مزبور را باور ندارند. از نظر گروه اخیر، آموزه نظامی این کشور، روند صعودی افزایش هزینه‌های نظامی همراه با سیاست حرفه‌ای و کارآمدکردن نیروها و تلاش برای تجهیز نیروهای خود به آخرین دستاوردهای نظامی و فناوری‌های برتر، نشان‌دهنده تلاش مداوم چین برای کسب و حفظ یک توان نظامی بسیار زیاد است که به راحتی حالت تهاجمی نیز می‌تواند بگیرد.
بزرگترین قدرت بالقوه جهان در سال 2050؛ بسیاری از ناظران اقتصادی جهان و به خصوص نهادهای مالی و اقتصادی بین‌المللی همچون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، در سنجش میزان و روند قدرت روبه‌رشد و فزاینده چین معتقدند که اگر چین آهنگ رشد کنونی خود را همچنان پویا و مداوم نگه بدارد و دچار یک تنش نظامی احتمالی - مسئله تایوان - نشود، طولی نخواهد کشیدکه این کشور به قدرت اول جهان در بسیاری از ابعاد مبدل خواهد شد. همچنان که در حال حاضر نیز در برخی از عرصه‌های تولید مواد مصرفی این امر ثابت شده است. بر این اساس، از دیدگاه کارشناسان، حجم اقتصاد چین تا اواسط دهه 2030 با اقتصاد ایالات متحده هم‌وزن خواهد شد و تا سال 2050 چین قدرت شماره یک جهان خواهد شد که دیگر قدرت هیچ کشوری با آن مساوی نیست. اما این پیش‌بینی، به طور ضمنی به احتمال وقوع یک خطر جدی نیز اشاره می‌کند و آن احتمال ورود ناخواسته به یک درگیری نظامی مرتبط با تایوان است که در آن صورت نه تنها چین از ادامه روند رشد خود برای حداقل چندین دهه بازخواهد ماند، بلکه با تحمل آسیب‌های جدی ممکن است تا مدتی نیز سیر ایستا و یا قهقرایی در پیش بگیرد.
بالاخره مطلب حاضر را با ملاحظاتی چند از دید منافع و امنیت ملی کشورهای در حال توسعه به پایان می‌بریم:
چین به عنوان یک کشور در حال توسعه، منابع محدودی برای تقویت نیروی دفاعی خود دارد. در نتیجه، تخصیص بهینه منابع موجود برای این کشور اولویت بسیار بالایی دارد. تأمین و حفظ منافع اقتصادی و بازرگانی این کشور، یکی از ملاحظات مهم در تصمیم‌گیری‌های حتی سیاسی و دفاعی است.
علاوه بر ملاحظات اقتصادی و مالی، متأثر از ملاحظات سیاسی و اجتماعی و نیز براساس آموزه‌های تاریخی و سنتی، انعطاف‌ناپذیری یکی از خصوصیات بارز تصمیم‌گیری‌های راهبردی این کشور می‌باشد. نتیجه این دیدگاه در خط مشی عملی چین به صورت پرهیز از ورود به منازعات و مناقشات است.
براساس سیاست دفاعی چین و به منظور مدیریت صحیح نیروهای دفاعی این کشور، ترکیبی از نیروهای متعارف و غیرمتعارف (هسته‌ای) جهت تأمین و حفظ امنیت ملی بکار گرفته می‌شود. رعایت چنین توازنی به ندرت در سیاست‌های دفاعی کشورهای مختلف جهان ملاحظه می‌شود. زیرا برخی از قدرت‌های بزرگ مثل روسیه، بدلیل نیروی متعارف فرسوده‌ای که دارد، خود را مجبور به اتکا به توان بازدارندگی هسته‌ای می‌داند که هزینه‌های مترتب بر آن، فشار مضاعفی بر اقتصاد ملی این کشور وارد می‌کند. شوروی سابق نیز از فشار مشابهی رنج می‌برد.
چین به درستی تشخیص داده است که احتمال بُرد در منازعات آینده با طرفی است که به خوبی خود را با پیشرفت‌های علمی و فنی و به خصوص انقلاب در فناوری اطلاعاتی در تمام حوزه‌ها و از جمله در بخش دفاعی همگام و سازگار کرده باشد. در این زمینه تحقق اهداف و برنامه انقلاب در امور نظامی بسیار تعیین‌کننده می‌باشد.
