ضرورت طراحی چارچوب مفهومی روشن از عدالت (بخش اول)

حسین راغفر عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
آزادی و عدالت دو مقوله ای هستند که بسیاری از متفکران آنها را ویژگی های ذاتی و طبیعی برای انسان ارزیابی کرده اند. از همین رو این مفاهیم تبدیل به ارزش های عام و جهانی شده اند و هیچ نظام فکری حاضر نیست متهم به قربانی کردن یکی در ازای نیل به دیگری شود. چراکه عدالت بدون آزادی عدالت نیست و آزادی بدون عدالت آزادی. اما در طول قرون متمادی همواره این دو، یا یکی یا هر دو، یا یکی و هر یک به نسبتی، قربانی قدرت بوده اند. به علاوه، در موارد متعددی حتی حکومت هایی که با شعار دفاع از یکی (بدون ذکر تردید نسبت به دیگری) به قدرت رسیده اند چه بسا نه تنها مورد تردید را قربانی کرده اند بلکه به مورد مطلوب نیز جفا کرده اند. به نام آزادی، آزادی را قربانی کرده اند و در دفاع از عدالت ظلم ها بر عدالت روا داشته اند. از همین رو تلاش های خستگی ناپذیری توسط مصلحان و متفکران جوامع مختلف صورت پذیرفته است تا از این دو مفهوم ابهام زدایی شود. تعبیر چامسکی ناظر بر ظلمی است که بر آزادی و عدالت هر دو رفته است وقتی می گوید »آزادی بدون فرصت یک هدیه شیطانی است، و امتناع از فراهم آوردن چنین فرصت هایی جنایت است«. فقدان یک برداشت روشن از عدالت در طول حیات انقلاب اسلامی از جمله کاستی های نظری انقلابی است که مهم ترین هدف آن تحقق عدالت بوده است. اما مصیبت عظما این بوده است که عدالت را به نام عدالت به مسلخ برده اند، سکه ای که در تاریخ معاصر کشور مهر دولت نهم بر آن ضرب شد. »عدالت توزیعی« که »عدالت اجتماعی« یا »عدالت اقتصادی« نیز نامیده می شود گرچه این روز ها عبارتی است که بسیاری آن را به کار می برند اما همواره ازجمله دغدغه های همه جوامع بشری بوده است. مباحث مربوط به عدالت اجتماعی، در گسترده ترین معنای خود، وقتی بروز می کنند که تصمیماتی موجب می شوند تا بر توزیع منافع و هزینه ها بین افراد یا گروه های مختلف اثر می گذارند. به این ترتیب موضوع عدالت اجتماعی چگونگی توزیع عادلانه است که در سه قلمرو قدرت، ثروت و درآمد، و منزلت بررسی می شود.
نظریه راهبردی عدالت اجتماعی
منظور از یک نظریه راهبردی عدالت اجتماعی نظریه ای است که عدالت توزیعی را به صورت یک رویکرد وحدت بخش به سیاست های عدالت محور در سه قلمرو حیات انسانی، یعنی اقتصاد، سیاست، و اجتماع عرضه دارد. در این رویکرد، عدالت محصول و برآیند سیاست های اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی نیست بلکه مستقل از آنهاست و تنها سیاست هایی می توانند عادلانه ارزیابی شوند که در یک تعامل نظام مند و اندام وار دارای سازگاری منطقی با یکدیگر و با این نظریه عدالت باشند. به عبارت دیگر در این رویکرد عدالت امری عرضی نیست بلکه ذاتی است و سیاست های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی عادلانه از آن نشئت می گیرند.
هدف عدالت چیست؟ هدف عدالت حفظ عزت نفس و کرامت انسانی است. موضوع عدالت توزیعی، توزیع عادلانه منافع و هزینه های زندگی جمعی است. قلمرو های عدالت توزیعی سه قلمرو ثروت (درآمد)، قدرت، و منزلت است؛ که اولی به مباحث عدالت توزیعی در حوزه اقتصاد، دومی در حوزه سیاست، و سومی در حوزه اجتماعی و فرهنگی می پردازد. مولفه های یک نظریه عدالت توزیعی مجموعه ای از اصول عدالت است که در قلمرو های گوناگون قابل اعمال هستند. چگونگی تحقق عدالت از طریق اصلاحات در ساختار های کلان تولید و توزیع منافع و هزینه ها در قلمرو های ثروت، قدرت، و منزلت صورت می پذیرد.
اما عدالت چیست؟
در حالی که طی اعصار طولانی منتقدان سرمایه داری بر زوایای مختلف بحث عدالت اقتصادی تاکید می ورزند، اغلب اقتصاددانان جریان اصلی، عدالت اقتصادی را در مرحله ای بعد از کارآیی ارزشگذاری می کنند. از عبارت تهییج کننده پرودون که »مالکیت دزدی است« تا اعلام جرم سه جلدی مارکس علیه نظام سرمایه داری به عنوان نظامی مبتنی بر »استثمار نیروی کار«، عدالت اقتصادی یک موضوع اصلی در اقتصاد سیاسی بوده است. اما هنوز پس از گذشت اعصار متمادی، از سقراط تا زمان حاضر، به روشنی نمی توان گفت منظور از عدالت اقتصادی چیست. اگرچه ارائه تعریفی جامع و مانع از عدالت اقتصادی تاکنون میسر نشده است اما تقریبا همه مردم بی عدالتی را می شناسند و آن را درک می کنند.
برای ارائه یک نظریه وحدت بخش عدالت و شناسایی مصادیق عملی عدالت و تبدیل آنها به سیاست های رسمی از دو رویکرد می توان بهره جست. برای تحقق عدالت اجتماعی ابتدا باید مظاهر بی عدالتی های عریان و تاثربرانگیز را از چهره جامعه زدود سپس می توان به سوی یک جامعه عادلانه مبتنی بر یک درک نظری از عدالت گام برداشت.
ماهیت بی‌عدالتی اجتماعی
بی عدالتی اجتماعی از نظر افراد مختلف طیف گسترده ای از موارد گوناگون را شامل می شود:
 از نظر بچه هایی که در حاشیه شهر ها در زاغه به سر می برند و یا در مناطق فقیر روستایی زندگی نکبت بار توام با اشکال مختلف محرومیت را تجربه می کنند، بی عدالتی اجتماعی یعنی فقدان مدرسه، معلم، و کلاس های متراکم، فقدان کیف، کتاب، قلم، بی سوادی عملی، و فقدان مهارت هایی که برای آنها فرصت کسب شغل فراهم آورد.
 از نظر یک جوان بیکار می تواند به معنای احتمال کمتر و رو به نزول یافتن یک شغل دائمی باشد.
 از نظر جوانان اقلیت های قومی و مذهبی به معنای فقدان فرصت برای پیشرفت، درآمد ناچیز، و احتمال زیاد قرار گرفتن در معرض مخاطرات ایمنی و سلامتی شغلی است.
 از نظر زنان و دختران جوان فقیری که در جامعه ثروتمندی که روی اقیانوس های نفت و گاز به سر می برند و با این وجود برای بقا ناگزیر به تن فروشی می شوند، به معنای ظلم آشکار، و قرار گرفتن در معرض انواع مخاطرات تجاوز و خشونت و آلودگی به انواع بیماری هاست.
 از نظر پدر خانواده ای که برای تامین هزینه های معالجه عزیز دلبند خود ناگزیر از فروش تمامی خود می شود به معنای بی منزلتی و بی اعتباری در جامعه ای است که اصحاب قدرت به سهولت به میلیارد ها اعتبارات بانکی برای تجارت و واردات دسترسی دارند.
 از نظر جوانی که ناگزیر است قوت خود و خانواده اش را در ظرف های زباله دیگران جست وجو کند به معنای سوزاندن استعداد ها و لگدمال کردن عزت نفس و کرامت انسانی اوست.
 از نظر جوان معتادی که به دلیل یاس و سرخوردگی در دام افیون گرفتار آمده و زندگی خود و خانواده اش را به تباهی و فساد کشانده به معنای تبعیض آشکار در دسترسی به فرصت ها برای رشد و اعتلای ارزش های انسانی است.
 از نظر جوانی که به امید یک زندگی بهتر ناگزیر از مهاجرت به دیار غربت می شود و در معرض هرگونه بی حرمتی و قبول خفت و تحمل مصائب گوناگون می شود به معنای، تبعیض آشکار، فقدان انسجام اجتماعی و فشار های طاقت فرسای روانی است.
 از نظر بسیاری از مردمی که در محیط های شهری یا روستایی محروم به سر می برند به معنای دسترسی به غذا و آب آشامیدنی ناسالم، عدم دسترسی به امکانات بهداشتی، سرپناه شلوغ و غیربهداشتی، قرارداشتن در معرض مخاطرات محیطی، فقدان حمایت های حقوقی و مدنی، و دسترسی ناچیز به مراقبت های بهداشتی و خدمات سلامت عمومی است.
 از نظر تولیدکننده ای که در اثر واردات بی رویه ورشکست می شود و در اثر تبعات این ورشکستگی با متارکه از همسر و فروپاشی خانواده مواجه می شود بی عدالتی به معنای پوچ و بی ارزش بودن تلاش و کار انسانی در این جامعه است.
 از نظر خانواده ای که به دلیل ناتوانی از پرداخت اجاره در گوشه خیابان یا پارکی شب را سپری می کند به معنای ظلم سرمایه داری وابسته و بی عاطفگی جامعه است.
بی عدالتی اجتماعی شرایطی را خلق می کند که اثر منفی بر سلامت روحی و جسمی افراد و جوامع می گذارد. بی عدالتی اجتماعی افراد و گروه ها را از دسترسی به فرصت های برابر برای تامین نیاز های اساسی انسانی آنها منع می کند. بی عدالتی اجتماعی حقوق بنیادین انسان ها را نقض می کند.
به این ترتیب می توان بی عدالتی اجتماعی را به دو روش تعریف کرد. ابتدا می توان آن را به مثابه نفی یا نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، سیاسی، مدنی یا انسانی جمعیت ها یا گروه های خاصی از جمعیت مبتنی بر برداشتی از حقارت و بی ارزشی آنها توسط کسانی که صاحب قدرت و نفوذ هستند تعریف کرد. جمعیت ها یا گروه هایی که از بی عدالتی اجتماعی رنج می برند را می توان با وضعیت نژادی یا قومی، موقعیت اقتصادی- اجتماعی، سن، جنسیت، جهت گیری جنسی، یا سایر مشخصات جمعیتی یا گروهی تعریف کرد. از این گروه ها تصور کلیشه ای و قالبی منفی و برچسب خورده وجود دارد و می توانند هدف های تنفر و خشونت قرار گیرند. تعریف دوم بی عدالتی به سیاست ها یا اقداماتی مربوط می شود که اثر منفی بر شرایط اجتماعی می گذارد که در آن مردم بتوانند زندگی سالمی داشته باشند. سلامتی عمومی نهایتا و اساسا یک مقوله اخلاقی است بر این اساس که همه انسان ها استحقاق حمایت در مقابل خطرات این دنیا و حداقل کردن مرگ و میر و اشکال مختلف معلولیت ها در جامعه را دارا هستند.
جمعیت ها و گروه هایی که در تعریف نخست بی عدالتی اجتماعی توصیف کردیم – به ویژه فقرا، بی خانمان ها، بیماران و مجروحین، اطفال و سالمندان – معمولابیش از دیگران در نتیجه این سیاست ها و اقدامات آسیب می بینند. نمونه های این شکل از بی عدالتی اجتماعی شامل سیاست ها و اقداماتی می شود که به ترغیب موارد زیر می انجامد.
 جنگ و اشکال دیگر خشونت،
 شکست در ارائه خدمات اساسی سلامتی عمومی و مراقبت های درمانی،
 فرسایش آزادی های مدنی و آزادی،
 محدودیت های تحصیلی، تحقیقات علمی، و گفتمان عمومی،
 گرمی کره زمین یا سایر آسیب های گسترده محیط زیستی.
تحت هر دو تعریف، بی عدالتی اجتماعی بیانگر فقدان انصاف یا برابری است، که اغلب ناشی از ساخت جامعه یا ناشی از اعمال تبعیض به وسیله گروه ها یا افراد در درون جامعه است. در میان ریشه های بی عدالتی، فقر و شکاف فزآینده بین اغنیا و فقرا؛ توزیع غلط منابع در درون جامعه؛ نژادپرستی و سایر اشکال تبعیض؛ قوانین ضعیف یا اجرای ضعیف قوانین؛ و نداشتن حق رای افراد و محروم شدن گروه ها از فرآیند سیاسی وجود دارند. در ارتباط با دو تعریف ارائه شده از بی عدالتی اجتماعی، مفاهیم و تعاریف عدالت اجتماعی مبتنی بر عدالت، انصاف، و برابری استوار می شود.
بی عدالتی منجر به طیف گسترده ای از پیامد های منفی بر سلامت مردم می شود که به صورت نابرابری در وضعیت سلامت و دسترسی به خدمات سلامت در درون یا بین جمعیت ها منعکس می شود. بی عدالتی اجتماعی منجر به نرخ های افزایش یافته بیماری ها، جراحت ها، ناتوانی ها و معلولیت ها، و مرگ و میر زودرس در اثر افزایش عوامل مخاطره آمیز و کاهش مراقبت های پزشکی و خدمات پیشگیری کننده می شود.
به این ترتیب یک رویکرد برای تحقق عدالت اجتماعی که بیشتر جنبه عملی و اجرایی دارد این است که موارد بی عدالتی اجتماعی آشکار شناسایی شوند و با تنظیم سیاست های عمومی به حذف آنها و زمینه های شکل گیری آنها پرداخت. رویکرد دیگری که می توان برای تحقق عدالت اجتماعی از آن بهره جست مبتنی بر یک نظریه از عدالت و احتمالابر مبنای چند اصل عدالت استوار است. معمولااین اصول عدالت می کوشند انگاره و الگویی برای توزیع منافع و هزینه های یک محصول اجتماعی فراهم کنند. از جمله سوالاتی که این اصول می کوشند پاسخ دهند این است که توزیع عادلانه هزینه ها و منافع یک فعالیت اقتصادی چیست؟ به لحاظ اخلاقی چه دلایل متقاعدکننده ای برای جبران تلاش های متفاوت وجود دارند؟ و چه دلایلی فاقد اهمیت اخلاقی هستند؟ نظریه های مختلفی اصول متفاوتی ارائه کرده اند. به عنوان مثال، چهار اصل توزیعی زیر طیفی از پاسخ های ممکن به این سوال هستند که »چگونه باید سهم مشارکت و معاضدت مردم را در همکاری اقتصادی شان جبران کرد؟«
اصل نخست: به هر کس مطابق با ارزش مشارکت جسمانی و سرمایه انسانی هر فرد؛
اصل دوم: به هر کس مطابق با (فقط) ارزش مشارکت سرمایه انسانی او؛
اصل سوم: به هر کس مطابق کار و تلاش یا فداکاری شخصی او؛
اصل چهارم: به هر کس مطابق با نیازش.
اما فلاسفه جدید عدالت اجتماعی را به صورت اصول مطروحه در فوق ارائه نمی کنند. رابرت نازیک (1974) به صراحت »رویکرد ارائه اصل« را رد می کند و تمامی مدل های »انگاره ای و الگویی« از عدالت اجتماعی را ناقض آزادی فردی می داند. در مقابل او نظریه »استحقاق تاریخی« را ارائه می کند.
جان رالز (1971) نظریه »عدالت به مثابه انصاف« را مطرح می کند. منظور او از منصفانه بودن آن چیزی است که انسان های معقول و منطقی در یک وضعیت مذاکره منصفانه بر سر آن به توافق برسند و آن چیزی که در چنین شرایطی بر سر آن به توافق خواهند رسید اصلی از اصول عدالت است که او آن را »اصل تفاوت« یا اصل »حداکثر کردن حداقل« می نامد. طبق این نظریه نابرابری قابل پذیرش است اگر و فقط اگر این نابرابری موجب ارتقا رفاه اقتصادی محروم ترین گروه ها به یک سطح حداقل تضمین کننده از زندگی باشد که در آن افراد قادر باشند »عزت نفس« خود را حفظ کنند.
اگرچه هنوز یک رویکرد نظری مورد اجماع برای عدالت تبیین نشده است اما تا آن زمان می توان یک نظریه عدالت حکومتی ارائه کرد و سیاست ها و ادعا های عدالت را بر آن اساس ارزیابی کرد. بدین منظور می توان دو اصل عدالت را پیشنهاد کرد. اصل نخست پذیرش حق برابر و یکسان نسبت به آزادی برای همه آحاد جامعه است. در این تفسیر آزادی بخش جدایی ناپذیر عدالت است و عدالت بدون آزادی عدالت نیست. این اصل آزادی را برای همه آحاد جامعه تضمین می کند. دوم اینکه نابرابری به هیچ وجه پذیرفته شده نیست مگر اینکه محروم ترین افراد جامعه از یک حداقل تضمین کننده زندگی برخوردار باشند که در آن قادر باشند »عزت نفس« خود را حفظ کنند.
اصل نخست در اصول متعددی از قانون اساسی مورد تاکید قرارگرفته است. بند های 7 و 9 اصل سوم اصول 12، 14،19، 20، 22، 23، 25، 26، 27، و اصول 32 تا 39 به موارد عملی تحقق این اصل اشاره دارند. اصل دوم عدالت نیز در اصول 3، 28، 29، و 43 قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است.
از آنجایی که بسیاری از نابرابری ها در قدرت ثروت و منزلت از نظام تولیدی حاصل می شوند، اصلاح ساختار تولیدی و مناسبات حاصل از آن از جمله کلید های تحقق عدالت در جامعه است. ساختار تولید بر ساخت »طبقه« در جامعه تاثیر می گذارد. و وقتی از طبقه یک فرد صحبت می شود به طور تقریبی از موقعیت مشترک او در طبقه بندی اقتصادی در مقابل سلسله مراتب منزلت یا قدرت سخن گفته می شود. در مقابل، »منزلت به تخمین موقعیت اجتماعی و شان اجتماعی برمی گردد و اگرچه ارتباط تنگاتنگی با طبقه دارد اما مشابه آن نیست.«
همواره یک نوع رابطه بین سلسله مراتب طبقه و منزلت وجود دارد، اما منزلت از یک جنبه متفاوتی از رفتار اقتصادی ناشی می شود که خود موقعیت طبقه را از آن تعیین می کند. همانطور که وبر تاکید می کند، منزلت عموما به وسیله سبک مصرف تعیین می شود تا منبع یا میزان درآمد. آدم تازه به دوران رسیده آشناترین نمونه است. او ممکن است به خوبی در سلسله مراتب اقتصادی قرار گرفته شود با وجود این در بین اشراف فقیر شده به رسمیت شناخت نمی شود؛ فقط مادامی که او منش و سبک زندگی خود را با موفقیت منطبق با الگوی اشراف فقیر شده نکرده باشد آنها او را به عنوان فردی برابر نمی پذیرند. منزلت، مثل طبقه می تواند فوق العاده پیچیده باشد. در جوامع مختلف منزلت یک انسان می تواند صرفا به سبک زندگی خود او بستگی نداشته باشد بلکه به عواملی همچون نژاد، سن، دین و اعتقادات او بستگی داشته باشد و مساله تبلور منزلتی دقیقا به این امر بستگی داشته باشد.
اصل دوم پیشنهادی برای عدالت را می توان در مورد نابرابری های قدرت به کار برد که در آن شرط های عدالت اجتماعی و رابطه بین محرومیت نسبی و نابرابری متفاوت از آن چیزی است که در مورد ثروت یا منزلت می توان به کار برد. قدرت تنها وقتی مشروع است که اصول خاصی را که امکان سرکوب یا ظلم را نفی کنند نقض نکند. اصول توافق شده در وضعیت اولیه نتایج مختلفی دارند. نخست اینکه، چند استنتاج بدیهی از اصل حداکثر آزادی منطبق با آزادی برای همه وجود دارد. این اصل نه تنها قیدی است بر سرقت و تجاوز، بلکه پیامدهای مستقیمی برای شرایطی دارد که در آ ن شرایط اصحاب قدرت و مردم تحت حاکمیت آنها وارد قراردادهایی با یکدیگر می شوند، همچنین می توان به ارائه آزادی اجتماعات و بیان و حق استیناف در دادگاه اشاره کرد. اما اصل حداکثر آزادی منطبق با آزادی برای همه به تنهایی تبیین کننده حق دستیابی به مناصب و قدرت نیست. اصل ناظر بر حق دستیابی به مناصب و قدرت شایستگی است. افراد برای واجد شدن شرایط حکومت عادلانه بودن باید شایستگی های این حق را کسب کنند.
نابرابری‌های طبقاتی
اکنون فرض کنید که گروهی از افراد در موقعیت بی طرفی می خواهند تعیین کنند که چه اصولی باید بر نابرابری های طبقاتی در جامعه حاکم باشد به نحوی که مطالبه های معقول و منطقی را به طور نابرابری پاداش دهند. بنابراین سوال این است که این ضوابط باید چه باشند؟ از یک سو باید قیودی بر نابرابری وضع شود و از سوی دیگر باید بعضی از نابرابری ها مشروعیت داشته باشند و بتوان با وضع ضوابطی این نابرابری ها را پذیرفت.
سه ضابطه برای توجیه نابرابری ها می توان برشمرد که عبارتند از نیاز، شایستگی، و مشارکت در تولید خیر عمومی. ضابطه نیاز به این معناست که اگر فردی به رغم تلاش خود نتواند حداقل های یک زندگی را تامین کند جامعه باید تامین تفاوت آنچه کسب شده تا حداقل ها را مشروع بداند و بازتوزیع منابع را مجاز و بلکه عملی سازد. بدیهی است تضمین این حداقل ها برای کسانی که فاقد توانایی های لازم برای کار کردن هستند – همچون معلولین و سالمندان و کودکان – براساس این ضابطه مشروع است. تعیین این »حداقل« ها تضمین عزت نفس افراد است.
از سوی دیگر، حداقل بعضی از نابرابری ها در ثروت و درآمد به خاطر مشارکت متفاوت در تولید آنها توسط افراد جامعه مورد توافق قرار خواهد گرفت. این واقعیت که فرد بااستعدادی که استعدادهای او از نظر جامعه ای که در آن زندگی می کند بسیار ارزشمند است انتظار داشته باشد تفاوت این اختلاف در استعدادهایش را در پاداش فعالیت های خود دریافت کند. اگرچه تعیین میزان پاداش متفاوت بستگی به عوامل متعددی دارد – از جمله اینکه سهم جامعه در فراهم آوردن زمینه های رشد این استعدادها باید در نظر گرفته شود – اما می توان پذیرفت که مشارکت در تولید خیر عمومی – که باید این خیر عمومی توسط جامعه تعریف شود – زمینه مشروعی است برای مطالبه تفاوت در درآمد و ثروت.
به نظر می رسد که این ضابطه نابرابری باید دربرگیرنده ضابطه شایستگی نیز باشد. چون بالاخره شایستگی توسط جامعه تعریف می شود و دلیلی ندارد که به مهارت هایی پاداش بدهد که از نظر جامعه ارزشی ندارند. بدیهی است که صرف داشتن یک مهارت فرد را مستحق دریافت پاداش بیشتر نمی کند. اینکه فردی مهارت زیادی در حل کردن جدول کلمات متقاطع داشته باشد یا خوب سوت بزند مستحق مطالبه پاداش بیشتر نمی شود مگر اینکه افراد دیگری باشند که محصول تلاش او را ارج بگذارند یا از تماشای انجام چنین کارهایی توسط آنها لذت غیرمتعارفی ببرند و حاضر باشند که برای آن هزینه کنند. با همین استدلال، شایستگی به معنای فضیلت اخلاقی به خودی خود توجیهی برای مطالبه پاداش بیشتر نیست. به عنوان مثال، اینکه جامعه سختکوشی را ارج بنهد و نیز پاداش بیشتر به افراد سختکوش را مجاز دارد کاملاقابل درک است. اما به چنین فردی به خاطر مشارکتش در ایجاد رفاه عمومی پاداش بیشتر اعطا می شود و نه به خاطر صرف فضیلت مندی او.
به رغم این ارتباط تنگاتنگ بین شایستگی و خیر عمومی در توجیه نابرابری های ثروت، هنوز یک مورد دیگر وجود دارد که نمی توانیم آن را کاملادر این طبقه بندی قرار دهیم. این نکته نه به مهارت »خالص« مربوط می شود و نه به فضیلت محض، بلکه با واژه »سختی« یا »مشکل بودن« بیان می شود. شاید واضح ترین مثال این نوع سختی را بتوان با واژه خطر بیان کرد. انصاف حکم می کند فردی که کار مفیدی را انجام می دهد که انجام آن مستلزم خطر برای سلامتی اوست باید انتظار پاداش متفاوتی داشته باشد. از این رو، اصول عدالت توزیعی باید به نحوی تعریف شوند که »شایستگی« یا »استحقاق« شامل مواردی که فقط با نیاز یا خیر عمومی تعیین می شوند، نباشند. علاوه بر این سه ضابطه توزیعی، افراد معقول و منطقی در موقعیت بی طرفی اولویت خاصی به نیازها نسبت به دو ضابطه دیگر می دهند. این اولویت را شاید بتوان در این حکم خلاصه کرد که در جامعه ای که در آن همه گرسنه هستند داشتن بیش از حد کفایت جرم است. این حکم می گوید که افراد در یک موضع بی طرفی موافقت می کنند مادامی که ثروت برای بازتوزیع در جامعه ای وجود دارد، این حق را که کسی گرسنه نباشد به رسمیت بشناسند.
شاید مهم ترین پیامد مدل قراردادی برای عدالت توزیعی آن است که این مدل به لحاظ بنیادی مساوات طلب است. به این معنا که هیچ نابرابری ای نباید پذیرفته و تحمل شود مگر مواردی را که بتوان با ارجاع به اصول عدالت از آنها دفاع کرد. از بین دو نفر آنکه ثروت بیشتری دارد باید بتواند بگوید که این ثروت بیشتر افزوده شده به او از طریق اصولی که به وسیله آنها او مجاز به داشتن این مبلغ اضافی شده است مشروعیت دارد. به این معنا که اگر فرد ثروتمند خود را به جای فرد فقیر بگذارد احساس نکند که قربانی نظام اجتماعی شده است.
بنابراین، این مبلغ اضافی تنها با استناد به اصول عدالت که نابرابری های مشروع را مجاز می دارند، مجاز خواهد بود و از این رو، در این مدل قراردادی تنها احساس محرومیت نسبی به رسمیت شناخته شده در ارتباط با عدالت اجتماعی احساسی است که رانسیمن (1966: 323) آن را احساس »برادری« می خواند و نه »خودخواهانه«. تنها زمانی احساس »خودخواهانه« ناشی از محرومیت نسبی نامشروع نیست که در آن نابرابری های منزلتی مورد بحث هستند.          ادامه دارد...