تاریخ انتشار : ۰۶ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۹:۳۷  ، 
شناسه خبر : ۳۰۹۸۸۶
چالش‌های لیبرال دموکراسی در بستر مباحث اندیشه و علوم سیاسی

(روزنامه آسمان آبي ـ 1396/11/16 ـ شماره 566 ـ صفحه 1)

قدرت و چگونگی اعمال آن از مهم‌ترین مباحث مطرح شده در علوم سیاسی و اصول روابط بین‌الملل است؛ از همین‌رو در برهه‌های مختلف تاریخ، خواه در عصر پیشا مدرن و خواه در دوران مدرن از قدرت و چگونگی اجرایش تعاریف مختلفی ارائه شد، قدرت مولفه‌ای با اهمیت است، چرا که هسته رهبری جامعه را شکل داده و برمبنای آن نظم حاکم بر ساختار اجتماع طراحی می‌شود. با این حال نحوه استفاده و اجرایش با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است؛ چالش‌هایی که با پیدایش و موجودیت یافتن دولت مدرن به‌عنوان نهاد یا کارخانه تولید قدرت ابعاد گسترده‌ای یافت و موجب شد تا قدرت در اشکال مختلف ظاهر، در ساختارهای متنوع اجرا و نظم‌های سیاسی متفاوتی را تعریف کند. از همین‌رو بحث‌هایی که پیش از این در دوران کلاسیک و در باب نحوه استفاده از قدرت ارائه شده بود در ابعادی گسترده‌تر مورد توجه قرار گرفت. گروهی از نظریه‌پردازان از حاکمیت اکثریت می‌گفتند؛ اکثریتی که یا مراد از آن همه شهروندان بودند یا گروهی منتخب (مهمی که پیش از این توسط نظریه‌پردازان و اندیشمندانی چون ارسطو مطرح شده بود) در مقابل این اندیشه، حامیان نظریه نخبه‌گرایی قرار داشتند که بر حکمرانی گروهی معدود، یعنی نخبه، تأکید می‌کردند، چرا که به لحاظ آن‌ها توده‌ها به لحاظ عقلانی و به دلیل وابستگی‌های احساسی توان استفاده از قدرت را ندارند، تمرکز بر این نظریه راه را برای شکل‌گیری دولت‌های مستبد هموار کرد، دولت‌هایی که براساس تقسیم‌بندی‌ها و مولفه‌های ارائه شده توسط نظریه‌پردازان خود به دو گروه، دولت‌های خودکامه و راهبر تقسیم شدند، آن دسته از دولت‌هایی که با تمرکز بر قدرت، منافع رهبران را بر منافع و خواست و مطالبات توده مقدم می‌دانستند در جرگه قدرت‌های خودکامه قرار گرفتند و دسته‌ای دیگر که به منافع توده توجه داشتند، اما در برابر مشارکت سیاسی و آزاد شهروندان مانع ایجاد می‌کردند در دسته دولت‌های مستبد راهبر تعریف شدند.
حقیقت آن است که دولت‌ها به دلایلی چون ترکیب جمعیتی خواه همگون یا ناهمگون، نوع سازماندهی‌شان و همچنین شیوه استفاده از قدرت یا همان حکمرانی با یکدیگر متفاوت هستند، با این حال آن‌چه در بستر اندیشه مورد توجه قرار می‌گیرد تکیه بر مشخصه مدرنیته (به معنای خاص مدرنیته سیاسی) و بر مبنای آن تفکیک دولت‌ها به ساختار تولید قدرت پیشامدرن و پسامدرن است، دولت مدرن با تفکیک پهنه خصوصی و عمومی که در راستای آن حقوق و مسئولیت‌های فردی و جمعی (مسئولیت فرد به‌عنوان شهروند دولت) جدا از یکدیگر تعبیر می‌شود.

چالش‌های دولت مدرن

اوایل قرن نوزدهم، لیبرالیسم و اصول حاکم بر آن در قامت توجیه‌کننده تعریف جدید از دولت ظاهر شدند و تحلیل نظریه‌پردازانی چون بنژامن کنستان و الکسی دو توکویل، مهر تأییدی است بر این ادعا. با این حال دولت مدرن از زمان شکل‌گیری‌اش تاکنون با چالش‌های متفاوتی روبه‌رو بوده است، چالش‌هایی که یا محصول انقلاب صنعتی و پس‌لرزه‌های حاصل از آن بود یا شکل‌گیری موج‌های ناسیونالیستی که ملت را مقدم بر فرد قلمداد کرده و فرد محوری حاکم بر اندیشه دولت مدرن را تحت تأثیر قرار داد.

در این میان توتالیتاریسم که به اشکال مختلفی چون فاشیسم- کمونیسم و ناسیونال -سوسیالیسم رخ نموده بود نیز موجودیت این اندیشه را به خطر انداخت، چرا که توتالیتاریسم در اشکال مختلفش از اساس نافی مدرنیته سیاسی قلمداد می‌شد. با این‌که مدرنیته سیاسی پس از پایان جنگ جهانی دوم و با بازتعریف مولفه‌ها و اصول، پویایی‌اش را به دست آورد، اما هنوز این مهم در بسیاری از کشورهای جهان محقق نشده است. چرایی آن را باید در ناتوانی دولت‌ها در تحقق اصل توسعه پایدار در حوزه سیاسی و اقتصادی و عدم برقراری توازن میان مولفه‌ها و مشخصه‌های تعریف شده برای دولت مدرن که تحت لوای نظم لیبرال- دموکرات خودنمایی می‌کند، قلمداد کرد.

نخبه کثرت‌گرا، حاصل انفعال لیبرال- دموکراسی

رقابت میان نیروهای لیبرال و دموکرات در اواخر قرن هجدهم را شاید بتوان نخستین چالش دولت مدرن قلمداد کرد؛ چالشی که در اوایل قرن 19 به اوج خود رسید، به بیانی دیگر در این برهه زمانی شاهد رویارویی دو نحله فکری هستیم که هرکدام بر مبنا و محوریت اصول و قواعدی مشخص تعریف شده‌اند. لیبرالیسم بر نظمی سیاسی که ضامن آزادی فردی و همچنین تحقق برابری حقوقی در چارچوب حاکمیت قانون تأکید داشت، درحالی‌که حامیان دموکراسی، برابری حقوقی را وظیفه دولت قلمداد می‌کردند، به بیانی دیگر دموکرات‌ها بیشتر بر تصمیم‌های سیاسی تأکید داشتند و دولت را نه ضامن تحقق برابری حقوقی بلکه انجام این مهم را یکی از وظایف دولت تعبیر می‌کردند. با این حال حامیان این دو مکتب فکری نقاط مشترک زیادی داشتند تا جایی که در مسیر تحول و تکوین بیش از بیش به یکدیگر نزدیک شدند و این نزدیکی تا جایی پیش رفت که حامیان این دو مکتب در قرن نوزدهم هم‌صدا با یکدیگر بر مفاهیم ابزارگرایانه‌ای چون حق رأی، برگزاری انتخابات و پارلمانی مستقل تأکید کردند. برقراری فاشیسم و کمونیسم در اروپا، لیبرالیسم را در موضع ضعف قرار داد، چرا که تأکید بر آزادی‌های فردی به‌عنوان محور اصلی مباحث لیبرالیسم موجب شده بود عدالت اجتماعی که بنیان اصلی لیبرالیسم در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی قلمداد می‌شد کم‌رنگ شود، اما با شکست فاشیسم و کمونیسم بحث همگامی دموکراسی و لیبرالیسم بار دیگر مطرح شد، بحثی که نخبگان کثرت‌گرا، آن‌گونه که ریمون آرون و اتو اتامر بر آن تأکید داشتند، ماحصل آن بود.

تئوری ارائه شده توسط این دو نظریه‌پرداز بستری را برای همکاری جدید میان قدرت‌های سیاسی و اقتصادی فراهم کرد؛ همکاری‌ای که هدف اصلی‌اش حل تعارضات اقتصادی- اجتماعی ناشی از نبود عدالت اقتصادی و پایان دادن به نابرابری‌های سیاسی و اجتماعی بود. از همین‌رو چارلز رایت میلز با تمرکز بر ساختار قدرت در آمریکا بحث نخبگان قدرتمند را مطرح کرد، گروهی که در ایالات متحده در چارچوب مثلثی سنتی متشکل از بوروکرات‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و فرماندهان ارتش خواسته خود را بر توده‌ها تحمیل می‌کردند. از همین‌رو می‌توان گفت نخبه‌گرایی به‌عنوان نتیجه همگرایی دموکراسی- لیبرالیسم به اصول دموکراسی باور نداشت و تقسیم قدرت و ثروت را در ساختار اضلاع مثلث یا ساختار محصور نخبگان تعریف می‌کرد و توده را ناتوان از استفاده از قدرت می‌دانست؛ بنابراین در نیمه دو قرن بیستم نخبه‌گرایی کثرت‌گرا به محور اصلی تمامی مباحث علوم سیاسی تبدیل شد، نخبگانی که در کشورهای دارای نظم لیبرال‌دموکرات به واسطه استفاده از قدرت و ثروت آرای توده‌ها را به خود اختصاص می‌دادند، از همین‌رو رقابت صرفا در ساختار نخبگان معنا پیدا می‌کرد و خارج از این ساختار موضوعیت نداشت.

دموکراسی مشارکت سیاسی برای همگان یا رقابت نخبه‌ها

تحقق دموکراسی چه آن زمان که در یونان باستان مطرح شد و چه در قالب ساختار سیاسی امروز، به شکلی کامل و مطلوب محقق نشده است و چرایی آن را باید در اصول حاکم بر این نظم جست‌وجو کرد. یکی از اصول دموکراسی حاکمیت فرد است، به بیانی دیگر فردمحوری، محور اصلی مباحث مرتبط با دموکراسی و البته لیبرالیسم است، با این حال از آن‌جایی که به‌طور معمول خواست فردی با خیر همگانی مطابقت ندارد این مهم مانع از تحقق دموکراسی به معنای واقعی شده است.

به بیانی دیگر فایده‌گرایی به‌عنوان جوهره اصلی دموکراسی نتیجه‌ای جز ناکارآمدی این اصل را نداشته است و موجب شده مخالفان، آشوب و هرج و مرج را نتیجه مسلم دموکراسی قلمداد کنند. با این حال اندیشمندانی چون شومپیتر تلاش کردند با تعریف واسطه که توسط توده برگزیده می‌شود، نقص این نظم سیاسی را جبران کنند، اما این گروه از نظریه‌پردازان به خوبی می‌دانستند که مبارزات انتخاباتی، مبارزه‌ای در چارچوب نخبگان و احزابی است که با تکیه بر توان اقتصادی‌ای که در اختیار دارند آرای اکثریت را به خود اختصاص می‌دهند، از همین‌رو به باور اندیشمندانی چون هانتینگتون آزادی برجسته در اصل دموکراسی، در حقیقت آزادی رقابت میان نخبگان برای کسب قدرت است.

رابرت دال نیز در ارتباط با حقیقت دموکراسی‌های امروز با توسل به مفهوم پولیارشی، دموکراسی را نظامی لیبرال اما غیر‌ممکن قلمداد می‌کند. به بیانی ساده دموکراسی از منظر او بستری مناسب برای رقابت آزاد میان چند گروه است. به همین دلیل است که باور دارد حکومت‌های دموکرات، حکومت‌هایی نخبه‌گرا هستند و تنها تفاوت میان آن‌ها، تفاوت ساختاری است، به این معنا که در ساختار دموکراتیک برخلاف ساختار خودکامه، جابه‌جایی نخبگان آسان است، اما در ساختار دیکتاتوری این مهم به سختی و همراه با تنش انجام می‌شود.

https://asemandaily.ir/post/13300

ش.د9604891