
پايگاه بصيرت؛ گروه سياسي / رسانه در عصر معاصر به دليل سرعت و پيچيدگي اتفاق افتاده درعرصه الکترونيک و دنياي فناوريهاي نوين ارتباطي، توانسته است اهميت و ضرورت خود را از «رکن چهارم دموکراسي» بودن هم فراتر برده، دوچندان کند. البته اين موضوع علاوه بر سرعت رشد و افزايش ضريب نفوذ و تأثيرگذاري رسانه بر زندگيهاي امروزي که گاهي نميتوان زندگي بدون رسانه را تصور کرد، دليل ديگري نيز دارد و آن تعاملي و ديالوگي شدن رسانهها در يک ارتباط دو سويه با پيامدهنده (رسانه) و پيامگير (مردم و مخاطبان) است. که متأسفانه در مواقعي حوزههاي داراي قدرت و ثروت که به تمرکز و مونولوگ کردن رسانه در ذيل خواستهها و منافع خود گرايش دارند اين تعامل را تهديد ميکنند. در اين ميان، آنچه ميتواند به شفافيت موضوع و مشخص شدن حدود و ثغور وظايف و اختيارات کمک کند، قانون است.
اين مقدمه نهچندان کوتاه! براي اشاره و تبيين زواياي اتفاقي است که چهارشنبه شب گذشته در مصاحبه زنده رئيسجمهور با مردم از شبکه يک رسانه ملي پيش آمد. دليل آن اصرار تيم رسانهاي دفتر رياستجمهوري بر حضور يک مجري خاص و تغيير غيرمترقبه برنامههاي قبلي بود که سبب شد برنامه گفتوگوي زنده رئيسجمهور با مردم با تأخير بيش از يک ساعته روي آنتن برود. اگر چه خواسته رئيسجمهور نظر دولت برآورده شد، اما براي اينکه جلوي تکرار اين قبيل خواستههاي خارج از رويه و قانون، يکبار براي هميشه گرفته شود، رئيس سازمان صداوسيما درباره اين موضوع از شوراي نظارت بر عملکرد صداوسيما کسب تکليف کرد. شورا نيز تعيين مجري در برنامههاي صداوسيما را حق ذاتي و طبيعي رسانه ملي دانست که البته درباره رؤساي قوا ميتواند با آنها نيز هماهنگي کند، اما باز تعيينکننده نهايي، صداوسيما است. حال سؤال اين است که آيا در اين باره نکته ناروشني وجود داشت و استنادات قانوني در اين باره مبهم بود؟
با وجود اقدام پسنديده آقاي ضرغامي در مورد استعلام از شوراي نظارت، بايد متذکر اين نکته شد که طبق مفاد مربوط به مقررات رسانهاي کشورمان و مطابق با اصل يکصدوهفتادوپنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عزل و نصب رئيس سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي با مقام رهبري است و شورايي مرکب از نمايندگان رئيسجمهور و رئيسقوه قضائيه و مجلس شوراي اسلامي (هر کدام دو نفر) بر اين سازمان نظارت خواهند داشت. بنابراين صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران سازماني کاملاً مستقل بوده و با هيچ يک از قواي رسمي کشور رابطه سلسله مراتبي ندارد، اگر چه از باب تعامل و حفظ شأن و جايگاه رؤساي قواي نظام، بهطور معمول در برنامههاي مربوط با آنها هماهنگيهاي لازم نيز صورت ميگيرد. بنابراين نوع ارتباط دولت و صداوسيما مسئلهاي کاملاً روشن و بين است، اما سؤال اينجاست که چرا برخيها با زباني غير لين و کنايهآميز به طرح موضوعاتي ميپردازند که روالي روشن، قانوني و حرفهاي دارد؟ چرا مسئلهاي به اين روشني و قانوني به جنجال رسانهاي تبديل ميشود و فرصت گفتوگوي بيدغدغه رئيسجمهور با مردم هزينهدار ميشود؟
اقدام هوشمندانه رئيس صداوسيما در گذشتن از نظر خودش و صدور اجازه پخش گفتوگو براي فيصله دادن به امري که با زير پاگذاشتن خويشتنداري، تدبير و قانونمداري تيم رسانهاي دولت ظرفيت تبديل شدن به غائلهاي را داشت، سبب شد که با وجود روشني رويه و قانون، رئيس شوراي نظارت بر عملکرد صداوسيما که نمايندگان دولت هم در آن حضور داشتند، براي اولين بار به اين مقوله اين چنين ورود تعيينکننده داشته باشد و حد و مرزهاي قانوني براي کار و تعامل حرفهاي، محترمانه و پايدار با رسانه ملي را مشخص کند. عمل و نامه ضرغامي هوشمندانه است، چراکه جلوي تکرار اين قضيه را ميگيرد و در پايان، نکته تعجبآور اينکه، چرا تيم رسانهاي دولتي که از آن انتظار پايبندي به قانون است، نسبت به اين خطوط مشخص براي همگان، چنين بياعتنايي کردند. در حالي که به استناد اصل ۱۷۵ قانون اساسي در ماده يک اساسنامه سازمان صداوسيما بر مستقل بودن اين سازمان تأکيد شده است.