گشایشی جدید در اقتصاد ایران

ضرورت اطلاع رسانی مستمر
به گفته کارشناسان، اطلاع رسانی مستمر برای افزایش آگاهی مردم از نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی ضروری است.
"مهدی چغایی" مدرس اقتصاد می‌گوید: آگاهی مردم از نحوه اجرا و پیامدهای اصل 44 ناچیز است که در این زمینه رسانه‌ها باید بیش از پیش تلاش کنند.
وی گفت: بسیار از مردم این اصل را با خصوصی سازی که در گذشته انجام شد یکی می‌دانند در حالی که اجرای سیاست اصل 44 بسیار فراگیر بوده و نفقاط قوت فراوانی دارد.
وی افزود: در جریان اطلاع‌رسانی باید نحوه واگذاری، چگونگی حضور اقشار مختلف در این عرصه به صورت شفاف بیان شده تا مردم با آگاهی کامل شرکت کنند.
این مدرس اقتصاد افزود: همچنین اطلاع‌رسانی مستمر و شفاف باعث می‌شود زمینه حضور بیشتر مردم و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم شود.
وی 11 مورد مزایا برای اصل 44 مشخص کرد و گفت: البته نباید از پیامدهای منفی آن غافل شد.
چغایی افزایش نظارت دولت، کاهش تصدیگری دولت، اشتغالزایی، ایجاد رقابت سالم، زمینه سازی برای پیوستن بنگاههای اقتصادی کشور به تجارت جهانی، حمایت از اقشار مستضعف و آسیب‌پذیر؛ افزایش بهروری، افزایش توانایی مدیریت کارآمد؛ گسترش ابتکار و نوآوری و نگرش دوباره به قوانین کارساز را از مهم‌ترین مزایای اجرای دقیق و مطلوب بند ج اصل 44 عنوان کرد.
وی گفت: آگاهی بخشیدن به مردم باعث می‌شود آنان با حق خویش آشنا شده و بهتر برای آینده خویش سرمایه‌گذاری کنند.
تامین منابع مالی
علی آقامحمدی کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است در راستای ابلاغیه بند ج اصل 44 قانون اساسی به دلیل گسترده شدن حجم کار؛ باید منابع مالی را جذب کرد.
آقامحمدی گفت: برای جذب منابع در بخش‌های خصوصی باید در کنار سرمایه‌گذاری افراد؛ زمینه استفاده از وام را نیز فراهم کرد.
وی افزود: کسی چنین پول کلانی را ندارد که بخواهد به تنهایی در بخش‌های خصوصی سرمایه‌گذاری کند؛ به همین دلیل باید این وام را از طریق بسیج پس‌انداز ملی که منابع مردم در آن بکار گرفته می‌شود یا منابع خارجی تامین کرد.
قطعا به جذب سرمایه خارجی در این راستا فکر می‌کنیم که بسیار گسترده خواهد بود 100 تا 150 میلیارد دلار ارزش سهامی است که فروخته خواهد شد و سهم بخش خصوصی 40 تا 60 میلیارد دلار است.
این کارشناس اقتصادی در پایان تاکید کرد: بند الف ابلاغیه که مستقیما به بخش‌های خصوصی اجازه داده می‌دهد صددرصد وارد بخشهای دولتی شوند اهمیت بسیاری دارد.
ضرورت اجرای صحیح
دکتر «محمد واعظ» مدیر گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: تحقق بند ج اصل 44 قانون اساسی در گروه تدوین برنامه و اجرای صحیح آن است.
دکتر «محمد واعظ» افزود: ابلاغیه اخیر مقام معظم رهبری به سران قوای سه گانه، درچارچوب الگوی مشارکت مردمی همراه با عدالت در عرصه اقتصادی باید تدوین شود.
وی اضافه کرد: اجرای صحیح این ابلاغیه، آزادسازی اقتصادی همراه با ارتقای فرصت‌های اولیه به ویژه برای دهکهای پایین جامعه را باعث می‌شود.
دکتر واعظ، قیمت گذاری واقعی سهام شرکتها؛ استفاده از سیاست‌های اقتصادی مکمل و بسترسازی برای ورود آحاد مردم به فعالیتهای جمعی اقتصادی را در اجرای هر چه بهتر ابلاغیه مقام معظم رهبری موثر دانست. وی قیمت‌گذاری واقعی سهام را مرحله حساسی از اجرای موفق این برناه عنوان کرد و گفت: اگر قیمت سهام بیشتر از ارزش ذاتی آن باشد؛ خریداران متضرر شده و انعکاس آن در جامعه نیز منفی خواهد بود.
دکتر واعظ تصریح کرد: در صورتی که قیمت سهام کمتر از ارزش ذاتی آن برآورد شده، احتمال بروز رانت در بین افرادی که اطلاعات بیشتری نسبت به سایر اقشار جامعه دارند افزایش یافته و در نهایت باعث ایجاد حباب کاذب قیمت سهام در افقی چند ساله می‌شود.
وی، توجه به عدالت در توزیع سهام و توجه جدی به اقشار کم‌درآمد جامعه در برخورداری از فرصتهای اقتصادی به ویژه دودهک پایین را از امتیازات ابلاغیه مقام معظم رهبری دانست.
وی، گفت: برخورداری دو دهک پایین جامعه از سهام شرکتها؛ باعث ایجاد منشا جدید درآمد برای این بخش از جامعه شده و کاهش فرایندی نیازمندی این بخش را در پی دارد.
ضرورت حفظ وفاق ملی
جمیع مسوولان اجرایی، کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی و فعالان عرصه صنعت کشور از ابلاغیه بند «ج» اصل 44 قانون اساس به عنوان انقلابی بزرگ در عرصه حیات اقتصادی کشور یاد می‌کنند؛ اما در همین حال همگی اتفاق نظر دارند که به وفاق ملی برای اجرای هر چه دقیق/ تر و به موقع‌تر این ابلاغیه نیاز است.
این کارشناسان و صاحبنظران عقیده دارند که اجرای صحیح و شفاف این ابلاغیه می‌تواند منشا برکت برای محرومان کشور، کوچک شدن حجم دولت، رونق گرفتن کسب و کار بخش خصوصی و نوید دهنده شکوفایی اقتصادی کشور باشد؛ منوط به اینکه ساز وکارهای لازم در این زمینه تدبیر شود.
پرهیز از شتابزدگی در اجرا
«طهماسب مظاهری» معاون کل وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت برای اجرای این ابلاغیه، شتابزده عمل نمی‌کند در صورتی که نیاز به عنلیات اجرایی باشد، دولت سازماندهی خود و برنامه زمانبندی را اعلام خواهد کرد.
وی وظیفه دولت را «تنظیم اجرای تدریجی کار و برنامه زمانبندی بند ج اصل 44 ذکر کرد و افزود: این کار باید دریک دوره قاب قبول انجام شود.
پرهیز از تبدیل شدن به انحصار بخش خصوصی
«محمد نهاوندیان» رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران در این زمینه می‌گوید: «باید مواظب بود انحصار بخش دولتی تبدیل به انحصار بخش خصوص نشود.»
«علینقی خاموشی» رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران نیز در این مورد پیشنهاد کرد برای اجرای هر چه بهتر این ابلاغیه، کمیته‌ای مشترک شامل بخش خصوصی و دولتی تشکیل شود و اتاقهای بازرگانی به عنوان نمایندگان اصلی بخش خصوصی به عضویت این کمیته درآیند.
وی معتقد است که برخی مشکلات راهبردی و قانونی بر سر راه بخش خصوصی قرار دارد که باید برطرف شود و اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن تلاش لازم برای رفع این موانع را انجام می‌دهند.
او همچنین سیستم اعتباری نظام بانکی را مطرح کرد و افزود: این سیستم بین بخش خصوصی و دولتی تبعیض‌هایی قابل می‌شود که باید این مسایل رفع گردد.
ضرورت استفاده ازمدیریت با تجربه
«اکبر ترکان» معاون سابق وزیر نفت و مدیر عامل کنونی شرکت نفت و گاز پارس جنوبی، مدیریت با تجربه را نیز در اداره شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی مهم خواند و گفت: مالکیت باید از مدیریت تفکیک شود.
باید نظام مدیریتی مستحکمی برای این صنایع طراحی شود تا مالکیت خرده سهام‌ها باعث اغتشاش در مدیریتهای بزرگ نشود.
ضرورت عقب‌نشینی دولت از برخی عرصه‌های اقتصادی
دکتر «سعید شیرکوند» عضو هیات علمی دانشگاه تهران اجرای دقیق این ابلاغیه را منوط به عقب نشینی دولت از برخی صحنه‌های اقتصادی دانست و گفت: برای واگذاری این الزام وجود دارد که دولت رهاسازی کند دادن سهام به افراد مختلف یا واگذاری به بخش خصوصی یکی از راههای رهاسازی است.
وی گفت: دولت نباید خارج از آنچه در اصل 44 آمده، حضور پیدا کند لازم است مصادیق اصل 44 را بررسی کند تا مشخص شود تا چه اندازه می‌تواند شرکتها و امور اقتصادی را از خود جدا سازد و به بخشهای تعاونی یا خصوصی بسپارد.
شیرکوند رونق داشتن بازار سرمایه را نیز برای اجرای صحیح این ابلاغیه ضروری خواند و گفت: اگر می‌خواهیم دولت را کوچک کنیم، بازار سهام نقش موثری می‌تواند ایفا کند.
اجرای این ابلاغیه هم چنین دستاوردهایی در بر خواهد داشت که برخی از آنها عبارتند از:
افزایش حجم بازار سرمایه کشور
این ابلاغیه سبب شده است که مسئولان سازمان بورس اوراق بهادار؛ بورس‌های فلزات و کالاهای کشاورزی پیش‌بینی کنند که با اجرای این ابلاغیه حجم بازار سرمایه کشور چند برابر شود.
«علی صالح‌آبادی» رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ورود صنایع بزرگ فولاد؛ بانکها؛ بیمه‌ها؛ شرکتهای وزارت نیرو؛ مخابرات و سایر شرکتهای بزرگ به بازار بورس را موجب معنادار شدن بورس ایران و حتی ارزشمندتر شدن آن نسبت به سایر کشورهای منطقه دانسته است.
طبق فهرست شرکتهای دولتی که در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است، در زمان حاضر حدود 500 شرکت دولتی خارج از شمول اصل 44 قانون اساسی فعال هستند که تمامی آنها باید ظرف پنج سال آینده به بخش خصوصی واگذار شوند.
با اجرای این ابلاغیه، دولت اجازه فعالیت جدید در شرکتهای دولتی خارج از شمول اصل 44 را ندارد؛ مگر در موارد استثنایی که باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
«محسن رضایی» دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز گفت: با اجرایی شدن این بند 1000 تریلیون ریال از مالکیت دولت، در 10 سال آینده در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی
«حیدر مستخدمین حسینی» رییس سابق هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار؛ اصلاح زیرساختهای اقتصادی را مهمترین نکته در ابلاغیه رهبری خواند و گفت: باید با وحدت رویه و فارغ از نگاههای چپ و راست اقتصادی، تمام نگرشها را یکسو کرد تا فعالیتهای اجرایی دولت کاهش یابد.
وی گفت: راه احیای اقتصادی کشور کوتاه شدن سایه سنگین دولت است ابلاغ بند «ج» اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری فصل الخطاب حضور بسیار جدی مردم و رفع بهانه‌های اقتصادی در کشور است که باید زمنه‌های اجرایی منطقی و اصولی آن را فراهم کرد.
«دکتر حسین عیوض لو» عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)؛ گفت: برای توفیق هر چه بیشتر؛ اجرای این اصل باید با سیاستهای تکمیلی همراه باشد.
عیوض لو گفت: اجرای برخی ابلاغیه‌ها در عمل به سبب بعضی تنگناها و موانع نگرشی در اقتصاد ایران، موفقیت‌آمیز نبوده و یا روند اجرایی بسیار کندی داشتند؛ از این رو در ارتباط با این ابلاغیه باید هوشمندانه و دقیق‌تر عمل کرد.
عیوض‌لو در ادامه گفت: برای اجرای این ابلاغیه باید برخی قوانین از جمله قانون کار یا قانون مالیاتی کشور با چارچوب و نگرش جدید هماهنگ و همسو شوند در عین حال، اجرای موفق این گونه تصمیمات منوط به همراهی سایر نهادهای اجرایی است.
وی درباره تاثیر اجرای این ابلاغیه بر بودجه دولت گفت: این مهم می‌تواند از حجم تعهدات و بار مالی دولت بکاهد در شرایط کنونی، بسیاری از شرکتهای دولتی که عملا بازدهی ندارند؛ بار مالی دولت را چند برابر افزایش می‌دهند.
کاهش فعالیت‌های اقتصادی دولت
«محمد ناظمی اردکانی» وزیر تعاون در نشست با مدیران عامل اتحادیه‌ها و تعاونیهای بخشهای مختلف اقتصادی، گفت: تا پایان برنامه چهارم توسعه فعالیتهای دولت در اقتصاد ملی 80 درصد کاهش می‌یابد.
وی گفت: تدابیر اجرایی سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری هم‌اکنون از سوی ریس جمهوری اسلامی ایران آغاز شده است و در صورت تایید؛ بخشی از سهام و داراییهایی که در اختیار دولت است، از طریق بخش تعاون به شرکتهای تعانی شهرستانی واگذار خواهد شد. ناظمی با اشاره به اصل 43 قانون اساسی، اظهار داشت: توجه به منابع موجود در کشور به منظور حرکت به سمت اشتغال مهم‌ترین فراز این اصل است.
وزیر تعاون به ساماندهی سه بخش اقتصادی کشور بر اساس اصل 44 قانون اساسی ، تاکید کرد و گفت: نقش محوری در اقتصاد دولتی توسط دولت انجام می‌شودو دولت موظف به سرمایه‌گذاری در صنایع و معادن بزرگ، بانکداری و بیمه، مخابرات، راه‌آهن، حمل و نقل ریلی ، هوایی و دریایی به شکل محوری است.
وی اضافه کرد: فقر؛ بیکاری، عدم توازن اقتصادی و فساد اقتصادی از عواملی است که منجر به تجدید نظر در سیاستهای اقتصادی گذشته کشور شده است.
ناظمی افزود: ‌اقتصاد دولتی در سه دهه گذشته توان استفاده از بهره‌برداری صحیح از منابع عظیم موجود در کشور را نداشته، به طوری که 85 درصد اقتصاد کشور در اختیار دستگاه‌های دولتی بود و فرصت کافی برای حضور مردم در عرصه‌های مختلف اقتصادی فراهم نشده است.
وی اظهار داشت: با ایجاد 30 شرکت تعاونی استانی در آینده نزدیک جایگاه خوبی در بورس خواهیم داشت، به طوریکه با فعالیت گسترده آنها 50 درصد سهام شرکتهای دولتی به بخش تعاون واگذار می‌شود.
توزیع ثروت‌های دولتی
«محمود صلاحی» قائم مقام وزیر تعاون افزود: با این ابلاغیه شرایط جدیدی در اقتصاد ملی به وجود آمده و بسیاری از ثروتهای دولتی در اختیار مردم قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به آنکه با اجرای این ابلاغیه انقلاب بزرگی در عرصه‌های اقتصادی به وجود آمده است، گفت: باید با استفاده از این فرصت‌، دوران طلایی برای بخش تعاون کشور فراهم شود.
دبیر کل اتاق تعاون مرکزی ایران نیز در این نشست با اشاره به ابلاغیه مقام معظم رهبری اجرای سیاستهای بند «ج» اصل 44 قانون اساسی را برای رشد و توسعه اقتصادی کشور مهم ارزیابی کرد.
«محمدرضا رمضانی» تاکید کرد : توسعه اقتصادی، افزایش حجم سرمایه‌گذاری در بخشهای غیردولتی، ایجاد اشتغال و مهار تورم را از مزیتهای اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی بر شمرد.
دبیر کل اتاق تعاون مرکزی ایران تاکید کرد: با افزایش فعالیتهای تولیدی علاوه بر رونق اقتصادی کشور همکاریهای تجاری ایران با سایر کشورهای جهان از جهش قابل توجهی برخوردار خواهد شد.
رمضانی یادآور شد: با اجرای ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی حدود یک تریلیون ریال از مالکیتهای دولتی در اختیار مردم قرار می‌گیرد و این موضوع در بخشهای تولیدی و صنعتی کشور بخصوص در بخش تعاون،‌ تحولات زیادی را به وجود خواهد آورد. دبیر کل اتاق تعاون ایران ابراز امیدواری کرد: با واگذاری 80 درصد سهام شرکتهای دولتی به بخشهای غیردولتی در آینده‌ای نزدیک شاهد کوچک شدن حجم دولت خواهیم بود.