از این گفت‌وگو می‌توان برداشت کرد که دولت باید نقشه راه مورد اجماعی را مبتنی بر سیاست کلان اقتصاد مقاومتی، برای اقتصاد ایران تدوین کند و یک همکاری و اجماع محکمی میان مدیران و مسئولان اقتصادی کشور جهت حل مشکلات ایجاد شود. طبق آنچه استاد اقتصاد دانشگاه علامه می گوید، کشور نیازمند مدیریت واحد و البته مقتدر اقتصادی است تا بتوان بر مشکلات غلبه کرد.

شفافیت اقتصادی ملزوماتی دارد که اصلی‌ترین آن رصد و پایش دارایی‌ها و حساب‌های بانکی است و این مهم را نباید با برخوردی طبقاتی، جناحی و سیاسی دنبال کرد.

تحریم کاتسا بیش از آنکه تسلیهات دفاعی ایران را هدف قرار دهد سهم عظیمی از خدمات محرومیت‌زدایی و توسعه اقتصادی توسط سپاه پاسداران را تحت شعاع قرار داده است، سهمی به اندازه 30 درصد سازندگی ایران.

در کشورهای مختلف برای عدم تشدید اختلاف طبقاتی، قوانین مالیاتی در کنار حقوق ویژه برای اقشار کم درآمد وضع می‌شود، اما در کشور ما تنها بخش اول این موضوع یعنی اخذ مالیات اجرایی شده و عملا سهم ثروتمندان و نیازمندان از خدمات دولت یکسان است.

جمعیت ایران در دهه نود با روند رشد کم‌تری نسبت به سال‌های گذشته در حال افزایش است که بیم کاهش نیروی کار در سال‌های آتی را می‌دهد، در صورتیکه افزایش جمعیت عامل افزایش درآمد، تولید ملی است.

سالانه رقم بالایی دلار برای سفرهای زیارتی خریداری می‌شود، این در حالی است که زوار می‌توانند با جایگزین کردن ارزهای دیگر مانند ارز کشور مبدا و یا حتی ریال ایرانی مانع از گسترش نفوذ دلار شوند.

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مدیران بانک مرکزی تنها تماشاگران بی دست و پایی هستند که توان خروج از سلطه دلار و یورو ندارند، گفت: تنها راه حل موجود برای عبور از نوسانات بازار ارز انعقاد پیمان‌های دو و چند جانبه پولی و مالی با سایر کشورها است.