با این دست فرمان، اگر خیلی خوش‌بین باشیم و به مانع بزرگتری برخورد نکنیم، برای اجرا، یک سال دیگر زمان نیاز است. همچنین در این پروسه مشخص شده، تحولات مهم در عرصه سیاسی، اقتصادی و ... می تواند منجر به تاخیر مجدد اجرای این قانون شود.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: خروج از رکود تورمی مستلزم برخی اقدامات هماهنگ در حوزه تغییر سبد هزینه‌های دولت، اصلاح نظام مالیاتی و هزینه‌ای، ایفای نقش دولت در هدایت سرمایه‌ها و همچنین سیاست مالی انبساطی با اولویت هزینه‌های عمرانی است.

کارشناس و تحلیلگر بانکی و اقتصادی گفت: آثار عدم استقلال بانک مرکزی تبعات منفی خود را بر روی متغیر‌های اقتصادی و افزایش شیب تورم نشان می‌دهد که به نفع دهک‌های متوسط با درآمد ثابت نیست.

اجرای سیاست‌های گسترده حمایتی و پرداخت یارانه‌های نقدی و کالایی از سوی دولت، همچون ضربه گیری، باعث کاهش  فشار بر معیشت برخی اقشار شده است.

کارشناس اقتصادی و ارزی گفت: متاسفانه دولت‌ها در سال‌های مختلف دست و پای بخش خصوصی مولد واقعی را با سنگ‌اندازی‌های متعدد بستند تا اقتصاد دولتی بماند. اقتصاد دولتی موانع بسیاری پیش روی اصلاحات اساسی قرار می‌دهد، زیرا قرار بر منفعت دولت است نه تامین منافع عمومی.

اصلاحاتی اساسی باید در ساختار اقتصادی کشور ایجاد شود که رابطه محور نباشد بلکه براساس قوانین و برخورد شدید با متخلفانی باشد که به زیان منافع ملی کار می‌کنند.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز گفت: در شرایطی که دارندگان سرمایه نگران از دست رفتن سرمایه خود به دلیل نوسانات اقتصادی هستند وجود ثبات در دل ِ اقتصاد عامل بسیار مهم و تعیین‌کننده‌ای است که باید به صورت جدی بدان پرداخت و آن را در بازار‌ها جاری و ساری کرد تا بخشی از مشکلات...

اگر شفافیت افزایش یابد، تجار می‌توانند در فضایی قابل پیش‌بینی و امن به فعالیت خود ادامه دهند.» به غیر از عوامل اخلال‌گر و نفوذی، گمرگات کشور با یک‌سری از مشکلات زیرساختی، مدیریتی و ساختاری رنج می‌برد که به اهم آنها و راه حل‌های آن اشاره اجمالی می‌شود.