احسان صالحی طالقانی
پذیرش درونى هر طرح و ابتکار جدید در یک جامعه از سوى متعلقین به آن، منوط به عامل “نیاز” است. به دیگر سخن، از آنجا که انسان ذاتا بدنبال حرکت از نقص به سوى کمال است، وجود خلا و نیاز در یک حوزه، زمینه جامعهپذیرى براى رفع آن خلا را فراهم مى سازد.
در مقابل حالتى را در نظر بگیرید که اساسا نیازى حقیقى نسبت به یک موضوع موجود نباشد اما فرد یا گروهى به قصد تحمیل اراده خود بر جامعه، با ایجاد توهم نیازو در نتیجه جامعهپذیرى کاذب، ایده خود را اجرایى سازند.
موضوع ورود زنان به ورزشگاهها که طى روزهاى اخیر بحثهاى فراوانى را برانگیخت، یک نیاز حقیقى -بدان معنا که در سبد اولویت هاى مردم قرار داشته و نبود آن اختلالى را در زندگى روزمره موجب گردد- نبود. همچنین براى جامعهپذیرى و توجیه لایههاى گوناگون اجتماعى در این خصوص تلاش و توجیه خاصى دیده نشد و بدون هیچ مقدمه قبلی، دستور رئیسجمهور به رئیس سازمان تربیت بدنى مبنى بر ضرورت انجام تمهیدات لازم براى استقرار بانوان و خانوادهها در مرغوبترین قسمت ورزشگاهها، بر روى خروجى تلکسهاى خبرى قرار گرفت.
فارغ از مواردى همچون نادرستی، شتابزدگى و غیرضرور بودن که به این تصمیم نسبت داده مى شود، آنچه در سطحى فراتر مهم به نظر مىرسد، شکاف موجود میان نخبگان و دولت است. تصمیماتى که ظاهرا در کمترین زمان ممکن اخذ مىشوند و بدون مشورت با کارشناسان خبره، سنجش جامعه و نقد و بررسى جوانب گوناگون آنها ابلاغیه مىگیرند!
اخذ پر سرعت تصمیماتى اینچنین (و نمونههاى دیگرى نظیر بحث تغییر ساعت) اگرچه واجد محاسنى نظیر دگرگونى در ساختار صلب بروکراتیک، ایجاد جسارت در تصمیمگیرى و هضم سیستم محافظهکارى در این سیستم پر شتاب است لیکن افراط در این نگاه نیز به رویههاى غیر کارشناسانه و آسیبپذیر خواهد انجامید. ناتوانى در مدیریت افکار عمومى و ایجاد جامعهپذیرى از آسیبهاى نگاه صرف دستورى به پارامترهاى اجتماعى و نادیده انگارى نقش موثر نخبگان در این مقوله است.
مشخصا در مورد ورود زنان به ورزشگاهها، از آنجا که این بحث حائز جوانب فقهى و فرهنگى گوناگون است، سزاوار بود نظرات نخبگان این حوزه یعنى مراجع عظام اخذ شده و کم و کاست این تصمیم در این میزان سنجیده شود.
از سوى دیگر گویا در میان مراجع عظام و علما، آیتالله مصباح یزدى اولین واکنش را به این تصمیم نشان داده و با روانه ساختن دو تن از شاگردان برجسته خویش به سمت تهران -که از قضا یکى از این دو بزرگوار مشاور رئیسجمهور در امور روحانیون است- به وظیفه شرعى خود عمل نمودند. ایشان و سایر علما که پیشتر حمایت نظرى و عملى خویش را از دولت اسلامى بیان نموده بودند با این اقدام روشن ساختند که جایگاه فقاهت و مرجعیت شیعه فراتر از معادلات چند روزه است. این نقد پر مایه، درون گفتمانىترین نقد دولت نهم از ابتداى استقرار آن تا به امروز بود که بدون هیچ ملاحظه منفى نظیر سهمخواهی، دلخوریهاى انتخاباتى و... و صرفا با نیت انجام فریضه الهى امر بمعروف و نهى از منکر و امید به اصلاح از سوى مراجع عظام بیان گردید.
نگاه شیعه به مراجع عظام تقلید در دوران غیبت، نگاه به نائبان عام حضرت ولى عصر(عج) و سنگربانان تشیع است و بنابر دستور حضرت در این هنگامه پرفتنه تشخیص سره از ناسره را از این نهاد متعالى باید جست. نقش مرجعیت در تاریخ ایران و جهاد علما براى حفظ و بقاء دین خدا غیرقابل انکار است. نمونههاى معاصر جنبش مرجعیت به تحریم تنباکو، قیام در برابر انحراف مشروطه و سرآخر بزرگترین انقلاب قرن باز مى گردد. نقشى که منحصر به ایران نیست و امروز در عراق نیز کاریزماى فوقالعاده مرجعیت به نقطه امید و قوت قلب شیعیان عراق و مرکز ثقل ائتلاف و یکپارچگى نیروهاى خودى تبدیل شده است.
نقش مذهب در زندگى مردم مسلمان ایران و رویکردهاى آنان به افراد بر این مبنا آن قدر پررنگ است که گروههاى شکست خورده انتخابات نظیر حزب مشارکت در واکاوى دلایل این شکست، فاصله گرفتن از شعائر مذهبى در شعارهاى حزب را به عنوان عاملى موثر ارزیابى کرده و براى تقریب به “گفتمان مذهب” راهکارهایى اندیشیدهاند. امرى که سال گذشته موسوى خوئینىها دبیر مجمع روحانیون مبارز در دیدار با اعضاء انجمن اسلامى دانشجویان دانشگاه تهران بر آن تاکید نمود.
بخش عمده پایگاه اجتماعى احمدىنژاد در میان طبقه محروم و لایههایى از طبقه متوسط است. آنچه را که به عنوان شاخصه اصلى و نقطه اشتراک حامیان احمدىنژاد مىتوان بیان نمود، دیندارى و شریعتمداریست. آن دیندارى که در دوره غیبت محک آن، لحاظ نمودن نظرات و فتاواى مراجع عظام است و بواسطه تجربه تاریخى موجود حتى شائبه شکاف میان نهاد مرجعیت و دولت مىتواند ضربه غیر قابل جبرانى بر این پایگاه و سرمایه اجتماعى وارد سازد. اظهارات منتسب به مشاور هنرى رئیسجمهور حاکى از آن است که دستهایى -غافلانه یا عامدا- سوداى دامن زدن به این شائبه را در سر مىپرورانند.
احمدىنژاد فرزند انقلاب و اصولگرایى واقعى است و همانگونه که مراجع تقلید به خدمات دولت اشاره داشتند، دغدغه اساسى دولت توسعه و تعالى بر پایه دینداریست. بارها رئیسجمهور بر این نکته تاکید داشتهاند که هر جا خطایى دیدید آن را فریاد کنید. امروز در برابر این تصمیم فریاد مراجع، علما و متدینین برخاسته و شایسته است که دولت این نصیحت دلسوزانه را ارج نهاده و شجاعانه این تصمیم را بازپس گیرد. امرى که تعلل در آن هم به تضعیف پایگاه اجتماعى رئیسجمهور مىانجامد و هم دلسوزان را نسبت به ارائه نقدهاى سازنده بعدى دلسرد مىنماید. تعللى که به هر دلیلى روا نیست.