بررسی ابعاد هدفمند کردن یارانه‌ها در خبرگزاری فارس (بخش دوم و پایانی)

ج-توجه به وضعیت شاخص های مهم اقتصادی و اجتماعی پیش از اجرای این طرح:
نهادهای بین المللی پیشنهاد می کنند پیش از اجرای طرح های تغییر قیمت انرژی در هر کشور اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه برای تحقق این طرح ها بررسی شود. مهندس مهرآزما جمع بندی مناسبی از ضرورت اجرای این امر ارائه داده اند:
" مهرآزما:
بانک جهانی پیشنهاد می‌کند که اصلاح قیمت‌ها زمانی صورت گیرد که 4 اصل مدنظر قرار گیرد؛ که 2 اصل آن اقتصادی و 2 اصل دیگر اجتماعی ـ سیاسی است. 2 اصل اقتصادی بیان می‌کند که بایستی رشد اقتصادی کشور به طرف بالا و تورم به سمت پایین باشد. علاوه بر آن بایستی دولت در حداکثر محبوبیت باشد و همچنین اپوزسیون نیز موافق اجرای چنین طرحی باشد. بنابراین ما نیز باید شرایط خود را از نظر تطابق با این موارد بسنجیم. من شخصاً از جمله اولین موافقین افزایش قیمت انرژی بوده‌ام و 37 سال پیش مقاله‌ای در این مورد دارم، اما از طرفی اعتقاد دارم که اجرای چنین طرحی مانند آنتی‌بیوتیک خوردن است، یعنی همان‌طور که دوز و زمان مصرف آنتی‌بیوتیک بایستی رعایت شود و نمی‌توان تمام آنتی‌بیوتیک تجویز شده را یکجا مصرف کرد و علاوه بر آن که این امر نتیجه ‌بخش نیست، خطرناک هم خواهد بود.
از سوی دیگر، من نیز معتقدم مسئله قیمت انرژی بایستی در یک بسته و سیستم انرژی مورد بررسی قرار گیرد. نمی‌توان گفت که قیمت انرژی را می‌توان بدون توجه به سایر مسائل اقتصادی حل کرد. من معتقدم که علاوه بر بحث‌های مرتبط با "صیانت از منابع نفتی " بایستی به "صیانت از عوایل نفتی " توجه کرد که در این یکصد سال اخیر مورد توجه نبوده است. آنقدر از عواید نفتی نامناسب استفاده کرده‌ایم که دچار مشکل شده‌ایم. به یاد دارم که حدود 23 سال قبل آقای حسن‌تاش مقاله‌ای نوشته¬اند که به لزوم ایجاد نهادی واحد برای هدایت و اداره امور مرتبط با انرژی پرداخته بود. اما امروزه چنین نهادی وجود ندارد، حتی شورای انرژی که بیش از چهل سال از تأسیس آن می‌گذرد، 3 جلسه بیشتر نداشته است و هیچ‌گاه به نتیجه مشخصی نرسیده است. و بنده تاریخچه این شورا را از ابتدا تا کنون مطالعه کرده‌ام.
بحث افزایش قیمت انرژی در سال 1343 از طرف عده‌ای اقتصاددان به شاه پیشنهاد شد. در آن زمان که مصادف با سفر شاه به ایتالیا بود، مقرر شد قیمت بنزین از 5 ریال به 10 ریال در هر لیتر برسد. پس از اجرای چنین طرحی مردم با آشوب و شکستن شیشه اتوبوس‌ها نارضایتی خود را بروز دادند و همزمان حسنعلی منصور ترور شد. این ترور سبب شد که سیاست‌مداران وقت آن را ناشی از تغییر قیمت بدانند و با یک عقب‌نشینی قیمت بنزین به 6 ریال کاهش یافت. این عقب‌نشینی تا سال 1356 ادامه داشت و بنزین با همان قیمت 6 ریال عرضه می‌شد و در نهایت بعد از چند سال به 8 ریال رسید. در دوره ریاست‌جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی، قیمت بنزین دو برابر شد و به 100 ریال رسید و مصرف بنزین در آن زمان کاهش یافت. مجدداً روی قیمت بنزین یک عقب‌نشینی از سمت دولت با طرح تعدیل قیمت‌ها رخ داد که تا کنون ادامه داشته است.
به نظرم صنایع انرژی‌بر ما طوری طراحی شدند که انرژی مزیت نسبی برای آنها محسوب می‌شود و تغییر این سیستم زمان‌برتر از 3 تا 4 سال خواهد بود و با گرفتن این مزیت نسبی از آنها، امکان تداوم فعالیت وجود نخواهد داشت، با در نظر گرفتن نفت خام 35 دلاری و اجرای طرح تحول برای صنعتی چون سیمان، هزینه‌ها 148% افزایش خواهد یافت و این رقم برای آلومینیم 65% خواهد بود در مورد حمل و نقل، سهم هزینه انرژی 8/2% است، که اگر گازوئیل به 350 تومان برسد، این عدد به 45% خواهد رسید و این در حالی است که آثار غیرمستقیم چون افزایش قیمت لاستیک و سایر موارد را لحاظ نکرده‌ایم. بنابراین به نظر می‌رسد نسبت به این مسئله بایستی حساسیت و دقت و مطالعات بیشتری صورت گیرد. البته مقام رهبری با رهنمودهایی که در مورد برنامه پنجم داشته‌اند، این افزایش بایستی در طی یک دوره پنج‌ساله و با شیب ملایم صورت گیرد. پیشنهاد شخصی بنده بر این است که در بودجه سال آینده با بالا بردن قیمت انرژی تا حد معقول، این کار را آغاز کنیم.
در مورد قیمت برق در کشور، هزینه تمام شده بدون احتساب سوخت 148 ریال است. اگر تجدید ارزیابی جدید بر روی دارایی‌های صنعت برق صورت گیرد، این رقم حداکثر به 240 250 ریال خواهد رسید. این در حالی است که وزارت نیرو سال گذشته برای بودجه در مجلس رقم فوق را 300 تا 305 ریال عنوان کرده است. که نشان‌دهنده پایین بودن بهره‌وری صنعت برق است. اگر قیمت سوخت با احتساب نفت خام 37.5 دلاری حساب کنیم و گاز را 20 سنت در نظر بگیریم، هزینه سوخت مصرفی برای هر کیلووات ساعت برق، 250 ریال خواهد بود که در مجموع قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت برق 500 تا 550 ریال خواهد بود که باز هم مسؤلان وزارت نیرو آن را 1030 ریال گزارش کرده‌‌اند و علت اختلاف را اخذ 300 ریال در کیلووات ساعت برای سرمایه‌گذاری‌های آتی عنوان می‌کنند و این در حالی است که در هیچ جای دنیا نمی‌توان سرمایه‌گذاری آتی را در قیمت تمام شده کنونی لحاظ کرد.
د- لزوم وجود متولی واحد برای مدیریت انرژی، و ایجاد نهادی برای مدیریت عواید حاصل از اجرای طرح
از آنجا که انرژی مقوله ای مهم و استراتژیک است، لازم است نهادی وجود داشته باشد تا بر آن کنترل کامل داشته و از قدرت اجرایی لازم برخوردار باشد. همچنین با توجه به حجم بالای عواید حاصل از این طرح بایستی نهادی نیز بر تخصیص آن به بخش¬های مختلف نظارت داشته باشد. اما اساسی ترین مسئله ای که میان کارشناسان در این حوزه مطرح شده است، انحلال شورای عالی انرژی و سازمان برنامه و بودجه و لزوم تشکیل نهادهای جایگزین قوی مانند وزارت انرژی است:
" دفتریان:
مهمترین مسئله‌ای که هم‌اکنون در کشور با آن مواجه هستیم، مسئله انرژی است و اگر به‌صورت مقطعی و با راه‌کارهایی که جامع نیستند اگر با انرژی برخورد شود، نه تنها مشکل حل نخواهد شد بلکه ساختارهای موجود را تخریب می‌کند.
در انجمن نفت در سال 1374، تصویری از موازنه مصرف و تولید انرژی تا سال 1404 ترسیم شد (به‌مدت 30 سال) و به این نتیجه رسیدیم که از سال 1385 به بعد بر اثر رشد مصرف، کشور توانایی صادرات انرژی خود را از دست خواهد داد و از آن‌جا که اقتصاد ما مبتنی بر درآمد نفت است، آسیب‌هایی جدی بر کشور وارد خواهد شد. در آن زمان 2 راه‌کار از سوی انجمن ارائه شد؛ اول مدیریت مصرف انرژی را ساماندهی کنیم و دیگر آن که سهم نفت در سبد انرژی با تکیه بر استفاده از گاز، کاهش یابد تا امکان صادرات نفت از بین نرود. این در حالی است که با وجود تحقق هدف دوم و افزایش بیش از 5 برابری مصرف گاز در کشور در عرض کمتر از 10 سال، راه‌کار نخست محقق نشد، چرا که متأسفانه هم‌اکنون با وجود اهمیت بحث انرژی در کشور، تنها بخشی فاقد متولی، بخش انرژی است. هر چند نمونه‌های ناموفق تلاش برای مدیریت انرژی کشور با فعالیت شورای عالی انرژی دیده می‌شود، اما بایستی توجه کرد که نمی‌توان از چند وزیر که مشغله کاری بسیاری در سایر حوزه‌ها دارند، انتظار داشت که در قالب یک شورای انرژی برای مهم‌ترین مسئله کشور تصمیم‌گیری کنند. این امر سبب شده که نظام انرژی کشور در تمام بخش‌های تولید، عرضه و یا توزیع ناکارآمد جلوه کند. به‌عنوان مثال وزارت نیرو هزینه تمام شده هر کیلووات برق تحویلی به مصرف‌کننده را بدون در نظر گرفتن قیمت سوخت حدود 600 ریال برآورد کرده است و این در حالی است که در سایر کشورها این رقم کمتر است. این اشکال از این جا ناشی می‌شود که راندمان نیروگاه‌ها پایین و اتلاف شبکه‌های انتقال برق کشور بالاست و هیچ متولی خاصی برای الزام به اصلاح این امر در کشور وجود ندارد.
از سوی دیگر مشاهده می‌شود که با وجود اتلاف بالا و ناکارآمدی صنعت برق و یا صنایع انرژی‌بر کشور که اصلی‌ترین عوامل هدررفتن انرژی هستند، مرتب به بخش خانگی فشار وارد می‌شود تا مصرف خود را اصلاح کند. هر چند لازم است مصرف انرژی این بخش هم اصلاح شود اما از آن مهمتر بخش صنعتی است که مغفول مانده است. در سال گذشته بالغ بر 60 میلیارد دلار انرژی در کشور تلف شده است که لازم است این امر به‌عنوان اصل مسئله برای مسؤلان تبیین شود. برای تحقق این امر لازم است در ابتدا با یک مدیریت صحیح کارآیی سیستم‌های انرژی‌بر اعم از کارخانجات تا لوازم خانگی و حمل و نقل افزایش یابد. امروزه که اگر برای پتروشیمی قیمت‌های انرژی غیریارانه‌ای باشد، این صنایع ضررده خواهند شد که این امر بحران‌هایی را در پی خواهد داشت، که کوچکترین اثران این بحران بیکاری است.
به‌نظر می‌رسد که لازم است مقامات رده بالای کشوری بویژه شخص رئیس‌جمهور توجه ویژه‌ای به مصرف و مدیریت مصرف انرژی نشان دهند. زمانی که به کشورهای پیشرفته دنیا نگاه کنیم، مشاهده می‌کنیم که آنها نیز به دلیل نقش انرژی در هزینه‌ها و توسعه کشور، بالاترین مناصب و مقامات دولتی را مسؤل کنترل آن نموده‌اند. بدین ترتیب پیشنهاد می‌کنیم که یک نهاد مدیریت انرژی با ساختارهایی غیرزائد و متفاوت از بروکراسی‌های موجود زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور وجود داشته باشد که برای کنترل مصرف و مقوله انرژی برنامه‌ریزی و نظارت بر حسن اجرا داشته باشد. به‌عبارتی بایستی شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت با قدرت اجرایی رئیس‌جمهور به فعالیت خود ادامه دهد.
بدین ترتیب شرکت بهینه‌سازی با توجه به ضمانت اجرایی که برای قوانین خود بدست خواهد آورد، می‌تواند برای تمام صنایع استانداردهای مصرف انرژی را تدوین کند و با تعیین زمانی جهت اجرای این استانداردها، نسبت به کاهش و اصلاح الگوی مصرف اقدام نماید. هرگاه چنین امری محقق شد، آن‌گاه دولت می‌تواند با نگرانی‌های کمتری نسبت به حذف یا تعدیل یارانه انرژی اقدام کند، چرا که سهم انرژی در قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات کاهش یافته و اثرات سو مترتب بر افزایش قیمت انرژی به حداقل خواهد رسید. در حالی که اگر تغییر در قیمت انرژی بدون اقدامات پیشگیرانه نظیر اصلاح مصرف باشد، اثر خود را از دست می‌دهد و حتی بحران‌زا خواهد بود. که نمونه آن را در مورد صنعت پتروشیمی بیان کردم.
" لطفی:
نبود متولی واحد در زمینه مدیریت مصرف انرژی بر مشکلات جاری دامن می‌زند. به‌عنوان مثال با توجه به این که کشور ما 300 روز خورشیدی دارد با سرمایه‌گذاری 20 میلیون دلاری در زمینه آبگرمکن‌های خورشیدی تلاش کردیم ضمن مدیریت مصرف انرژی، حامل‌های جایگزین را نیز در سبد انرژی کشور وارد کنیم. این در حالی است که کشورهای اطراف نظیر ترکیه تمایل زیادی به سمت استفاده از انرژی خورشیدی دارند و ما نیز از پتانسیل‌های خود در این زمینه استفاده کنیم. اما لازم است حمایت‌های نهادهای سیاست‌گذار در این زمینه بسیار بیشتر شود. و بایستی توجه کنیم که اگر قیمت اصلاح می‌شود، در تفکر و دید مسؤلان امر انرژی نیز تغییراتی ایجاد شود، یعنی یک مدیر ارشد انرژی کشور ترویج استفاده از انرژی خورشیدی را با احداث پالایشگاه برابر بداند، چرا که از نظر هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه امکان رقابت میان انرژی خورشیدی و گاز وجود دارد، به‌عنوان نمونه ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که احداث 1 متر خط لوله 56 اینچ با در نظر گرفتن ایستگاه‌های تقلیل و یا تقویت فشار حدوداً 1 تا 2 میلیون هزینه در بر دارد و این در حالی است که یکی از اصلی‌ترین سیاست‌های جاری کشور رساندن گاز عسلویه به تمام نقاط کشور است. حتی در مناطق کوهستانی شمال غرب ایران منابع دیگری چون زمین گرمایی در اختیار داریم که مغفول مانده است. همچنین توانایی‌های کشور در جهت بهره‌گیری از انرژی باد نیز شایان توجه است و اگر یک مدیریت واحد بر این موارد وجود داشته باشد، می‌تواند ضمن مدیریت مصرف، سبد انرژی اولیه را نیز تنوع ببخشد و صیانت از منابع هیدروکربوری و کاهش فشار بر آنها مدیریت شود. بنابراین لازم است علاوه بر اصلاح قیمت که رویکرد به سمت بهینه‌سازی را تقویت می‌کند، لازم است موارد مذکور نیز اعمال شود، یعنی دیدگاه‌ها نیز اصلاح شود و مدیران اجرای سیاست‌های بهینه‌سازی و مدیریت مصرف یا استفاده از انرژی‌های جایگزین در جهت کاهش مصرف منابع تجدیدناپذیر را هم ارز احداث یک پالایشگاه بدانند و حمایت‌های لازم را نیز به عمل آورند.
" مهرآزما:
به نظر می‌رسد بایستی برای اجرای طرح تحول و اصلاح قیمت انرژی، نقشه راه کاملاً مشخص و دقیق باشد. در این طرح 4 اصل مدنظر قرار گرفته است؛ که موارد مناسبی است، از جمله رعایت سیاست‌های اصل 44، هدفمند شدن یارانه‌‌ها، اجرای عدالت اجتماعی. اما زمانی که 13 بند مندرج در این طرح بررسی می‌شود، مشاهده می‌شود تصمیم بر این است که 25% عواید حاصل از اجرای طرح وارد بودجه شده و 75% خارج از آن بماند. این 25% به‌صورت همان 850 هزار میلیاردی است که در لایحه بودجه گنجانده شده است. اما سؤال اساسی اینجاست که
75% باقی‌مانده را چه کسی ساماندهی خواهد کرد؟ به نظر من که 38 سال به کار برنامه‌ریزی اشتغال داشته‌ام، ساماندهی این رقم خارج از سازمان برنامه و بودجه امکان‌پذیر نیست و بایستی از هم‌اکنون راه‌کارهای مقابله با اثرات سو اجرای این طرح سنجیده شود نه این که منتظر عواقب آن باشیم و سپس به فکر راه‌های چاره بیفتیم.
از جمله عوامل محقق نشدن بهینه‌سازی فقط قیمت انرژی نیست، بلکه موقعیت ناپایدار بهینه‌سازی در میان مسؤلین است که آن را به مانند "تپه شنی " که در ابتدا عنوان کردم، جلوه می‌دهد، که در نتیجه یک روز بهینه‌سازی بسیار مورد توجه است و روزی دیگر از حداقل اختیارات برخوردار است.
مسئله دیگر این است که با تعطیلی سازمان برنامه و بودجه، مشخص نیست رقم 40 هزار میلیاردی حاصل از این طرح چگونه اداره خواهد شد؟
" دفتریان:
همان‌طور که انسان دارای مغز است که برنامه‌ریزی در آن صورت می‌گیرد، ما در کشور دارای یک سازمان برنامه بودیم که این وظیفه را بر عهده داشته است. حال با چه رویکردی این سازمان تعطیل شده چرا که تعطیلی آن به منزله آن است که مغز از انسان گرفته شود و مشخص نیست اکنون مدیریت عواید این طرح در کجا صورت خواهد گرفت.
" فاطمی:
در مورد شورای عالی انرژی، بایستی اشاره کرد که با وجود انحلال غیررسمی این شورا چند کارگروه جایگزین وظایف این شورا را بر عهده دارند و از آنجا که موضوع طرح تحول بر محور انرژی بنا شده است، فعالیت و مطالعات کارشناسی در مورد این طرح به‌نوعی بر مقوله انرژی خواهد بود. بنابراین انحلال چنین نهادی به منزله حذف مدیریت انرژی نیست.
" دفتریان:
البته منظور ما از اجرای مدیریت واحد انرژی و یا تشکیل شورای عالی انرژی با تکیه بر قدرت رئیس‌جمهور این نیست که شورایی تشکیل دهیم که رئیس‌جمهور از ابتدا تا انتها در جلسات آن شرکت کند، بدین صورتی که آقای مهندس فاطمی اشاره فرمودند که کارگروه‌های جایگزینی در حال اجرای وظایف شورای عالی انرژی هستند. بلکه
بایستی این شورا مطالعات کارشناسی خود را انجام دهد و پس از نتایج حاصل از این مطالعات با تکیه بر قدرت رئیس‌جمهور اجرایی شود، در صورتی که رئیس‌جمهور اگر از ابتدا تا انتهای جسات در چنین کارگروه‌هایی حضور داشته باشد اتلاف وقت خواهد بود، چرا که لزومی به حضور ایشان در مباحث کارشناسی و تخصصی انرژی نیست و فقط بایستی قدرت اجرایی ایشان همراه مقوله انرژی باشد. گمان می‌کنم تشکیل چنین کارگروه‌های جایگزینی نه تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه نتیجه آن برای شخص رئیس‌جمهور اتلاف وقت خواهد بود.
" فاطمی:
در مورد سازمان برنامه و لزوم وجود نهادی واحد برای تصمیم‌گیری بر روی عواید طرح تحول اقتصادی لازم است توجه کنیم که انحلال این سازمان به معنای حذف تمام نهادهای تصمیم‌گیر در کشور نیست، بلکه وزارت‌خانه‌ها و سایر نهادها می‌توانند جایگزین مناسبی برای این سازمان باشند و مدیریت عواید مغفول نخواهد ماند.
" مهرآزما:
من در مورد سازمان برنامه و بودجه مطالعاتی را بر روی اسناد تاریخی 96 سال گذشته و سابقه 60 ساله تشکیل این سازمان داده ام و در میان این مطالعات مواردی چون دشمنی محمدرضا شاه، روابط امینی با این سازمان در سال 1341، روابط شریف امامی در سال 1339، تشکیل این سازمان در سال 1326 و تشکیل صندوق ذخیره مملکتی در سال 1308 و بقای آن تا سال 1320 را مورد بررسی قرار داده ام. حتی در دوره رضاشاه یهلوی، وی برای نحوه خرجکرد عواید نفتی در کشور و برداشت از این صندوق مجبور به کسب اجازه از مجلس شورای ملی بوده است.
در سال 1326 برای برنامه¬ریزی بر روی عواید حاصل از فروش نفت، سازمان برنامه و بودجه تشکیل می¬شود و بنا بر آن نهاده می¬شود که در سال اول 40% از این عواید در صندوق واریز شود. اما از آنجا که شاه سابق با چنین امری مخالف بود، در سال 1341 این نهاد را زیر نظر نخست وزیری قرار می دهد و همین امر سبب اختلافات آقای ابتهاج با شریف امامی و امینی بوده است.
معتقدم کشوری که درآمد صادرات نفتی بالایی دارد، به هیچ وجه نباید آن را در بودجه دولت وارد کند، بلکه بایستی جایی وجود داشته باشد که این عواید را برای توسعه کشور خرج کند. خوشبختانه سندی وجود دارد که سازمان
برنامه و بودجه قبل از انقلاب به شاه توصیه می کند که از چنین امری اجتناب کند و گرنه آسیب های جدی به کشور وارد آمده و کشور در سراشیبی سقوط قرار خواهد گرفت.
اما در مورد بحث یارانه، قسمتی که در مورد آن نقد جدی دارم، یرداخت نقدی یارانه است. شخصاً اعتقاد دارم بایستی تا حد ممکن بار سیستم نقدی کاهش یابد، چرا که سیستم نقدی مضار ی دارد که می تواند سبب از هم یاشیدگی کشور شود. اگر چنین امری رخ دهد برای قشر مرفه تغییری ایجاد نخواهد شد، اما بار سرمایه گذاری اقشار متوسط جامعه و یول موجود در بانک ها کاهش خواهد یافت و تقاضا در میان اقشار یایین جامعه بالا خواهد رفت. بر اثر بالا رفتن تقاضا و تغییرات بوجود آمده در سرمایه گذاری تورمی یدید خواهد آمد.
جهت اجتناب از وقوع چنین رویدادی، می توان با شیب متعادلی قیمت ها را افزایش دهیم، که این امر در رهنمودهای مقام معظم رهبری در مورد برنامه ینجم نیز مورد تاکید قرار گرفته است. با این حال اکنون پیش بینی شده است که از محل اجرای این طرح 85 هزار میلیارد در بودجه سال آینده وارد خواهد شد اما با افزایش قیمت تحت شیب متعادل این امر روی نخواهد داد. علاوه بر آن اگر تمایلی به اجرای ییشنهاد من نباشد می توان برای هر شخص یک حساب انرژی باز کرد و در آن امکان یرداخت هزینه مصرف انرژی و همچنین اجرای طرح های بهینه سازی را فراهم آورد. اما نباید به مانند تبصره 12 این طرح ییش بینی کرد که از هم اکنون یولی به مردم بابت اجرای این طرح یرداخت شود. البته لازم است به 2 دهک یایین جامعه نیز کمک هایی اعطا شود.
ه- ضرورت نگاه سیستمی به انرژی:
امروزه در دنیا نگاه به انرژی به عنوان یک سیستم و بسته ای متشکل از انواع و اقسام حامل های انرژی جایگزین رویکردهای بخشی شده است. چنین روندی سبب شده که حامل های انرژی بتوانند در پاره ای از موارد نقش جایگزین را برای یکدیگر ایفا کنند. عدم چنین دیدگاهی به انرژی در کشور تاکنون سبب بروز مشکلاتی شده است که اصلی ترین آنها توسط کارشناسان مورد بررسی قرار گرفته است:
" آقای حسن تاش:
به نظر می‌رسد با توجه به تنوع و گستردگی موضوعات در مقوله انرژی و با تبع آن مشکلات مطرح بایستی سرفصل‌های محدودی را مشخص کرد و ابتدا به آن‌ها با دیدی کاملاً سیستماتیک پرداخت؛ چرا که تداخل
موضوعات و مشکلات حوزه انرژی در یکدیگر می‌تواند سبب آن شود که راه‌حل‌هایی که برای هر کدام از مشکلات به‌صورت جداگانه و بدون توجه به سایر موارد مطرح می‌کنیم، از کارکرد مفید خود دور شوند.
به‌عنوان نمونه، چندین سال قبل با توجه به رشد مصرف فرآورده‌های نفتی در کشور، سهم گاز طبیعی افزایش یافته است. این در حالی است که پیش از آن، با توجه به عدم استخراج ذغال‌سنگ در کشور، سیستم‌های سوخت نیروگاه‌ها بر مبنای مصرف نفت کوره تنظیم شده بودند و پالایشگاه‌ها نیز به تبع آن نفت کوره زیادی تولید می‌کردند. اکنون با رویکرد به مصرف گاز، نفت کوره تولیدی پالایشگاه‌ها در داخل مصرف نمی‌شود و ناگزیر از صادرات آن هستیم و این در حالی است که قیمت نفت کوره از نفت خام کمتر است. لذا مشاهده می‌شود که تصمیم بر جایگزینی گاز طبیعی به‌جای نفت کوره و یا سایر فرآورده‌ها، با وجود آن که جهت اجتناب از قطع صادرات نفت صورت گرفته است، سبب شده تا محصولی صادر شود که ارزش آن از خوراک کمتر است! یعنی بایستی به موازات آن در پالایشگاه‌ها تولید نفت کوره با سایر فرآورده‌ها جانشین می‌شده است که عدم تحقق چنین امری سبب در هم تنیدگی و بوجود آمدن مسائل جدیدی شده است.
در صورتی که اگر این اتفاقات به موازات هم صورت می‌گرفت، نتیجه کاملاً مطلوب بود، اما اکنون گویی ارزش نفت کوره را به گاز طبیعی دادیم که در درست بودن این تصمیم ایجاد سؤال می‌کند، یعنی ما کارخانه‌ای داریم که طلا تحویل می‌گیرد و مس تولید می‌کند!!
باید توجه کنیم انرژی یک سیستم است که چنین رویکردی در کشور وجود ندارد، در این سیستم زغال‌سنگ، گاز طبیعی، نفت و فرآورده‌های آن و همچنین انرژی‌های تجدیدپذیر بایستی به‌صورت یکجا بررسی شود و قیمت نیز از داخل همین سیستم استخراج می‌شود.
تا وقتی که چنین رویکرد جامعی به انرژی وجود نداشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت که با تغییر و اصلاح قیمت انرژی، همه چیز به خودی خود اصلاح شود.
چنین رویکرد جامع‌نگری به خوبی در میان کشورهای غربی اثربخش بوده است، به‌طوری که در دهه 70 بر اثر مزایا و برتری‌های نفت بر زغال، گرایش به سمت نفت موجبات حذف سهم زغال‌سنگ از سبد انرژی را فراهم آورده بود. بدین ترتیب این کشورها با درک خطر اتکا به نفت که 70% آن از خاورمیانه تأمین می‌شد، با تنظیم سیاست‌های قیمتی و اخذ مالیات از نفت خام و اختصاص یارانه به زغال‌سنگ و تحقیقات انرژی‌های نو از همین محل در صدد حفظ سهم زغال‌سنگ و گرایش به انرژی‌های نو در سبد انرژی خود شدند که اتفاقاً این تصمیم اثربخش بوده است و اثربخشی آن نیز تا حد زیادی ناشی از دید سیستماتیک و جامع به انرژی بوده است. بنابراین نمی‌توان انتظار
داشت که بدون یک دید سیستماتیک به انرژی سیاست‌های اقتصادی و از جمله طرح تحول اقتصادی تأثیر مطلوب را داشته باشند.
" مهرآزما:
متاسفانه در کشور ما تاکنون دید جامع به انرژی وجود نداشته و تصمیمات عرصه انرژی به صورت مقطعی و بخشی اتخاذ شده است که از جمله نمونه‌های آن گازرسانی به مناطقی است که ضریب بار مصرف آنها 8% است، که به هیچ عنوان توجیه ندارد. اگر فرض کنیم هر مترمکعب گاز با 2.3 سنت از زیرزمین استخراج و پالایش می‌شود، با در نظر گرفتن مسافت جابجایی به اندازه 1000 کیلومتر و هزینه انتقال، آیا می‌توان با صنعت که ایجاد اشتغال می‌کند یا وزارت نیرو که قصد تولید برق مصرف‌کنندگان صنعتی و خانگی را دارد، به قیمت صادراتی برخورد کرد؟ بویژه در تابستان‌ها که از مشتریان خارجی گاز کاسته می‌شود.
این در حالی است که چون گاز تحویلی به وزارت نیرو با نوسانات شدید در طول سال مواجه است و از 170 در تابستان به 20 در زمستان می‌رسد، بایستی ارزان‌تر عرضه شود. علاوه بر آن در ریزهزینه‌های تمام‌شده گاز، حدود 3 تا 4 سنت اضافه هزینه به‌عنوان شبکه توزیع وارد می‌شود، چرا که بر اثر یک سیاست نادرست به روستاهای با ضریب بار بسیار پایین، گازرسانی شده است که دست‌اندرکاران تصمیم دارند هزینه تحمیل شده بر اثر اجرای این سیاست نادرست را از همه مصرف‌کنندگان اخذ کنند. بنابراین به نظر می‌رسد بایستی برنامه‌ریزی شود که دولت تصمیم دارد چه مناطقی را یارانه بدهد و یا از چه مناطقی مالیات دریافت شود اما این که با همه مصرف‌کنندگان یک برخورد واحد شود، به‌هیچ وجه صحیح نیست. نباید اگر تصمیم به اخذ مالیات برای برق داشته باشیم، آن را در قیمت تمام شده وارد کنیم. لازم می‌دانم به آن 4 اصلی که بانک جهانی اعلام کرده است، موردی اضافه کنم و آن این که حداکثر محبوبیت زمانی برای دولت حاصل می‌شود که دولت در اعلام هزینه‌های این‌چنینی اصول اخلاقی و راست‌گویی به مردم را رعایت کند.
و- ضرورت توجه به اهداف سند چشم انداز بیست ساله
" قربان:
یکی دیگر از مواردی که باید ضمن برنامه‌ریزی بر روی انرژی کشور مورد توجه قرار گیرد، بحث سند چشم‌انداز است. امروزه ملاحظه می‌کنیم که برداشت‌های وزارت نفت از بندهای چشم‌انداز جایگزین خود چشم‌انداز شده است، که البته در صحت و دقت این چشم‌اندازها نیز تردیدهایی وجود دارد، به‌عنوان مثال در چشم‌انداز تنها اشاره شده است که "موقعیت جغرافیایی خود جهت تعامل با کشورهای همسایه استفاده کنیم "، اما وزارت نفت این موضوع را با "صادرات 10-8 درصدی گاز دنیا توسط ایران " جایگزین می‌کند و یا در حالی که سند چشم‌انداز بر افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی با ارزش افزوده بالاتر نسبت به نفت خام تأکید دارد، وزارت نفت کسب مقام "دومین صادرکننده نفت در میان کشورهای عضو اوپک " را هدف برداشت خود از چشم‌انداز می‌داند.
علاوه بر آن بایستی توجه کرد که بهینه‌سازی مصرف انرژی، فرآیندی زمان‌بر است و نمی‌توان انتظار داشت که تنها در عرض یکسال از حجم اتلاف انرژی تا حد زیادی کاسته خواهد شد. بدین ترتیب در کوتاه‌مدت و تا چند سال آینده برای مصرف انرژی 2 راه می‌توان پیش گرفت؛ یا تولید را افزایش داد و یا قیمت‌ها را به‌صورت دستوری و غیرمنطقی بسیار بالا ببریم که در این صورت صنعت ما توانایی تحمل این شوک را نخواهد داشت و به آن آسیب‌های جدی وارد خواهد آمد؛ که این امر با اهداف چشم‌انداز کاملاً در تضاد است.
ز- لزوم اصلاح بانک های اطلاعاتی
" مهرآزما:
همانگونه که می دانیم، اجرای طرح تحول اقتصادی نیازمند یک بانک اطلاعاتی جامع است. اما هر قدر که این بانک ها از نظر صحت و دقت مورد قبول باشند، تا زمانی که نحوه دسته بندی دهک ها واقعی نباشد، کارایی آن¬ها با مشکل مواجه خواهد بود. لذا به نظر می رسد لازم است در مورد نظام اطلاعاتی دهک ها اصلاحات جدی صورت گیرد. دهک دهم هم اکنون بر یایه هزینه بیش از 900 هزار تومان طرح ریزی شده است که به نظر با واقعیت¬های موجود همخوان نیست، چرا که به نظر می رسد اقشار مرفه ایران چنین وضعیتی ندارند. به عبارتی دیگر بسیاری از افراد که
هزینه آن¬ها بیش از 900 هزار تومان در ماه است، در عمل جز اقشار مرفه نیستند اما با این تقسیم بندی آن¬ها در دهک اول طبقه¬بندی می¬شوند.
نکته دیگر در مورد طرح یلکانی تعرفه برق و گاز در کشور است. هم اکنون با اجرای چنین طرحی، قشر مرفه جامعه در واقع بیش از هزینه تمام شده انرژی خود را می¬یردازند و اصلا این که اقشار مرفه سهم اقشار کم درآمد را در مصرف یارانه انرژی مصرف می¬کنند، صحت ندارد.
جمع بندی:
اهم نکات و پیشنهادات مطرح شده در هم اندیشی فوق بدین شرح ارائه می¬گردد:
1. وضعیت مصرف انرژی در کشور روند نگران کننده¬ای را به خود گرفته است و در صورتی که برای این روند تصمیمات مناسبی اتخاذ نشود، بحران عظیمی در آینده رخ خواهد داد که کمترین اثر آن قطع صادرات نفت و کاهش شدید درآمدهای کشور خواهد بود.
2. ضرورت اصلاح قیمت انرژی در کشور انکارناپذیر است، اما در اجرای این تصمیم رویکردهای مختلفی وجود دارد که نبایستی در انتخاب رویکرد مناسب تعجیل نمود.
3. طرح تحول اقتصادی می¬تواند اثر مثبتی بر روی اجرای سیاست¬های بهینه¬سازی مصرف انرژی در کشور داشته باشد، اما برای تحقق آن می بایست زیرساخت هایی فراهم گردد، نظیر:
" ارائه تعریفی روشن از یارانه و ایجاد تفاوت میان یارانه و رانت
" توجه به راهکارهای غیرقیمتی کاهش مصرف انرژی همگام با استفاده از ابزارهای قیمتی
" توجه به مطلوب بودن شاخص¬های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مورد نظر پیش از اجرای طرح
" لزوم ایجاد "مدیریت واحد انرژی " و "مدیریت عواید حاصل از اجرای طرح تحول "
" تغییر در نگرش بخشی مدیران به انرژی و اتخاذ دیدگاه سیستمی به آن
" توجه به سند چشم انداز 20 ساله در تدوین طرح تحول اقتصادی
" اصلاح نظام طبقه¬بندی دهک های جامعه