وقتي مردم متوجه نبود نظارت مي‌شوند، اعتماد كافي نداشته؛ از اين رو با بي‌تفاوتي از كنار اين فرصت رد مي‌شوند؛ به ويژه در اين انتخابات كه ناظر و مجري يكي شده و حتي نقش ستاد شوراياري نيز كاهش يافته است و شهرداري‌ها هم برگزاركننده انتخابات هستند، هم ناظر و هم بهره‌بردار.

گفته‌هاي «محمدعلي ابطحي» و «صادق زيبا‌كلام» بهتر از هر سخن ديگر، براي درك چرايي رفتار آن روز ليدر اصلاحات به كار مي‌آيد! آنجا كه گفتند «معترضان به شركت خاتمي در انتخابات نه متوجه نوع رابطه وي با نظام هستند و نه متوجه جايگاه او مي‌باشند.»، «رسالت مهم‌تر آقاي خاتمي به عنوان حافظ انديشه اصلاح‌طلبي در كشور اين است كه در پس اين امواج پر خشونت، راه بي‌تنش و درون حاكميتي را براي سربلندي كشور دنبال كند.»

صلح بدون عدالت تثبيت نظام نابرابر به نفع مستكبران و زياده‌خواهان بوده و تنها به خلع سلاح عدالت‌خواهان، خاموشي فرياد آزادي‌خواهان و غلاف كردن شمشير رهبران مقاومت خواهد انجاميد و عامل فراگيري ظلمت و تباهي و فساد خواهد بود.

هر جا مسئولان و دستگاه‌ها، نسبت به تدابير، فرامين و دستورهاي رهبري، جديت به خرج داده و اقدامات لازم را به هنگام انجام داده باشند، مردم شاهد نتايج آن در كوتاه‌ترين زمان ممكن بودند

نمازجمعه را به بيان رهبري بايد «قلب فرهنگي هر شهر» دانست که طبيعتا در آن جوانان بايد بيش از ديگر اقشار جامعه حضور داشته باشند. اگر اين مهم عملي شود گام بزرگي در مسير ساختن جامعه اسلامي و تمدن اسلامي برداشته شده است.

زماني كه اليزابت اول (1558‌ـ 1603) در انگلستان به قدرت رسيد، جامعه انگليس در وضع اقتصادي نابساماني قرار داشت. اليزابت ساده‌ترين و شرافتمندانه‌ترين! راه را براي تأمين مخارج دربار خود، كه در سال به بيش از سيصد هزار پوند مي‌رسيد، مشاركت با دزدان دريايي و سرمايه‌گذاري در تجارت برده يافت.

حضور حقوقداني كه با مجلس آشناست و 16 سال است در مجلس حضور فعال دارد، نكته مثبت ديگري است كه مي‌تواند در تنظيم روابط مجلس و شوراي نگهبان مؤثر باشد.

هر جنبش و حرکتي در معرض تهديدات و لغزش‌هايي است که مي‌تواند به نابودي و انحطاط آن ختم گردد، لذا براي حفظ سلامت و مصونيت آن بايد تلاش کرد و از آن مراقبت نمود. عدالت‌خواهي نيز از اين آفت زدگي مصون نيست و در پيرامون مسير انقلابي‌گري پرتگاه‌هاي خطرناک و نابودکننده‌اي قرار دارد که براي عبور از آن بايد هوشيار بود

شورای نگهبان را می‌توان حافظ جمهوریت و اسلامیت نظام دانست، چرا که از یک‌سو ضامن تطبیق قوانین با شرع و قانون اساسی است و از دیگر سو صیانت از رأی ملت در انتخابات را برعهده دارد.