عضو پژوهشکده پولی و بانکی گفت: «بانک مرکزی در سال‌های اخیر یکی از سیاست‌های خود را مانور دادن روی سیاست کنترل ترازنامه بانکی قرار داده است، هر بار که از مسئولان بانک مرکزی پرسیده می‌شود برنامه اصلی و کلیدی شما برای مهار تورم چیست؛ از سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها صحبت می‌کنند یعنی مدام بر این موضوع تأکید دارند که با سیاست کنترل ترازنامه مترصد آن هستند تا مانع انبساط ترازنامه بانک‌ها شوند.»

کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: «متأسفانه بخش قابل توجهی از خسارات مادی و حتی معنوی که کشور طی سال‌های اخیر از تخصیص ارز ترجیحی خورده، به دلیل وجود تعارض منافع است. تعارض منافعی که باعث شده شفافیت، رصد، پایش و نظارت جدی گرفته نشود یا اصلاً توجهی به این مقوله‌ها صورت نگیرد.»

کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: «در صورتی که دولت اراده کند و بخواهد، می‌تواند عوامل سوداگر در بازار را شناسایی کرده و خرید و فروش و سفته‌بازی را هزینه‌دار کند تا افراد نتوانند بدون حساب و کتاب در وضعیت حساس اقتصادی به سراغ معاملات بزرگ بروند و بازار را تحت تملک خواسته‌های خود دربیاورند.»

کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: «دولت نباید واگذاری زمین به فعالان اقتصادی را به عنوان یک کسب درآمد تلقی کند. حتی در بخش‌هایی از کشور دولت نباید برای فروش زمین و کارخانه به دارندگان ایده و طرح و سرمایه، مزایده‌های آنچنانی برگزار کند؛ زیرا این حرکت در تضاد با رشد تولید است و بسیار بی‎معناست.»

کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: «اگر بر آن هستیم سال جدید انقلابی در سرمایه‌گذاری رخ دهد و سرمایه‌های مردمی در راستای رونق تولید به کار گرفته شوند، چاره‌ای جز این نداریم که تمام قد مشکلات و موانع پیش روی شعار سال را حذف کنیم و پیشنهاد‌های عملی را در دستور کار قرار دهیم.»

اصولاً تحریم‌ها مشمول دولت‌ها می‌شود به این دلیل دولت باید راه را برای حضور افزون‌تر بخش خصوصی در بازار باز کند. با توجه به اینکه دست آمریکا در بحث‌های تجاری در رابطه با بخش خصوصی و تحریم بخش خصوصی آنقدر باز نیست که بتواند تجار را تحت تحریم‌های شدید قرار دهد، انتظار می‌رود دولت زمینه‌های لازم را برای حضور بیشتر بخش خصوصی در تولید، سرمایه‌گذاری و صادرات با تسهیل‌گری قوانین و سنگ‌اندازی کمتر و خروج دولت از بخش خصوصی باز کند.