ادغام برای‌آینده

«بانک آینده» در «بانک ملی» ادغام شد و دیگر خبری از بانک آینده و چنین نامی در سپهر بانکداری ایران نیست. بر اساس اخبار منتشر شده، پس از کش و قوس‌های فراوان و چندساله، بنا شده است بانک آینده منحل و در بانک ملی ادغام شود. در واقع، ادغام در بانک ملی را می‌توان سکانس پایانی حیات کوتاه‌مدت، اما پرحادثه بانک آینده دانست. بانکی که البته هیچ قرابتی با نامش نداشت و خود محصول ادغام چند بانک و مؤسسه دیگر بود. فارغ از بررسی موضوع ادغام بانک آینده در بانک ملی، راه‌های کاهش هزینه‌ها و خسارات این ادغام، سرنوشت سپرده‌گذاران و سهامداران بانک آینده و آینده این بانک که حالا در بانک دیگری ادغام شده و عملاً روی کاغذ دیگر وجود خارجی نخواهد داشت، نباید از هزینه‌هایی که تولد بی‌حساب و کتاب این بانک‌ها بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است، غافل شد. ادغام (انحلال) بانک آینده اگر چه بنا به دلایلی که می‌دانیم و در ادامه برخی از آنها را بیان کرده‌ایم، یک ضرورت بود، اما بدون شک حل مسئله نیست؛ بلکه به نوعی پاک کردن صورت مسئله یا در بهترین حالت رفع و رجوع چالشی است که به هرحال به دلیل اهمال‌ها و سهل‌انگاری‌های نظارتی بانک مرکزی و نظام اقتصادی ما طی یک دهه اخیر رخ داده است. این چالش آنقدر بزرگ و هزینه‌زا بوده که چاره‌ای جز ورود و اخذ یک تصمیم بزرگ برای سیاست‌گذار پولی باقی نگذاشته است.

آغاز آینده
به استناد مصوبه هزارو صدو سی‌وهفتمین جلسه شورای پول و اعتبار، از ادغام «بانک تات»،» مؤسسه اعتباری صالحین» و» مؤسسه اعتباری آتی»، با سرمایه پایه هشت هزار میلیارد ریال؛ در تیرماه سال ۱۳۹۱ بانکی متولد شد که «آینده» نام گرفت و بر اساس مجوز‌های صادره از سوی بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار؛ در مرداد ماه ۱۳۹۲ به ثبت رسید و پس از طی مراحل لازم، در آخرین روز‌های اسفندماه ۱۳۹۳ موفق به اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی شد. انتقادها، حاشیه‌ها، چالش‌ها و حرف و حدیث‌های مربوط به بانک آینده اگر چه موضوع جدیدی نیست، از سال پایانی دولت سیزدهم به اوج خود رسید و از همان زمان بسیاری از کارشناسان تداوم وضعیت فعلی بانک آینده را محال و برخی پرخطر دانستند. گروهی انحلال را یگانه راه رهایی از این وضعیت و البته برخی اصلاحات ساختاری را پیشنهاد می‌دادند. وقتی در هفته‌های گذشته «فرشاد حیدری» مدیرعامل جدید بانک آینده معرفی شد و چند روز وی بعد تیم مدیریتی جدید خود را معرفی کرد، همه از انحلال این بانک ناامید شدند و به این نتیجه رسیدند که موضوع انحلال ملغی و قرار است اصلاح ساختاری در دستور کار قرار گیرد، اما طی روز‌های اخیر پس از اظهارات رئیس قوه قضائیه و تصمیم رئیس کل بانک مرکزی ورق برگشت و موضوع ادغام این بانک در بانک ملی ایران مطرح شد.

چرا بانک ملی؟
اینکه چرا بانک ملی برای این کار انتخاب شد، شاید در چند دلیل خلاصه شود؛ اول اینکه طبیعتاً برای ادغام بانک آینده در یک بانک دیگر باید به سراغ یک بانک دولتی رفت که مالک آن دولت بوده و بخش خصوصی سهمی در آن نداشته باشد. از طرفی، میان بانک‌های دولتی «بانک سپه» چند سال پیش با ادغام چند بانک و مؤسسه در خودش عملاً با ادغام‌های بزرگی مواجه شده بود و شاید سایر بانک‌های دولتی نیز توان یا ظرفیت چنین ادغامی را نداشتند. دلایل دیگر این انتخاب را نیز می‌توان به تجربه نزدیک بانک ملی در ادغام مؤسسه نور در خود و البته تیم مدیریتی بانک مرکزی، آینده و ملی دانست. نقطه مشترک میان بانک مرکزی، ملی و آینده این است که هم رئیس کل بانک مرکزی و هم مدیرعامل فعلی بانک آینده در سال‌های دور و نزدیک تجربه مدیرعاملی بانک ملی را داشته‌اند. در واقع، شناخت مناسبی از بانک ملی و ظرفیت‌های این بانک در سه ضلع درگیر در این ادغام وجود دارد. با این حال، بدون شک ابعاد ادغام آینده در ملی به واسطه تعداد بیشتر شعب، نیروی شاغل و از همه مهم‌تر حجم بالای بدهی و تفاوت‌های ماهوی بانک آینده با مؤسسه نور قابل قیاس نبوده و آزمونی بزرگ‌تر برای نظام بانکی کشور و بانک ملی به شمار می‌آید. مشخص است که بانک ملی و البته بانک مرکزی این تضمین را داده‌اند که جای هیچ نگرانی برای سپرده‌گذاران بانک آینده وجود ندارد و تمام منابع آنها تضمین شده است؛ لذا این ادغام هیچ نگرانی را برای سپرده‌گذاران و مشتریان این بانک ایجاد نخواهد کرد، اما مسئله اصلی این است که آیا این ادغام صرفاً یک موضوع ظاهری است یا در واقعیت یکی از موتور‌های خلق نقدینگی در کشور خاموش خواهد شد؟ 

وضعیت بحرانی آینده دلیل اصلی انحلال
«ناترازی» عبارتی است که این روز‌ها زیاد گفته و شنیده می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند همه چیز را به هم بریزد. ریشه اصلی مشکل بانک آینده نیز همین مسئله بود. «ناترازی شدید!» ناترازی در نظام بانکی به معنای تطابق نداشتن دارایی‌ها و بدهی‌هاست. ناترازی که منجر به ایجاد زیان انباشته ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی! شده و این بانک را به عنوان ناترازترین بانک کشور معرفی کرده بود. تخلفات گسترده در اعطای وام‌های کلان بدون وثایق کافی، سرمایه‌گذاری‌های پرریسک در پروژه‌های املاک و مستغلات مانند ایران مال و رعایت نکردن اصول بانکداری سالم، از جمله دلایلی است که این بانک را به تهدیدی برای ثبات مالی کشور بدل کرده بود. چنانکه برخی از کارشناسان اقتصادی این بانک را «غیرقابل اصلاح» توصیف می‌کردند. زیان انباشته عظیم این بانک در کنار نسبت کفایت سرمایه منفی ۳۶۰ درصدی (در مقابل استاندارد ۸ درصدی) نشان‌دهنده فاصله چند فرسنگی بانک آینده با استاندارد‌های بانکداری است. با این حال، برخی افراد مانند «طهماسب مظاهری» که سابقه ریاست بانک مرکزی را در کارنامه دارد، معتقد بودند انحلال باید با احتیاط انجام شود و راهکار‌های اصلاحی مانند افزایش سرمایه بانک‌ها یا بهبود مدیریت منابع و مصارف می‌تواند جایگزین مناسبی برای انحلال باشد. این گروه هشدار می‌دادند که انحلال بدون برنامه‌ریزی دقیق ممکن است به بی‌ثباتی در نظام بانکی و تشدید بی‌اعتمادی عمومی منجر شود. شاید همین نگرانی‌ها بود که در نهایت سیاست‌گذار را به این نتیجه رساند که بهترین کار نه انحلال به آن معنا و نه ادامه روند موجود است؛ بلکه باید به سمتی رفت که دیگر بانک آینده‌ای نباشد، اما این نبودن با ادغام در یک بانک بزرگ و دولتی همراه شود تا این موضوع به تولید بی‌اعتمادی در نظام پولی و بانکی کشور منجر نشود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در نخستین گزارش از سلسله گزارش‌های بررسی ثبات و سلامت بانکی، در سال گذشته وضعیت بانک آینده را بررسی کرده بود. در این گزارش آمده بود: وجود ناترازی (کمتر بودن ارزش دارایی از بدهی‌ها یا حقوق صاحبان سهام منفی) فارغ از اینکه به هجوم سپرده گذاران به بانک‌ها منجر شود یا نشود، موجب افت ظرفیت تولید اقتصاد و محدودیت دسترسی به اعتبار خواهد شد و اساساً بحران بانکی چیزی جز کاهش معنادار سرمایه بانک‌ها نیست. در ادامه این گزارش بیان شده بود، یکی از علل اصلی مشاهده وضعیت تأسف‌بار متغیر‌های اقتصادی در دهه ۱۳۹۰، وجود ناترازی بانکی در کشور بوده است و برای تغییر مسیر اقتصاد ایران باید آن را چاره‌ای کرد و شروع اصلاحات از بانک‌های شدیداً ناسالمی همانند آینده است. در این گزارش با اشاره به اینکه حل و فصل نظام بانکی مستلزم برنامه‌ای جامع برای همه بانک‌هاست، آمده است، اولویت اقدام، مختص بانک‌هایی است که عمق ناترازی آنها بیشتر بوده و به نوعی می‌توان آنها را شدیداً ناسالم دانست. این گزارش همچنین تأکید می‌کند، سامان‌دهی و حذف چند بانک شدیداً ناسالم می‌تواند مانع بروز رقابت ناسالم در بازار پول شده و به نوعی اثر جانبی مثبتی بر سلامت سایر بانک‌ها داشته باشد. طبق بررسی‌های صورت گرفته در این پژوهش، بانک آینده یکی از بحرانی‌ترین بانک‌های شبکه بانکی کشور است و ساختار معیوب درآمد هزینه‌ای بانک با اقدام‌هایی همانند تجدید ارزیابی اصلاح نخواهد شد. این گزارش و ده‌ها سند و فکت و آمار و ارقام‌های موجود نشان می‌داد تداوم فعالیت بانک آینده مانند گذشته پیامد‌هایی بسیار گسترده برای اقتصاد ایران خواهد داشت. موضوعی که در نهایت منجر به تصمیم ادغام این بانک در بانک ملی شد؛ اما نکته عجیب ماجرا که نباید به سادگی از آن گذشت، این است که چرا بانک آینده به این وضعیت و این مرحله رسید؟ آیا ادغام و انحلال بدون بررسی و اصلاح روندی که منجر به نابودی این بانک و آسیب به اقتصاد ایران شد، کافی است؟ سیاست‌گذار و دولت برای تکرار نشدن ماجرای بانک آینده چه چاره‌ای اندیشیده‌اند؟ و موضوع آخر اینکه آیا تصمیم به این ادغام تصمیمی برنامه‌ریزی شده بود یا بنا بود روشی دیگر انتخاب شود، اما شرایط دولت را به سمت ادغام برد؟ چرا که تجربه ثابت کرده است، تصمیمات بدون پشتوانه کارشناسی و آنی نمی‌تواند چندان راهگشا و بدون پیامد باشد.