گزارش جمعیت ایثارگران درباره موسوی منتشر شد

بصیرت: جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در ارتباط با رویکردها و عملکرد موسوی گزارشی منتشر کرد. این گزارش حاوی شکست سیاست های دولتی کردن امور، ارزیابی پایبندی موسوی به گردش آزاد اطلاعات، وضعیت اقتصادی دوره میرحسین می باشد.
به گزارش متن این گزارش به شرح ذیل است:
"میر‌حسین‌موسوی " در 22 اسفندماه سال گذشته با صدور بیانیه‌ای به صورت رسمی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کاندیداتوری کرد. سخنرانی وی در مسجد نازی‌آباد تهران در 24 اسفندماه نیز سرآغاز فعالیتهای انتخاباتی وی بود و از جدیت وی خبر می‌داد. پیش از وی، حضورآقایان "کروبی " و "خاتمی " به عنوان نامزد انتخابات جریان دوم‌خرداد قطعی شده بود.
الف- چگونگی ورود "مهندس‌موسوی " به انتخابات
چگونگی ورود "مهندس‌موسوی " به انتخابات، همچون اصل ورود وی به این عرصه با ابهاماتی همراه بود. در حالی که سوابق آقای "میرحسین " وی را به عنوان گزینه‌ای از جریان دوم‌خرداد معرفی می‌نمود، وی با مواضعی نزدیک به اردوگاه اصول‌گرایان وارد عرصه انتخابات شد ولیکن با مواضع دوپهلوی بعدیتا به آنجا پیش رفت که امروز وی را می‌توان گزینه اصلی جریان دوم‌خرداد در انتخابات‌دهم دانست.
برای تحلیل صحیح دوران مسئولیت ایشان ناچار به بررسی شکل‌گیری کانون فتنه و انحرافی و افراطی در آن دوره هستیم که تمام تلاش خود را معطوف به اثرگذاری در دولت و ساختار‌های اجرایی کشور و برنامه‌ها داشت که تأثیر قابل توجهی داشت. جریانی که اقدامات افراطی را تحت عنوان نهضتهای آزادیبخش و اقتصاد‌ بسته، کوپنی و دولتی را دنبال می‌کرد. جریانی که "حلقه‌کیان " را سامان داد. جریانی که پای منافقین و لیبرالها را به دستیابی از مراکز و اسناد نظام باز کرد. بر این باوریم بسیاری از چالشهای این دوره را در اثرگذاری این کانون فتنه می‌دانیم.
البته ما آقای موسوی را جزء این جریان نمی‌دانیم زیرا شاهد مقاومت‌های نامبرده مقابل این جریان بوده‌ایم. از آنجایی که این جریان امروز حامی و برنامه‌ریز اصلی تیم مدیریتی آقای موسوی است، ناگزیر به تحلیل رویکردهای آقای "میرحسین‌موسوی " و این جریان افراطی هستیم.
ب) دوران نخست‌وزیری (دهه 60 انقلاب)
طی ده‌سال اول دوره فعالیتهای "موسوی " از پیروزی انقلاب‌اسلامی تا پایان دوره نخست‌وزیری به فراز و نشیب‌های زیاد و نکات برجسته و قابل توجهی می‌توان اشاره نمود که با نگاه امروز، نکات مثبت و منفی آن را ذیلاً یادآور می‌شویم.
1ـ نکات‌مثبت
1/1 ـ مهمترین حادثه بعد ازپیروزی انقلاب‌اسلامی، وقوع جنگ‌تحمیلی ایران و عراق است که این جنگ برای از بین بردن و سرنگونی انقلاب طراحی شده بود که حامیان اصلی آن، دول‌غربی و در رأس آن آمریکا و بخش عمده کشورهای غربی و عربی بودند لیکن به همت و مدیریت رهبر‌کبیر انقلاب و به مدت 8 سال تمام، ایستادگی صورت گرفت و البته توان جمهوری اسلامی را به کار گرفت ونهایتاً منجر به شکست متجاوزان شد، اگر چه نباید این پیروزی را به نفع هیچ‌کس و حتی دولت آقای‌موسوی و شخص ویمصادره کرد و آنرا باید به حساب مشارکت همه مردم، مدیران، رزمندگان و خانواده‌های شهداء و ایثارگران گذاشت، ولی در هرحال نقش و زحمات آقای مهندس‌میرحسین‌موسوی و دولت ایشان در آن پیروزی قابل تقدیر است. هر چند کارشناسان و اطرافیان ایشان در نهایت کاری کردند که ایشان طی نامه ای به حضرت امام(ره)، امکان ادامه جنگ را با توجه به وضعیت اقتصادی، غیرممکن اعلام نمود.
2/1 ـ آقای موسوی در دهه اول انقلاب جهت‌گیری‌های مثبتی داشت که امیدواریم هنوز هم آنها را داشته باشد. "استکبارستیزی، توجه‌ به ‌استقلال‌ ملی و روحیه‌ مستضعف‌گرایی " از مواردی است که قابل توجه و دفاع است.
2 ـ نکات مورد نقد
با گذشت زمان فعالیتهای اجتماعی و اجرایی ایشان، ما شاهد بروز اختلاف‌نظر، دیدگاه‌ها و بعضی از جبهه‌بندیهایی هستیم که حدود اواسط سال 60 به بعد، بروز و ظهور گسترده در جامعه پیدا کرد و تبعات نامناسبی به جای گذاشت؛ به بعضی از این حوادث منفی که به آقای‌موسوی مربوط می‌شود در ذیل اشاره می‌شود:
1/2ـ گرایش به اقتصاد دولت‌محور
نوع اقتصاد وموضع‌گیری‌های آقای موسوی از دیدگاه اقتصادی در طی دوره دهه اول انقلاب به "اقتصاد‌دولت‌محور " موسوم بوده و این اعتقاد ایشان باعث بروز یک دولت "دیوان‌سالاری " در کشور گردید که البته در دهه‌های دوم و سوم انقلاب این نوع اقتصاد مورد نقد برخی نخبگان جامعه و از جمله طرفداران تند و معتقدان آن دوره قرار گرفت، البته در همان زمان هم علی‌رغم تذکرات مکرر حضرت‌امام‌(ره) مبنی بر مشارکت مردم و ایفای نقش نظارتی دولت، و تأکید رئیس‌جمهور وقت بر این معنا، ولی آقای موسوی همچنان بدنه دولت را گسترش داد به طوری که امروز یک معضل جدی نظام گستردگی فعالیت دولتی در بخش اقتصادی و اداری شده است.
این در حالی است که امام‌خمینی‌(ره) مکرر می‌فرمودند: "از اموری که لازم است عرض کنم این است که شما می‌دانید و ذکر هم کردید ـ مکرر ـ که دولت بدون پشتیبانی مردم نمی‌تواند کار انجام بدهند ـ کارشان را انجام بدهند ـ که برای مردم نمی‌خواستند کار کنند،‌آنها می‌خواستند برای ارباب‌های خودشان کار بکنند و روی آن مبنا مجهز برای آن جهت بودند… و شما که می‌خواهید برای همه خدمت بکنید، برای چهل‌میلیون جمعیت، یک دولت محدود نمی‌تواند کار بکند، باید چهل‌میلیون جمعیت را در صحنه نگه دارد و نگهداری به این است که شما بازار را می‌خواهید نگه دارید، بازار را شریک کنید در کارها، بازار را کنار نگذارید؛ یعنی، کارهایی که از بازار نمی‌آید و معلوم است که نمی‌تواند بازار انجام بدهد، آن کارها را دولت انجام بدهد. کارهایی که از بازار می‌آید، جلویش را نگیرید؛ یعنی مشروع هم نیست. آزادی مردم نباید سلب بشود، دولت باید نظارت بکند. مثلاً در کارهایی که می‌خواهند از خارج بیاورند مرم را آزاد بگذارند،‌آن‌قدری را که می‌توانند؛ هم خود دولت بیاورد، هم مردم؛ لکن دولت نظارت کند در این که یک کالاهایی که بر خلاف مصلحت جمهوری اسلامی است، بر خلاف شرع است،‌آنها را نیاورند. این، نظارت است. همچو نیست که آزادشان کنید فردا بازارها پُر بشود از آن لوکس‌ها و از آن بساطی که در سابق بود. اما راجع به تجارت، ‌راجع به صنعت، راجع به اینها اگر مردم را شریک خودتان نکنید، موفق نخواهید شد. یعنی نمی‌شود یک جمعیت کثیری را بدون شرکت خود جمعیت، بدون شرکت، مثل این است که ما بخواهیم ـ چیز را ـ کشاورزی را خود دولت کند، خوب! کشاورزش که نمی‌تواند دولت ـ کشاورزی ـ بکند. کشاورزی را دولت باید تأیید بکند تا کشاورزها کشاورزی کنند. تجارت هم همین‌جور است. صنعت هم همین‌جور است. صنایعی که مردم ازشان نمی‌آید، البته باید دولت بکند، کارهایی را که مردم نمی‌توانند انجام بدهند، دولت باید انجام بدهد. کارهایی که هم دولت دولت می‌تواند انجام بدهد و هم مردم می‌توانند انجام بدهند، مردم را‌زاد بگذارند که آنها بکنند، خودتان هم بکنید، جلوی مردم را نگیرید. فقط یک نظارتی بکنید که مبادا انحراف پیدا بشود، مبادا یک وقتی کالاهایی بیاورند که مخالف با اسلام است. مخالف با صلاح جمهوری اسلامی است. این یک مسأله‌ای است که بسیار مهم است در نظر من؛ من کراراً هم گفتم. آقایان هم وعده داده‌اند ولی نمی‌دانم چقدر عمل شده! درهر صورت این هم از مسائلی است که بسیار اهمیت دارد و ما باید چه بکنیم.
(4 شهریور 63 خطاب به هیأت دولت موسوی)
"…دولتمردان از دانشمندان و متخصصان متعهد استمداد کنند تا راز موفقیت را به دست آورند. دولتمردان با رویه و فکر واحد برای رسیدن به آنچه صلاح اسلام و کشور است به پیش روند و این سیاست صحیح اسلامی است و خدای نخواسته در سیاست‌بازی‌های گروهی وارد نشوند که با ناکامی مواجه می‌شوند. دولت چنانچه کراراً تذکر داده‌ام بی‌شرکت ملت توسعه بخش‌های خصوصی جوشیده از طبقات محروم مردم و همکاری با طبقات مختلف مردم با شکست مواجه خواهد شد. کشاندن امور به سوی مالکیت دولت و کنار گذاشتن ملت، بیماری مهلکی است که باید از آن احتراز شود و در این موضوع گزارش‌های مختلفی می‌رسد و هیأت‌دولت موظف است این امر را به طور همگانی گزارش دهد و کیفیت عمل را در اختیار عموم گذارد و این امر را جدی تلقی کند و نذکر این نکته مهم است که دخالت‌دادن کسانی که در امور تجارت واردند، از بازاریان محرومیت کشیده و درد اسلام و انقلاب چشیده تا متخصصان وارد و مسلمان و متعهد از امور ضروری است. دولت و این دوستان باید دقیقاً توجه کنند که آزادی بخش خصوصی به صورتی باشد تا هر چه بهتر بشود به نفع مردم محروم و مستضعف کار کرد، نه چون گذشته تعدادی از خدا بی‌خبر در تمام امور تجاری و مالی مردم سلطه پیدا کنند ".
(پیام 22 بهمن 63)
"...حالا که بعد از جنگ است، مردم باید در کارهای تجاری آزاد باشند لیکن با نظارت دولت که یک وقت خدای نخواسته ... آن چیزهای فاسدی که می‌آورند دوباره شروع نشود ".
"... در بازسازی اگر بخواهد ملت سرخود کار بکند فساد ایجاد می‌شود؛ اگر بخواهد دولت مستقل اجرا کند قدرت ندارد. باید مردم همراهی کنند و هرچه قدرت دارند برای این امر مهم به میدان بیاورند لیکن با نظارت دولت "؛(8/6/67)
"...استفاده از نیروهای عظیم مردمی در بازسازی و سازندگی و بها دادن به مؤمنین انقلاب، خصوصاً جبهه‌رفته‌ها و توسعه حضور مردم در کشاورزی و صنعت و تجارت و بازار شهرهای تخریب شده و شکستن طلسم انحصار در تجارت داخل و خارج به افراد خاص متمکن و مرفه و بسط آن به توده‌های مردم و جامعه "؛
(پیام برای ترمیم اصول بازسازی 11/7/67)
امام امت در شهریور 63 فرمودند:
"...مشروع هم نیست آزادی مردم نباید سلب شود. دولت باید نظارت بکند... اما راجع به تجارت، راجع به صنعت راجع به اینها اگر مردم را شریک خودتان نکنید موفق نخواهید شد ... این یک مسئله ای است که بسیار مهم است. بنظر من کراراً هم گفتم آقایان وعده دادند ولی نمی‌دانم چقدر عمل شده... "؛
مجدداً در بهمن 63 نیز بر این مسئله تاکید کردند؛
در آبان‌ماه 64 نیز همین سیاست اسلامی را تکرار می‌فرمایند: "...همینطور شرکت‌دادن مردم را در امور این را کراراً گفتم، خود شماها هم گفتید که یک کشوری را که بخواهید اداره بکنید یک دولت تا شرکت مردم نباشد نمی‌شود اداره صحیح بشود "؛
2/2 ـ دفترچه های بسیج اقتصادی و توزیع فقر در دولت موسوی
در دوران آقای "میرحسین‌موسوی "، تلاش کانون‌فتنه بر این مبنا بود که تمامی اجناس با کوپن توزیع گردد و در دفترچه ثبت شود. البته در برخیموارد این اقدام در شرایط جنگیضروریبود اما به تدریج افراط شدیدیدر استفاده از این دفترچه‌ها رواج یافت. اگر به دفترچه‌های بسیج اقتصادی آن زمان مراجعه کنید، متوجه می‌شوید خرید کمترین چیز مثل سیگار، تیغ، سوزن چرخ‌خیاطی و... باید در دفترچه ثبت می‌شد و این نتیجه وضع خراب‌اقتصادی آن روزگار است. آن دسته از افرادی که فریاد می‌زنند مشکلات اقتصادی دوران "میرحسین‌موسوی " ملموس نبوده و یا اصلاً وجود نداشته، لطف کنند لیست کالاهایی که در زمان "میرحسین‌موسوی " در قالب دفترچه‌های بسیج اقتصادی توزیع می‌شد را منتشر کنند و ببینند سیاست‌های متمرکز دولتی چه بلایی بر سر مردم آورده بود. این موضوع به جارودستی نیز سرایت کرده بود و خرید جاروی دستی در مواردی منوط به داشتن دفترچه بسیج اقتصادی بود.
3/2 ـ اتهام تروریست اقتصادی به مولدان ثروت
در دوران آقای "میرحسین " به دلیل آنکه فردی اگر سرمایه‌ای داشت، یا بازاری بود و دنبال تولید ثروت می‌رفت، به عنوان تروریست‌اقتصادی معرفی می‌شد؛ دولت و رسانه‌های حامی آن، فضایی به وجود آورده بودند که همه مردم باید فقیر و بی‌چاره بمانند و با همان دارایی محدود زندگی را بگذرانند. حتی اگر کسی کشاورزی و یا دامپروری کمی بزرگ داشت، به عنوان سرمایه‌دار زالوصفت معرفی می‌شد و در آن شرایط، امنیت سرمایه‌گذاری به شدت سلب ‌شده بود. همه اینها را با کلمات مقدسی چون عدالت و ساده‌زیستی بیان می‌کردند.
4/2 ـ ادعای گردش آزاد اطلاعات
"میرحسین‌موسوی " در اولین موضع‌گیری‌های خود در اعلام نامزدیانتخابات دهم ادعا کرد: "من به کرات مواجه شدم که ملت ما، کشورما، جوانان ما و ایران ما با آمار و اطلاعات متفاوتی مواجه‌اند که امکان یافتن حقیقت را در این میان ندارند. در شرایط مبهم که امکان گردش اطلاعات درست وجود ندارد باید گفت که در واقع یکی از اساسی‌ترین حقوق ملت سلب شده است ".
درباره این موضوع باید گفت در دوران نخست‌وزیری شخص "میرحسین‌موسوی " تا سال 1364 تمامی روزنامه‌های وقت حالت یک طرفه داشتند و تقسیم‌بندی‌های رایج موسوم به چپ و راست بودند و روزنامه‌های آن ایام غالباً تک‌صدا و حامی جریان موسوم به چپ بودند.
نکته قابل توجه این است که گرایش موسوم به اقتصاد‌بسته دولتی مورد حمایت مهندس‌موسوی بود. به تعبیر امروز کسانی که در حالت فعلی اصولگرا هستند و در آن دوران به عنوان راست متهم شدند و این جریان راست را به اسلام آمریکایی، اسلام مرفهین بی‌درد، طرفدار تروریست‌های اقتصادی، سرمایه‌داری در جامعه معرفی می‌کردند و کسانی که گرایش‌ اقتصاد دولتی و متمرکز داشتند را طرفدار اسلام ناب‌محمدی‌(ص)، عدالت و... به عنوان جناح چپ معرفی می‌کردند.
تا سال 1364 عمده روزنامه‌های متعلق به جریان حامی آقای موسوی بود و رادیو تلویزیون با شبکه‌هایبسیار محدودی نیز در اختیار این جریان بود. اکثر این رسانه‌ها در اختیار کسانی قرار داشت که امروز داعیه "اصلاح‌طلبی " یا حمایت از مهندس‌موسوی را دارند. در آن روزگار تنها صدایی که از این روزنامه‌ها (که متعلق به بیت‌المال بودند) شنیده می‌شد، متعلق به جریان موسوم به چپ آن زمان و دوم‌خردادی‌ها و اصلاح‌طلبان امروز بود. یعنی این افرادی که درآن جامعه به عنوان به اصطلاح راست‌سنتی شناخته می‌شدند در این روزنامه‌ها امکان طرح نظرات خود را نداشتند و یا اینکه نظراتشان بسیار کمرنگ منعکس می‌شد. این یک استنثا دارد آن هم اوایل انقلاب است. در اوایل انقلاب تمامی افراد به صورت ید واحده در کنار هم حرکت می‌کردند. ولی بعد از سرکارآمدن "مهندس‌میرحسین‌موسوی " رادیو و تلویزیون و تمامی روزنامه‌های موجود حالت چپ گرفته و تک‌صدا شدند. برهمین اساس روزنامه رسالت که حاوی صدایی غیر از صدای چپ بود، در همین سال‌ها (سال 64) پدید آمد و تریبونی برای منتقدین دولت موسوی شد و اگر کسی نقدی داشت با موج سنگین تهمت و افترا مواجه می‌شد و وی را از صحنه و حیات سیاسی خارج می‌کردند.
روزنامه رسالت در آن زمان حاوی مطالب انتقادی در مورد عملکرد آقای میرحسین‌موسوی بود. اما دولت‌ آقای موسوی نسبت به این روزنامه کینه‌ورزانه نگاه می‌کرد و هر روز فشار بر این روزنامه را زیادتر می‌کرد. تا اینکه در روزنامه مذکور سرمقاله‌ای با عنوان لایحه سری منتشر کرد.
دکتر "احمد‌توکلی " در این مقاله مطرح کرده بود که "‌لایحه اصلاحیه بودجه سال 67 با مهر سری تقدیم مجلس شده است ". در این سرمقاله سئوال شده بود که "چرا هفت بودجه سالانه در اوج وضعیت جنگی در جلسات علنی به بررسی نمایندگان گذاشته شده و چندین اصلاحیه بودجه نیز در دوران جنگ تقدیم مجلس گردیده، حالا چرا پس از پذیرش قطعنامه و عادی‌ترشدن فضای کشور برای اصلاح ارقام قانون بودجه سری تقدیم مجلس می‌شود؟ وقتی یکی از مهمترین تصمیمات نظامی که معاف‌کردن سربازان پیش از موعد آنان است صبح امروز رسماً به اطلاع مردم و جهان می‌رسد که حاکی از حرکت نظام به سمت عادی‌سازی است، چرا در سال هشتم کار دولت باید ناظر اولین لایحه سری در جمهوری اسلامی باشیم؟ از مذاکرات نمایندگان ضمن بحث در مورد فوریت لایحه مذکور بر می‌آید که دولت نمی‌خواهد مسئله استقراض تازه از بانک مرکزی علنی شود ".
پیرو چاپ این مقاله آقای "عطاء‌الله‌مهاجرانی " معاون حقوقی مهندس‌موسوی(نخست‌وزیر) به نمایندگی از این دولت از این روزنامه فقط بخاطر طرح سئوال درباره دلایل سری بودن لایحه اصلاحیه بودجه67 شکایت کرد!. براین اساس فضاکاملاً منفی از طریق آقای موسوی، دولت و رسانه‌های موجود و مجلس وقت علیه منتقدین در فضای جامعه شکل گرفت. نکته جالب توجه این است که بعد از شکایت دولت در حدود 140نفر از نمایندگان مجلس‌سوم نیز علیه این روزنامه شکایت و اعلام جرم کردند و روزنامه‌های موسوم به چپ نیز در این‌باره قلم‌فرسایی بسیاری کردند. اینان همان افرادی هستند که امروز دم از جامعه آزاد اطلاعات می‌زنند. ولی خودشان در آن سال‌ها هجمه شدیدی علیه روزنامه رسالت (تنها صدای منتقد و نجیب آن دوران) به راه انداختند.
آقای‌ احمدتوکلی در آن زمان یک نامه خصوصی به آقای هاشمی‌رفسنجانی می‌نویسد و ضمن بیان اینکه این بدعت را نگذارید "شما با این بدعت در تاریخ بدنام می‌شوید "، آقای توکلی می‌گوید: "تحت‌تأثیر انتشار لایحه در روزنامه، آنها مجبور شدند لایحه را علنی کنند و وصول آن را هم اعلام کنند، اما دولت علیه بنده اعلام جرم کرد و شاکی هم آقای عطاءالله‌مهاجرانی بود که بعدها مدعی شد که "هیچ‌کس نباید از هیچ روزنامه‌نگاری شکایت کند بلکه فقط مدیر مسوول باید پاسخگو باشد ".
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس‌شورای اسلامی با بیان اینکه من سه جلسه بازپرسی رفتم، یادآور شد: "بازپرس می‌گفت آقای‌توکلی، جریان چیست که هر روز صبح آقای موسوی‌اردبیلی (آقای‌موسوی اردبیلی حامی آقای موسوی بود) تماس می‌گیرد و می‌گوید پرونده به کجا رسیده است؟ در این پرونده که دولت شاکی بود و اکثریت مجلس نیز حامی آن بودند و رییس قوه‌ی قضاییه و رییس دیوان عالی کشور پیگیر این پرونده بودند. بازپرس شجاعانه برای من قرار منع تعقیب صادر کرد و این از افتخارات جمهوری‌اسلامی است. زمانی که من برای رویت قرار رفتم، بازپرس گفت: آقای مهاجرانی از من پرسیده آیا نسبت به این قرار اعتراض کند؟ یا آن را بپذیرد؟ من هم به او گفته‌ام: فایده‌ای ندارد، زیرا توکلی قانون را می‌داند و هر بازپرسی که برود باز هم پیروز می‌شود ".
5/2ـ عدم جرأت در اظهار‌نظر و عدم حمایت از بخش خصوصی در مدیران موسوی
نکته دیگر راجع به مدیران دولتی آن زمان است. شما با نگاهی گذرا به مدیران زمان "آقای‌میرحسین‌موسوی " متوجه می‌شوید اکثر این مدیران حاضر به دفاع از اقتصاد خصوصی و مشارکت مردم در اقتصاد نبودند. نه برایاینکه معتقد به خصوصی‌سازی نبودند؛ اگر در این‌باره اظهارنظر می‌کردند آقای "موسوی " و همراهان ایشان با آنها برخورد می‌کرد. برای مثال این مدیران در جلسات به خبرنگاران حاضر می‌گفتند ضبط‌ ها را خاموش کنید و بعد این موضوع را بیان می‌کردند که ما چاره‌ای جز خصوصی‌کردن اقتصاد نداریم و با وضعیت موجود ادامه اقتصاد دولتی برای کشور ما مخاطره‌آمیز است. اما در آن فضا که آزادی اطلاعات کم‌رنگ بود هیچ‌یک از مدیران جرأت بیان علنی این موضوع را نداشتند. ولی با بن‌بست اقتصاد کشور در ماه‌های پایانی دوره موسوی و روی‌کار آمدن آقای "هاشمی‌رفسنجانی " زمزمه‌های خصوصی‌کردن افراطی توسط همان وزراء و عناصر سابق دولت‌موسوی شکل گرفت.
6/2 ـ جناح بندی در دولت
به تبع اعتقادات خاص آقای‌موسوی در خصوص مسائل اقتصادی ـ اجتماعی، دولت به دو جناح تقسیم شد که آقای موسوی طرفدار و مدافع یک جناح موسوم به چپ شد و در نتیجه ایشان عملاً از طیفی مثل آقایان "بهزاد‌نبوی، محتشمی و... " به شدت دفاع کرده و بلکه خط می‌گرفت و این بهترین فرصت برای کانون‌فتنه بود که در اختلافات بدمد و صف‌آرایی در دولت و ملت را شدت بخشد. در مقابل برخی وزیران خود مثل آقایان "حبیب‌الله‌عسگراولادی، احمد‌توکلی، سید‌مرتضی‌نبوی، ناطق‌نوری، رفیقدوست و پرورش " را تحت فشار قرار داده و عملاً شرایط به گونه‌ای شد تا این تفکر از کابینه خارج شوند و آقای موسوی نشان داد که نمی‌تواند فراجناحی کار کند. با تعویض آقای "پرورش " وزیر آموزش‌و‌پرورش و آمدن آقای "اکرمی "، عزل گسترده مدیران آغاز شد به طوری که در روز اول مسؤولیت وی 27 مدیرکل و معاون وزیر در این وزارتخانه تعویض شدند. همین اتفاق در وزارت کشور پس از وزارت آقای "محتشمی " اتفاق افتاد. به هر حال در آن دوران هفت‌تن از وزراء به دلیل تفکر اقتصاددولتی آقای "موسوی " و رفتار جناحی ایشان، کنار گذاشته شدند.
7/2ـ اختلاف شدید با رئیس‌جمهوری آن زمان
به دلیل دیدگاههای خاص آقای موسوی و در نتیجه نوع تصمیم‌گیری‌های جناحی ایشان و فکر خاص او در حل مسائل جامعه، بین او و رئیس‌جمهور وقت در آن زمان اختلاف‌شدید به وجود آمد، به ‌طوری‌ که رئیس‌جمهور برای دوره دوم حاضر نبود آقای موسوی را به عنوان نخست‌وزیر به مجلس معرفی نماید و به دلایل بحث جنگ و مدیریت آن و به درخواست فرمانده‌سپاه و بعضی نمایندگان از امام‌(ره) و موافقت ایشان، آقای‌موسوی در دوره دوم، نخست‌وزیر گردید.
8/2 ـ ادامه حضور افراطیون و حذف نیروهای اصولگرا
در دوران ریاست آقای "میرحسین‌موسوی " یکی از افراد مؤثر بر روی ایشان، آقای "بهزادنبوی " بود. تمامی کارهای استراتژیک مهندس‌موسوی را آقای بهزاد‌نبوی انجام می‌داد. یعنی همه تصمیم‌های مهم وی با هماهنگی بهزاد‌نبوی صورت می‌‌گرفت. در زمانیکه دکتر احمدتوکلی، سخنگوی دولت آقای میرحسین‌موسوی بود که اداره کشور را از طریق احکام اسلام دنبال می‌کرد. به عنوان نمونه قانون کار اسلامی دکترتوکلی معروف است که او با رفتن به خدمت مراجع عظام‌تقلید و علمای حوزه، قانون کار را تدوین کرد. این قانون کار بارها توسط میرحسین‌موسوی و خانه‌‌کارگر آن زمان مورد هجمه قرار گرفت و آقای میرحسین تصمیم گرفت توکلی را به دلیل ایستادگی بر روی احکام رساله از وزارت کار و سخنگویی دولت برکنار کند. بعد از برکناری "احمد‌توکلی "، آقای بهزادنبوی سخنگوی دولت و آقای "سرحدی‌زاده " نیز وزیرکار شد. بهزاد نبوی علاوه بر همه‌کاره‌ بودن برای نخست‌وزیر، از پست‌هایی چون مشاور تا وزیر صنایع سنگین برخوردار بود.
خیلی از افرادی که امروز داعیه اصلاح‌طلبی، دارند در دوران میرحسین‌موسوی گرایشات چپ داشته و به طور کلی چپ بودند و در جناح مهندس موسوی قرار داشتند. برخی نیز در تمامی دولت‌ها تا قبل دولت نهم ماندگار شدند.
9/2 ـ حضور کارگزاران در دولت موسوی
کسانیکه در دولت بعد از موسویدر حزب کارگزاران حضور پیدا کردند در دولت موسوی هم حاضر بودند. در دوره آقای آیت‌الله‌هاشمی‌رفسنجانی که سیاست‌های مرحوم دکتر نوربخش، دکترعادلی و مهندس‌روغنی‌زنجانی که سیاست‌های لیبرالیستی بود دنبال می‌شد این افراد همگی در زمان میرحسین‌موسوی چپ بودند مثلاً در مناظره‌ای از مرحوم "نوربخش " سؤال شد که آخر شما کدام سیاست‌ها را قبول دارید اقتصاد دولتی یا اقتصاد آزاد؟ که آقای "نوربخش " در پاسخ گفت: "این اقتصاد مثل کتابی است که دارای 2 بخش است بخش اول سیاست اقتصاد دولتی و بخش دوم اقتصاد آزاد که بخش اول کتاب غلط نوشته شده است ".
بر این اساس بود که آقای "میرحسین‌موسوی " در زمان ریاست‌جمهوری آقای هاشمی‌رفسنجانی خدمت یکی از بزرگان می‌رود و از آقایان نوربخش، عادلی و روغنی‌زنجانی به شدت انتقاد می‌‌کند. این بزرگ در پاسخ می‌فرمایند: "این‌ها همان شازده‌هایی هستند که در دامن شما پرورش یافتند ".
10/2 ـ استعفای ایشان به مردم و اعتراض حضرت امام
آقای موسوی در یک اقدام حیرت‌انگیز در 15 شهریور سال 1367 بدون اینکه حضرت امام(ره) و رئیس‌جمهور وقت مطلع باشد، استعفا داده و مستقیم به رسانه‌ها اعلام کردند. این اقدام زمینه سوء‌استفاده دشمنان در زمان جنگ را فراهم کرد و موجب ناراحتی و عتاب حضرت‌امام‌(ره) شد؛ امام طی نامه رسمی با این موضوع برخورد کردند و در دیدار خصوصی تذکر ات جدی به آقای موسوی دادند. متن نامه خود گویا این معنا است؛ در استعفای "میرحسین‌موسوی " آمده است:
برادر گرامیحجت‌الاسلام‌سیدعلی‌خامنه‌ایریاست‌ محترم جمهوری
با سلام و درود فراوان به اطلاع می‌رساند:
1ـ برادر گرامیو متعهد "مسعودروغنی‌زنجانی " در روز 13/6/67 از مسئولیت وزارت برنامه‌وبودجه استعفا دادند و این استعفا در شرایطی است که تصمیم‌گیری برای انتخاب وزرای نیرو، جهادسازندگی و بازرگانی هنوز مبهم است. با توجه به جهت‌گیری روشن مجلس در امور مختلف و اطلاعاتیکه از داخل مجلس محترم در دست است، احتمالاً بین 5 تا 8 وزیر از افراد معرفی شده رأی لازم را برای ادامه مسئولیت به دست نخواهند آورد و معنای این شرایط آن است که دولت در وضعیت کنونی کشور در تعدادی از وزارتخانه‌های حساس برای مدت نامعلومی وزیر نداشته باشد.
2 ـ با توجه به جمیع جهات ذکر شده و نیز مشکلات انتخاب وزرا، با عنایت به عدم تفاهم فی‌مابین که در انتخاب هر فردیبروز می‌نماید (که حتی در مواردی انتخاب یک وزیر به بیش از یک‌سال انجامیده است) و از آنجا که اینجانب اصالت در اختلافاتیکه بین 3 مرجع ریاست‌جمهوری، نخست‌وزیر و مجلس پیش می‌آید، براساس روح قانون‌اساسی و نیز صلاح کشور متمایل به مجلس منبعث از آرای ملت می‌دانم و معتقدم که در چنین مواقعی مصالح مملکت ایجاب می‌نماید رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیر بدان تمکین نمایند، بدینوسیله براساس اصل 135 قانون اساسی استعفای خود را تقدیم می‌نمایم.
3 ـ توضیحات اجمالی در این خصوص به پیوست تقدیم می‌گردد.
امید است این استعفا شرایط لازم را برای دولتی که نخست‌وزیر آن بتواند با استفاده از رهنمودهای مقام‌معظم‌ولایت‌فقیه و نیز با استفاده از تمام اختیارات آمده در اصل 124 قانون‌اساسی(از جمله بخش‌های تردیدناپذیر آن نظارت برکار وزیران، هماهنگ‌ساختن تصمیمات دولت در همه‌یزمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاست داخلی و خارجی و نیز تعیین برنامه و خطمشی دولت است) با اقتدار عمل نماید) فراهم سازد.
4 ـ با توجه به اصل 135 قانون‌اساسی تا تعیین دولت جدید اینجانب به وظایف قانونیخود به صورت کامل ادامه خواهم داد و اعضای دولت خدمتگزار با نشاط و قدرت وظایف خود را با توانمندی لازم انجام خواهند داد.
5 ـ طبیعی است تا انتخاب دولت جدید، برادر دکتر ولایتی به‌عنوان وزیر امورخارجه کشورمان با پشتیبانی نظام، بیانگر نظرات رسمی جمهوری‌اسلامی در مذاکرات صلح ژنو باشند و بتوانند با رهنمودهایی که به طور مستمر از رؤسای محترم 3 قوه کسب می‌نمایند، به وظایف خود ادامه دهند.
ضمناً فرصت را مغتنم شمرده اعلام می‌دارد:
الف ـ اگر دولت خدمتگزار در طول سالیان دشوار و سراسر جنگ و جهاد گذشته توانسته باشد با توفیقات‌الهی خدماتی مورد رضایت مردم مؤمن و آزاده کشورمان انجام دهد، به یقین جز در سایه حمایت‌های همه‌جانبه رهبر کریم و عظیم‌الشأن انقلاب و مردم ایثارگر و شهیدپرورمان نبوده است.
معجزه دفاع مقدس به ایستادگیو مقاومت 8 سال گذشته از آن امام و امت بزرگوار است و اگر دولت توانسته باشد، در این سالیان تنها لیاقت عنوان خدمتگزار محرومان را برای خود حفظ کند، بزرگترین افتخاز را کسب کرده است و با این وصف، اینجانب خود را در مقابل امام امت و امت بزرگوار امام خجل می‌یابم.
ب ـ بنده به‌ عنوان یک خدمتگزار کوچک در هر شرایطی و در حد توان زیر فرمان نخست‌وزیر محترم جدید و دولت او خواهم بود و انشاءالله از خدمات ناچیزیکه ممکن است از دست اینجانب برآید، غفلت نخواهم کرد.
قدرت‌های مستکبرجهانی و ایادی آنها باید بدانند که در کشور اسلامی انقلابی ما اختلاف‌سلیقه و نظر در سیاست‌های داخلی و خارجی نمی‌تواند سبب فراموشی ضرورت وحدت صفوف در مقابل توطئه‌هایآنان به‌ویژه توطئه‌شیطان بزرگ امریکا باشد و ملت رشید به یقین می‌دانند که در یک جامعه آزاد و سربلند که آثار دیکتاتوری و وابستگی از آن رخت بربسته، آمد و رفت دولت‌ها یک امر طبیعی و انشاءالله توأم با خیر و برکات برای مردم است.
"میرحسین‌موسوی14/6/67 "
اما امام‌راحل در واکنش به این استعفا، مرقومه عتاب‌آمیزی صادر فرمودند که در نهایت منجر به پس گرفتن استعفا از سوی موسوی شد.در این مرقومه که صبح روز انتشار خبر استعفای موسوی در رسانه‌ها صادر شد، آمده است:
"جناب آقای موسوی نخست‌وزیر محترم "
نامه‌ی استعفای شما باعث تعجب شد. حق این بود که اگر تصمیم بدین‌کار داشتید، لااقل من و یا مسئولین رده بالای نظام را در جریان می‌گذاشتید. در زمانی که مردم حزب‌الله برای یاری اسلام، فرزندان خود را به قربانگاه می‌برند چه وقت گله و استعفا است. شما در سنگر نخست‌وزیری در چارچوب اسلام و قانون اساسی به خدمت خود ادامه دهید، در صورتی که نسبت به بعضی از وزرا به توافق نمی‌رسید چون گذشته عمل شود. این حق قانونی مجلس است که به هر وزیری که مایل بود، رأی دهد. تعزیرات از این پس در اختیار مجمع تشخیص مصلحت است که اگر صلاح بداند به هر میزان که مایل باشد، در اختیار دولت قرار خواهد داد. همه باید به خدا پناه ببریم و در مواقع عصبانیت دست به کارهایی نزنیم که دشمنان اسلام از آن سوء‌استفاده کنند. مردم ما از این‌گونه مسائل در طول انقلاب زیاد دیده‌اند. این حرکات هیچ تأثیری در خطوط اصیل و اساسی انقلاب اسلامی ایران نخواهد داشت. از آنجا که من به شما علاقمندم، انشاءالله عندالملاقات مسائلیاست که گوشزد می‌نمایم ".
سید روح‌الله اموسوی الخمینی 15/6/67 "
(صحیفه امام ـ جلد 21 ـ ص 123)
زمان استعفای مهندس‌موسوی مصادف بود با پایان حمله مرصاد و آغاز گفتگوهای آتش‌بس بین ایران و عراق؛ حضرت‌امام‌خمینی‌(ره) در حکمی دکتر علی‌اکبر‌ولایتی(وزیر امورخارجه‌وقت) را به عنوان نماینده جمهوری اسلامی در مذاکرات آتش‌بس بین ایران و عراق تعیین کردند و دکتر ولایتی به سرعت عازم نیویورک شد. استعفای میرحسین‌موسوی همزمان با صبح اولین روز این مذاکرات بود. تأثیرات این استعفا در مذاکرات، بعدها توسط دکتر ولایتی بسیار ناگوار و خُردکننده عنوان شد. اگرچه عده‌اینیز استعفای میرحسین‌موسوی را ناشی از ناراحتی وی از تعیین آقای ولایتی توسط امام‌(ره) به عنوان نماینده جمهوری اسلامی یاد می‌کنند.
11/2 ـ بسترهای فساد و رانتخواری در دولت موسوی (از جمله مابه‌التفاوت ارز و موافقت اصولی)
با آمدن آقای هاشمی‌رفسنجانی بر سرکار، اقتصاد یک چرخش 180 درجه‌ای کرد و به قول معروف از این سوی بام بر زمین افتادیم. اقتصاد 100درصد دولتی به سمت هضم در اقتصاد سرمایه‌داری رفت.
یکی دیگر از مشکلات آقای میرحسین‌موسوی این بود که او به صورت دستوری نرخ ارز را نگه می‌داشت. برای مثال دلار 7 تومان اول انقلاب تا همان سالهای پایانی 7 تومان بود. هرکس که به میرحسین‌موسوی، دولت، بانک‌مرکزی و... از مواجب این نرخ بهره‌مند می‌شد.
پس آقای مهندس‌موسوی با ثابت نگه‌داشتن نرخ‌ارز به صورت دستوری عمل می‌کرد. عده‌ای در این میان دلار را به قیمت 7 تومان دولتی خریداری و با قیمت بالاتر در بازار به صورت آزاد می‌فروختند.
مورد دیگر، برگه‌های موافقت اصولی کارخانه‌ها بود که مورد خریدوفروش قرار می‌گرفت. هرکس با زدوبند و آشنایی با کارشناس، مدیر، و نزدیکی به دولت برگه موافقت اصولی را از دولت می‌گرفت، آن برگه را می‌فروخت از ثروت هنگفتی بهره‌مند می‌شد. با این طرح سیاست‌های دلالی غیرمفید در کشور پایه‌ریزی شد.
در دوران میرحسین موسوی، مراکزی تحت‌عنوان "تهیه و توزیع کالا " در وزارت بازرگانی ایجاد شد. یعنی اگر فردی خواستار واردکردن کالایی بود، باید از این مراکز مجوز دریافت می‌کرد. با این رویه این مراکز تبدیل به محل فسادزایی اقتصادی شدند.
12/2 ـ بنیاد رجاء
یکی دیگر از مفاسد اقتصادی در زمان آقای "میرحسین "، تأسیس شرکتی به نام رجاء (بنیاد رشد جامعه‌اسلامی ایران و نه رجاء راه‌آهن فعلی) بود. این اولین شرکت شبه‌دولتی بود که مقام‌های دولتی در این شرکت صاحب‌سهم و یا عضویت هیأت مدیره بودند. مثل آقایان‌مظاهری (رئیس‌بنیاد مستضعفان وقت) و باقریان‌نژاد (رئیس‌سازمان‌اداری‌و استخدامی)، اسدالله‌بیات نماینده مجلس، معاونین بهزاد نبویدر وزارت صنایع سنگین و...؛ این شرکت اقتصادی که با حضور این افراد پُررنگ می‌شد در قالب خصوصی کار را انجام می‌دادند ولی ماهیت اصلی آن دولتی بود که بعد از افشاگری این موضوع، توسط تنها روزنامه منتقد دولت و به دلیل فشار افکار عمومی، همگی مجبور شدند از این شرکت استعفاء دهند. آقای توکلی در روزنامه رسالت مقالاتی با عنوان "ریشه‌ها را بخشکانیم " نوشت و مجلس نیز تحقیق و تفحص انجام داد و این افراد مجبور شدند یکی‌یکی استعفا داده و نهایتاً بنیادرجاء منحل شد. "بنیاد رجاء " که سرمایه خود را یک جلد کلام‌الله ‌قرآن‌مجید اعلام کرده بود پس از مدتیبا وام‌هایبیت‌المال از سرمایه‌هایی ده‌ها میلیون تومانیبرخوردار شدند.
13/2 ـ بنیاد الهادی
"بنیادالهادی " متعلق به آقای "هادی‌غفاری " نیز یکیدیگر از این بنیادها بود که با بذل و بخشش مهندس‌موسویشکل گرفت. مسئولان وقت بنیاد، نیمی از سهام "جوراب‌آسیا " "استارلایت‌سابق " را به "بنیاد الهادی " می‌بخشند. نیم دیگر هم بعدها از محل سود 50 درصدی خریداری می‌شود! بعدها با روشنگری‌های صورت گرفته، بنیاد مستضعفان در دادگاه، موضوع را پیگیری و این کارخانه را باز پس می‌گیرد.
14/2 ـ بنیاد نبوت
یکی از پرونده‌های معروف فساد در دوره مهندس موسوی،‌ پرونده "موسوی‌قمی " معروف به "بنیاد نبوت " بود. این فرد به عنوان کمک به جبهه‌‌ها با مراجعه به وزارتخانه‌های بازرگانی، صنایع و معادن و... اجناسی را دریافت می‌کرد و بعد از دریافت این اجناس، آنها را در بازار آزاد می‌فروخت و مبلغ قلیلی به جبهه‌ها کمک و بیشتر آن را در منابع شخصی سرازیر می‌کرد. در این پرونده جرایمیچون خرید و فروش حواله خودرو، فروش‌خوردو در بازار آزاد، حساب‌سازی، گرانفروشی، واریز پول‌های دریافتی از مردم به حساب شخصی که در نهایت او دستگیر و زندانی شد. وی در دادگا‌ه‌های اولیه به عنوان مفسداقتصادی محکوم و بعدها با فشار همین طیف موسوم به دوم خرداد (چپ آن زمان) آزاد شد.
15/2 ـ مراکز تهیه و توزیع کمپانی‌های خارجی در دولت موسوی
بعضی از کمپانی‌های خارجی با کارمندان این مراکز (مراکز تهیه و توزیع کالا) هماهنگ شده و می‌‌گفتند اگر فردی خواهان کالای خاصی شد او را به سمت کمپانی ما ارجاع دهید و با رجوع افراد به این مراکز، آنها را به کمپانی‌های از قبل هماهنگ شده می‌فرستادند. خود این موضوع، منشأ بیشتر فسادهای اقتصادی بود که متأسفانه ریشه عمیقی در عملکرد و نگاه اقتصادی مدیران دولت وقت داشت.
16/2 ـ زیاندهی شرکت های دولتی
دولت در دوره موسوی، به صورت مستمر، بار خود را با دولتی‌کردن اقتصاد، سنگین‌تر می‌کرد تا جاییکه شرکت‌های دولتی در این دوران زیانده‌ترین شرکت‌ها بودند و دولت هم نمی‌توانست آنگونه که باید به این شرکت‌ها کمک کند.
17/2 ـ استقراض از بانک مرکزی و چاپ بدون پشتوانه اسکناس
هنگامی که مهندس میرحسین‌موسوی در حال تحویل هیئت‌دولت به هاشمی رفسنجانی بود، مشکلاتی پدید آمد:
در دوره مهندس میرحسین‌موسوی اسکناس‌ فراوان بدون پشتوانه توسط بانک‌مرکزی چاپ شد و دولت برای رفع کسری بودجه، مدام از این طریق استقراض می‌کرد. یکی از اصلی‌ترین دلایل تورم در دوران میرحسین‌موسوی چاپ اسکناس بدون پشتوانه و افزایش غیر منطقی نقدینگی بود.
18/2 ـ تحویل دولت با 52 درصد کسری بودجه
دولت مهندس‌موسوی در هر سال کسری بودجه‌اش نسبت به سال گذشته بیشتر می‌شد. یعنی وقتی دولت را تحویل گرفت و تحویل داد، کسری فراوان پدیدار شد. این در حالی بود که آقای میرحسین تنها از یک بیست و‌هفتم بودجه برای جنگ استفاده می‌کرد ولی به دلیل سیاست‌های غلط اقتصادی، دولتی کردن امور و.... روزی که مهندس‌موسوی دولت را تحویل هاشمی‌رفسنجانی داد 52 درصد بودجه کسری داشت و این کسری با وجود استقراض‌های فراوان از بانک مرکزی بود. کسری بودجه دولت، عامل اصلی بدهی انباشته به بانک مرکزی است. سال 66 علی‌‌رغم کاهش هزینه‌دفاعی، بودجه سال 67 قریب به 215 میلیاردتومان کسری داشت. یعنی بیش از نصف بودجه‌عمومی 425 میلیارد تومانی دولت از طریق وام بانک‌مرکزی تأمین می‌شد. این کار با چاپ بی‌رویه اسکناس همراه بود و ارزش پول‌مردم و توان خرید را به شدت کاهش می‌داد. در واقع مالیات ناعادلانه‌ای بود که بر قدرت خرید مستضعفان وضع می‌شود و برعکس ثروتمندان چون قدرت گردش سریع پول را دارند، از آن بهره‌مند شده و شکاف عمیقی رخ می‌داد.
19/2 ـ هزینه جنگ، حداکثر یک هفتم بودجه دولت
دفاع‌مقدس در افزایش هزینه دولت نقش مهمی داشته به طوریکه هر ساله بین 13 تا 17 درصدکل پرداختها را تشکیل می‌داده است و در سال 66 حدود 22 درصد هزینه کل را، مخارج جنگ تشکیل می‌داد. دولت از اول سال 60 تا آخر 66 کلا مبلغ 2881 میلیارد تومان هزینه کرده است که مبلغ 416 میلیاردتومان آن صرف کلیه هزینه‌های مربوط به جنگ شده است. البته این مبلغ شامل همه مخارج مستقیم و غیر‌مستقیم جنگ می‌شد. یعنی از هزینه عملیات و خرید مهمات و اسلحه تا بازسازی و مخارج بنیاد شهید و مهاجرین جنگی حتی هزینه‌های اندک مثل مخارج پزشکانی هم که در سال، یک‌ماه را در جبهه می‌گذراندند حساب شده است. با توجه به کلیه این مخارج در طول 8 سال دفاع‌مقدس 4/14 درصد کل هزینه دولت را مخارج جنگ تشکیل می‌داده است. اگر تمامی هزینه دفاع مقدس را هم از بانک مرکزی قرض کرده باشیم، باز هم حدود 60 درصد یعنی سه پنجم بدهی بخش‌دولتی به بانکها ناشی از مخارج دیگر دولت بوده و فقط دو پنجم کل بدهی مربوط به جنگ خواهد بود.
بنابراین نمی‌توان ناکامیسیاست‌های غلط مهندس‌موسوی را به پای جنگ نوشت.
دولت مهندس‌موسوی بارها به این نکته اشاره کرده که آن زمان به دلیل وجود جنگ، اقتصاد کوپنی و دولتی بود و جنگ، هزینه‌های زیادی را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کرد و می‌گفتند هزینه‌های دفاع مقدس از بودجه دولت بالاتر بود و کشور دچار بحران شده بود. بر اساس بررسی‌های کارشناسان، بالاترین میزان بودجه‌ای که دولت آقای میرحسین‌موسوی به جنگ اختصاص داد هیچ‌گاه از یک هفتم بودجه فراتر نرفت.
20/2 ـ نامه سیاستمداران و نظامیان و جام زهر امام‌(ره)
برخی می‌گویند مهندس میرحسین‌موسوی در دوران دفاع مقدس با آن همه مشکلات، کشور را به نحو احسن اداره کرد. در آن سالها دو نامه خدمت حضرت‌امام‌(ره) رسید که منجر به نوشیدن جام زهر به تعبیر خودشان شدند. یکی نامه محسن رضایی‌(فرمانده وقت سپاه) و دیگری نامه میرحسین‌موسوی نخست وزیر بود.
در پی ارسال مطالبی که این افراد به حضرت‌امام منتقل کرده بودند، امام به این نتیجه رسیدند که نمی‌شود جنگ را ادامه داد و باید جام زهر را نوشید.
یکی از همت‌های جدی که دولت در آن موقع دنبال می‌کرد در حمایت از جبهه بود. البته پیش‌بینی می‌شد که سرانجام دولتی‌کردن این قدر هزینه‌ها را بالا می‌برد که با توجه به محدودیت منابع دولت، کسری بودجه تورم‌زاست. در نتیجه متأسفانه حمایت از جبهه به ناچار کنار گذاشته می‌شود. به رغم اهتمامی که شخص نخست‌وزیر در این امور داشت و متاسفانه همین‌طور هم شد در نامه‌ای که امام (ره) به نخبگان کشور برای پذیرفتن قطعنامه نوشتند آمده که آقای نخست‌وزیر آمده‌اند و گفته‌اند که بودجه‌ دولت زیر صفر است و نمی‌تواند حمایت مالی کند. آقای‌رضایی هم گفته‌اند موشک و تانک و نفربر می‌خواهیم، در عین حال می‌جنگیم که این یک تعارف است و قطعنامه را پذیرفتند و گفتند جام زهر را سر می‌کشم ".
21/2 ـ ادامه سیاست های اقتصاد دولتی پس از جنگ
آقایان می‌فرمایند اقتصاددولتی به خاطر شرایط جانبی جنگ بر ما تحمیل می‌شد. این موضوع تا حدی مورد قبول است اما مهندس‌موسوی یک سال بعد از پایان جنگ هم فعالیت می‌کرد. این در حالی بود که بعد از جنگ به دستور حضرت امام، شورای عالی سیاسـت‌های بازسازی تشکیل و قرار بر این شد که تصمیماتی برای واگذاری کارها به بخش خصوصی صورت گیرد. ولی میرحسین‌موسوی چه قدمی برای کاهش اقتصاددولتی و واگذاری کارها به مردم برداشت؟! یعنی مهندس‌موسوی تا یک سال بعد از جنگ همان سیاست‌های اقتصادی متمرکز دولتی را دنبال می‌کرد. بنابراین تفکر دولتی بعد از جنگ هم ادامه داشت.
پس از رد شدن برنامه‌ اول در کمیسیون ویژه کار مشترکی بین سازمان برنامه‌و‌بودجه و کمیسیون بودجه‌ مجلس انجام شد و برنامه با نگاه کاهش دخالت دولت بازنویسی شد. این لایحه را می‌خواستند به مجلس ببرند که آقای موسوی آن را امضا نکرد. متأسفانه تا آخر آن دولت وقت، گرایش‌های دولتی‌کردن وجود داشت و این اتفاق مربوط به سال 67 است. بعدها این لایحه در دولت آقای‌هاشمی که سال 68 رییس‌جمهور شد با امضای وی و معاونش تقدیم مجلس شد که برنامه‌ اول (72 ـ 68) در عمل سال 69 تصویب شد و تا سال 72 اجرا شد.
22/2 ـ مخالفت با سیاست‌های اصل 44 و عدم توجه به سیاست‌های شورای عالی بازسازی امام
در اواخر دولت آقای‌موسوی کم‌کم آثار منفی دولتی‌کردن آشکار شد و زمینه‌هایی برای اصلاح سیاست‌ها فراهم و رفتارها هر چند بسیار جزیی و با اجبار با واقعیت‌ها تعدیل شد؛ در سال 67 پس از پذیرش قطعنامه شورای سیاست‌گذاری بازسازی تشکیل شد که حضرت‌آیت‌الله خامنه‌ای، آقای‌ هاشمی، آقای موسوی‌اردبیلی و مهندس‌موسوی عضو آن بودند. این شورا که سیاست‌های بازسازی بعد از جنگ را تدوین می‌کرد، برای اولین بار فضای سیاست‌گذاری اقتصادی را به سمت مشارکت مردم و فعالیت بخش خصوصی و حمایت از سرمایه‌گذاری چرخاند که در همان جلسات هم آقای موسوی مخالفت جدی خود را ابراز می‌کرد.
اقتصاد کشور در دوره مهندس‌موسوی روزبروز دولتی‌تر شد و تا جاییکه ادامه آن اقتصاد، امکان‌پذیر نبود. در سال 67 بهانه جنگ هم برایادامه اقتصاد‌دولتی از بین رفته بود. حضرت امام‌(ره) که در طول دوران دفاع‌مقدس بارها درباره دولتی‌کردن اقتصاد به مهندس موسویتذکر داده بودند، در این سال‌ها دستور بازسازیکشور را صادر کردند و مبنایاین دستور نیز مشارکت مردم در اقتصاد اعلام شده بود. امام‌راحل فرموده بودند: "...حالا که بعد از جنگ است مردم باید در کارهای تجاری آزاد باشند. لکن با نظارت دولت... دولت اجازه بدهد مردم از خارج چیز بیاورند، تجارت کنند لکن نظارت داشته باشد که فساد ایجاد نشود ". سران سه قوه نیز دستورالعمل امام را یکی از اصلی‌ترین مبانی بازسازی ذکر کردند. متأسفانه هرگاه امام از مشارکت مردم سخن می‌گفت مهندس‌موسوی از مردم درخواست می‌کرد در اجرای رهنمودهای امام‌(ره)، مردم به آموزش‌و‌پرورش کمک کنند!!! امام در پیام خطوط کلی بازسازی پس از جنگ صریحاً تاکید کردند: "...توسعه حضور مردم در کشاورزیو صنعت و تجارت و بازسازی شهرهای تخریب شده و شکستن طلسم انحصار در تجارت داخل و خارج به افراد خاص متمکن و مرفه و بسط آن به توده‌های مردم و جامعه "
(پیام به ملت ایران در خصوص سیاستهای کلی نظام در دوران بازسازی پس از جنگ ـ صحیفه امام ـ جلد 21 ـ ص 155)
متاسفانه تا ماه‌ها پس از صدور حکم امام درباره آزادسازی اقتصاد و مشارکت مردم، گام جدی در اجرا برداشته نشد و مهندس‌موسوی که عقیده‌ای به انجام این کار نداشت فرصت اصلاح سیاست‌های غلط را به دولت هاشمی‌رفسنجانی واگذار کرد.
اگر به گزارش‌هایی که در سال آخر نخست‌وزیری مهندس موسوی که توسط مجلس تهیه شده نگاهی گذرا بیندازیم متوجه می‌شویم که نمایندگان حامی موسوی در آن سالها خلاف میرحسین صحبت کرده و وضع موجود را غیرقابل ادامه می‌خواندند. یعنی صریحاً می گفتند با این همه کسری، دولت نمی‌تواند امور را اداره کند. آنچه همگی باید به آن توجه کنیم در مورد سیاست‌های بازسازی است. در سالهای آخر حیات حضرت‌امام‌(ره) ایشان از مسئولان رده بالای کشور شورایی را با عنوان شورای‌عالی‌بازسازی تشکیل دادند. مسئولیت اصلی این شورا، تجدیدنظر در سیاست‌های اقتصادی کشور بود تا راه برای مشارکت مردم در عرصه‌های اقتصادی همواره شود.
این شورا در دوران مهندس‌موسوی دارای مصوبات فراوانی بود و تا پایان دوران نخست‌وزیری نیز متأسفانه هیچ‌یک از مصوبات آن، جنبه اجرایی به خود نگرفت. ممکن است عده‌ای بگویند این موضوع برای گذشته است شما حالا را نظاره کنید! اما با بررسی‌های صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که میرحسین‌موسوی در اعتراض به سیاست‌های اصل 44 نیز در برخی از جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام غایب بود. یعنی وی همان سیاست‌های گذشته را مدنظر داشته است. با وجود اینکه در تمام کشور موضوع اصلی سیاست‌های کلی اصل 44 است، میرحسین‌موسوی در اظهاراتش به اصل 43 رجوع می‌کند و تنها این اصل را بدون توجه به اصل‌های دیگر مورد پافشاری قرار می‌داد. بنابراین هنوز که هنوز است نگاه میرحسین‌موسوی نگاه متمرکز و اقتصاددولتی است.
23/2 ـ میلیارد دلار تعهد و بدهی و چالش موسوی و هاشمی
بعد از کنار رفتن آقای "میرحسین " و آمدن آقای "هاشمی‌رفسنجانی "، بحث 12میلیارد دلار بدهی میرحسین موسوی مطرح می‌شود.
با تحویل دولت توسط آقای میرحسین‌موسوی به آقای هاشمی‌رفسنجانی، 12 میلیارد دلار تعهد و بدهی به هاشمی‌رفسنجانی تقدیم شد. هاشمی رفسنجانی این موضوع را همانند چماق بارها در سخنرانی‌ها و خطبه‌های نمازجمعه بر سر میرحسین‌موسوی کوبید که او نیز دو مرتبه به صورت مکتوب در روزنامه رسالت پاسخ هاشمی را داد و گفت: "رقم بدهی این رقم نمی‌باشد که هنوز در این خصوص ابهام وجود دارد ".
ج) دوران سکوت 20 ساله (سال‌های 88ـ68)
آقای مهندس‌موسوی طی 20 سال گذشته از صحنه‌های اجتماعی و تقریباً از اظهارنظر خودداری نموده است که در این خصوص نکات زیر قابل تأمل است؛
1ـ چرا سکوت؟
به نظر می‌رسد فردی که طی 10 سال اول انقلاب در تمام صحنه‌های انقلاب حضور داشته و از مدیران ارشد نظام بوده و خود برای مسائل مهم و اصلی آن دهه تصمیم‌سازی نموده است و الان هم دوباره احساس ضرورت شدید کرده که به عنوان نفر دوم نظام در اجتماع حضور یابد آیا می‌تواند 20 سال سکوت نماید؟ چرا؟ آیا این سکوت یک رفتار طبیعی است؟ این رفتار، رفتار مثبت است یا منفی؟ به هر حال این سوال وقتی خیلی برجسته و مهم می‌شود که ما شاهد بروز حوادث تلخ طی این 20 سال بوده‌ایم. حوادثی که بعضاً می‌رفت که اصل نظام را تهدید کند و یا به آرمانهای ملت و انقلاب و شهداء ضربه مهلک وارد نماید، حتی تصور اینکه اگر افراد عادی هم در این موارد سکوت نمایند قابل قبول نیست. اهم این حوادث عبارتند از:
1/1ـ فشارهای گسترده فراگیر آمریکا و غرب به ایران و تحریم‌های اقتصادی، اجتماعی از طریق مجامع بین‌الملی و ...
2/1ـ انحرافات مواضع اقتصادی بعضی از کارشناسان و مسئولین دولت آقای‌هاشمی که منجر به بحرانهای شدید مالی شد.
3/1ـ فشار عوامل داخلی طرفداران غرب به جمهوری اسلامی به شکل طرح قتلهای زنجیره‌ای، ایجاد روزنامه‌های زنجیره‌ای، طرح انقلاب مخملین و...
4/1ـ اشرافی‌گری مدیران و انحراف در نظام و تفکر مدیریتی کشور در باند کارگزاران
5/1ـ حادثه 18تیر و هماهنگی داخلی و خارجی جهت تخریب نظام و ...
6/1ـ تهاجم فرهنگی و نشانه‌گیری ایمان و اعتقاد جوانان و تخریب باورهای مذهبی
7/1ـ جریان تحصن در مجلس ششم و حوادث تلخ علیه نظام
8/1 ـ لایحه سه فوریتی پذیرش پروتکل الحاقی N.P.T که ضدمنافع‌ملی و کشور در مجلس ششم پدید آمد موضوع انرژی هسته‌ای و تعلیق داوطلبانه و موضع‌گیری مربوطه
9/1ـ تحریم‌های نظام‌سلطه در مجامع جهانی علیه ملت ایران در رابطه با فناوریهای علمی خصوصاً دانش‌هسته‌ای و توهین‌های مکرر آنان به دولت‌مردان، نظام و اعتقادات دینی مردم؛ آقای موسوی نه تنها در این صحنه‌ها حضور نداشته است، بلکه دلیل حضور خود را در این دوره چنین بیان می‌کند: "در دوران آقای هاشمی و خاتمی نگران نبودم، در دوران اخیر به خاطر نوع مدیریت احساس نگرانی کردم ".
آیا دولت آقای‌احمدی‌نژاد اصول و مبانی‌نظام در داخل و خارج را به چالش کشیده است یا کسانی در دولت‌های گذشته؟ آیا اشرافی‌گری و بی‌بندوباری اقتصادی در دوران گذشته بیشتر بود یا در دولت احمدی‌ نژاد؟
توقع ما از نامزدهاییکه خود را پایبند به گفتمان امام و انقلاب می‌دانند این است که مرزبندی‌هایشان را با غیر خودی‌ها و ساختارشکنان روشن کنند. متأسفانه در کنار برخینامزدها، عناصر تندرو و افراطی را مشاهده می‌کنیم که قبلاً در کنار نامزد دوم‌خرداد بودند و عامل شکست نهایی و حذف ویرا فراهم آوردند. این افراد نباید برای نامزد مذکور تعیین تکلیف کنند. اگر چنین عزمی وجود ندارد نباید از گفتمان امام و انقلاب دم زد و اگر نسبتی بین این نامزدها با آن افراد وجود ندارد، از آنها فاصله گرفته شود. نه اینکه در جلسه از قول ایشان نقل می‌شود: "فکر من به شما نزدیک است اما فعلاً حمایت خود را از من علنی نکنید! " و در اقدامی متناقض داعیه گفتمان امام و انقلاب را داشت. مردم از سیاست‌های دوپهلو خوششان نمی‌آید و از آن سیاست‌ها استقبال نخواهند کرد. نگرانی "سید‌محمد‌خاتمی " از افراطیونی که او را اداره می‌کنند و همچنین نگرانی از شکست، وی را در نهایت به کناره‌گیری از صحنه واداشت. افراطیون همان کسانی هستند که حتی خاتمی بارها اعلام کرد "اینها بودند که پدر مرا درآورند و آن بلاها را سر من آوردند ".
معتقد به گفتمان امام و رهبری و انقلاب نمی‌تواند با کسانیکه در ضدیت با ولایت‌فقیه، انرژی خود را حرام کردند، با کسانیکه مرجعیت و روحانیت را تخطئه کرده و می‌کنند و مبانی نظام‌سلطه را مرعوبانه پذیرفته‌اند بر سر یک سفره و ستاد بنشیند.
آیا نباید به کسانیکه در این 20 سال ساکت بودند و در مقابل برخی بحران‌های خودساخته افراطیون عکس‌العملی از خود نشان ندادند و در این بحران‌ها جایشان خالی بود، خرده بگیریم که در آن روزهای غربت و مظلومیت اندیشه‌های امام و انقلاب و ارزش‌ها کجا بودید؟ چه شده امروز که نظام در اوج ارزش‌ها، امنیت مرزها، امنیت اخلاقی و اجتماعی، پیشرفت‌ها و قدرت و انفعال دشمن قرار دارد، شما احساس‌خطر کرده و به صحنه آمده‌اید؟ در بحران 18 تیر کجا بودید که احساس خطر نمی‌کردید؟ در اهانت به مقدسات و زیرسئوال بردن پیامیر و ائمه‌معصومین و تقلید و مرجعیت کجا بودید؟ در آنجا که می‌گفتند انقلاب دیگر پایان یافته کجا بودید؟
شما در آن دورانیکه برخی می‌گفتند پس از این اصلاحات، باید خمینی را در تاریخ مطالعه کرد!!! در آنجا که برخی دچار توهم شده بودند و به اصطلاح خودشان می‌خواستند کار حاکمیت را یکسره کنند، کجا بودید؟ در اوج شبیخون و تهاجم‌فرهنگی دشمن و فعالیت‌های موسوم به براندازی نرم کجا بودید؟ در آن روزها که برخی کارگزاران به ثروت‌اندوزی از کیسه بیت‌المال مشغول بودند، کجا بودید؟ در اوج بحران بدهی‌های دولت هاشمی رفسنجانی که قصد داشتند اموال و کشتی‌های ایران را در سراسر جهان مصادره کنند و شما هم در خفا تا جاییکه مطلع هستیم، معترض بودید، در آن روزها کجا بودید که مثل امروز احساس خطر نمی‌کردید و حالا که آب از آسیا افتاده به دلشوره افتاده‌اید؟
چرا صدای شما در تورم بی‌سابقه 50 درصدیدوره کارگزاران درنیآمد؟ امروز که تورم تا حدی مهار شده، قیمت مسکن و اجاره کاهش یافته و در رتبه‌های علمی و تحقیقاتی، پیشرفت‌های شگرفی پیدا کرده‌ایم، موشک و ماهواره به فضا می‌فرستیم، 7000 سانترفیوژ را علیرغم میل دشمن با کمال قدرت نصب و راه‌اندازی کرده‌ایم و دشمن از ما التماس مذاکره می‌کند، احساس خطر می‌کنید؟
جریان افراطی در دوره حاکمیت خود با استفاده از نظر حضرت‌امام(ره)، افراد را به اسلام ناب‌‌محمدی‌(ص) و اسلام ناب آمریکایی تقسیم می‌کردند، امروز حرف زدن از اینکه خودی و غیرخودی نداریم، قابل پذیرش نیست. امروز آنها که پیشینیه شما را در چپ و راست کردن نیروها می‌شناسند جمله نفی "خودی و غیرخودی " و در دولت من "چپ و راست " خواهند بود را نمی‌پذیرند. به جوانان بگویید که آن هفت نفرکه در آن روزها از سوی شما اتهام راست داشتند چرا از دولت شما بیرون رفتند و به عبارت دقیق‌تر اخراج شدند؟
نامزدهای انتخابات‌دهم خوب است اعتقاد خود را درباره حکومت‌دینی و ولایت‌فقیه و قانون اساسی روشن و شفاف بیان کنند. آیا منظور از الگوی زیست مسلمانی به جای اسلام ناب دین حداقلی و سکولاریزه است یا خیر؟
مبارزه با فساد شجاعت و قاطعیت می‌خواهد و این قاطعیت در احمدی‌نژاد کاملاً بارز است. برخی کانون‌های فساد خود را تحت‌پوشش این یا آن شخصیت پنهان می‌کنند. برخی نامزدها هم به همان شخصیت‌ها افتخار می‌کنند. اما احمدی‌نژاد در مقابله با فساد بویژه فسادهای سازمان‌یافته ملاحظه‌ای ندارد. این مهم برای احمدی‌نژاد هزینه‌هایی هم در برداشته ولی مردم همواره در کنار وی بوده‌اند. اینکه امروز برخی نامزدها می‌گویند از ورود هیچ‌کس به ستادها ممانعت نکنید و از همین امروز خود را وامدار برخی افراد و گروه‌ها می‌کنند، قابل تامل و بررسی است ".
2ـ حضور کم‌رنگ در مجمع تشخیص مصلحت نظام
با توجه به اخبار موجود حضور کم‌رنگ در مجمع تشخیص مصلحت نظام که به صورت غیرفعال و غیر مستمر داشته‌اند اگر چه ایشان در چند مورد که در آن جلسات اظهارنظر کرده‌اند عملاً متمایل به مواضع معروف به نظرات دوم‌خردادیها عمل کرده‌اند، در مجموع حضوری کارآمد نبوده است.
د ـ دوره فعلی/ اعلام کاندیداتوری
طی ایامی که ایشان در جامعه و نظام با طرح کاندیداتوری برای انتخابات ریاست‌جمهوری بوده است از مجموعه اعلامیه‌ها، سخنرانی‌ها، پرسش و پاسخ، سفر استانی و اظهار نظرات ایشان نکات ذیل قابل توجه می‌باشد:
1ـ آقای موسوی، علت عدم‌حضور در دوره‌های قبلی را رعایت قواعد اصلی در کشور مطرح نموده‌اند و اشکالات در آن دوره‌ها را مهم نیافته‌اند، ولی دولت فعلی را قواعد‌شکن دانسته و ضروری دیده‌اند که برای نجات کشور حضور یابند.
2ـ آقای موسوی در بعضی از اظهار نظرهای انتخاباتی، دفاع از انقلاب، جنگ، شهدا، ایثارگران و امام و رهبری را مطرح کرده‌اند که این اظهار نظر بسیار خوب است ولی با بعضی از موارد دیگر نظرات مطروحه ایشان مغایرت اساسی دارد، مثل دلایل عدم حضور در دوره‌های قبل.
3ـ در مورد ملی‌مذهبی‌ها و نهضت آزادی ایشان اشاره کرده که با آنان مشکل اعتقادی ندارد ولی اختلاف مشی و سلیقه دارد.
4ـ در اعلامیه‌ اول ایشان برای حضور در انتخابات، نامی از رهبری و نقش ولایت فقیه در اداره امور دیده نمی‌شود.
5 ـ در ارتباط با نحوه مدیریت خود (در صورت انتخاب شدن) ایشان مدیریت فراجناحی را طرح کرده‌اند که هم با روش هشت‌سال قبل او مغایرت دارد و هم از همین حالا ستاد ایشان و طیف عمده اطرافیان او از جناح دوم‌خرداد و ستادهای آقای خاتمی می‌باشد.
6ـ عمده کسانیکه حامی ایشان هستند و اعلام نظر کرده‌اند، افراد و جریانات مربوط به دوم‌خرداد و ملی‌مذهبی‌ها هستند.
7ـ رئیس‌جمهور در قانون اساسی دارای اختیارات روشن و مشخص است، ارکان نظام شامل نهاد رهبری ـ قوه قضائیه، مقننه است که رئیس‌جمهور با توجه به این ساز و کار و محدوده اختیارات به مردم قول و وعده بدهد. آقای موسوی با طرح شعارهایی مانند اینکه باید صداوسیما، نیروی انتظامی زیرنظر رئیس‌جمهور باشد " فراتر از قانون‌اساسی وعده می‌دهند که می‌دانند عملاً اتفاقی رخ نمی‌دهد؟ و این شعارها رفتاری غیر قانونی و ساختارشکنانه تلقی می‌شود.
8 ـ آقای موسوی در51 محور، برنامه اقتصادی خود را بیان کردند، که عمدتاً همان سیاست‌های برنامه چهارم است که دارای دو ایراد اساسی است. یک، ‌مبانی قانون برنامه چهارم توسط تعدادی افراد با اعتقاد به اقتصاد لیبرالی تهیه گردید که نهایتاً سازمان مدیریت مجبور به جمع‌آوری کتاب مبانی برنامه چهارم شد. رویکرد داخلی مبانی این برنامه هضم شدن در هژمونی نظام جهانی یعنی پذیرش روابط نظام سلطه بود. دوم پس از اجرا، 4 سال عدم کارآمدی آن تا حدود زیادی روشن شده است در حالیکه بهترین برنامه اقتصادی کشور بر محور عدالت و پیشرفت، قانون اجرای سیاست در اصل 44 است.
9 ـ در نشست‌های او با حضور عناصر افراطی، ملی‌مذهبی به نظام، بسیج، ارزشهای نظام توهین می‌شود و ایشان هیچ واکنشی نشان نمی‌دهد، نسبت خود را با عناصر افراطی، دگراندیشی روشن نکرده بلکه آنها در لوای ایشان به میدان آمده‌اند.

ه ـ چالشها و پیامدهای بعدی
در صورتیکه فرض کنیم ایشان در انتخابات به کرسی ریاست‌جمهوری برسند پیش‌بینی می‌گردد کشور با چالشهای ذیل مواجه گردد:
1ـ بروز اختلاف‌نظر بین ایشان و رهبری و این در حالی است که طیف دوم‌خرداد با امید به ایشان او را کاندید خود کرده‌اند و یکبار هم تجربه استعفای ایشان بدون هماهنگی با رهبرکبیر‌انقلاب در پرونده وی ثبت است. بایستی ایشان دیدگاه‌های خود را در رابطه با ولایت‌فقیه و سیاست به ویژه اصل 44 بیان کنند.
2ـ با توجه به موضوع حساس مذاکره با آمریکا که در مرحله مهمی است و در این مقطع باید روی دولت و پایداری او در گرفتن حقوق سی‌سال چالش با آمریکا حساس بود و از آنجا آقای موسوی موضع نظری و عملی‌اش امتحان نشده، حداقل نباید روی مواضع خارجی او با اطمینان حساب باز کرد، به ویژه اگر تیم حامی ایشان مانند حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی در دولت او جایگاه داشته باشند موضع ایشان ممکن است به خاطر فشار همکاران مغایر با نظرات اصول‌گرایان و رهبری شود.
3ـ مذاکرات (1+5) با ایران روی انرژی هسته‌ای نیز بسیار مهم است و بایستی در دولت آتی صورت ‌پذیرد، تجربه دولت قبلی و وادادگی آنها نباید این بار تکرار شود. اینکه آقای موسوی می‌گویند هزینه هسته‌ای را کاهش می‌دهند یعنی چه؟
4 ـ مباحث اقتصادی و مدیریت یارانه‌ها و تعیین سمت و سوی این مباحث در داخل بسیار حساس است، اعتقادات و عملکرد آقای موسوی در گذشته احتمالاً خود موجب بروز مشکلاتی در این خصوص در جامعه خواهد شد.
5 ـ حضور جناح دوم‌خرداد در دولت آتی ایشان که حامی اصلی ایشان در حال حاضر هستند و سهم‌خواهی آنان خود چالشی است که این بحران در جامعه و اختلاف در نظام را با خود همراه خواهد داشت.
6 ـ بازگشت به گفتمان انقلاب‌اسلامی که حاصل تلاش زیادی است و اصول‌گرایان آنرا در دولت فعلی و در جامعه رواج داده‌اند و مقام‌معظم‌رهبری روی آن تأکید زیادی دارد، با آمدن آقای موسوی ممکن است دچار آسیب و چالش شود.
7 ـ در یک جمله ممکن است با ‌آمدن آقای موسوی، دوباره ما شاهد رجعت به وضع دولتهای قبلی که حاصل آن دوری از اهداف انقلاب و امام‌(ره) و حکومت دینی و مردم‌سالاری بود باشیم.
و) بازگشت کانون فتنه؟
آقای موسوی چه تضمینی می‌‌دهد که برای بازگشت حاکمیت دوباره تندروهای دوم خرداد تبدیل نشود؟
آقای موسوی برخی برنامه‌های دولت فعلی سفرهای استانی، سهام عدالت، مقاومت قهرمانانه در مقابل استکبار را زیر سئوال برده اند.
چگونگی ورود مهندس موسوی به انتخابات، همچون اصل ورود وی به این عرصه با ابهاماتی همراه بود. در حالی که سوابق آقای میرحسین وی را به عنوان گزینه‌ای از جریان دوم‌خرداد معرفی می‌نمود، وی با مواضعی نزدیک به اردوگاه اصول‌گرایان وارد عرصه انتخابات شد ولیکن تا بدانجا پیش رفت که امروز وی را می‌توان گزینه اصلی جریان دوم‌خرداد در انتخابات دهم دانست. بررسی این فرآیند تغییر را در ذیل دو عنوان سیر حمایتی " و "سیر ‌کلامی ـ گفتمانی " می‌توان مورد بررسی قرار داد.
1 / سیر حمایتی: سیر حمایت از میرحسین در طول مدت کمتر از 3 ماه، مسیر پر پیچ و خمی را طی نموده است. در ابتدای آغاز به کار وی اکثر نزدیکان ایشان را چهره‌های مستقل و متعادل تشکیل می‌دادند که اغلب آنها از جریانات دوم‌خرداد و برخی دیگر از جریان اصول‌گرا بودند. اما با گذر زمان و نزدیک شدن به زمان انتخابات چهره‌هایی وارد ستاد انتخاباتی وی گردیدند که در پرونده سیاسی خود گرایشات افراطی را ثبت کرده‌اند.
حمایت برخی از شخصیتهای شاخص جریانهای افراطی دوم‌خرداد از میرحسین، بعد از کناره‌گیری خاتمی، شرایط را برای قرارگرفتن موسوی در قلب اردوگاه دوم‌خرداد فراهم آورد و این فرآیند آن‌گاه تکمیل گردید که سه جریان شاخص دوم‌خرداد، یعنی حزب مشارکت، سازمان مجاهدین و مجمع روحانیون‌مبارز با صدور بیانیه، به طور رسمی از میرحسین‌موسوی به عنوان نامزد انتخاباتی خود حمایت نمودند. بر این فهرست می‌توان حمایت حزب اسلامی کار، خانه‌کارگر، انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها و در نهایت کارگزاران سازندگی را که از جمله احزاب دوم خردادی می‌باشند را نیز افزود.
بدین شکل، امروز آقای میرحسین به عنوان نامزد اول جبهه دوم‌خرداد و درست در جایگاه خاتمی قرار گرفته است و بدین‌صورت به تدریج پایگاه اجتماعی خود را در بین نیروهای ارزشی و اصولگرای جامعه از دست‌داده و با ریزش شدید رأی در این حوزه مواجه خواهد شد و در نهایت باید آراء‌ خود را از میان پایگاه اجتماعی جریان دوم‌خرداد جستجو کند. اما نکته قابل تأمل اینکه هرچند احزاب و گروه‌های سیاسی دوم خرداد میرحسین را جایگزین خاتمی معرفی نموده‌اند، ولیکن این پذیرش به خاطر آنچه که ابهام در دیدگاه میرحسین خوانده می‌شود و در اصل برخاسته از گرایشات اصول‌گرایانه وی بوده، مانع از همراهی همه جانبه بدنه اجتماعی جریان دوم‌خرداد خواهد شد و احتمالا میرحسین نخواهد توانست تمامی آراء دوم‌خرداد را در سبد خود قرار دهد و بر همین اساس برخی تلاش دارند او را مجبور به طرح بیشتر شعارهای ساختارشکنانه کنند.
2 / سیر کلامی ـ گفتمانی: کلام و بیان و حتی گفتمان میرحسین نیز در طی سه ماه گذشته تغییرات قابل توجهی داشته است. میرحسین با ادبیات انقلابی منحصر به فرد خود وارد عرصه انتخابات شد ولیکن تا انتها بدان وفادار نماند. در مقدمه اولین بیانیه انتخاباتی‌اش می‌خوانیم: "هر جان شیفته عدالت و آزادی و استقلال و توسعه که به تحقق این آرمان‌ها در چارچوب جمهوری‌اسلامی فکر می‌کند به وظائف و تعهدات خود از نو بیندیشد و با هدف استقرار یک جامعه ارزشی مبتنی بر آموزه‌های اسلام ناب محمدی(ص) و متکی بر اندیشه‌های حضرت‌امام‌خمینی(ره) مسئولیت خویش را بازشناسی کند ".
نخست‌وزیر ارزشی روزهای جنگ در اولین گام خود را "اصولگرای‌‌اصلاح‌طلب " خوانده و ضمن حمایت از موفقیت‌های دولت در حوزه مسایل هسته‌ای و ارسال ماهواره امید، ابراز ‌داشت: "بنده شخصا اعتقاد دارم اصلاح‌طلبی یعنی برگشت به اصول؛ حفظ حریم‌های اسلامی و انسانی و پرداختن به عدالت و آزادی و استقلال و توسعه در کنار نگاهی نو و امروزی به جهان و مسایل کشور جزو این اصول است. دفاع و حمایت بی‌دریغ از قشرهای مستضعف یکی دیگر از این اصول است. بنده اعتقاد دارم مردم عادی به معنای واقعی هم اصولگرا هستند و هم اصلاح‌طلب. به طور مثال مردم خوششان نمی‌آید که هیچ سیاست‌مداری در تکنولوژی هسته‌یی کوتاه بیاید و کافی است در این زمینه در سطح ملی نظرسنجی شود تا صحت ادعای فوق ثابت شود و به‌طور مسلم این حس مردم و خشنودی آنها از فرستادن ماهواره به فضا که در حقیقت در سایه‌ی استقلال نظام امکان‌پذیر شده است را می‌توان اصول‌گرایی دانست. در عین حال مردم خوششان نمی‌آید حکومت در امور شخصی آنها دخالت کند یا آزادی‌های قانونی را محدود کند یا پشت سر هم روزنامه‌ها را با مختصر لغزشی ببندند. ممکن است ما چنین حس و گرایشی را اصلاح‌طلبی بنامیم. خیلی راحت می‌توان حدس زد که بر عکس گروه‌های سیاسی، مردم می‌توانند هر دو گرایش را با هم داشته باشند و اصولا در میان مردم عادی اصولگرایی و اصلاح‌طلبی از هم جدایی ندارند. بنده هم در اصول‌گرایی و اصلاح‌طلبی مثل مردم فکر می‌کنم ".
آنگاه که حضور جدی وی در صحنه انتخابات موجب کناره‌گیری خاتمی گردید، وی در عباراتی دوپهلو و ابهام‌آمیز به نحوی از انصراف خاتمی استقبال نمود و نوشت: "خود می‌دانید که اینجانب چون شما راه درست را اصلاحات همراه بازگشت به اصول و نیز پیرایش و نوزایی در این مسیر تلقی می‌کنم و اگر مختصات زمانه ایجاب نمی‌کرد برای تداوم این طریق کسی را مناسب‌تر از پایه‌گزار آن نمی‌دانستم. "
اما با گذر زمان سیر کلامی و بیانات ایشان به سویی پیش رفت که بیشتر می‌توان آن را در غالب گفتمان "دوم خرداد " تحلیل نمود.
ز) مروری بر مواضع
در ادامه بخشی از مواضع شاخص ایشان را در حوزه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی مرور می‌کنیم تا بهتر بتوان با بررسی مولفه‌های انضمامی اندیشه ایشان به جوهر تفکر میرحسین پی برد.
1/ مشاور هاشمی و خاتمی: "در مورد آقای خاتمی و آقای هاشمی به مشاورت این دو افتخار می‌کنم و هر کسی هم که رئیس‌جمهور باشد با طیب خاطر نظراتم را به ایشان اعلام می‌کنم. من در آینده جرأت نمی‌کنم به آقای خاتمی پیشنهاد شغلی بدهم، هر چند از کمک ایشان استفاده خواهم کرد و انتظار دارم پیش از انتخابات نیز ما را مساعدت کنند و از مشورت‌های ایشان استفاده خواهم کرد، همانگونه که علاقمندم از نظرات همه شخصیت‌ها با هر گرایشی استفاده کنم ".
2/ آزادی تلویزیون‌های خصوصی: "من در مجلس بازبینی قانون اساسی سال 68 (حضور داشتم) و سخنگوی اجرایی آن مجلس بودم. جزو مواردی که از پیشنهادات بنده بود و من از آن دفاع کردم آزادی کانال‌های تلویزیونی با مدیریت نظام بود و هنوز هم اعتقادم عوض نشده است. در آن جلسه یکی از دوستان گفت شما می‌خواهید همه چیز را دولتی کنید و این که باید دولتی باشد می‌خواهید خصوصی کنید و این موضوع رد شد... من هنوز بر ایده گذشته اصرار دارم. با توجه به گسترش فضای رسانه‌ای جهان امروز حتی در عراق که کشور همسایه ماست این موضوع دیده شده و ما امکان حرکت در فضای رسانه‌ای نداریم مگر اینکه آزادی عمل داشته باشیم ولی هر تغییری در این زمینه با توجه به قانون اساسی صورت خواهد گرفت و باید به قانون اساسی رجوع کنیم. این قانون در اصل 44 زاویه‌هایی را باز می‌کند. شاید باید منتظر بازنگری‌هایی باشیم و من در این زمان‌ها از این ایده دفاع می‌کنم ".
3/ طرح امنیت اجتماعی: "پروژه امنیت اجتماعی اثرات سوء دارد و تامین‌کننده اهداف نظام ما نمی‌باشد و همه مسایل اجتماعی با تکیه بر مزیت‌های ما در اعتماد به جوانان و زنان باید تهیه شود و به صورت آمرانه و خشن هر نوع برخوردی که داشته باشیم آثار مثبتی نخواهد داشت... بخشی از برخوردها اساساً موضوعیت ندارد و با سوء‌نیت انجام می‌شود و این به حساب نظام گذاشته می‌شود و من این گشت‌ها را جمع خواهم کرد ".
4/ تغییرات در نیروی‌انسانی وزارت‌خانه‌ها: "اما من مساله اعتقاد به تحزب را مساوی سهم‌دادن به احزاب نمی‌دانم. اگر از سلیقه من درباره گزینش مدیران سوال شود می‌گویم هر کسی که بتواند به کشور خدمت کند باید از او استفاده کرد. من مخالف تغییرات اساسی در نیروهای وزارت‌خانه‌ها و تغییرات کامیونی نیروها هستم و باید از مدیرانی با تجربه قدیمی استفاده کرد و مدیران جدید را جذب کرد. من در زمان جنگ این کار را می‌کردم. در دولت من در زمان جنگ 9 نفر بودند که کاملاً با مشی کلی دولت مخالف بودند و ما هم اطلاع داشتیم اما با هم برای اعتلای کشور کار می‌کردیم و نتایج خوبی می‌گرفتیم. در آینده هم اینگونه خواهد بود ".
5/ ماجرای هولوکاست: "یکی از آسیب‌های ما در سیاست خارجی افراط و تفریط‌هاست؛ در جایی ما تند رفتیم و در جایی مجبوریم کُند برویم و این جریان‌ها به منافع ما لطمه جدی زده است. درباره هولوکاست، اسلام کُشتن یک فرد را بر نمی‌تابد و این چهره اسلام است. بحث هولوکاست بحث اینکه چه تعداد یهودی بودند نیست، بحث این است که آیا از هولوکاست که جنایتی اتفاق افتاده، فلسطینی‌ها چه گناهی دارند و چرا باید تقاص جنایت نازی‌ها را پس بدهند. اگر از این منظر نگاه کنیم خواهیم دید که ما مطابق همه هنجارهایی که بشریت به آنها معتقد است صحبت می‌کنیم ".
6/ حمایت از مساله انرژی هسته‌ای: "پیشرفتی که در مورد تکنولوژی هسته‌یی داریم، می‌تواند مقدمه پرتاب ما به فضای نو و جدیدی باشد و عقب‌نشینی ما نیز عقب‌نشینی مقطعی و در یک مورد نخواهد بود بلکه به طور کامل در بسیاری از پروژه‌ها مجبوریم عقب‌نشینی کنیم. داشتن انرژی هسته‌یی صلح‌آمیز بدون این که فضای جهانی را تهدید کند جزو خواسته‌های راهبردی ماست و گمان نمی‌کنم هیچ دولتی جرأت داشته باشد در این زمینه قدمی به عقب بگذارد چون با سؤال مردم مواجه خواهد شد. توجه به مصالح دراز‌مدت الزام می‌کند که در مورد این مسایل و مسایل مشابه به هیچ وجه کوتاه نیاییم ".
7/ انتقاد به شیوه کنونی سفرهای استانی: "خدمت مردم رسیدن از برنامه‌های خوب است، اما ممکن است در این زمینه شیوه ما متفاوت باشد. بنده اعتقادی به مسافرت‌های طولانی و بالا آوردن هزینه‌های بسیار ندارم... مشکلات استان‌ها باید شناخته شده و به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که هیأت دولت و رئیس‌جمهور در یک سفر کوتاه به حل‌شدن مشکلات سرعت بیشتری بخشیده و سریعاً برگردند تا به مشکلات ملی برسند... صحبت‌کردن با مردم از طریق صداوسیما هم می‌تواند با سرعت بیشتر و هزینه کمتری انجام شود... حل مشکلات استان‌ها باید از قبل برنامه‌ریزی شده باشد تا کمترین زمان را از دولت بگیرد ".
8/ انتقاد از طرح فعلی هدفمندکردن یارانه: "مسئله هدفمند‌کردن یارانه‌ها یک مسئله مهم اقتصادی و علمی است، اما اکنون بحث در روش اجرای آن است نه اصل آن؛ ما با ماهیت هدفمندسازی یارانه‌ها مشکلی نداریم اما ممکن است بگوییم که این طرح فعلی بی‌هدف بوده و اینکه همه قشرها را در برمی‌گیرد درست نیست و در آن تبعیض وجود دارد. ما می‌خواهیم که این اقدام جهت‌گیری درستی داشته باشد و در چارچوب یک سیاستگذاری دقیق حرکت کند و با الگوی مصرفی که مقام‌معظم‌رهبری از آن یادکردند در پیام و هدف، سازگاری داشته باشد، هزینه‌ها را کم کند و به کل نظام ضربه نزند. اما متأسفانه درباره راه‌حل‌هایی که در این زمینه اکنون مطرح‌شده نقدهای زیادی مطرح است... معتقدم راه‌حل‌هایی که تاکنون به صورت رسمی در این زمینه مطرح شده است، قدرت چنین کاری را ندارند و جز ضرر و به وجود آوردن آشفتگی و آشوب اقتصادی و ضرر رساندن به تولیدگران و روستاییان و اقشار مستضعف، فایده دیگری برای کشور ندارد ".
با مروری بر برخی از مواضع در پیش‌آمده می‌توان ادعا نمود که "میرحسین " در برخی موارد از سخنی که با ملت گفته است عبور کرده باشد، چرا که برخی نقدها و اعلام نظرهای وی در مورد عملکرد دولت نهم از جاده انصاف خارج شده است. وی در اولین بیانیه رسمی ورود به انتخابات گفته بود: "شاید نتوان یک انتخابات جدی را در فضایی خالی از خرده‌گیری، به ویژه نسبت به دولتی که حاکم است در نظر آورد. با این همه لازم است که احترام دولت قانونی جمهوری اسلامی به دقت رعایت شود و انتقادات به صورت روشنگرانه، مستدل، دلسوزانه و نه با قصد فریب ارائه گردد ".
ی) جمع‌بندی
هر چند فضای رقابتی را می‌پذیریم، از آقای موسوی انتظار داریم، با نگاه ارزشی و تکیه بر نظر امام‌(ره) و مقام معظم‌رهبری صریح و روشن مواضع خود را بیان کنند. دیدگاه‌‌های اقتصادی، مخصوصاً در خصوص اصل 44،‌ آزادسازی را صریح بیان کنند و خط فاصله خود را با نهضت‌آزادی، حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی و عناصر افراطی دوم‌خرداد برای جامعه تشریح کنند.
نکته بسیار مهمی که نباید از نظر دور داشت این است که اساساً ارزیابی دوره دفاع مقدس با مدیران دهه‌های بعدی از جهات مختلف متفاوت و از جهاتی شاید غیرقابل ارزیابی باشد. زیرا فضای آن دوران، تحت‌تاثیر جنگ، معنویت، شهدا و حمایت‌هایامام‌خمینی(ره) ربطی به عملکرد مدیران این دوره نداشت. از آنجاییکه برخی با چنین مقایسه‌ای اقدام به تبلیغ آقای موسوی کرده‌اند ما نیز ناگزیر از آن شدیم به این نکته اشاره کنیم. مهندس‌موسوی20 سال سکوت داشته و در بزنگاه‌های حساس، غائب بوده است. این سکوت برای ما جای سئوالات فراوان دارد و همان‌گونه که برخی عناصر دوم‌خردادی گفته‌اند موسوی همچون یک هندوانه سربسته است.