شعيب بهمن/ تجزيه ايران به منزله يكي از آرزوهاي ديرينه انگلستان براي نخستين بار 20 سال پیش از انعقاد قرارداد 1907 از سوي «هنري دروموند ولف» وزير مختار انگليس در تهران به دولت آن كشور پيشنهاد شد و پس از آن، ساير مقامات بلندپايه انگليسي برای اجرا و تحقق آن تلاش کردند. در اين راستا از اوايل سال 1901م سياستمداران انگليسي تلاش خود را برای مذاكره و حل اختلاف با روسها به كار گرفتند و «لنز داون» در گفتوگو با سفير روسيه در اكتبر همان سال، پيشنهاد تقسيم ايران را ارائه داد. با توجه به آنكه در اين ايام، روسها نسبت به انگليسيها از موقعيت بهتري در ايران برخوردار بودند، حاضر به مصالحه و تقسيم منافع استعماري با انگلستان نشدند و با پيشنهاد لنز داون مخالفت کردند.
بنابراين در وضعیتی كه از يكسو روسها طبق قراردادهاي تركمنچاي و گلستان به امتيازات زیادی در ايران دست يافته بودند و با به دست آوردن حق كاپيتولاسيون، از موقعيت خوبي در ايران برخوردار بودند، انگليسيها هم كه منافع خود را در شبه قاره هند و خليجفارس در خطر ميديدند، از راههای مختلف سعي در ايجاد و حفظ سلطه در ايران ميكردند.
انگليس همواره از ايران به منزله دروازه هندوستان بهره ميبرد و تسلط بر ايران را موجب استمرار تسلط بر هند و دور نگه داشتن روسيه از اراضي مستعمره خود تلقي میکرد. به همين دليل «بريتانيا» خواهان دولتي ضعيف، نيمه مستقل و وابسته در ايران بود. در اين راستا انگلستان موفق شده بود كه با لشكركشي به ايران و تحميل جدايي ميان ايران و افغانستان و نيز تجزية بخشهايي از مكران، سیستان و بلوچستان، ميان كشور ايران و هندوستان منطقة حايل پهناوري به وجود آورد. انگليسيها كه با لشكركشي به درون افغانستان و تحميل قرارداد گندمک پنجم خرداد 1258 خورشيدي (26 مه 1879 ميلادي)، سرزمين مزبور را در حمایت خود قرار داده بودند، به دنبال آن بودند كه با تجزية ايران به دو بخش شمالي و جنوبي و ايجاد يك منطقة حايل ميان دو بخش، مانع ديگري در برابر روسها براي رسيدن به هندوستان و خلیجفارس ايجاد كنند.
زمينههاي شكلگيري قرارداد 1907
به هر روي انگلستان براي وادار ساختن روسيه به تقسيم ايران، به اقداماتي دست زد؛ از جمله آنكه در 30 ژانويه 1902 به انعقاد قراردادي با ژاپن پرداخت تا در 9 فوريه 1904م ژاپنيها با اتكا به همين قرارداد به روسيه حمله نمايند و شكست سختي به روسها وارد كنند. به این ترتيب شكست روسيه در جنگ با ژاپن، اين كشور را وارد جنگ داخلي و انقلاب كرد. به همين دلیل مقامات روسي براي حل قاطعانه مشكلات داخلي، تصميم به حلوفصل سريع برخي از مشكلات خارجي گرفتند و در توافقي با انگلستان به انعقاد قرارداد معروف 1907 مبادرت ورزيدند.
به این ترتيب انگلستان كه در آغاز با حمايت از نهضت مشروطه به دنبال كنترل نهضت و هدايت آن به سمت مقاصد خود برآمده بود، پس از آنكه به عمق اميال آزاديخواهانه و مليگرايانه مشروطهخواهان پي برد و دريافت كه با پيروزي انقلاب در صحنه سياست داخلي ايران هيچ نقشي براي آن باقي نميماند، به مخالفت با آزاديخواهان پرداخت و با همكاري سرمايهداري وابسته، زمينداران، سياستمداران و خوانين وابسته با كمك لژهاي فراماسونري، مشروطيت را به مسيري ديگر هدايت کرد و در وضعیتی كه مرزهاي غربي ايران در ناتواني كامل دولت مشروطه مورد دستاندازي و غارت و كشتار عثمانيان قرار داشت، از اين ضعف و ناتواني بيشترين بهره را برد و يورش به يكپارچگي و تماميت ارضي ايران را در دستور كار خود قرار داد.
از سوي ديگر، سر بر آوردن قدرت امپراتوري آلمان و نفوذ روزافزون دولت مزبور در منطقة بالكان و قلمرو عثماني، دو دولت استعمارگر روس و انگليس را سخت به هراس واداشت. اين نگراني زماني افزايش يافت كه آلمانها از طريق دوستي با دولت عثماني، به جهان اسلام نيز نفوذ كردند. به این ترتيب قدرتيابي و نفوذ مستمر آلمان در اروپا و خاورميانه باعث شد كه رقبايي نظير انگلستان، روسيه و فرانسه اختلافات ديرينة خود را برطرف و زمينه اتفاق مثلث و ايجاد جبهه مشترك عليه آلمان را فراهم کنند. فرانسه براي تشكيل اين اتحاد، پيشقدم شد و با روسيه پيمان دوستي بست و با انگليس نيز تفاهمنامهای صميمانه منعقد کرد. به این ترتيب، انگليس و فرانسه در قاره آفریقا درباره مستعمرات خود و نحوه تقسيم آن به توافق رسيدند و در مرحله بعد فرانسه كوشش كرد انگلستان و روسيه را نيز به يكديگر نزديك کند. به این ترتيب از يكسو روسيه كه شكست از ژاپن را در كارنامه سياسي خود ثبت كرده بود، به دنبال تثبيت مرزهاي آسيايي خود برآمد و از سوي ديگر انگليس كه موقعيت خود را در خطر ميديد، براي حفظ منافع پيشين و دستيابي به منافع نوين به وساطت فرانسه پاسخ مثبت دادند و به اختلافهاي خود پايان بخشيدند.
بنابراين قرارداد 1907 در اوضاع اقتدار انگليس، شكست روسيه از ژاپن در جنگ با ژاپن و نياز روسها به كنار آمدن با انگليسها برای جلوگيري از فروپاشي خود و همچنين ضرورت مقابله با دشمن مشتركي به نام آلمان منعقد شد. از اينرو با وجود منافع مشترك دو قدرت در عقد قرارداد، نبايد از ياد برد كه اين پيمان حاوي عقبنشيني روسيه تزاري در برابر طرحهاي انگليس راجع به ايران و افغانستان بود.
در نهم شهريور 1286 (31 اوت 1907م/ 22 رجب 1325ق) سه قرارداد بين «سر آرتور نيكلسون» سفير انگليس در روسيه و «الكساندر ايزولسكي» وزير امور خارجه روسيه به امضا رسيد. به موجب قرارداد اول، افغانستان در منطقة نفوذ انگلستان قرار گرفت و طبق قرارداد دوم، تبت جزء منطقة نفوذ روسيه شناخته شد. مطابق قرارداد سوم نيز ايران به سه قسمت تقسيم گرديد. طبق اين توافق كه در شهر سنپترزبورگ منعقد شد، قسمت شمالي ايران شامل شهرهاي پرجمعيت و مراكز عمده تجاري از خط فرضي بين قصرشيرين و اصفهان و يزد و خواف و مرز افغانستان (نقطه تقاطع دو خط سرحدي روس و افغانستان)، منطقه نفوذ روسيه شناخته ميشد و قسمت جنوبي كه داراي ارزش سوقالجيشي براي دفاع از هند بود، از خط فرضي بين بندرعباس، كرمان، بيرجند، زابل و مرز افغانستان نيز جزء مناطق نفود انگلستان شناسايي قرار شد. در اين بين قسمت سوم كه شامل كوير و بيابانهاي بيآب و علف و بیاهميت بود، منطقه بيطرف و متعلق به دولت ايران شناخته شد. در نظر گرفتن منطقه بيطرف نيز به این منظور بود كه دو دولت تا حدودي با هم فاصله بگيرند و از برخوردهاي احتمالي و اختلافاتشان در اين منطقه جلوگيري شود. همچنين تمامی سواحل ايران در منطقه بيطرف قرار ميگرفت و دو قدرت آزادانه ميتوانستند در آنجا به رقابت بپردازند.
به این ترتيب روسيه و انگلستان در قراردادي كه شامل يك مقدمه و پنج فصل بود، اراضي ايران را ميان خود تقسيم کردند. در هر يك از فصول اين قرارداد، چگونگي تحت نفوذ قرار دادن ايران و رابطه دولتهای روس و انگليس درباره چگونگي تقسيم ايران شرح داده شده بود. در مقدمه اين قرارداد، دولتهاي بريتانيا و روسيه متقابلاً متعهد شدهاند كه تماميت ارضي و استقلال ايران را محترم شمارند و به همان اندازه كه طالب حفظ مزاياي دائمي مساوي در تجارت و صنعت تمامی كشورها هستند، خواهان برقراري نظم در سراسر ايران و پيشرفت و توسعه صلحجويانه آن نيز باشند. بنابراين با توجه به اينكه هر يك از كشورهاي روسيه و انگلستان به دلايل موقعيت جغرافيايي و اقتصادي، نفع ویژهای در حفظ صلح و آرامش در بعضي ايالات ايران داشتند كه از يك طرف به مرزهاي روس و از طرف ديگر به مرزهاي افغانستان و بلوچستان متصل ميشد، با تمايل به احتراز از هرگونه انگيزه اختلاف بين منافع ویژه و مرتبط با آنها، در زمينههاي زير نيز با يكديگر به توافق رسيدند:
«دولتين توافق ميكنند كه براي تعيين متخصصين، به تشكيل كميتهاي مبادرت كنند كه تعرفه گمركي را مورد بررسي و تجديد نظر قرار دهد و آن را مطابق با منافع حقه مملكت و تمهيد و توسعه وسايل ترقي كشور تنظيم كند. دولت بريتانيا متعهد ميشود در خطي كه از قصر شيرين، اصفهان، يزد و كاخك ميگذرد و به نقطهاي از مرز ايران در محل تقاطع مرز روسيه و افغانستان منتهي ميشود، براي خود امتيازي، خواه سياسي و خواه تجاري، از قبيل راهآهن، بانك، تلگراف، راههاي شوسه، حملونقل، بيمه و غيره تحصيل نكند و از اتباع انگليس يا دولت ثالث در تحصيل اين قبيل امتيازات در اين ناحيه باشند، دولت انگليس به صورت مستقيم و غيرمستقيم مخالفتي ابراز نكند، بديهي است محل تعيينشده فوق قطعهاي است كه دولت بريتانيا متعهد ميشود درصدد تحصيل امتيازات فوقالذكر در آنجا نباشد.»
در 16 سپتامبر 1907 سفراي روسيه و انگلستان به طور رسمي دولت ايران را از انعقاد قرارداد مطلع کردند. افشاي قرارداد سال 1907 در ايران موجب شكلگيري هيجان عمومي و اعتراضات شديدي شد و مجلس شوراي ملي به اتفاق آرا آن را مردود و بياعتبار شناخت؛ با اين حال روسها و انگليسيها عملاً اين پيمان را به اجرا گذارده و پس از آغاز جنگ جهاني اول دخالتهاي وسيعي در شهرهاي ايران به عمل آوردند. به این ترتيب اعتراضات مردم و نمايندگان مجلس و تظاهرات آنها عليه سياست دو دولت متجاوز در تهران و شهرستانها و همچنين چاپ مقالات تند در روزنامههاي كشور نيز موجب فسخ قرارداد نشد. در همين زمان «مارلينگ» وزير مختار انگليس به دولت ايران اطمينان داد كه استقلال و تماميت ارضي ايران محفوظ خواهد ماند و قرارداد بين دو دولت فقط به منظور جلوگيري از دخالتهاي يك دولت ثالث (يعني آلمان) در امور داخلي ايران است؛ ولي ايرانيان قانع نشدند و وقتي «مشيرالدوله پيرنيا» وزير امور خارجه اين اظهارنظر را در 24 سپتامبر به اطلاع مجلس شوراي ملي رسانيد، نمايندگان ملت در پنجم اكتبر به اتفاق آرا قرارداد منعقد شده بين دو دولت خارجي درباره ايران را مردود و بياعتبار دانستند. در اين باره محمدعلي شاه نيز از نظر مجلس پشتيباني كرد و در نتيجه دولت ايران طي يادداشت دوم نوامبر 1907 به دولتهای روسيه و انگلستان اعلام کرد كه چون قرارداد مزبور بین آن دو دولت انعقاد يافته، بنابراین مواد آن فقط مربوط به خود دولتهای مذكور است و دولت ايران نظر به استقلال تامهاي كه دارد، تمام حقوق و آزادي عمل خود را محفوظ ميدارد و خود را از هر نفوذ و اثري كه قرارداد ميتواند درباره ايران داشته باشد، مطلقاً مصون و آزاد ميداند.
با اين حال برخلاف اعتراضهاي صورت گرفته، به علت ضعف دولت ايران، خللي در اجراي قرارداد فوق ايجاد نشد و روسيه و انگليس به تدريج شروع به اجراي مفاد قرارداد و اشغال مناطق نفوذ خود کردند. شایان ذکر است كه دولتهاي مذكور براي اجراي قرارداد و برقراري نظم و امنيت مورد نظر خود در ايران به دنبال حاكميتي ضعيف، مطيع و مجري اوامر خود بودند.