چالش‌ها و چشم‌اندازهای اصلاح الگوی مصرف

دکتر فرشاد مومنی ـ عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
سال 1388 از سوی مقام معظم رهبری با عنوان سال اصلاح الگوی مصرف مورد خطاب قرار گرفته و به قاعده درکی که از اقتضائات توسعه ملی ایران دارم، گمانم بر این است این تاکید می تواند برای کشورمان بسیار مبارک و پرثمر باشد زیرا مساله اصلاح الگوی مصرف از مهم ترین بسترهای تسهیل کننده توسعه در کشورمان است. در عین حال به قاعده تجربه های تاریخی که در ایران وجود دارد به دلیل ویژگی های خاص اقتصاد سیاسی ایران، استعداد خارق العاده یی وجود دارد که این فرصت به گونه یی خاص قلب ماهیت شود.
بنابراین به نظر می رسد ما باید تا جایی که در توان مان است، تلاش کنیم از منظر اقتصاد توسعه مساله در جایگاه خود مورد توجه قرار بگیرد و در عین حال برداشت های ناقصی که از این مساله پدید می آید را مطرح کنیم به امید اینکه از فرصتی که اکنون ایجاد شده به نحو هرچه شایسته تر استفاده کنیم. واقعیت این است که در حوزه مسائل مربوط به انسان بحث بر سر این است که مفاهیم باید خیلی ژرف کاوانه مورد توجه قرار گیرند، و باید تلاش کنیم با ضوابط و معیارهای علمی تفاسیری از مفاهیم کلیدی ارائه دهیم، که هم راه را بر رفتارهای فرصت طلبانه ببندد و هم منشاء کارنامه قابل قبول در عمل شود. نکته مهم دیگر این است که حتی اگر در زمان خاصی درک دقیقی از یک مفهوم پیدا کنیم خود این مفهوم در معرض تغییراتی قرار می گیرد که باید به این پویایی ها هم توجه کرد و باید بدانیم در عرصه امور مربوط به انسان هیچ مفهومی به صورت یک بار برای همیشه تعریف نمی شود.
در این زمینه برای اینکه بتوانیم به یک فهم دقیق تر از مساله برسیم مناسب ترین رویه این است که به عنوان نقطه عزیمت نگاهی تاریخی به این مساله داشته باشیم. نقطه عطف این نگاه تاریخی را انقلاب صنعتی در نظر می گیریم به دلایل متعدد: یکی از دلایل این است که اساساً به اعتباری مساله فاصله گرفتن کشورها از هم به شکل معنی دار از انقلاب صنعتی شروع شده و نکته دوم هم این است که فراز و فرودهایی در این دوره بالغ بر دو قرن در این زمینه شکل گرفته که اگر آنها را هوشمندانه نگاه کنیم، می توان خیلی خوب از آنها برای توسعه ملی استفاده کرد. ولی اگر ترجمه یی و تقلیدی و ایستا با این پدیده روبه رو شویم، خود می تواند منشاء مشکلات جدیدی شود. تا جایی که به تجربه کشورهای صنعتی مربوط می شود، ملاحظه می کنیم مفهوم مصرف و تلقی ها و تعاریفی که از آن وجود داشته در این کشورها در طول زمان دستخوش تغییرات بنیادی شده: به این معنی که تا قبل از ربع اول قرن بیستم تلقی های موجود از مصرف در فرهنگ اروپایی خواه در زبان فرانسه و خواه در زبان انگلیسی تلقی منفی از مصرف بوده یعنی Consumption در فرهنگ لغات هر دو آنها با تعابیری مثل چپاول کردن، خراب کردن، از بین بردن و از توان انداختن معادل سازی می شد. تا ربع اول قرن بیستم تلقی ها از مصرف عموماً منفی و مالامال از خشونت است، تصور من این است که این تلقی کاملاً انطباق دارد با آنچه ماکس وبر با عنوان اخلاق پروتستان از آن یاد می کند. در چارچوب اخلاق پروتستان از این زاویه دو مولفه کلیدی وجود دارد که وبر آنها را منشاء توسعه اروپا به حساب می آورد. نکته اول این است که در جهان بینی پروتستان شرط رستگاری انسان این است که تا سرحد توان تلاش کند به طوری که وبر می گوید، انباشت سرمایه برای کارآفرینان اروپایی ارزش نفس الامری دارد. مولفه دیگر اخلاق پروتستان اکتفای به حداقل ضرور مصرف است: یعنی انسان پروتستانی برای رسیدن به رستگاری خود را موظف می داند تا جایی که در توان دارد کار کند و تا جایی که امکان دارد از مصرف های غیرضرور خودداری کند.
گمان وبر و بسیاری از نظریه پردازان برجسته این است که این رویکرد مهم ترین منشاء دگرگونی های توسعه یی در کشورهای صنعتی بوده است. اما شواهد بی شمار تاریخی نشان می دهد از ربع اول قرن بیستم که نظام تولید انبوه موضوعیت پیدا کرد و کشورهای صنعتی توانستند به توانایی بی سابقه یی دست پیدا کنند، مشاهده می کنیم بار منفی فرهنگی درباره مصرف جای خود را بسیار سریع به تلقی جدیدی می دهد و تا آنجا جلو می رود که هویت افراد برحسب الگوی مصرف مورد ارزیابی قرار می گیرد.
به این ترتیب به نظر می رسد در تجربه کشورهای صنعتی دو مورد مهم را مشاهده می کنیم، اول تقدم ارتقای بنیه تولیدی نسبت به الگوی مصرف است یعنی همواره بنیه تولیدی در کشورهای صنعتی مقدم بوده بر الگوی مصرف و در واقع تغییرات در الگوی مصرف به دلیل تغییرات در بنیه تولیدی آنها پدیدار شده. نکته دوم پیوند معنی داری است که بین درآمد و مصرف وجود دارد که در چارچوب ارتقای بهره وری مستمر نیروی کار قابل توضیح است یعنی پویایی های پدیده مصرف هم از نظر تغییراتی که در نوع کالاهای مصرفی افراد پدیدار شده و هم از منظر تنوع و تغییراتی که در به کار گرفتن کالاهای مصرفی با آن روبه رو هستیم درست به اندازه تقدم بنیه تولیدی با تقدم بهره وری و توانمندی درآمدی هم همراه است و الگوهای مصرف به تبع این دو تحول در کشورهای صنعتی تغییر کرده اند.
نکته دیگری که برای شروع بحث باید مورد توجه قرار دهیم این است که به ویژه وقتی می خواهیم درباره مسائل اقتصادی در یک ساخت در حال توسعه صحبت کنیم سرمنشاء بسیاری از سوء تفاهم هایی که در حوزه مسائل اقتصادی پدید می آید به این برمی گردد که ما با یک مفهوم به نام اقتصاد روبه رو هستیم که در سه سطح تحلیلی متفاوت (خرد، کلان و توسعه) مطرح می شود که هر کدام از این سطوح تحلیل اقتصادی بنیان های انسان شناختی، هستی شناختی و روش شناختی خاص خود را دارند و همین طور دغدغه ها و مسائل محوری متفاوتی دارند.
به این ترتیب، وقتی راجع به الگوی مصرف صحبت می کنیم باید توجه داشته باشیم اگر در سطح خرد صحبت می کنیم در آموزه های سطح خرد گفته می شود که اصل با حاکمیت مصرف کننده است و مصرف کننده ها برحسب میزان پولی که می توانند داشته باشند حق تاثیرگذاری درباره اینکه چه چیزی به چه میزان و چگونه تولید شود، پیدا می کنند. در حالی که وقتی در سطح کلان بحث می کنیم بیشتر ذهن مان متمرکز است روی قاعده های رفتاری که نسبت مصرف را با متغیرهای کلان مثل پس انداز، سرمایه گذاری، توزیع درآمد و رشد اقتصادی مشخص می کند و بالاخره وقتی از منظر ملاحظات توسعه یی به این پدیده نگاه می کنیم در واقع تمام تمرکزمان روی مساله تناسب بنیه تولیدی یک جامعه با الگوی مصرفی آنهاست و از این منظر نهادهای پشتیبانی کننده این دو مورد توجه قرار می گیرد و البته از منظر توالی ها حتماً باید تقدم بنیه تولیدی را مورد توجه قرار دهیم.
به طور مشخص آنچه می خواهم مطرح کنم این است که در تجربه کشورهای صنعتی و در فرآیند آنچه طی بیش از دو قرن گذشته شاهد هستیم تا زمانی که توانایی مربوط به تولید انبوه پدید نیامده همه ساختارها و نهادها موضع گیری شدید علیه گسترش تمایلات مصرفی داشتند. اما به محض اینکه این بنیه تولیدی ارتقای معنی دار پیدا کرده، ملاحظه می کنید عناصر جدیدی وارد این فرهنگ می شود و در مدت کوتاهی تحولی بنیادی در الگوهای مصرفی کشورهای صنعتی مشاهده می شود.
شواهد تجربی نشان دهنده این است که تا دهه اول قرن بیستم گرایش غالب در کشورهای صنعتی همچنان ناظر بر مذموم انگاشتن مصرف های غیرضرور و به خصوص گرایش به مصرف کالاهای لوکس و تجملی است و از این به بعد است که به محض اینکه قدرت تولید انبوه پدیدار شده می بینید مسائلی مثل بازاریابی، تبلیغات، فروش اقساطی و علائم تجاری و ترویج اخلاق مدگرا موضوعیت پیدا می کند و کلاً کشورهای صنعتی که تا قبل از آن همه فضیلت ها را در حداقل مصرف سامان داده و نهادهای پشتیبان آن را هم ایجاد کرده بودند از این دوره به بعد است که استراتژی محوری آنها خلق نیاز می شود و وقتی استراتژی محوری خلق نیاز شد چیزی موضوعیت پیدا می کند که گالبرایت در کتاب ارجمند «جامعه برخوردار» آن را پایان دوران حاکمیت مصرف کننده اعلام می کند.
از نظر او، سیستم های تبلیغاتی از این دوره به بعد برای اینکه امکان مصرف هرچه بیشتر را پدید آورند از تمام عناصر و امکاناتی که روی ذهن مصرف کنندگان می تواند تاثیر بگذارد، استفاده کرده و نهایتاً کار را به جایی رسانده اند که برخلاف همه تاریخ تمدن بشری که همیشه هویت افراد براساس شغل و کار افراد تعریف می شده به تدریج شاهد شرایطی هستیم که هویت افراد بر حسب الگوی مصرف و سبک زندگی آنها تعریف می شود.
آنچه این تجربه را نسبت به تجربه کشورهای در حال توسعه متمایز می سازد این است که کشورهای در حال توسعه قبل از اینکه بنیه تولید شان را بتوانند تغییر دهند در معرض طیف گسترده یی از فرصت های مصرفی قرار می گیرند و اگر هوشمندی نظام های تصمیم گیری نباشد شکافی که بین بنیه تولیدی و مصرف های ممکن روز وجود دارد، می تواند تبدیل به مهم ترین پاشنه آشیل توسعه و امنیت ملی آنها شود. پدیده هایی مثل گسترش و تعمیق نابرابری ها و انواع وابستگی ها از این زاویه به خوبی قابل تحلیل است. به لحاظ تاریخی برای اینکه تصوری از این ماجرا داشته باشید، مهم ترین مثال در تجربه ایران مربوط می شود به سفرهایی که ناصر الدین شاه قاجار به اروپا داشته و از آنجا مقداری کالاهای مصرفی لوکس را می آورد و این کالاها مورد تقاضای دیگر خانواده ها در سطوح بالای حکومت قرار می گیرد. اینجاست که اقتصاد ایران برای اولین بار با چالش مهمی روبه رو می شود که عبارت از این است که ما برای اینکه بتوانیم به این نیازهای مصرفی جدید پاسخ دهیم از طریق بنیه تولیدی موجود نمی توانیم خلق درآمد ارزی کنیم. در این مرحله برای تامین نیازهای مصرفی باید منابع و درآمدهای ارزی در اختیار داشته باشیم که آن هم مستلزم این است که بتوانیم کالاهایی تولید کنیم که در کشورهای صنعتی متقاضی دارد. در دوره قاجار این مساله به درستی درک نشد و به پویایی های مصرف هم توجه نشد و نتیجه این شد که از این زاویه ما در معرض تن دادن به غیرعادی ترین امتیازها قرار گرفتیم. این شکافی که بین نیازهای مصرفی وارداتی ما با بنیه تولیدی مان ایجاد شده بود از طریق دادن امتیازات غیرعادی به کشورهای پیشرفته پوشش داده شد و به موازات آن این شکاف افزایش پیدا می کند که برمی گردد به پویایی مصرف، طبیعتاً گستره و عمق امتیازاتی که ما داده ایم.
از این زاویه نگاه کنید به نیمه دوم عمر حکومت قاجاریه. زمانی که این مصارف گسترش پیدا کرده بودند، مجبور شدیم بسیاری از نوامیس اقتصادی مان را در اختیار کشورهای اروپایی قرار دهیم تا بتوانیم شکاف بین بنیه تولیدی و مصرف وارداتی را پوشش دهیم. در تمام دنیا به ندرت کشورهایی را پیدا می کنید که امتیاز انحصاری نشر اسکناس را به خارجی ها واگذار کرده باشند. در تمام دنیا سیاستگذاری و اجرای امور گمرکی در زمره مهم ترین نوامیس اقتصادی یک کشور است در حالی که ما برای مدتی طولانی این دو امتیاز را به خارجی ها واگذار کرده بودیم. و این تنها بخشی از واقعیت های تاسف بار آن دوران است. اگر علاقه مند بودید کتاب عصر امتیازات ابراهیم تیموری را ملاحظه کنید. تیموری می گوید وقتی قرارداد دارسی بسته شد، آه از نهاد درباریان بلند شد. او می گوید درباریان که با حسرت به آن امتیاز بی سابقه نگاه می کردند ناراحت بودند که وقتی می شود چنین امتیازاتی دهیم و رشوه دریافت کنیم چرا تاکنون برای قراردادهای سطح پایین تر واسطه گری می کردیم.
آنچه خیلی حیاتی است و مرتباً بر ابعاد اهمیت آن افزوده می شود این است که نظام تولید صنعتی یکی از مهم ترین قابلیت هایش در دوره پس از عصر تولید انبوه این بود که دائماً می تواند نیازهای جدید خلق کند. اگر از همین زاویه تجربه تاریخی ایران را نگاه کنید اگر به زمان های دورتر هم برنگردید ملاحظه می کنید که تا نیمه دهه 1340 درصد خانوارهای ایرانی که یخچال داشته اند به زحمت 12 درصد می شود. تا سال 1360، درصد خانوارهای شهری که فریزر داشتند کمتر از سه درصد بوده ولی الان نگاه کنید خانوارهای شهری نمی توانند حتی تصور کنند بدون یخچال، فریزر یا حتی دی وی دی و ویدئو بتوانند زندگی کنند.
وجه دیگر پویایی مصرف جدید این است که مصرف های جدید گر چه در کوتاه مدت حکم مصرف تجملی و لوکس را دارد اما به محض اینکه این مصرف لوکس چند دوره تکرار می شود، جزء مصرف های ضروری می شود و ناتوانی حکومت در پاسخگویی به آن، بنیان های مشروعیت سیستم را به چالش می کشد. بحث بر سر این است که توجه به الگوی مصرف به اعتبار تجربه تاریخی نشان می دهد این وابستگی و امتیازات خفت باری که داده ایم تا این شکاف را پاسخ دهد به اعتبار تحولات جدید می تواند بسیار تاسف بارتر باشد. برای مثال باید توجه کنیم که الان در نقطه عطف جدید قرار داریم که عبارت از ورود به عصر دانایی است و به اعتبار بحث ما درباره الگوی تولید و مصرف این بحث را وارد یک مدار جدیدتر کرده و باید اقتضائات آن را هم بشناسیم. به عبارت دیگر باید به طور همزمان، در کنار تجربه های تاریخی به حال و آینده نیز توجهی درخور داشته باشیم.
موج سوم انقلاب صنعتی که از آن به عنوان عصر دانایی نام برده می شود، از منظر بنیه تولیدی جهان را وارد مداری جدید کرده که اصطلاحاً به آن تولید ناب گفته می شود که معادل Lean Production است. منظور از آن چیست؟ بحث این است که تا قبل از رسیدن به تولید انبوه مهم ترین ویژگی تولیدات کارگاهی این بود که هر یک از تولیدات متناسب با سلیقه مصرف کننده خاص تولید می شد. از خودرو بگیرید تا کت و شلوار. اما وقتی وارد مرحله تولید انبوه شدیم، این مساله به چالش کشیده شد: یعنی مهم ترین مشخصه تولید انبوه این است که با سلیقه یک مشتری معین خود را هماهنگ نمی کند بلکه با استفاده از علومی مثل روانشناسی و جامعه شناسی طیف های عمده سلیقه ها را شناسایی کرده و به طور یکسان و در مقیاس انبوه تولید می کنند.
در عصر دانایی مهم ترین مولفه نظام تولید ناب این است که توانایی های تولیدی دو مرحله قبل را به طور همزمان در اختیار گرفته، یعنی در حالی که خط تولید با بنیه تولید انبوه کار می کند اما هر یک از محصولات می تواند با سلیقه یک مشتری خاص که سفارش محصول داده، منطبق شود. و در این شرایط خلق نیاز جدید به مراتب امکان پذیرتر از هر دوره دیگری است و چنین الگویی از مصرف است که تشخص یافتن از طریق مصرف را وارد مرحله جدیدی کرده است: به همین خاطر در دوره جدید با یک شرایط بی سابقه روبه رو هستیم به این معنا که به صورت تنگاتنگ هویت و تشخص افراد متناسب با الگوی مصرف و سبک زندگی تعریف می شود. بحث بر سر این است که ما به طور فزاینده از دوره قاجار به بعد همچنان شکاف بین بنیه تولیدی و الگوی مصرف مان در حال افزایش بوده اما به طور طبیعی این سوال مطرح می شود، چرا در دوره پهلوی با وجود تعمیق بیشتر این شکاف رویه هایی از قبیل آنچه در قاجار شاهد بودیم را نمی بینیم؟ یعنی چرا انحصار چاپ اسکناس دست خارجی ها نیست و قراردادهایی مثل ترکمانچای و دارسی با خارجی ها نمی بستیم؟ یک پاسخ به این سوال این است که در این دوره ما در معرض دستیابی به درآمدهای نفتی بودیم و شکاف بین بنیه تولیدی و الگوی مصرف از طریق درآمدهای نفتی تامین می شده و فرآیند توسعه نیافتگی و وابستگی ما از این ناحیه بازتولید شده است.
بر اساس شواهد موجود، انقلاب اسلامی در چارچوب این بحث نقطه عطف بزرگی بوده که با مثال کوچکی از آن عبور می کنم. گرچه در جای خود نیازمند بحث و بسط بسیار زیادی است. بعد از اینکه شوک اول نفتی اتفاق افتاد و هوس رسیدن به دروازه های تمدن بزرگ به سر شاه افتاد، او از یک گروه مهندسین مشاور خارجی دعوت کرد برنامه یی که ما را به تمدن بزرگ می رساند، طراحی کنند. گروه مهندسی مشاور «ست» که فرانسوی بود و بعد با یک گروه ایرانی ترکیب شده و گروه ستیران را تشکیل دادند، در گزارشی که آنها تهیه کرده اند، تصریح شده بر اساس الگوی مصرف سال 1355 اگر ایران بخواهد 10 سال بعد یعنی سال 65 را بدون بحران سپری کند، باید حداقل 65 میلیارد دلار با قدرت خرید آن روز دلار واردات داشته باشد.
اینکه انقلاب اسلامی از این زاویه نقطه عطفی در تاریخ ایران محسوب می شود، به واسطه این است که از یک طرف اراده و انرژی بزرگی برانگیخته شد تا بنیه تولیدی را در کشور ارتقا دهد و از طرف دیگر، یک جهاد همگانی برای مهار تمایلات مصرفی برای واردات مصرفی فزاینده پدیدار شد. آنهایی که سال های اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی را در ایران درک کرده اند، هم زیربناسازی های بی نظیر برای تولید روستایی و هم خیزش همگانی برای خوداتکایی صنعتی را به خاطر دارند. و نیز از منظر رفتارهای مصرفی می دانند فضا چگونه بود و حتی کسانی که امکانات لوکس و تجملی در اختیار داشتند، شرم می کردند از اینکه در منظر عمومی از لوازم تجملی استفاده کنند. این دو تحول بزرگی که پایه های اولیه اش ریخته شد، موجب شد ما سال 1365 را با همه شرایط پیچیده اش بدون بحران سپری کنیم. در حالی که کل واردات ما در آن سال کمتر از 10 میلیارد دلار بود. از یک طرف و از طرف دیگر، مسائلی که مدیریت توسعه ملی با آن روبه رو بود، بسیار فراتر از چیزی بود که در مطالعه پیش گفته مورد توجه قرار گرفته بود. مثلاً نرخ رشد جمعیت ما بسیار بیش از چیزی بود که آنها پیش بینی کرده بودند. آواره های عراقی و افغانی هم به ما اضافه شده بودند. شرایط جنگ را داشتیم، شرایط تحریم را هم داشتیم و طیف متنوعی از مشکلات کوچک و بزرگ داشتیم: که مهم ترین آنها اولین شوک معکوس نفتی بود که قیمت آن را به حدود پنج دلار در هر بشکه رساند ولی در اثر انرژی عظیمی که در جهت تقویت بنیه تولید ملی و مهار تمایلات مصرفی در دوره پس از انقلاب ایجاد شده بود، توانستیم با کمتر از 10 میلیارد دلار واردات سال 65 را سپری کنیم. بحث بر سر این است که با پایان جنگ و اهتمامی که مدیریت اقتصادی جدید به اجرای برنامه تعدیل ساختاری نشان دادند، با کمال تاسف این دستاورد های بزرگ روند آسیب پذیری جدی پیدا کرد و از آن زمان تا امروز هم این آسیب پذیری همواره افزایش پیدا کرده است.
در سال های آغازین اجرای برنامه تعدیل ساختاری با اینکه درآمد نفتی ما اندکی نسبت به دوره جنگ افزایش پیدا کرده بود اما بخشی از هزینه های موج تظاهر به تجمل از طریق وام گیری خارجی پر و فرصتی برای ارضای تمایلات مصرفی و دامن زدن به این تمایلات پدیدار شد. به طور همزمان این فرصت ضدتوسعه یی که در زمینه ارضای تمایلات مصرفی پدیدار شده بود، همراه شد با آزادسازی واردات که آن هم به نوبه خود بنیه تولیدی را در ایران به چالش کشید.
در دوره 1374 تا 1383 به طور نسبی و به تدریج مدیریت اقتصادی کشور متوجه شد رها سازی الگوی مصرف قابلیت تداوم ندارد و شروع به اعمال کنترل هایی کردند و آ زاد سازی واردات را هم تا حدود زیادی از دستور کار خارج کردند لذا از سال 1374 به بعد به طور نسبی بهبودهای اندکی داشت مشاهده می شد اما از 1383 به بعد به واسطه اینکه ما دوباره با شوک بسیار بزرگ نفتی روبه رو شدیم، متاسفانه دوباره هر دو آسیب متوجه اقتصاد ما شد یعنی هم بنیه تولید ملی به طرز معنی داری تضعیف شد و هم الگوی مصرف فاصله اش با توان تولیدی با ابعاد غیرمتعارفی افزایش پیدا کرد. بنابراین ضرورت مطرح شدن ایده اصلاح الگوی مصرف در چنین شرایطی قابل درک است و به اعتبار مطالعات تاریخی و نیز به اعتبار ملاحظات آینده شناختی یک هشدار راهبردی برای آینده ایران می تواند باشد. در عین حال که برخورد کارشناسی و غیرسیاست زده با آن می تواند بسترهای مناسب حرکت شتابان به سمت توسعه را فراهم آورد.
برای اینکه ابعاد این مساله را خوب درک کنید توجه تان را جلب می کنم به این نکته که در سال های 86 و 87 به طور متوسط حدود 70 میلیارد دلار در هر سال واردات داشتیم و با وجود این میزان واردات جزء چهارمین تا ششمین اقتصادهای تورمی دنیا بودیم یعنی این هیولای تمایلات مصرفی اشباع نشدنی متکی به واردات شرایطی را ایجاد کرده که وقتی این همه به عرضه کل تضعیف شده در اثر آزادسازی واردات و رونق سوداگری کمک می رسانیم، باز تکافوی مهار روند تورمی را نمی کند.
پس در این شرایط اصلاح الگوی مصرف یک راهبرد بسیار هوشمندانه است و اگر درست درک شود، می تواند نقطه عزیمتی باشد برای اینکه از تهدیدهای غیرعادی که در سیاستگذاری اقتصادی به خصوص طی سه، چهار ساله اخیر با آن روبه رو شده ایم، بتوانیم خود را جمع و جور کنیم اما به نظر می رسد ما برای اینکه مساله را در کادری که اقتضائات توسعه ملی ایجاب می کند جلو ببریم با چالش های جدی روبه رو هستیم: یکی از آنها این است که پیش بردن این مساله نیازمند یک اراده همگانی است و باید از طریق دامن زدن به بحث های اقناعی یک توافق ملی پیدا کنیم.
اما در عین حال پیشبرد چنین کاری با برخی منافع مستقر و اهداف گروه های ذی نفع پرنفوذ تعارض دارد ضمن آنکه در عرصه های شناخت، سازماندهی و اجرا نیز با چالش های جدی روبه رو هستیم که از قبل و بدون هیاهو باید برای آنها هم فکری کرده باشیم.
در این راستا علاوه بر متغیرهای سنتی مطرح شده در تئوری های اقتصادی که رفتارهای مصرفی را تحت تاثیر قرار می دهند، نیازمند بازنگری جدی در نظام آموزشی ، الگوی تجارت خارجی ، فضای کسب و کار، سیاست های منتهی به فساد مالی، نابرابری فزاینده، مساله توزیع درآمد و بسیاری متغیرهای دیگر هستیم. و باید با پرهیز از شتابزدگی و کارهای نمایشی بی ثمر و پرهزینه خود را آماده یک جهاد همه جانبه کنیم. بدون تردید در چنین شرایطی مناسب ترین نقطه عزیمت، دولت است زیرا دولت در اقتصاد ایران بزرگ ترین مصرف کننده و نیز بزرگ ترین تولیدکننده است اما با کمال تاسف رویکرد و رویه یی که تاکنون دولت محترم دنبال کرده نشان از آن دارد که نه تنها اهتمام مشخص برای اصلاح رویه های نادرست و خسارت بار خود نشان نمی دهد بلکه بعضاً با رویکردی فرافکنانه می خواهد فشارهای غیرمتعارفی را تحت این عنوان و با این بهانه به مردم وارد ساخته و رویه های غیرقابل دفاع گذشته را استمرار بخشد. کیست که نداند اصرار بر رویه شوک درمانی در زمینه قیمت حامل های انرژی با افزایش های چشمگیر و جهشی در قیمت ها همراه شده و منشاء افزایش نابرابری ها و تعمیق فساد مالی می شود. بنابراین باید سوال کرد که تحویل و تحریف ایده راهگشای اصلاح الگوی مصرف به شوک درمانی و تحت عنوان هدفمند کردن یارانه ها چه ثمری برای کشور به همراه دارد جز استمرار اسراف ها و اتلاف هایی از ناحیه الگوی ناکارآمد تولید حامل های انرژی؟، آیا اصرار بر این کار نادرست که نوعی رای دادن به تداوم رویه های پرخسارت و ناکارآمد تولید و تحمیل فشار های ناشی از این رویه ها به عامه مردم است، اصلاح الگوی مصرف است؟ دولت محترم باید بداند راه اصلاح الگوی مصرف حامل های انرژی در کشورمان اصلاح الگوی تولید آنها است که در انحصار دولت است. ضمن آنکه اصرار غیرمتعارف دولت محترم در زمینه خلق انتظارات مصرفی جدید از طریق رویه های مبتنی بر سوء استفاده از پدیده توهم پولی در آستانه انتخابات و بی اعتنایی به بنیه تولیدی به شدت ضعیف شده کشور حتی اگر اندکی بر آرای مردم اثر داشته باشد در مغایرت آشکار با مصالح توسعه ملی است. و نباید با علم و قانون لجبازی کرد. خوشبختانه مجلس محترم هنگام بررسی لایحه بودجه به این مساله توجه کرد و تحت تاثیر فشار های بی منطق و غیرکارشناسی قرار نگرفت و ان شاءالله در بررسی لایحه اصلی نیز به همه خسارت های پروژه شوک درمانی و به ویژه آثار غیرقابل جبران آن بر بنیه تحلیل رفته تولید ملی و تشدید ناهنجاری های الگوی مصرف وارداتی توجه کرده و باز هم به آن تن نخواهد داد اما دریغ از دولتی که شعار اصولگرایی می دهد و به علم، قانون و برنامه بسیار کم بها می دهد. از خداوند متعال می خواهم به دولت و ملت ما کمک کند با درک درست شرایط خطیر کشور کاری نکنیم که مصالح بلندمدت کشور قربانی رویه های سیاست زده و کوته نگر شود.