تاریخ انتشار : ۲۸ مهر ۱۳۹۵ - ۰۹:۴۳  ، 
شناسه خبر : ۲۹۵۹۱۸
مقدمه: ترکیه علیرغم تلاش‌های بسیار در گذشته برای پیوستن به اتحادیه اروپا، در برهه کنونی دیگر مثل گذشته رغبتی به عضویت در این اتحادیه ندارد. بر همین اساس، ترکیه به سمت تقویت روابط منطقه‌ای خود رفت .به گزارش خبرگزاری مهر،با تأسیس جامعه اقتصادی اروپا در سال ۱۹۷۵توسط ۶کشور اروپایی و گسترش آن به اتحادیه اروپا با ۲۸عضو، روند همگرایی در اروپای پس از جنگ دوم جهانی بی‌وقفه دنبال شده است . همگرایی که بر بنیاد اقتصاد شکل گرفت و رفته رفته حوزه‌های امنیت، مهاجرت، انرژی و سیاست خارجی کشورهای عضو را در برگرفت. طی سال‌های گذشته دو دیدگاه اصلی برای گسترش اتحادیه اروپا در این بزرگ سازمان منطقه‌ای، مطرح بوده است. آلمان‌ها که خواستار گسترش طولی اتحادیه و فرانسوی‌ها که خواستار تعمیق بخشی و گسترش از لحاط عمق این اتحادیه هستند. اتحادیه‌ای که غرب اروپا را در برگرفته است برای گسترش بر پایه دیدگاه آلمانی باید نگاهی به سمت شرق داشته باشد؛ به سمت کشورهای به‌جا مانده از اتحاد جماهیر شوروی. اینجاست که اختلاف‌ها بروز پیدا می‌کند. اختلاف بر سر پذیرش یا عدم پذیرش کشورهایی که از منظر دموکراسی، فرهنگ، ثبات سیاسی و اقتصادی با نیمه دیگر اروپا همگن نیستند.اما فراتر از آن، بحث در مورد پذیرش کشور ترکیه هم مطرح است. کشوری که از لحاظ جغرافیایی کاملاً در حوزه اروپا قرار نمی‌گیرد اما به لطف تلاش سیاستمداران این کشور و از زمان تأسیس ترکیه نوین در سال ۱۹۲۳تا کنون خود را به جغرافیای سیاسی اروپا پیوند زده‌اند و حساب‌شان را از آسیا جدا کرده‌اند. در یک کلام باید مجموع تلاش‌هایشان را برای غربی شدن دانست. از سال ۱۹۸۷که نخستین گام عملی ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپایی برداشته شده است، دوران پر فراز و نشیبی تا کنون طی شده است. در این جستار از قید نگاه تاریخی به مسئله عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، عبور کرده و حالِ این مسئله را مورد بررسی و کنکاش قرار خواهیم داد.
(روزنامه اطلاعات - 1395/07/15 - شماره 26555 - صفحه 12)

موانع پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا

1- مذهب

ترکیه به واسطه دین مردمش یکی از بزرگ‌ترین کشورهای اسلامی به حساب می‌آید. طبق آمار اکثریت قاطع مردم ترکیه دارای دین اسلام با دوگرایش حداکثری سنی و حداقلی علوی هستند. اما در نقطه مقابل، اتحادیه اروپا دارای دین دیگری است. مسیحیت و مذاهب آن، دین اکثریت مردم را در اروپا تشکیل می‌دهند. لذا ناهمخوانی بین دین در ترکیه و دین در اروپا یکی از نقاط مهم در واگرایی بین ترکیه و اتحادیه اروپا به شمار می‌آید که خود مانع بزرگ و غیرقابل حلی به حساب می‌آید. هرچند که ترکیه کوشیده است رنگ و بویی دینی نداشته باشد و همواره بر مدار سکولاریسم در سیاست گام برداشته است اما این برای اروپا کافی نیست و مهم‌تر از سیاست سکولار، مردم مسلمان ترکیه است. مردمی که با پیوستن به اتحادیه اروپا در گام نخست، ترکیب دینی و مذهبی این اتحادیه را دست خوش تغییر قرار خواهند داد.

از دیگر سو، رشد اسلام و جمعیت مسلمان در اروپا طی سال‌های اخیر مورد نگرانی اروپائیان بوده است. بنابر گزارش «اندیشکده تحقیقاتی پیو» رشد جمعیت مسلمان اروپا شتاب گرفته است و از رشد یک درصدی در دهه ۱۹۹۰به رشد ۶درصدی در سال ۲۰۱۰رسیده است.

بر همین اساس جمعیت مسلمان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا حدود ۱۹میلیون نفر است که با در نظر گرفتن جمعیت بیش از ۷۷میلیون نفری ترکیه که عمدتاً مسلمان هستند، خود به خوبی نشان می‌دهد که اضافه شدن این تعداد جمعیت مسلمان به اتحادیه اروپایی مسیحی در کنار رشد ۶درصدی جمعیت در داخل این اتحادیه، خوشایند اروپا نیست. اروپایی که خود را مهد مسیحیت می‌داند و همواره برای گسترش آن تلاش کرده است. ضمن آنکه طی ماه‌های گذشته و با حملات تروریستی شکل‌گرفته در اروپا که توسط افراط گرایان در بلژیک، بریتانیا و فرانسه صورت پذیرفته است، اروپای مسیحی بیش از پیش از جانب رشد رادیکالیسم در بطن خود بیمناک است.

2- جمعیت

جمعیت ترکیه بیش از 77 میلیون نفر است. جمعیتی که عمده آن مسلمان هستند و تبعات اسلامی بودن آن در بالا به تفصیل بیان شد. اما تعداد نفرات جمعیت ترکیه بدون در نظر گرفتن دین، دارای تبعاتی برای اتحادیه اروپا است. عمده تأثیر جمعیت ترکیه بعد از پیوستن به اتحادیه اروپا در دو بعد مهاجرت و سیاست خواهد بود. از منظر مهاجرت به دلیل قانون شنگن که قطعاً یکی از انگیزه‌های پیوستن ترکیه بهره‌مندی از آن است، نیروی کار فراوانی را به سمت اروپا گسیل خواهد داد. مهاجرت و جابجایی آزادانه اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپا اکنون نیز مورد چالش جدی قرار گرفته است و مباحث عمده این روزهای اتحادیه اروپا به شمار می‌آید که موجب اختلاف بسیاری بین کشورهای عضو شده است. قطعاً تمایل برای زندگی بهتر و یافتن شغل با درآمدی بالاتر برای مردم ترکیه در غرب اروپا وسوسه انگیز خواهد بود، حال آنکه به صورت قانونی هم اجازه بهره‌مندی از آن را پیدا کنند.

از منظر سیاسی بحث از حساسیت بیشتری برخوردار است و جنبه‌های فنی دارد. چرا که تعداد نفرات جمعیت هر کشور عضو با تعداد رأی و میزان تأثیرگذاری کشورها در اتحادیه اروپا رابطه مستقیم دارد. ورود ترکیه به اتحادیه اروپا، این کشور را در رده دومین عضو از لحاظ تعداد جمعیت قرار خواهد داد و باتوجه به اینکه تعداد نمایندگان کشورهای عضو، در پارلمان اروپا و تعداد رأی در کمیسیون‌های مختلف بر مبنای میزان جمعیت در نظر گرفته شده است، ترکیه به تنهایی آراء بسیاری را به دست خواهد آورد و در زمره قدرتمندان سیاسی این اتحادیه به حساب خواهد آمد به طوری‌که بالاتر از کشورهای فرانسه (۶۵میلیون نفر)، ایتالیا (۶۰میلیون نفر)، اسپانیا (۴۶میلیون نفر) و سایر اعضا قرار خواهد گرفت.

به همین سبب ورود ترکیه به اتحادیه اروپا موجب کسب موقعیت برتر ترکیه مسلمان در میان مسیحیان اروپا خواهد شد و همواره این کشور در رأی گیری‌های شورای اروپا و پارلمان اروپا که مبتنی بر میزان جمعیت است، برتری خواهد یافت.

3- ژئوپولتیک و امنیت

بر مبنای استراتژی امنیت اروپا که در دسامبر ۲۰۰۳تصویب شد، ژئوپولتیک جایگاهی ویژه یافته است. اروپاییان خاورمیانه را همسایه خود تلقی می‌کنند و معتقدند اگر هریک از کشورهای خاورمیانه به قدرتی نامتقارن و برتر دست یابد، در این صورت قادر خواهد بود وضع موجود و موازنه قدرت در سطح منطقه و نظام بین‌الملل را تحت تأثیر خویش قرار دهد. اما جدای از این بحث، مرزهای ترکیه بحرانی است.

عراق از عدم ثبات و امنیت رنج می‌برد و صحنه عملیات تروریستی گسترده‌ای قرار گرفته است. سوریه که به قلب آشوب در خاورمیانه تبدیل شده است و پایگاه اصلی تروریسم (داعش) به حساب می‌آید. با این اوضاع پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا موجب گسترش مرزهای این اتحادیه می‌شود و خود به خود اتحادیه اروپا همسایه یکی از اصلی‌ترین کانون‌های بحران در دنیا میشود .این نزدیکی به محیط آشوبناک خاورمیانه، دارای تبعات امنیتی فراوانی است و قطعاً همان‌طور که امنیت را در ترکیه به خطر انداخته است، موجب بروز مشکلات امنیتی بیشتری از آنچه تا کنون اروپا درگیر آن بوده است، می‌شود. گسترش مرزها به سمت بحران و پذیرش ریسک انتقال بحران به داخل اتحادیه از یک سو و حمایت از آسیب‌های احتمالی به خود کشور ترکیه و جبران خسارت‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی به این کشور، توسط اتحادیه اروپا کار پر ریسک و بدون منفعتی خواهد بود. در مجموع اتحادیه اروپا با خاورمیانه مخالف است. ترکیه با سوریه و عراق همسایه است و اتحادیه اروپا نمی‌خواهد که با همسایگی با این کشورها مشکلات آن‌ها را به ارث ببرد.

4- ثبات سیاسی و کسری دموکراسی

اختلاف و مسائل سیاسی مورد بحث بین ترکیه و اتحادیه اروپا، موارد فراوانی را شامل می‌شود. مواردی نظیر: حقوق بشر، مسئله کردها، کشتار ارامنه، نظامیان و... که دامنه وسیعی از مسائل سیاسی را در بر می‌گیرد. هرچند که با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه، طی سالیان گذشته، تغییرات سیاسی بسیاری به نفع دموکراسی در این کشور انجام شده است اما اتحادیه اروپا آن را کافی نمی‌داند و آن را با استانداردهای پذیرفته شده اروپایی، دارای فاصله بسیار می‌داند. ضمن آنکه نسبت به پاره‌ای از تغییرات هم نگاهی بدبینانه دارد.

به طور مثال در خصوص تغییر چندباره قانون اساسی ترکیه، عده‌ای معتقدند که رئیس جمهوری اردوغان، در پی مادام‌العمر کردن ریاست جمهوری در این کشور است که خود مسئله‌ای غیرقابل پذیرش برای اروپا و ارزش‌های اروپایی به حساب می‌آید.دخالت نظامیان ترکیه در سیاست‌های این کشور، از دیرباز محل مناقشه بسیاری بوده است. دخالت‌های ارتش در سیاست ترکیه از سال ۱۹۶۰آغاز شد و کودتاهای ۱۹۶۰، ۱۹۷۱، ۱۹۸۰و ۱۹۹۷از جمله موارد آشکار این دخالت‌ها است. هرچند که اردوغان، طی سالیان گذشته تلاش بسیاری در زمینه تصفیه ارتش کرده است اما او هم از دخالت ارتش در امان نماند و کودتای نافرجام ۱۷ژوئیه ۲۰۱۶ خود به خوبی بیان‌گر عدم ثبات سیاسی در این کشور است.

مورد بحث قراردادن مسائل داخلی ترکیه که موجب می‌شود اتحادیه اروپا، چندان رغبتی به پذیرش این کشور نداشته باشد، بسیار است که بیان و شرح همه آن، در این مقال نمی‌گنجد. اما در کنار دخالت‌های ارتش، وضعیت کردها دومین معضل اساسی در عرصه سیاست داخلی ترکیه به شمار می‌آید. کردهایی که ۱۸درصد از جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند اما هرگز در بازی‌های سیاسی به طور برابر سهم نداشته و سرکوب شده‌اند. عدم دستیابی کردها به قدرت و جلوگیری سیستماتیک از ورود آنها به قدرت از یک سو، سرکوب و تحت فشار قراردادن آن‌ها از سوی دیگر به بیان اروپاییان نقض استانداردهای اروپا به شمار می‌رود که هرگز اتحادیه اروپا حاضر به پیوند خود با این نابسامانی نبوده و نخواهد بود.

تأثیر عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا بر ایران

پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا از دو منظر می‌تواند برای ایران دارای فوایدی باشد. از یک سو، پذیرش ترکیه در اتحادیه اروپا، موجب می‌شود نگاه این کشور به بازیگران منطقه‌ای کمرنگ شود. در اینجا اشاره به روابط ترکیه با اسرائیل است.

جمهوری اسلامی ایران با رژیم صهیونیستی دارای تعارضات هویتی گسترده است و به عنوان یک دشمن دائمی در سیاست خارجی ایران، مطرح است. دور شدن ترکیه و اسرائیل از یکدیگر موجب حضور کمرنگ اسرائیل در نزدیکی ایران می‌شود. اما جنبه دیگر این مطلوبیت، نزدیک شدن جغرافیایی ایران با اتحادیه اروپا است. ترکیه می‌تواند تسهیل کننده روابط ایران با اتحادیه اروپا باشد.

از طرف دیگر، حضور اتحادیه اروپا در منطقه می‌تواند به شکل‌گیری ائتلاف و اتحادهای جدید کمک کند و قدرتی جدید در برابر زیاده خواهی‌های آمریکا پدید آید. گسترش اتحادیه اروپا به سمت شرق اسلامی، می‌تواند فرصت‌های ژئوپلیتیکی جدیدی را برای ایران فراهم آورد که در پرتو آن خواهد توانست امنیت خود را افزایش دهد.جدای از مزایای ژئوپلیتیکی و امنیتی همسایگی ایران با اتحادیه اروپا، مزایای اقتصادی نیز متصور است. از آن جمله می‌توان به جذب سرمایه‌گذاری خارجی توسط ایران هم‌زمان با افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه، دسترسی آسان به بازارهای فرامنطقه‌ای و افزایش اهمیت انرژی ایران اشاره کرد.

نتیجه

هرچند که ترکیه طی سالیان گذشته، مشتاقانه در پی پیوستن به اتحادیه اروپا بوده است و برای رسیدن به این آرزو که اردوغان آن را آرزوی دیرینه ترکیه خوانده است، بی‌وقفه تلاش کرده و دست به اصلاحات گسترده زده است، اکنون دیگر مثل گذشته رغبتی به عضویت در این اتحادیه ندارد. خصوصاً بعد از رأی ۵۲درصدی مردم بریتانیا به خروج از این اتحادیه که زمینه‌های اضمحلال فعلی و فروپاشی آینده آن را فراهم آورده است. بر همین اساس، ترکیه به سمت تقویت روابط منطقه‌ای خود رفته است.

از روسیه بابت سرنگونی هواپیمای جنگنده این کشور در مرز خود با سوریه، عذرخواهی کرده و با رژیم اسرائیل پس از گذشت شش سال، روابط خود را از سر گرفته است. سرخوردگی از روند طولانی عضویت و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، موجب شده تا ترکیه در روند پیوستن و جدیت برای پیگیری آن، کمی آرام شود و به دنبال تقویت قدرت خویش از طریق ائتلاف‌های منطقه‌ای به جای چشم داشت به قدرت‌های خارجی رفته است.

از دیگر سو، در اتحادیه اروپا هم چندان تمایلی برای عضویت ترکیه دیده نمی‌شود و همواره با بی‌میلی در مورد آن صحبت به میان آمده است. در کنار وعده‌های آینده برای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا، صداهایی قوی در راستای مخالفت با این روند نیز شنیده می‌شود. در نهایت اتحادیه اروپا مایل است به جای اعطای عضویت به ترکیه، آن‌را به عنوان یک شریک ممتاز تجاری و استراتژیک در کنار خود داشته باشد.

تلاش واشنگتن برای بهبود و بازسازی مناسبات با آنکارا

تلاش دولت آنکارا طی سال‌های گذشته برای عضویت در اتحادیه اروپا در حالی شدت گرفته است که کارشناسان از پدیدار شدن مشکلاتی جدی در روابط ترکیه –آمریکا خبر می دهند.این در حالی است که پس از کودتای نافرجام اخیر علیه دولت اردوغان این چالش‌ها وارد فاز تازه‌ای شده و شاهد خط و نشان کشیدن‌های جدید مقامات آنکارا برای دولتمردان امریکا بودیم.در همین رابطه،جو بایدن معاون رییس جمهوری آمریکا به ترکیه رفت.

به نظر می رسد رهبران کاخ سفید افزون بر دلجویی از مقام‌های ترکیه در خصوص رخدادهای مربوط به کودتای نافرجام این کشور، نگرانی خود را از متمایل شدن آنکارا به سمت تهران و مسکو، در رایزنی با آنان مطرح کرده اند.

معاون رئیس جمهوری آمریکا سوم شهریور ماه برابر با 24 اوت، به ترکیه سفر کرد. وی در این سفر با «رجب طیب اردوغان» رییس جمهوری و «بینالی ییلدیریم» نخست وزیر این کشور دیدار و گفت وگو کرد.مهم ترین مباحثی را که بایدن در این سفر در دستور کار گفتگو با مقام‌های ترکیه قرار داد می توان در سه محور بررسی کرد؛

1- بایدن در این سفر تلاش کرد که روابط واشنگتن- آنکارا را بهبود بخشد. در پی کودتای نافرجام بیست و پنجم تیرماه در ترکیه و انتقادهای تند و تیز اردوغان از مواضع مقام‌های آمریکایی در قبال کودتا که به جدال کلامی بین آن‌ها نیز منجر شد؛ روابط 2 کشور به سردی گرایید.

از سوی دیگر، به رغم درخواست‌های رسمی دولت ترکیه از واشنگتن مبنی بر استرداد «فتح الله گولن» میلیاردر و فعال اجتماعی ترک مقیم آمریکا که از طرف دولت اردوغان متهم به هدایت کودتا شده است، مقام‌های آمریکایی همکاری قابل توجهی در این رابطه انجام نداده اند و این موضوع نیز، سردی و تنش در فضای پساکودتا را افزایش داده است.

حال به نظر می رسد بایدن از جانب هیات حاکمه آمریکا وظیفه دارد پیام اعلام حمایت از دولت قانونی ترکیه را به اردوغان برساند و به منظور رفع کدورت‌های پیش آمده گام بردارد. همچنین یک گروه فنی برای پیگیری مباحث حقوقی مربوط به استرداد احتمالی گولن در اول شهریور ماه، به ترکیه فرستاده شده است. نخست وزیر ترکیه اخیرا در همین رابطه گفت: آمریکایی‌ها نسبت به روزهای نخست پس از کودتا 15 ژوئیه، رفتار بهتری از خود نشان می دهند.

2- این سفر تنها چند روز پس از پویش‌های دیپلماتیک منطقه ای و دید و بازدیدهای اخیرمقام‌های ایران، ترکیه و روسیه انجام شد. گویی گمانه زنی‌ها مبنی بر تشکیل ائتلاف سه جانبه مسکو، تهران و آنکارا، مقام‌های آمریکایی را به تکاپو برای دلجویی از دولت اردوغان و تلاش برای حفظ ترکیه در اردوگاه خود واداشته است.برخی تحلیلگران، شکل گیری این مثلث را در نوعی کنش تقابلی با برنامه‌ها و سیاست‌های غرب در منطقه دانسته‌اند.

غیر از تحولات مرتبط با کودتای ناکام، موضوعی که ترکیه را به سمت ایران و روسیه سوق می‌دهد، نگرانی از برخی سیاست‌های آمریکا در منطقه و به خصوص در لایه‌هایی از بحران سوریه است. درحال حاضر منافع آمریکا و ترکیه در برخی سطوح با هم همپوشانی ندارد و در این میان، یکی از مهم ترین اختلاف‌ها بر سر مساله کردها است. حمایت‌های آمریکا از گروه‌های کردی سوریه که برخی روابط نزدیکی با (پ.ک.ک) دارند، به خصوص پس از موفقیت‌های گروه موسوم به «نیروهای دموکراتیک» در تقابل با داعش، نگرانی‌های ترکیه را افزایش داده است زیرا بخشی از نیروهای دموکراتیک را کردها تشکیل می‌دهند.

نگرانی ترکیه از تقویت موضع کردها در سوریه، افزایش احتمال تشکیل مناطق خودمختار در نواحی کردنشین و سرایت این مساله به کردهای ترکیه است. نخست وزیر ترکیه چند روز پیش درباره سیاست‌های تازه کشورش در قبال بحران سوریه اعلام کرد آنکارا 2 ملاحظه را در این موضوع مدنظر دارد؛ نخست حفظ وحدت داخلی سوریه و دوم، تشکیل دولتی با حضور نمایندگانی از تمامی ادیان و نژادها.

پرواضح است تحقق شرط اول در تضاد کامل با طرح فدرالی ارایه شده از سوی آمریکا درباره سوریه است که بر اساس آن سوریه به سه اقلیم خودمختار در شمال، غرب و شرق تقسیم می شود؛ سه اقلیمی که یکی از آنها متعلق به کردها است. شرط دوم نیز بدون هیچ اشاره ای به برکناری «بشار اسد» رییس جهوری قانونی سوریه، حاکی از دگرگونی در ادبیات آنکارا و نزدیک شدن به مواضع ایران و روسیه است.

3- مساله بعدی که به احتمال زیاد از موضوع‌های اصلی گفتگو بین بایدن و مقام‌های ترک خواهد بود، ادامه همکاری آنکارا در عملیات نظامی علیه داعش در سوریه و عراق است.

پایگاه هوایی «اینجرلیک» در جنوب ترکیه، سال‌ها است که به عنوان یکی از مراکز اصلی فرماندهی نیروهای آمریکایی، مورد توجه ایالات متحده بوده است. این مرکز از اوت 2015 میلادی (میانه تابستان پارسال) تاکنون به عنوان مقر اصلی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در جنگ علیه داعش در سوریه و عراق مورد استفاده قرار می گیرد. ده‌ها فروند جنگنده آمریکایی و 3000 نظامی در این پایگاه مستقرند و روزانه چند ده عملیات هوایی علیه مواضع داعش از این مکان هدایت می شود.

به رغم اینکه برخی از مقام‌های ترکیه در روزهای ابتدایی پس از کودتا به «ژنرال دانفورد» رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا اعلام کردند هیچ تصمیمی برای متوقف کردن فعالیت‌های نظامیان آمریکایی در پایگاه اینجرلیک ندارند، اما با جو ضدآمریکایی شکل گرفته در فضای عمومی ترکیه که به تجمع‌هایی در مقابل این پایگاه نیز منجر شد؛ مقام‌های کاخ سفید از کارشکنی‌های احتمالی نگرانند.

از این رو است در سفر معاون رئیس جمهوری آمریکا به ترکیه، انتظار می رود یکی از محورهای اصلی گفت وگوها به همکاری ترکیه در ائتلاف علیه داعش و نحوه بهره‌برداری آمریکا از پایگاه اینجرلیک اختصاص یابد.با توجه به آنچه گفته شد، به احتمال فراوان سه محور یادشده به عنوان دستورهای اصلی کار بایدن در ترکیه روی میز رایزنی قرار می گیرد.

به رغم اینکه ترکیه در دوره پساکودتا فاصله ای آشکار از آمریکا گرفته است اما به باور شماری از کارشناسان، 2 کشور تمایلی به فراتر رفتن تنش‌های موجود از حد جدال‌های کلامی ندارند و در پی مدیریت اختلاف‌ها هستند. به عقیده برخی تحلیلگران، این طرف آمریکایی است که با توجه به پویش‌های دیپلماتیک اخیر در منطقه، خویشتنداری بیشتری از خود نشان داده و در صدد رفع کدورت‌ها و اختلافات موجود برآمده است.

http://www.ettelaat.com/new/index.asp?fname=2016\10\10-05\19-56-09.htm&storytitle=%E3%E6%C7%E4%DA%20%DA%D6%E6%ED%CA%20%CA%D1%98%ED%E5%20%CF%D1%20%C7%CA%CD%C7%CF%ED%E5%20%C7%D1%E6%81%C7

ش.د9502124