اروپا و تركيه در مسیر واگرایی

(روزنامه جوان ـ 1395/05/23 ـ شماره 4883 ـ صفحه 6)

انتقادات اردوغان

رجب طيب اردوغان رئيس‌جمهور تركيه پس از وقوع كودتاي نافرجام 15 ژوئيه بارها به انتقاد و نكوهش از عملكرد اتحاديه اروپا در اين زمينه پرداخته است. از جمله رئيس‌جمهور تركيه در 18 مرداد اظهار داشته كه غرب مردم تركيه را در تحولات اخير اين كشور تنها گذاشته و چنانچه اروپا به تعهداتش در قبال تركيه درباره لغو رواديد سفر شهروندان تركيه به اروپا عمل نكند، اين كشور نيز توافق با اتحاديه اروپا در خصوص پناهجويان را لغو خواهد كرد. عمر چپيليك وزير امور اتحاديه اروپاي تركيه نيز در اظهاراتي اعلام كرد در صورتي كه اتحاديه اروپا تاريخي را براي لغو دريافت رواديد شهروندان تركيه مشخص نكند، آنكارا تعهدات كشورش در توافق پناهجويان با اتحاديه اروپا را متوقف خواهد كرد. در مقابل اتحاديه اروپا پس از تحولات اخير تركيه كه احتمال لغو مجازات اعدام درتركيه تقويت شده است، به آنكارا هشدار داده كه لغو رواديد براي شهروندان ترك صرفاً با اجراي تمامي شروط مد‌نظر اين نهاد اروپايي ميسر خواهد بود. در اين زمينه ژان كلود يونكر رئيس كميسيون اروپا با بيان اينكه تهديد‌هاي تركيه درمورد اتحاديه اروپا كارساز نخواهد بود، گفت: اگر تركيه مي‌خواهد شهروندانش از سفر بدون رواديد به اروپا برخوردار شوند، بايد به همه 72 شرط مدنظر اتحاديه اروپا عمل كند.

رئيس كميسيون اتحاديه اروپا همچنين با تأكيد بر لزوم پايبندي تركيه به حقوق اساسي مانند آزادي مطبوعات تصريح كرد: اين حقوق اساسي نبايد با استناد به قوانين مبارزه با تروريسم ناديده گرفته شود. اين موضع گيري، واكنشي صريح به تهديد اروپا از سوي رئيس‌جمهور تركيه محسوب مي‌شود. تركيه درمارس 2016 توافقنامه‌اي با اتحاديه اروپا منعقد كرد كه بر اساس آن در زمينه كمك مالي 3 ميليارد يورويي و حذف ويزاي شنگن براي شهروندان تركيه در قبال اجراي 72 شرط و جلوگيري از عزيمت پناهجويان از طريق تركيه به اروپا، به توافق رسيده بودند. اكنون برخي منابع ترك مدعي هستند كه آنكارا براي لغو رواديد اتحاديه اروپا براي شهروندان تركيه بايد فقط 35 شرط تعيين شده اتحاديه اروپا را اجرا كند.

موضع‌گيري‌هاي متناقض

به رغم موضع‌گيري واحد سران و مقامات اروپايي در انتقاد از رويه كنوني در برخورد با مسئله كودتا در تركيه، شاهد برخي اظهارات هستيم كه آشكارا بر خلاف رويكرد اروپا در قبال وقايع اين كشور است. از جمله توربورن ياگلند دبير كل شوراي اروپا در جريان سفر اخير خود به تركيه پاكسازي‌ها توسط مقام‌هاي تركيه عليه مقام‌هاي نظامي و غير نظامي مظنون به ارتباط با كودتاي نافرجام اخير را اقدامي ناخوشايند ولي لازم دانست. دبير كل شوراي اروپا كه عالي‌ترين مقام اروپايي است و از زمان وقوع كودتاي نافرجام نظامي 15 ژوئيه به تركيه سفر كرده، در كنفرانس خبري مشترك با مولود چاوش اوغلو وزير خارجه تركيه تأكيد كرد: اقدام عليه كساني كه اين كودتا را انجام دادند و شبكه مخفي توطئه‌چينان، لازم و ضروري بوده است. وي افزود: اروپا درك كافي از چالش‌هايي كه نهادهاي دموكراتيك تركيه با آن روبه‌رو شده است، ندارد.

سركوب گسترده مخالفان و منتقدان دولت تركيه پس از كودتاي نافرجام 15 ژوئيه موجب تيرگي روز افزون روابط آنكارا با اتحاديه اروپا شده است. كشورهاي غربي به شدت از اقدامات تركيه انتقاد كرده‌اند. به همين جهت اظهارات ياگلند به عنوان رئيس شوراي اروپا كه نهادي مهم در قاره سبز محسوب مي‌شود در تناقض آشكار با موضع‌گيري‌هاي مطرح شده از سوي برخي سران اروپايي است كه هر چند كودتا را محكوم كرده‌اند، اما در عين حال نگراني خود را از اقدامات سركوبگرايانه دولت تركيه اعلام كرده‌اند. در واقع شمار قابل توجهي از سياستمداران و سازمان‌هاي غربي، پاكسازي‌هاي صورت گرفته به دست رجب طيب اردوغان رئيس‌جمهور تركيه پس از كودتاي نظامي نافرجام اخير را نكوهش كرده‌اند. تاكنون افراد قابل توجهي در بخش‌هاي آموزش، بهداشت، درمان و ارتش تركيه و ساير بخش‌ها بازداشت يا از كار بركنار شده‌اند. كما اينكه گفته مي‌شود حدود 80 هزار نفر از كارمندان نهادهاي مختلف دولتي تركيه به اتهام عضويت يا ارتباط با جنبش خدمت وابسته به فتح‌الله گولن مخالف اصلي دولت تركيه از كار بركنار يا تعليق شده و حدود 16هزار نفر نيز دستگير شده‌اند. با توجه به موضع‌گيري ياگلند كه به طور آشكار به توجيه اقدامات دولت تركيه در برخورد با كودتاگران پرداخته، مي‌توان انتظار داشت كه برخي از سران و مقامات اروپايي از اين موضع‌گيري ناخشنود شده و به انتقاد از آن بپردازند.

درخواست قطع مذاكرات

بعد از كودتاي نافرجام در 15 ژوئيه در تركيه و با توجه به اقدامات سختگيرانه و سركوبگرانه رجب طيب اردوغان رئيس‌جمهور اين كشور عليه مخالفان، بسياري از احزاب و سياستمداران اروپايي خواستار توقف مذاكرات عضويت تركيه در اتحاديه اروپا شدند. در واقع اقدامات بي‌سابقه آنكارا عليه كودتا‌چيان موجب شده تا لبه تيز انتقادات اروپايي‌ها متوجه تركيه شده و آنها از دولت تركيه خواسته‌اند تا برخورد با كودتا‌گران و حاميان آنها را در چارچوب اصولي كه قبلاً در چارچوب روند عضويت تركيه در اتحاديه اروپا از سوي دولت تركيه پذيرفته شده بود، صورت دهد. از جمله اين موارد لغو مجازات اعدام بود كه اكنون دولت تركيه قصد احياي آن را براي مجازات كودتاگران دارد. با اين حال دولت تركيه و به ويژه رجب طيب اردوغان رئيس‌جمهور تركيه آشكارا از اين موضع اتحاديه اروپا گله‌مند بوده و معتقدند اروپايي‌ها همراهي لازم با دولت تركيه را در محكوميت كودتا صورت نداده‌اند. اين مسئله باعث شده تا در چند هفته اخير روابط آنكارا و اتحاديه اروپا به‌سرعت رو به وخامت گذارد و حتي برخي مقامات ارشد اروپايي اساساً عضويت تركيه در اتحاديه اروپا و نيز ساير وعده‌هاي داده شده به تركيه در چارچوب توافقنامه مارس 2016 از جمله لغو رواديد براي شهروندان ترك در سفر به اروپا را مسئله‌اي بي‌اعتبار اعلام كنند.

موضع‌گيري‌هاي بي‌سابقه

شديد‌ترين مواضع را اتريش و آلمان اتخاذ كرده‌اند. كريستين كرن، صدر‌اعظم اتريش گفته است كه كشورش به دليل «نواقص اقتصادي و دموكراتيك تركيه» به دنبال جلوگيري از عضويت اين كشور در اتحاديه اروپاست. سباستين كورتز وزير خارجه اتريش نيز تهديد كرده است كه روند مذاكرات با تركيه در خصوص پيوستن به اتحاديه اروپا را متوقف خواهد كرد. فرانك والتر اشتاين ماير وزير خارجه آلمان نيز صراحتاً اعلام كرد كه مذاكرات آلمان و تركيه پس از كودتاي نافرجام و سختگيري تركيه در مورد متهمان به كودتا دستخوش تنش شده است. احزاب چپ و ليبرال دموكرات آلمان در درخواست‌هاي جداگانه‌اي خواستار توقف روند مذاكرات عضويت تركيه در اتحاديه اروپا شده‌اند. «الكساندر گراف لامبسدورف» معاون رئيس پارلمان اروپا نيز از دولت آلمان درخواست كرد مذاكرات عضويت تركيه در اتحاديه اروپا را متوقف كند. وي تصريح كرد: تركيه براي رشد اقتصادي خود به دسترسي به بازار اروپا و براي امنيت خود به حمايت سازمان پيمان آتلانتيك شمالي ناتو نياز دارد. به گفته لامبسدورف، توافقنامه اتحاديه اروپا با تركيه در زمينه پناهجويان چندان كاربردي به عنوان ابزار فشاري عليه اتحاديه اروپا ندارد و به همين دليل پايبندي به توافقنامه مارس 2016 به نفع هر دو طرف است. زيگمار گابريل معاون صدر‌اعظم آلمان نيز مذاكرات عضويت تركيه در اتحاديه اروپا در صورت اجراي مجدد مجازات اعدام در اين كشور را بي‌معني خوانده است.

با اين حال اتحاديه اروپا موضع واحدي در اين زمينه ندارد و به همين دليل شاهد برخي مواضع متناقض از سوي ديگر كشورهاي اتحاديه اروپا هستيم. از جمله مارگوت والستروم وزير امور خارجه سوئد اعلام كرد كشورش حامي تداوم گفت‌وگو با تركيه است و همچنان به حمايت از درخواست عضويت تركيه در اتحاديه اروپا ادامه خواهد داد. وزارت امور خارجه اسلووني نيز اعلام كرد اين كشور موضع خود را در خصوص مذاكرات اتحاديه اروپا با تركيه تغيير نخواهد داد. اسلووني اين موضوع را در واكنش به درخواست‌ها، به ويژه از سوي اتريش، براي تعليق مذاكرات اتحاديه اروپا با تركيه، اعلام كرد.

جمع‌بندي

با توجه به روند كنوني، اميد چنداني به بهبود روابط تركيه و اتحاديه اروپا نمي‌رود و روابط دو‌جانبه كماكان مسير واگرايي را طي خواهد كرد. اين مسئله به ويژه با توجه به روند فزاينده تنش‌ها بين آنكارا و بروكسل قابل پيش‌بيني است. در واقع شواهد حاكي از آن است كه نه اتحاديه اروپا قصد كوتاه آمدن در مقابل تركيه را دارد و نه تركيه از انتقادات خود درباره رويكرد اروپا در قبال تحولات اخير اين كشور كاسته يا تهديدات خود درباره لغو مفاد توافقنامه مارس 2016 را كنار گذاشته است. در صورت ادامه روند كنوني بايد منتظر كاهش سطح همكاري‌ها بين آنكارا و بروكسل بود.

http://javanonline.ir/fa/news/803931

ش.د9501544