تصميمات ارزشمند رييس دستگاه قضا از جمله؛ اجرايي کردن قانون «رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوري اسلامي» مشهور به اصل «از کجا آورده ايد؟!» که ساليان متمادي در کناري مانده بود، اميدهاي فراواني براي گسترش عدالت در ميان طبقات مختلف مردم ايجاد کرده است.
آمريکايي‌ها تلاش کردند تا با چهره‌اي موجه خود را سردمدار صلح و حقوق بشر و عدالت و آزادي و دموکراسي معرفي نمايند! در اعلاميه استقلال آمريکا بسياري از ارزش‌هاي حقوق بشري مورد تاکيد قرار گرفته است، اما خيلي زود ملت جهان فهميدند که تفاوتي ماهوي بين جنايتکاران يانکي و انگليسي و فرانسوي و ... وجود ندارد و ادعاي حمايت از حقوق بشر فريبي بيش نمي‌باشد!
عدالت، با من بميرم، تو بميري درست نميشود؛ عدالت، با تعارف درست نميشود؛ اولاً قاطعيت ميخواهد، ثانياً ارتباط با مردم ميخواهد، ثالثاً ساده‌زيستي و مردمي بودن لازم دارد و بالاتر از همه، خودسازي و تهذيب ميخواهد.
کشوري که نظام آن برآمده از خواست و اراده و پشتيباني مردم است، قوه قضائيه آن نيز بايد خود را متکي و در پيوند دائم و مستحکم با مردم بداند. پيوندي دوسويه که نتيجه آن اعتماد، همکاري و رضايتمندي است.
توده‌هاي مردم بايد مطمئن و اميدوار باشند که در صورت رجوع به دستگاه قضايي خواهند توانست حقوق پامال شده شان را با کمترين هزينه و نگراني بدست آورند و دستگاه قضايي با قاطعيت و عدالت به شکايات رسيدگي ميکند.
با حکم رهبر معظّم انقلاب حجّت‌الاسلام والمسلمين «رئيسي» به رياست قوه قضائيه منصوب شد
آغاز دهه‌ي پنجم انقلاب و گذشت چهل سال از تشکيل دادگستري مبتني بر فقه و حقوق اسلامي، ايجاب ميکند که با تکيه بر تجربه‌ها و دستاوردها و رهنمودهاي انباشته در اين نصاب زماني، تحوّلي متناسب با نيازها و پيشرفتها و تنگناها در قوه‌ي قضائيه صورت گيرد و دستگاه عدالت با نَفَسي تازه و انگيزه‌ئي مضاعف و نظم و تدبيري حکمت‌آميز، دوران جديدي را که زيبنده‌ي گام دوم انقلاب است، با قدرت و جديت آغاز کند.
بايد توجه داشت برخورد قضايي و قهرآميز با اين اخلالگران تمام ماجرا نيست و گام هاي ديگي نيز براي تکميل اين حرکت ارزشمند لازم است. يکي از اصلي‌ترين گام هاي مکمل، شناسايي و برخورد با مديراني است که با اقدامات و تصميمات غلط و يا غيرقانوني خود، زمينه و بستر وقوع چنين مفاسد کلاني را فراهم کردند.
در شرایطی که همه بدخواهان انقلاب، نظام و مردم به صورت هماهنگ و یک صدا ناامیدسازی مردم را در دستور کار خود قرار داده اند اقداماتی چون دستور انقلابی رئیس قوه قضائیه در برخورد با قضات متخلف و اقدامات دیگری از این جنس نقشی بسیار مهم در ترمیم اعتماد عمومی مردم به نظام دارد.
موضوعی که همواره در خصوص پرونده مفسدان اقتصادی در سطح مطبوعات کشور مطرح می شود، سیاسی کاری احزاب و جریانات سیاسی است. خصوصا در سال های اخیر هر زمانی قوه قضائیه فردی را به دلیل فساد اقتصادی دستگیر کرده است، جریان سیاسی حامی او به طرفداری از فاسد اقتصادی به قوه قضائیه حمله کرده است.
روزنامه «جوان» با اشاره به رفتارهای اخیر محمود احمدی‌نژاد در قبال دستگاه‌های قضایی، علت تفاوت رفتار هاشمی، خاتمی و روحانی در مورد قوه قضاییه با رفتار محمود احمدی‌نژاد را در پیش‌فرض احمدی‌نژاد نسبت به دولت‌های نهم و دهم مبنی بر پاک بودن این دولت‌ها ارزیابی کرد.
در حالی که اغلب مردم با مسائل و مشکلات مختلفی روبرو هستند، جدال رسانه ای سران قوای مجریه و قضائیه چه دردی از آنها دوا می کند و نظر آنها درباره این جدال چیست؟ دولت به عنوان اصلی ترین مسئول حل مشکلات معیشتی و قوه قضائیه به عنوان مسئول رسیدگی به دعاوی مردم بر اساس عدالت –در کمترین زمان ممکن- عملکرد خود را بوته نقد و قضاوت قرار داده و بگویند این جدال کدام گره را از کار فرو بسته ملت می گشاید؟