تورم 88 ؛ بهاری خوب با آینده ای مبهم/سعید کوشافر

بصیرت: گروه اقتصادی: سال قبل بود که دبیر کل بانک مرکزی توانست صندلی رئیس کلی را از آن خود کند، او در زمانی به این مقام دست یافت که درهای خزانه به روی صنعتگران شش قفله شده بود و مظاهری قصد داشت این سیاست را تا رسیدن به مرز نقدینگی مورد نیاز جامعه ادامه دهد تا از این طریق بر تورم کشور غلبه نماید.
اما دست روزگار، نامه نگاریهای وی با رئیس جمهور اصرار بر برخی سیاستها که با نظرات محمود احمدی نژاد موافق نبود، کار دستش داد و به برکناری او منجر شد، شاید در این زمان صنعتگرانی که از کمبود نقدینگی به ستوه آمده بودند. از همه خوشحالتر شدند و منتظر ماندند تا ببینند رئیس کل بعدی چه کسی خواهد بود و چه خواهد کرد تا رئیس دولت از او راضی باشد.
محمود بهمنی، یار نزدیک رئیس جمهور در دوره شهرداری وی، که سابقه ای 30 ساله در شبکه بانکی داشته و مدتی هم مدیرعامل تعاونی اعتبار شهر متعلق به شهرداری تهران بود تنها گزینه ای بود که با کمترین تغییر می توانست از سمت اجرایی دبیرکلی به سمت سیاستگذاری رئیس کلی نقل مکان کند و این گونه هم شد.
بهمنی در ابتدای به دست گرفتن سمت، وعده های زیادی به تولیدکنندگان داد که قفلها را باز می کند و چنین و چنان می شود.
اما هنوز مدتی از رئیس کلی بهمنی نگذشته بود که تولیدکنندگان دانستند نباید خیلی هم به تغییرات امیدوار باشند، زیرا رئیس کل هم جز تأکید بر لایحه 15 میلیارد دلاری افزایش سرمایه بانکها و اختصاص یک خط اعتباری 6 هزار میلیارد تومانی که تازه آن هم نقد نبود کاری از دستش بر نمی آمد. اما در این مدت بر خلاف آنچه رئیس کل تصور می کرد، تورم رو به افزایش گذاشت تا به رقم 29/5 درصد در مهرماه رسید.
چرخ گردون اما بر وفق بانک مرکزی بود، زیرا بحران جهانی اقتصاد باعث شد تا قیمت کالاهای وارداتی بشدت کاهش یابد و همین مسأله در داخل کشور نیز نمود پیدا کند و تورم پله پله کاهش یابد و در اسفندماه که آخرین ماه سال بود تورم بر خلاف سالهای قبل که اندکی افزایش می یافت، باز هم کاهش یابد و به رقمی حدود 20 درصد برسد.
این در حالی بود که تمام اینها نمی توانست تولیدکنندگان را که به سختی با مشکل نقدینگی مواجه بودند قانع کند، تا اینکه رئیس کل آنها را دعوت به خویشتنداری کرد و گفت: دوره رکود در سال 88 پایان خواهد یافت و با تورم فزاینده ای که در نیمه آن سال در جهان حاصل می شود، رکود پایان یافته و مشکلات آنها حل خواهد شد.
* وعده تورم
شاید در آن زمان کمتر کسی به این سخن توجه جدی کرد، ولی رئیس کل با ذکر اینکه او پیش بینی کاهش قیمتها و رکود فعلی را کرده و درست از آب در آمده، تأکید کرد، پیش بینی جدید او هم درست از آب در خواهد آمد و بازار جهانی از نیمه دوم سال 88 به بعد دچار تورم خواهد شد که باعث می شود بازارهای ایران هم تکان خورده و از حالت رکود خارج شود و بدین ترتیب مشکلاتی از جمله نقدینگی هم مرتفع می شود.
او اما در آن زمان هم وعده سیاستهای انبساطی در بخش بانکی را نداد، زیرا بر این باور بود که سیاست انقباضی بانکی در سال گذشته باعث شده تا سرانجام تورم مهار شود و بزرگترین انتقاد وارده به دولت کم رنگ تر شود.
اگر این اظهار نظر یکبار بود شاید می شد از کنار آن گذشت، اما وقتی رئیس کل در جشنواره «تولید ملی، افتخار ملی» این سخن را در جمع تولیدکنندگان تکرار کرد، دیگر نمی شد به راحتی از کنار آن گذشت.
بهمنی در این جشنواره گفت: اگر صنعت کشور بتواند 5 تا 6 ماه (حدود نیمه سال 88 ) دوام بیاورد، رونق حاصل از افزایش قیمتها، نصیبش خواهد شد.
او تصریح کرد: میان تورم و رکود باید تورم را انتخاب کرد، چون رکود، بیکاری و تعطیلی تولید را به دنبال دارد.
* پایه پیش بینی
در آن زمان خیلی ها تورم پیش بینی شده بهمنی را به اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها نسبت دادند، کارشناسان این گونه سخنان وی را تحلیل کردند که بازار پس از هدفمند کردن یارانه ها با یک جهش قیمتی رو به رو خواهد شد.
اما این جهش قیمتی زمانی حاصل می شود که یارانه نقدی در حساب مردم واریز شده و آنها بتوانند از آن استفاده کرده و راهی بازارها شوند، از طرفی حرف همین یارانه نقدی به تحریک تقاضایی منجر خواهد شد که رئیس کل از آن سخن به میان آورده بود. آنها بر این باور بودند که پیش بینی رئیس کل در این شرایط درست بوده، زیرا اولین یارانه ها سه ماه پس از شروع سال 88 و برگزاری انتخابات واریز شده و در آن زمان رشد تورم یا همان جهش قیمتی به وقوع پیوسته و بازار با تحریک تقاضا، وفور نقدینگی و رونق تولید مواجه خواهد شد.
اما برخی کارشناسان افزون بر این موضوع به بازار جهانی نیز نگاهی داشتند، آنها بر این باور بودند که سرانجام دولتهای غربی با تزریق نقدینگی به بانکها و بخش تولید خواهند توانست بر بحران غلبه کنند، اما پس از آن این نقدینگی بلای جان بازار جهانی شده و افزایش تورم را در پی خواهد داشت و از آنجا که کشور ما نیز از این تورم بی نصیب نخواهد ماند، تورم در نیمه دوم سال به کشور راه می یابد، از دیگر سو به دلیل افزایش قیمتها در بازار جهانی روند صادرات غیرنفتی و حتی فرآورده های نفتی مانند پتروشیمی رونق گرفته و بازار را به تحریک وا می دارد.
در عین حال بررسی بازار کشور ما نشان داده مردم در شرایط تورمی بیشتر سراغ بازار می روند و همین عامل تقاضای داخلی را هم تحریک خواهد کرد.
اما پس از تصویب بودجه نظریه دیگری هم وارد میدان شد و آن کسری بودجه آشکار و پنهان بود، بنابر عقیده کارشناسان کسری بودجه آشکار 8500 میلیارد تومانی و کسر بودجه پنهان حدود 20 میلیارد دلاری باعث خواهد شد تورم فزاینده ای از نیمه دوم سال به بعد که کسر بودجه بروز می کند بر کشور حاکم شود.
* تأثیر تورم بر کشور
گذشته از تمام این نظرات که بر پیش بینی رئیس کل بانک مرکزی در خصوص بروز تورم در کشور در نیمه دوم سال صحه می گذاشت، مسأله تأثیر این تورم به وضعیت تولید و بازار است.
به باور کارشناسان رشد قیمت کالاها بر تمام ارکان اقتصادی کشور اعم از تولید، مصرف، صادرات، واردات و سرمایه گذاری تأثیر خواهد گذاشت.
بنابر نظر این کارشناسان صادرات کالاهایی که در آنها مزیت نسبی داریم مانند محصولات صنعتی و پتروشیمی افزایش خواهد یافت و در مقابل واردات برخی کالاها گران شده و در نتیجه ضرورت تولید داخلی در مقابل موج فزاینده واردات افزایش خواهد یافت.
اما نکته منفی این تحولات، افزایش تزریق دلارهای نفتی، نقدینگی و افزایش هزینه تولید برای فعالیتهای وابسته به واردات و گران شدن برخی کالاهای وارداتی خواهد بود.
* حرفها عوض شد
اگر چه طی روزهای گذشته رئیس کل حرف خود را عوض کرد و در راستای سیاستهایی که برخی آن را در راستای تبلیغات انتخاباتی ارزیابی می کنند، از کاهش تورم و حتی تک رقمی شدن آن تا پایان سال خبر داد.
وی البته با ذکر یک تبصره برای در امان ماندن از به ثمر نرسیدن پیش بینی اش گفت : در صورت ثابت ماندن تمام شرایط شاهد تورم 15 درصدی در شهریورماه امسال خواهیم بود که با یک برنامه ریزی درست باید تورم را برای یک رقمی شدن دنبال کنیم.
اما سید شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد که او هم عمر وزارتش زیاد طولانی نیست و پس از داوود دانش جعفری این کرسی را کسب کرد نیز مانند رئیس کل بانک مرکزی بر این نکته تأکید و حتی پافشاری می کند که نرخ تورم در سال 88 نیز مانند چند ماه پایانی سال گذشته کاهش خواهد یافت.
او این نکته را به عملکرد مثبت دولت نسبت داده و مجموع تصمیمهای اقتصادی اتخاذ شده در دوره وزارت خود را دلایل رسیدن به چنین وضعی اعلام می کند و حتی تک رقمی شدن نرخ تورم تا پایان سال را دور از دسترس نمی داند.
این در حالی است که وزیر بازرگانی که او هم باید از نقشش در کاهش قیمتها سخن به میان آورد رویه ای دیگر در پیش می گیرد و بر خلاف دو عضو دیگر کابینه، از پایان کاهش قیمتها خبر می دهد و می گوید: سال گذشته به دلیل بحران جهانی قیمتها رو به کاهش گذاشت و این کاهش تا پایان سال ادامه داشت،اما امسال روند کاهش قیمتها متوقف شده و این نشان می دهد افزایش قیمت نفت بار دیگر در حال ایجاد رونق در بازارهای جهانی است.
* پروژه کلید خورد
اظهارات وزیر بازرگانی در حالی ابراز می شود که حداقل وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی اعتقادی به تأثیر زیاد کاهش نرخهای جهانی در کاهش تورم داخلی ندارند و آن را دستاورد سیاستهای به کار گرفته شده خود می دانند.
در عین حال طی روزهای گذشته، روند کاهشی قیمت نفت که آن را به 30 دلار برای هر بشکه رسانده بود، متوقف شده و قیمتها حدود 50 دلار و حتی بیش از آن یعنی تا 54 دلار افزایش یافته و پیش بینی های جهانی از بالاتر رفتن آن هم خبر می دهد.
اگر چه رسیدن به روزهای طلایی نفت، یعنی ارقام بالاتر از 100 دلار دور از انتظار است و کاهش مصرف و تقاضای جهانی با وجود کاهش تولید وعرضه مانع از آن خواهد شد، اما رسیدن به مرز قیمتی 60 دلار دور از انتظار نخواهد بود.
در عین حال اظهار نظر باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده و وزیر اقتصاد آلمان نیز بر این نکته صحه می گذارد که اقتصاد جهانی رو به احیا است و یکی از تبعات آن را باید افزایش قیمتها دانست.
باراک اوباما می گوید: نخستین بارقه های امید در اقتصاد آمریکا دیده می شود، هرچند برای بازگشت به دوره رشد اقتصادی، هنوز دشواریهای بسیاری در راه است.
وی افزود: کارهایی که برای کمک به صنعت بانکداری، مسکن و شرکتهای خودروسازی شده، سبب خوشبینی به چشم اندازهای اقتصادی شده است.
در همین حال وزیر دارایی آلمان نیز هشدار داد، با پایان یافتن بحران مالی و رکود اقتصادی، اقتصاد جهان در میان مدت با بحران افزایش شدید تورم رو به رو خواهد شد.
پیراشتاین در ادامه خاطر نشان می کند، در شرایط کنونی دولتهای جهان هیچ راهی جز افزایش هزینه های سرمایه گذاری برای مقابله با بحران مالی و اقتصادی ندارند، ولی اجرای این گونه سیاستها گرچه ممکن است موجب پایان یافتن بحران شود، اما در عین حال بحران دیگری در پی خواهد داشت که آن بحران افزایش شدید تورم خواهد بود.
یک کارشناس اقتصادی اتحادیه اروپا نیز تصریح می کند: در ماه های گذشته پول زیادی به بازار تزریق شد و هنوز هم می شود که این کار پس از احیای اقتصادی جهان با تحمیل بار زیاد به بازارهای مالی می تواند تورم شدیدی را به وجود آورد.
در همین حال شبکه خبری بلوبرگ نیز با اشاره به وقوع یک تورم گسترده در غرب در سال 2008 و پیش از بروز رکود اقتصادی، نشانه هایی که از احیای اقتصادی کشورهای غربی بروز کرده را بر می شمارد و اعلام می کند موج جدید تورم آغاز شده و روزهای آغازین خود را با افزایش قیمت نفت طی می کند.
این در حالی است که هنوز کشورهای غربی از افزایش قیمت نفت خیلی متأثر نشده و شرکتهای نفتی نیز این افزایش قیمت را به بازارها منتقل نکرده اند.
بنا به نظر کارشناسان با انجام ذخیره نفت خریداری شده در دوره کاهش شدید قیمتها، افزایش قیمت در محصولات شرکتهای نفتی به سایر تولیدات کشورهای بلوک غرب رخنه کرده و تورم بروز خواهد کرد.
* و اما دو گانگی
در حالی که پیش بینی بروز تورم و افزایش قیمتها در بازار جهانی خیلی دشوار نیست و وزیر بازرگانی نیز با تکیه بر آن از رونق بازارها خبر می دهد، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی بر پایه عدم اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و در پیش گرفتن سیاستهای انقباضی بانکی از کاهش تورم و یک رقمی شدن آن سخن می رانند. به نظر می رسد چنانچه اعلام قبلی بانک مرکزی مبنی بر تأثیر 20 درصدی تورم وارداتی بر تورم کلی موجود در کشور درست باشد، نباید زیاد نگران باشیم زیرا حتی اگر افزایش قیمتها در بازار جهانی به کشور نفوذ کند حداکثر این است که تا پایان سال میزان تورم با 20 درصد افزایش به 12 درصد خواهد رسید.
اما واقعیت این است که حجم گسترده واردات که در سال گذشته به حدود 60 میلیارد دلار رسید بی گمان تأثیری بیش از این خواهد گذاشت و همان گونه که در سال گذشته به روایت برخی از کارشناسان باعث کاهش حدود 10 درصدی تورم (از 29/5 به 19/5 ) شد، در سال جاری نیز همین میزان تأثیر خواهد گذاشت. در عین حال که افزایش قیمت نفت باعث افزایش درآمدهای دولت و در پی آن افزایش طرحهای عمرانی و تزریق نقدینگی به اقتصاد شده و خود بر رشد تورم خواهد افزود.
اکنون تولیدکنندگان، بنگاه های اقتصادی و حتی مردم در این دوگانگی گرفتار شده اند که سرانجام سال آینده شاهد افزایش یا کاهش تورم خواهیم بود، در این میان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و احتمال بر سر کارآمدن دولتی جدید یا باقی ماندن دولت قبلی تداوم سیاستهای اقتصادی یا تغییر آن نیز بر این ابهام افزوده و قدرت تحلیل صحیح و قطعی آینده را از کارشناسان اقتصادی سلب کرده است.