نماینده ادوار مجلس با اشاره به رشد 230 درصدی هزینه‌های جاری در دولت یازدهم گفت: رشد نقدینگی و رشد هزینه‌های جاری دولت دو نشانه اصلی برای رشد تورم است و جا دارد دولت دوازدهم با کم کردن هزینه‌های جانبی وزارتخانه‌های خود مبلغ حاصل از کاهش هزینه‌های دولت را خرج بهبود معیشت مردم کند نه اینکه هر سال نسبت به سال قبل هزینه جاری خود را بالاتر ببرد.

دولت دوازدهم با اصلاح اشکالات اساسی نظام بانکی نظیر اقدامات منفعلاته بانک مرکزی در برابر بانک‌ها، عدم هدایت منابع بانکی به سمت تولید و بخش مولد اقتصاد، شرکت داری و بنگاه داری بانکها و عدم وصول معوقات بانکی بــه طــور قطــع می‌تواند بســیاری از مســایل و مشکلات اقتصــاد کشــور را مرتفــع سازد.

به رغم افزایش سرسام‌آور حجم نقدینگی از ابتدای سال 92 تا اردیبهشت ماه 96 که مجموعا 829 هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شد اما کماکان بخش مولد اقتصاد، فاقد نقدینگی لازم برای تداوم تولید است.

دولت تدبیر و امید با وجود اینکه در مهار تورم نمره قبولی کسب کرد اما در حل بحران رکود که عامل اصلی بیکاری، افزایش ضریب جینی و تراز تجارت فرامرزی بود نمره مناسبی را به دست نیاورد.

هوشنگ شجری، استاد دانشگاه، با اشاره به اینکه تورم در دولت یازدهم بوسیله انقباض بخش خصوصی مولد مهار شد، گفت: با افزایش ضریب جینی در دولت یازدهم،توزیع درآمد به سود طبقات پر درآمد و به زیان طبقات کم درآمد صورت گرفت.

در سال 1394 تراز تجاری ایران، منفی 387 میلیون دلار بوده است. در سال 1395 تراز تجاری ایران در 4 ماه منتهی به تیر، مثبت 2 میلیارد و 123 میلیون دلار بود. همچنین تراز تجاری سال 1396 معادل 2 میلیارد و 354 میلیون دلار به نفع واردات رقم خورده که نشان از فاصله گرفتن قابل توجه واردات از صادرات دارد.

ایجاد خط تولید، سرمایه و نام تجاری از طرف خارجی و در ازای آن تضمین کارگر و بازار فروش بومی از طرف ایران، سیاستی بود که مردان اقتصادی دولت تدبیر و امید برای 4 سال ابتدایی دولت یازدهم آن را انتخاب کردند و به احتمال زیاد این رویه در دولت دوازدهم هم ادامه خواهد داشت.