«علی قنبری» کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: «با توجه به اینکه عموماً و با توجه به شرایط رشد نقدینگی و تورم ساختاری موجود در اقتصاد کشور میل به افزایش در نرخ ارز وجود دارد، نوسانات نرخ ارز تولید را کنار می‌زند و مانع سرمایه‌گذاری در تولید می‌شود. جریان نقدینگی نگران از دست رفتن سرمایه و از دست رفتن بیش از پیش قدرت خرید مردم است؛ بنابراین، سرمایه‌ها میل خود برای سرمایه‌گذاری در مسیر تولید را از دست می‌دهند.»

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق گفت: «قطع به یقین با ارقامی که از حذف یارانه دهک‌های هشت تا ده ایجاد می‌شود، نمی‌توان کار خاص و شاخصی در راستای حمایت از تولید به عمل آورد، اما می‌توان در تأمین معاش و افزایش کالا‌ها یا مبلغی که برای کالابرگ در نظر گرفته می‌شود، کاری صورت داد.»

چون معاملات مسکن و خودرو نسبت به معاملات در سایر حوزه‌ها شفاف‌تر است و برای این معاملات سند رسمی صادر می‌شود این امکان وجود دارد که این حوزه‌ها تحت تأثیر مالیات بر عایدی سرمایه قراربگیرند بنابراین سرمایه‌هایی که تا کنون وارد بخش مسکن و خودرو شدند به سمت بازار‌هایی با شفافیت کمتر مثل رمز ارزها، خرید ارز و طلا حرکت کنند. با توجه به اینکه معامله طلا و ارز نسبت به معامله در بخش مسکن و خودرو سهل‌تر است و دولت توان و ابزار لازم برای توانایی و رصد این مدل معاملات را ندارد و جریان‌های نقدی این موارد قابل رصد صد در صدی نیست لذا اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از این بازار‌ها دشوار است.

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: «در شرایط اقتصاد جنگی، تورمی و بی‌ثبات قاعدتا تأمین کالا‌های اساسی زندگی مردم و تخصیص ارز ترجیحی برای کاهش قیمت کالا‌های ضروری مورد نیاز جامعه در دستور کار قرار می‌گیرد، البته مشروط به نظارت‌های دقیق بر تخصیص ارز از مبداء تا مقصد و عرضه کالا در بازار تا زمانی که به دست مشتری و مصرف‌کننده مورد نظر برسد.»

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق و کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «اگر چه سفته‌بازی و خرید کالا به قصد فروش به قیمت بالاتر نوعی سوداگری و اقدامی غیر اخلاقی است، اما سوداگر یا سفته‌بازی که ماحصل زحمت خود را به طلا یا خودرو تبدیل می‌کند تا ارزش پولش کاهش نیابد یا حتی سود کند نباید تحت فشار و رصد قرار بگیرد و مجازات شود، زیرا دولت این گرانی را به وی تحمیل کرده لذا در گام اول دولت باید پاسخگوی ناتوانی خود در کاهش تورم باشد.»