به گزارش خبرگزاری فارس، متن گزارش الیاس نادران به شرح ذیل است:
از مجموع شاخصهای مختلف اقتصادی و اجتماعی ، به دلیل حساسیتی که افکار عمومی نسبت به شاخصهایی از قبیل تورم، بیکاری و توزیع درآمد دارد، نامزدهای انتخاباتی نیز جهت جلب آراء بیشتر ، دفاع از عملکرد گذشته خود یا نقد رقیب بر آنها تاکید ویژهای دارند. به همین دلیل مروری بر این شاخصها و آمار اعلام شده جهت تنویر افکار عمومی ضروری به نظر میرسد.
قبل از ورود به بحث توجه به این نکته ضروری است که هر چند برخی از کاندیداها با هدف تخریب رقیب، صحت این آمار را زیر سوال بردند اما نهایتاً همه نامزدها به صحت آمار انتشار یافته توسط مراجع رسمی کشور- بانک مرکزی ، مرکز آمار و ... صحه گذاشتند و شاید برای خوانندگان گرامی ذکر این نکته جالب باشد که به دلیل بالا بودن درجه اعتماد به صحت این آمار باعث شده است که مراجع بینالمللی مثل بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و ... از آنها در گزارشهای خود استفاده میکنند. همچنین همه دولتهای گذشته بر اساس همین آمار از عملکرد خود دفاع کرده و میکنند.
نکته بعدی این است که منحصراً با این سه شاخص نمیتوان نسبت به کارآمدی سیاستهای اقتصادی دولتها تحلیل جامعی داشت، لیکن به دلیل کمی فرصت و حساسیت مردم به این سه شاخص روند تغییرات آنها را مورد بررسی قرار میدهیم:
1- بیکاری
آنچه مورد اختلاف نامزدها در مورد نرخ بیکاری بوده ، نحوه محاسبه آن در سالهای اخیر است. متاسفانه در طی سالهای 67- 1360 آماری برای برآورد نرخ بیکاری در کشور وجود ندارد و تنها آمار موجود مربوط به سرشماری سال 1365 است که به دلیل تفاوت جامعه آماری و نحوه برآورد قابل مقایسه با سایر سالها نمیباشد.
در مورد سایر سالها نیز مشخص است که کشور همواره نرخ بیکاری دو رقمی را در کنار سایر متغیرها نوساناتی تجربه کرده است.
از سال 1384 بر اساس توصیههای سازمان جهانی کار (ILO) تمام کشورهای جهان تعریف جدید واحدی را برای اشتغال مورد استفاده قرار دادهاند که بر اساس آن امکان مقایسه بینالمللی فراهم شده است. بر اساس این تعریف یکساعت کار در هفته بطور مستمر بعنوان شغل محسوب می شود. در ایران نیز این فرمول مورد استفاده از 1383 مصوب و از ابتدای 1384 عملیاتی گردید. نکته قابل توجه این است که بر اساس برآوردهای انجام گرفته توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تفاوت اثر محاسبه فرمول قدیم و جدید بیکاری در سال 1384 فقط 6/0درصد است که اگر آن را مبنای مقایسه بگیریم، نرخ بیکاری بر اساس فرمول قدیم در سال 1387 معادل 11 درصد و بر اساس فرمول جدید 4/10 درصد است. نکته دیگر این که از ابتدای دولت نهم نرخ بیکاری رو به کاهش بوده و انتظار میرود که سیاستهای توسعه اشتغال دولت در سالهای آتی به ثمر نشسته و نتیجه آن تک رقمی شدن نرخ بیکاری باشد.
جدول 1- وضعیت بیکاری در 87-68
سال نرخ بیکاری
1368 1/14
1369 8/12
1370 1/11
1371 3/11
1372 5/11
1373 1/11
1374 3/10
1375 9/8
1376 1/13
1377 5/12
1378 5/13
1379 3/14
1380 2/14
1381 8/12
1382 8/11
1383 3/10
1384 5/11
1385 3/11
1386 5/10
1387 4/10
ماخذ: مرکز آمار ایران www.Sci. org.ir
2- تورم
اختلاف نظر در مورد نرخ تورم و تغییرات شاخص قیمتهای مصرف کننده (CPI) نیز با مراجعه به گزارش بانک مرکزی قابل تحلیل است.
در گزارش ماهیانه بانک مرکزی سه دسته ارقام وجود دارد:
1- تغییرات شاخص قیمتها در هر ماه نسبت به ماه قبل
2- تغییرات شاخص قیمتها در هر ماه نسبت به ماه مشابه در سال قبل
3- تغییرات شاخص قیمتها در دوازده ماه منتهی به هر ماه نسبت به دوازده ماه گذشته آن.
بدیهی است که هر یک از این شاخصها، مورد استفاده معینی در سیاستگذاریها، تحلیلها و بررسی آثار کوتاه مدت و میان مدت سیاستهای اقتصادی دارد. پر واضح است که وقتی کشور در مسیر نزولی نرخ تورم قرار میگیرد، تغییرات نقطهای هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل وضعیت نرخ تورم کشور را از متوسط نرخ تغییرات سالیانه کمتر نشان میدهد. فارغ از استفادههای سیاسی که ممکن است نامزدها از این آمارها داشته باشند باید اذعان نمود که سه عامل در سیر کاهش نرخ تورم موثر بوده است: اقدامات اصلاح ساختار اقتصادی، سیاستهای پولی و مالی و نیز تحول قیمتهای بینالمللی و تورم وارداتی. متاسفانه تاکنون دستگاههای تولید آمار کشور تفکیکی بین این سه مؤلفه تاثیرگذار بر سطح قیمتها انجام نداده و مدل قابل اعتمادی را طراحی نکردهاند. با این وجود هر دو شاخص متوسط دوازده ماهه و نقطهای ماه به ماه مشابه سال قبل، کاهش رشد قیمتها را تایید میکند، هر چند به دلیل اثر گذار بودن 24 شاخص در شاخص متوسط ، کاهش این شاخص بطئیتر از شاخص نقطهای نزولی شده است. به همین دلیل است که تورم متوسط سالیانه که در اسفند 87 معادل 4/25% بوده است، در فروردین 88 به 5/24% تنزل یافته و تورم نقطهای در همین دو ماه نسبت به اسفند 86 و فروردین 87 به ترتیب معادل 8/17 و 5/15% شده است. گزارشهای نهایی نشده از بانک مرکزی حکایت از آن دارد که این ارقام برای اردیبهشتماه نیز کاهش یافته است.
همچنین توجه به این نکته ضروری است که این شاخصها متوسطها را در بین دهکهای مختلف درآمدی و در کل کشور به نمایش میگذارد و تحلیل جامعتر نیاز به اطلاعات دقیقتر در خصوص اثر این شاخصها بر روی دهکها و در حوزههای جغرافیایی کشور دارد. نکته دیگر اینکه وقتی ما به تحلیل کوتاه مدت سیاستها میپردازیم و میخواهیم اثربخشی سیاستهای اقتصادی بر متغیرهای پولی و قیمتها را بدانیم ترجیح در تحلیل نقطه به نقطه است (چه نسبت به ماه گذشته و چه نسبت به ماه مشابه در سال گذشته) و تحلیلهای دقیقر نیاز به بررسی این روند طی دورههای بزرگتر و در کنار سایر متغیرهای کلان اقتصادی دارد.
نکته پایانی در این بخش انتظاری است که از نامزدها میرود، چه آنانی که با اقتصاد آشنایی دارند، چه آنانی که نسبت به مفاهیم اقتصادی اشراف کمتری دارند و آن این است که شاخص قیمتهای مصرف کننده بر اساس هر یک از سه معیار فوق از ترکیب تاثیر بیش از سیصد قلم کالا حاصل میشود، بنابر این انگشت گذاشتن بر یکی دو قلم کالا که تغییرات شدیدتری نسبت به سایر کالاها داشتهاند نه اعتبار علمی دارد و نه مفهوم معنیداری در جهت نشان دادن رشد قیمتها، و شائبه استفاده تبلیغی از آنها را در بیننده یا شنونده القاء میکند.
همچنین شاید لازم به توضیح نباشد که تغییرات قیمت ها در هر یک از ستون های جدول ذیل بصورت مقایسه در همان ستون معنی دارد و مقایسه ارقام یک ستون با ستون دیگر وجاهت علمی ندارد.
جدول 2- تغییرات شاخص قیمتهای مصرف کننده
ماه مورد بررسی درصد تغییر شاخص نسبت به ماه قبل درصد تغییرات شاخص قیمتها در هر ماه نسبت به ماه مشابه به سال قبل متوسط تغییرات شاخص قیمتها در دوازده ماه مشابه
اردیبهشت 87 7/1 3/25 8/19
خرداد 87 2/2 4/26 7/20
تیر 87 5/0 1/26 5/21
مرداد 87 8/1 6/27 3/22
شهریور 87 9/3 4/29 3/23
مهر 87 6/1 5/29 3/24
آبان 87 8/0 3/28 25
آذر 87 3/1 4/26 5/25
دی 87 4/0 24 9/25
بهمن 87 4/0 8/20 9/25
اسفند 87 4/0 8/17 4/25
فروردین 88 1/1 5/15 5/24
ماخذ: مرکز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
3- شاخصهای توزیع درآمد
از بین شاخصهای مختلفی که نحوة توزیع درآمد را بین دهکهای مختلف درآمدی نشان میدهد رایجترین معیار، شاخص ضریب جینی است، به این معنا که براساس آن کل جامعه را به ده گروه درآمدی تقسیم و سهم هر گروه از درآمد کل جامعه را به دست میآورند. پس از آنکه توزیع واقعی درآمد به دست آمد آن را نسبت به توزیع برابر درآمد ملی مقایسه میکنند، اگر این فاصله بطور نسبی به 1 نزدیکتر باشد حکایت از وخیمتر بودن وضع توزیع درآمد میکند و هر چه به صفر نزدیکتر باشد علامت آن است که توزیع درآمد به سمت برابری نزدیکتر شده است.
از آنجا که این شاخص نسبی است (مقادیر مطلق سطح درآمدها و تغییرات آنها در طول زمان را نشان نمیدهد) و ماهیت توزیع درآمد را بیان نمی کند (عددی است کلی در نابرابری توزیع درآمد ولی اینکه فشار به کدام طبقه درآمدی بیشتر است را مشخص نمیکند) و نیز نسبت به سیستمهای توزیع درآمدی سکوت دارد، اندیشمندان اقتصادی و اجتماعی شاخصهای تکمیلی را (مثل نسبت درآمد دهک بالا به پایین) مورد استفاده قرار میدهند.
بی شک تلاشهای دولتهای مختلف در جمهوری اسلامی برای کاهش فاصله درآمدی قابل تقدیر است. وجه ممیزه دولت نهم با دولتهای گذشته در این است که برای بهبود فاصله درآمدی که از جدول زیر بخوبی این تغییرات و بهبود نسبی وضع درآمدی اقشار کم درآمد پیداست، سیاستهای توزیع درآمدی مستقیمی از قبیل توزیع سهام عدالت، بهبود وضع درآمدی بازنشستگان کشوری و مشمولین تامین اجتماعی و شاغلین مزد و حقوقبگیر کارگری و کارمندی وجهه همت آن بوده است.
اینکه متاسفانه بعضی از نامزدها توزیع سهام عدالت - و طبیعتاً توزیع سود سهام - را به اقتصاد صدقهای تعبیر میکنند باید بر ناآگاهی آنها نسبت به ماهیت این اقدام عدالت جویانه تلقی کرد. اگر حکومت برای توانمند سازی اقشار کم درآمد و اعطاء سهم آنها از درآمدهای نفتی تجمیع شده در سهام شرکتهای دولتی اقدام کند و اینکه آنها در ازاء افزایش قیمتها و در نتیجه بالا رفتن ارزش سهام شرکتهای تولید کننده آن محصولات - آسیب کمتری ببینند و بخشی از درآمد جاری خود را از محل سرمایه کسب کنند و نه صرفاً با اتکاء به درآمدهای ناشی از کار یا اخذ اعانههای دولتی، سهام کارخانجات و شرکتهای دولتی را بین اقشار محروم تقسیم کند به آنها صدقه داده است؟ چگونه است که وقتی سود سهام همین واحدهای صنعتی بین ثروتمندان و صاحبان سهام کلان توزیع میشود، صدقه نیست ولی اگر سود سهام این شرکتها بر اساس تصمیم مجمع عمومی آن شرکت بین سهامداران خرد و جزء، مشخص و توزیع شود، گداپروری و صدقه است؟
جمعبندی و نتیجهگیری:
1- بی شک، هیچ کارشناسی نسبت به صحت آمار تولیدی مراکز رسمی کشور تردید ندارد و اختلاف نامزدها در نوع استفاده آنها از این آمار است و هیچکس نمیتواند دیگری را به دروغگویی متهم کند.
2- آمار سهگانه تورم، بیکاری و توزیع درآمد حکایت از بهبود وضعیت معیشتی خانوارهای ایرانی و به خصوص خانوارهای کم درآمد دارد، هر چند هنوز نسبت به وضعیت مطلوب فاصله قابل توجهی داریم.
3- گزینشی انتخاب کردن آمار، مثلاً انتخاب چند کالا از یک سبد 359 قلم کالایی مصرف کننده ارزش علمی و کارشناسی ندارد.مقایسه ارقام ستون های جدول مربوط به شاخص قیمت مصرف کننده نیز وجاهت علمی ندارد.
4- نامزدها از نظر کارشناسی حق ندارند برای توجیه دوره مدیریت خودشان از هر شاخصی، در هر سالی که در آن سال، آن شاخص مناسبترین وضعیت را دارد استفاده کنند. به عبارت دیگر برای تحلیل مقایسهای یا باید یک برش زمانی داشت (مثلاً سال 1363 را با 1385 مقایسه کرد) و در آن همه متغیرها را بصورت جامع مورد ارزیابی قرار داد و یا آنکه در بررسی سری زمانی هر متغیر به روند تغییرات آن توجه داشت و اینکه یکی از نامزدها نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را در سال 63، تورم را در سال 61 و درآمدهای نفتی را در سالهای 66 و 67 بیان میکند هیچ مفهوم علمی را به کارشناسان جهت ارزیابی درستی سیاستهای اقتصادی یا وضعیت اقتصادی در آن دوره انتقال نمیدهد و لذا توصیه می شود از ارائه اینگونه آمار جداً خودداری شود.
جدول 3- توزیع درآمد 1361-1386
مقاطع سال ضریب جینی نسبت درآمد دهک اول به دهک دهم
1361
1367 1361 4410/0 2/22
1362 4540/0 5/25
1363 4043/0 5/18
1364 3910/0 1/16
1365 3944/0 17
1366 4038/0 4/17
1367 4043/0 3/17
متوسط 61-67 4130/0
1368
1375
1368 4092/0 6/17
1369 3969/0 9/15
1370 3996/0 3/16
1371 3870/0 9/15
1372 3976/0 16
1373 3993/0 7/15
1374 4074/0 1/16
1375 3910/0 5/14
متوسط 75-68 3985/0
1376
1383
1376 4029/0 7/15
1377 3965/0 2/14
1378 4009/0 4/15
1379 3991/0 15
1380 3985/0 4/14
1381 4191/0 9/16
1382 4156/0 2/16
1383 3996/0 6/14
متوسط 83-76 4040/0
1384
1386 1384 4023/0 5/14
1385 4004/0 9/14
1386 4045/0 2/15