کشورهایی نظیر چین که به‌سرعت در صنعت خودروسازی پیشرفت کرده‌اند و کارنامه موفقی در عملکرد خود داشتند، برای کشورهایی همچون ایران که اصرار بر خودروساز شدن دارد، می‌تواند سرمشق باشد.

رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به همراه برخی از معاونان و مدیران، درباره طرح‌های مشترک در دست اجرا با وزیر راه و شهرسازی دیدار و گفت‌وگو کرد.

نخستین جلسه شورای معاونین وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت چهاردهم به ریاست عبدالناصر همتی برگزار شد.

مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرد: بر اساس مصوبه هیات عالی بانک مرکزی مقرر شد از فردا (یکشنبه) ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار جدید از محل آزادسازی سپرده‌های قانونی بانک‌ها به رقم تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری سال جاری تخصیص داده شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه هماهنگی تیم اقتصادی در ستاد اقتصادی دولت، انجام می‌شود، گفت: جامعه تحمل شوک‌درمانی ندارد و در خصوص قیمت بنزین هنوز صحبتی در دولت نداشتیم.

به گفته رییس سازمان توسعه تجارت ایران بانک مرکزی مجوز واردات خودرو با (ارز سپرده خود) را علاوه بر خودروی برقی برای سایر خودروها نیز صادر کرده است.

مدیرکل امور اقتصادی و مناطق سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به رویکرد نوین این سازمان در مسیر جذب سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی، گفت: فرصت‌های ویژه و فوق‌العاده‌ای در حوزه بندری و دریایی برای بخش خصوصی وجود دارد که باید از آن در راستای تحقق توسعه اقتصاد دریامحور، بهره‌برد.

وزیر اقتصاد ضمن تاکید بر اولویت قرار دادن پرداخت وام ازدواج از سوی بانک‌ها گفت: بانک‌ها باید اموال مازاد را واگذار کنند و با درآمد آن دنبال بنگاه سازی بروند.

فرمان اجرای سرشماری عمومی کشاورزی ۱۴۰۳ از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد که بر اساس آن تمامی وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی مکلفند نسبت به در اختیار قرار دادن تمامی امکانات و تجهیزات مورد نیاز سرشماری اقدام کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح ابعاد مختلف مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم تاکید کرد: شرایط اقتصادی سخت است اما اراده اصلاح در دولت چهاردهم وجود دارد.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران ضمن اشاره به برگزاری نشست بزرگ تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مهر ماه امسال در جمهوری ارمنستان، از حضور بیش از ۳۰۰ شرکت ایرانی و پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در این نشست خبر داد.

گسترش استفاده از رمزدارایی‌ها و تهدید حاکمیت پولی، معاملات سوداگرانه، هک و مسائل امنیتی، پولشویی و تأمین مالی تروریسم و مواردی از این ‌دســت، نیاز به چارچوب قانونی مقرراتی بهینه برای تنظیم دارایی‌های دیجیتال را نشان می‌دهد؛ موضوعی که همواره عالی‌ترین مقامات قضایی و انتظامی بر آن تاکید دارند.