تفاقم الخلافات بين الاتحاد الأوروبي وكيان الاحتلال

موقع البصیرة

وجاء في حساب رئيس وزراء الاحتلال على موقع "تويتر" باللغة العربية أنه "أوعز رئیس الوزراء نتنياهو إلى مدير عام وزارة الخارجية باستدعاء سفير الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل للقاء توبيخي ثان. إنه يعتزم اتخاذ خطوات أخرى".

وأضاف نتنياهو: "ليس فقط أن الاتحاد الأوروبي يمول جمعيات أهلية تعمل ضد دولة إسرائيل وتمول بناء غير قانوني فيها، الاتحاد الأوروبي يتدخل الآن في تشريع القوانين في إسرائيل"، خاتماً بقوله: "يبدو أن الاتحاد الأوروبي لا يفهم أن إسرائيل هي دولة ذات سيادة"، على حد تعبيره.

ومن جانبه، ترى صحيفة "إسرائيل اليوم" أن الاتحاد الأوروبي يعارض فقط ظاهرياً أنشطة منظمات الـ BDS وجهود نزع الشرعية ضد إسرائيل. وجاء في ترجمة للمقال كما ورد في الصحيفة الإسرائيلية:

الأمور تظهر من دراسة معمقة أجرتها وزارة الشؤون الاستراتيجية والإعلام، برئاسة الوزير غلعاد إردان. بحسب الدراسة، أكثر من خمسة ملايين يورو انتقلت في سنة 2016 مباشرةً من الاتحاد الأوروبي إلى منظمات تدفع قُدماً نزع الشرعية ضد إسرائيل ومقاطعتها. بل حتى أن المعلومات – التي تستند إلى منشورات في مواقع انترنت للاتحاد ونفس المنظمات، تُظهر أن ملايين إضافية من اليورو تصل إلى المنظمات بطريقة تمويل غير مباشرة – عبر طرفٍ ثالث.

وجاء في الدراسة: "من المسح، تثور خشية من أن أموال دافع الضرائب الأوروبي وجدت طريقها أيضاً إلى جهات تقيم علاقات مع منظمات إرهابية". على سبيل المثال، إحدى الهيئات التي تعلن أنها تتمتع بتمويل مباشر من الاتحاد الأوروبي هي المنظمة النروجية NPA) Norwegian People's Aid)، التي حصلت في سنة 2016 على مساعدة مالية بقيمة 1.76 مليون يورو. في نفس تلك السنة أصدرت المنظمة تقريراً يدعو المؤسسات المالية إلى سحب استثماراتها من شركات تعمل في إسرائيل.

كما يتبين من التقرير أنه في تحقيقٍ للسلطات الأميركية وُجد أن NPA – التي حظيت أيضاً بتمويل أميركي لسنواتٍ طويلة، أقامت علاقات مع جهات إرهابية. مثال: في السنوات 2012 – 2016 دعمت المنظمة مشروع قوة لشبيبة غزة الذي لعبت فيه دوراً جهات من حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، المصنفتان – لشديد السخرية – منظمتين إرهابيتين من قبل نفس الاتحاد الأوروبي. كما قدّمت المنظمة في السنوات 2001 – 2008 خدمات مختلفة لإيران ترتبط من بين جملة أمور بقطاع الطاقة. بعد هذا غرّمت الولايات المتحدة المنظمة بـ 2 مليون دولار في نيسان/ أبريل الماضي.

كما يتبين من الدراسة أن أموال الاتحاد الأوروبي تصل أيضاً بصورة غير مباشرة إلى منظمة (PCHR (Palestinian Centre for Human Rights وهي منظمة فلسطينية لديها علاقات أيضاً مع الجبهة الشعبية وحاولت الدفع نحو اعتقال مسؤولين إسرائيليين في بريطانيا وهولندا وسويسرا واسبانيا ونيوزيلندا، بزعم ارتكاب جرائم حرب في القتال ضد حماس في غزة. وتدعو المنظمة المجتمع الدولي إلى فرض "عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية"، وتجريم من يقيم علاقات تجارية معها.

كما يفصّل التقرير كيف عرفت وزارة الشؤون الاستراتيجية مسار تمويل منظمة "الحق"، وهي من رائدات نزع الشرعية عن إسرائيل وتقيم هي الأخرى علاقات مع الجبهة الشعبية.

وتشدد الدراسة على أنه بالإضافة إلى المساعدات التي يحوّلها الاتحاد الأوروبي لتلك المنظمات فإنها تستفيد أيضاً من دعمٍ مستقل من الدول الأعضاء في الاتحاد. وهكذا نشأ وضع تحصل فيه الكثيرات منها على تمويل مزدوج.

ويشيرون في وزارة الشؤون الاستراتيجية إلى أنه أحياناً لا يمكن تفصيل وتوزيع بصورة دقيقة حجم الأموال التي تُستخدم في دفع نزع الشرعية والمقاطعة ضد إسرائيل، لأن بعض المنظمات لديها أنشطة أخرى.

أياً يكن، ضخ اموال بهذه الصورة المبهمة لمنظمات كهذه يمكّن بالضرورة من تخصيص موارد أخرى لدفع أنشطة ضد إسرائيل. وعليه، يمكن التقدير أن حجم المساعدات أكبر.

وقال الوزير إردان: "من غير الممكن أن تصل أموال دافعي الضرائب في أوروبا إلى منظمات تدفع مقاطعة إسرائيل، وبعضها لديها علاقات مع منظمات إرهابية. أتوقع من الاتحاد الأوروبي الالتزام بسياسته المعلنة في عدم دعم منظمات مقاطعة والكف عن دس الأنف في الشؤون الداخلية لإسرائيل".

وحاليا رفض الاتحاد الأوروبي اتهامات إسرائيلية "غامضة وغير مؤكدة”، بتمويل منظمات تنشط في الدعوة لمقاطعة إسرائيل، معتبرا هذه الاتهامات "مضللة”. 

جاء ذلك في رسالة حادة، وجهتها مسؤولة "الخارجية”، في الاتحاد الأوروربي فيدريكا موغريني، إلى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان. 

وقالت صحيفة "هآرتس” الإسرائيلية، يوم أمس، إن موغريني وجهت رسالة إلى أردان الذي يشغل أيضا حقيبة الشؤون الإستراتيجية، طالبة منه تقديم دليل على مزاعم وزارته "الغامضة وغير المؤكدة” بأن الاتحاد الأوروبي يموّل الإرهاب ونشاطات المقاطعة ضد إسرائيل من خلال منظمات غير ربحية ". 

وأضافت الصحيفة إن رسالة موغريني جاءت ردا على تقرير صدر في مايو /أيار من قبل وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية بعنوان "الملايين التي قدمتها مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى المنظمات غير الحكومية ذات الصلة بالإرهاب والمقاطعات ضد إسرائيل”. 

وكان أردان قد غرّد مؤخرا على حسابه في "تويتر” قائلا:” يواصل الاتحاد الأوروبي تمويل منظمات المقاطعة، وبعضها مرتبط بمنظمات إرهابية، بعشرات الملايين من الشواقل سنوياً ". 

ونقلت الصحيفة عن موغريني قولها في الرسالة المؤرخة يوم الخامس من الشهر الجاري:” إن الادعاءات بدعم الاتحاد الأوروبي للتحريض أو الإرهاب لا أساس لها من الصحة وغير مقبولة؛ عنوان التقرير نفسه هو أيضا غير مناسب ومضلل؛ إنه يمزج الإرهاب مع قضية المقاطعة ويخلق حالة من الارتباك غير المقبول في نظر الجمهور بشأن هاتين الظاهرتين ". 

وأضافت إن الاتحاد الأوروبي يعترض بشدة "على أي مزاعم عن مشاركة الاتحاد الأوروبي في دعم الإرهاب” . 

وتابعت موغريني إن "الاتهامات الغامضة وغير المؤكدة تخدم فقط المساهمة في حملات التضليل”. 

ويقول مسؤولون في الحكومة اليمينية الإسرائيلية إن الاتحاد الأوروبي يدعم منظمات غير حكومية إسرائيلية تعارض الاستيطان والاحتلال، ومنظمات غير حكومية فلسطينية ودولية تدعو إلى مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية فضلا عن دعم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل (BDS)”. 

وفي هذا الصدد، فقد أوضحت موغريني في رسالتها أن الاتحاد الأوروبي لم يغيّر موقفه فيما يتعلق بحركة "المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات” (BDS). 

وأضافت:” في الوقت الذي يتمسك (الاتحاد الأوروبي) بسياسته التمييز بوضوح بين أراضي دولة إسرائيل والأراضي التي احتلتها منذ عام 1967 (الضفة الغربية وغزة)، فإن الاتحاد يرفض أي محاولات لعزل إسرائيل ولا يدعم الدعوات للمقاطعة”. 

وتابعت:” لا يموّل الاتحاد الأوروبي الإجراءات المتعلقة بأنشطة المقاطعة، ومع ذلك، فإن ارتبط أي منظمة أو فرد بحركة BDS (حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها) لا يعني ببساطة أن هذا الكيان يشارك في التحريض على ارتكاب أعمال غير مشروعة، أو يجعل نفسه غير مؤهل للحصول على تمويل الاتحاد الأوروبي”. 

وتابعت موغريني:” الاتحاد الاوروبي يقف ثابتا في حماية حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وذلك تمشيا مع ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي والسوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”. 

وأكملت موغريني:” نأخذ أي ادعاء بإساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي على محمل الجد، ونلتزم بالتحقيق في كل تلك الادعاءات المستندة الى أدلة جوهرية”. 

وقالت موغريني:” نحن واثقون من أن تمويل الاتحاد الأوروبي لم يستخدم لدعم مقاطعة إسرائيل أو أنشطة المقاطعة، وبالتأكيد ليس لتمويل الإرهاب ".