- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
ماجراي شهرداري تهران و واگذاري املاک آن طي چند روز اخير به يکي از پر بحث ترين موضوعات در فضاي سياسي کشور تبديل شده است. موضوعي که عده اي آن را يک کشف محيرالعقول در راستای مبارزه با فساد قلمداد مي‌کنند، و عده‌ای دیگر آن را سناریویی انتخاباتی می‌دانند که با هدف تضعیف اصولگرایان شورای شهر و شهرداری تهران طرحریزی و بزرگنمایی شده است.
شروع ماجرا
ماجراي واگذاري املاک از آنجا آغاز شد که يک چهره اصلاح‌طلب شوراي شهر، در سايت خود چند بند از يک گزارش مقدماتي را منتشر کرد و اسم آن را پروژه زمين‌هاي نجومي گذاشت و اسم افرادي را هم رديف کرد که از شهرداري زمين‌هايي به نصف قيمت و اقساط طولاني مدت گرفته‌اند.
احمد حکيمي‌پور و غلام‌رضا انصاري، دو عضو شوراي شهر تهران، از ورود سازمان بازرسي کل کشور به اين موضوع خبر داده‌اند، اما غلامحسين محسني اژه‌اي سخنگوي قوه قضائيه، روز يکشنبه هفتم شهريور گفت که اين سازمان در نامه‌اي خواستار پاسخگويي شهرداري شده، ولي «هنوز جوابي نيامده و پرونده قضايي هم در اين رابطه تشکيل نشده است»
احمد حکيمي‌پور در مصاحبه با شماره روز يکشنبه روزنامه شهروند، اعلام کرد که بر اساس اخبار دريافتي‌اش از گزارش سازمان بازرسي کشور، ميزان «تخلف» شهرداري در واگذاري اين املاک به تعاوني‌ها ۱۵۰ ميليارد تومان و «تخلف» در فروش به افراد دو هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان است.
وب‌سايت معماري‌نيوز نيز اعلام کرده که شهرداري تهران يک ميليون و ۱۰۰ هزار متر مربع زمين، خانه ويلايي و آپارتمان، به ارزش «چند هزار» ميليارد تومان را به «افرادي خاص» واگذار کرده است. به نوشته اين وب‌سايت، اين خانه‌ها به «يکصد شخص حقوقي و حدود ۱۵۰ نفر شخص حقيقي واگذار شده» در بين آنها نام «۷۲ نفر از مديران ارشد شهرداري» نيز به چشم مي‌خورد.
اين وب‌سايت نام ۳۱ نفر از مديران شهرداري را به همراه ارزش املاک و ميزان تخفيف داده شده به آنان منتشر کرده است.
وب‌سايت معماري‌نيوز از محسن پيرهادي، الهه راستگو، معصومه آباد، هادي ساعي و ابولفضل قناعتي به عنوان اعضاي شوراي شهر تهران نام برده که با استفاده از اين تخفيف‌ها املاکي به آنان واگذارشده است.
گزارش ناقص
موارد متعددي در اين گزارش وجود دارد که آن را مخدوش کرده است. جالب‌ترين نمونه آن، تکرار واگذاري يک ملک تعاوني به هفت نفر بوده است. نکته اينجاست که اين ملک به صورت مشاع به هفت نفر به متراژ 436 متر، در ﻗﺎلب ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻌﺎوﻧﻲ واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ و به اين ترتيب، ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺤﺘﺮم در ردﻳﻒﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﻣﺘﺮ را ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﻣﺠﺰا ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ! نکته ديگر، اشتباه عمدي يا سهوي در اعلام رقم‌هايي است که واحد آن ريال است. اما در فضاي مجازي و برخي کانال ها و عکس نوشت‌ها، اين ارقام به تومان نوشته شده است.
ﺑﺮﺧﻲ از موارد ادعايي در اين فهرست‌ها نيز، ﻛﺬب اﺳﺖ. آﻗﺎي «هادي ﺳﺎﻋﻲ» ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻳﺰه ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ اﻟﻤﭙﻴﻚ و ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮراي ﺷﻬﺮ، ملکي دريافت کرده و نيز آﻗﺎي «محسنﭘﻴﺮﻫﺎدي» ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﺷﻮراي ﺷﻬﺮ ﻳﻌﻨﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﺷﻬﺮداري ﺑﻮد، به دﻟﻴﻞ ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻪ، در ﭼﺎرﭼﻮب ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺗﻌﺎوﻧﻲ از ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﺴﻜﻦ ﺑﺮﺧﻮردار شده است.
نامه قاليباف به دادستان
البته انتشار اين ليست سياه آن هم در آستانه انتخابات هيات رئيسه شوراي شهر خود جاي تامل داشت. اما با سناريوي دروغ نجومي همه نگاه‌ها به سمت بهشت برگشت. همه منتظر بودند تا ببينند در شهرداري چگونه با اين املاک نجومي برخورد مي‌شود. حواشي پيش آمده موجب شد تا محمدباقر قاليباف شهردار تهران (10شهريور) به دادستان کل کشور نامه‌اي بنويسد. قاليباف در اين نامه آورده است:
وي در ادامه بيان مي‌کند که ضمن اين که هيچ خط قرمزي در برخورد با جرم و فساد ندارم از دادستان کل کشور به عنوان مدعي‌العموم درخواست مي‌کند تا براي روشن شدن افکار عمومي و برخورد با هرگونه سوءاستفاده و جرم احتمالي، موضوع بررسي تا شبهات و ابهامات افکار عمومي برطرف شود.
در ادامه نيز مهدي چمران رئيس شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص اخبار منتشر شده مبني بر واگذاري املاک شهرداري به افراد خاص نامه‌اي خطاب به آيت‌الله صادق آملي لاريجاني رئيس قوه قضاييه ارسال کرد و خواستار پيگيري مقتضي اين موضوع شد.
تحقيق و تفحص‌هاي رنگارنگ
اين موضوع با اينکه به لحاظ حساسيت عمومي ايجاد شده، به طور خاص در دستور کار قوه قضاييه قرار گرفته بود، در قالب دو طرح تحقيق و تفحص از شهرداري تهران در دستور کار قرار گرفت. طرح‌هايي که يکي از آنها را تعدادي از اعضاي شوراي شهر تهران کليد زده‌اند و ديگري را هم تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پيگيري مي‌کنند.
جالب اينجاست که فصل مشترک اين دو طرح تحقيق و تفحص، وابستگي پيگيري کنندگان آن به جريان اصلاح‌طلب است. در ادامه نيز عبدالرضا رحماني فضلي، وزير کشور نيز درباره ماجراي واگذاري املاک شهرداري، به معاون عمراني خود در اين وزارتخانه دستور بررسي داد. وی اعلام داشت: « بنده نیز به معاونت مربوطه خودمان و رییس سازمان شهرداری‌ها که در آنجا واحد بازرسی دارد، دستور دادم تا پرونده‌ها را از شهرداری بگیرد و با قانون منطبق کند و اگر اشکالی وجود داشته باشد اقدام می کنیم. در مجموع درباره ابهامی که در جامعه ایجاد شده قطعا باید شفاف سازی شود.»
در همين راستا حجت الاسلام محمد جعفر منتظري دادستان کل کشور در خبر 21 در خصوص ابلاغ رئيس قوه قضائيه به دادستان کشور براي رسيدگي به مطالب منتشره عليه اعضاي شوراي شهر تهران گفت: با توجه به ابلاغ رئيس قوه قضائيه و همچنين تقاضانامه شهردار تهران، اقداماتي را در اين زمينه آغاز کرده ايم.
وي با بيان اينکه با توجه به تأکيد رئيس قوه قضائيه از فردا (14 شهريور) هيئتي مأمور رسيدگي خواهد شد، اظهار داشت: اين اقدام در راستاي صيانت از حقوق بيت‌المال و همچنين صيانت از اشخاص است، آن هم مادامي که هنوز جرمي ثابت نشده است.
اطلاعيه سازمان بازرسي
روابط عمومي سازمان بازرسي کشور نيز طي اطلاعيه‌اي اعلام کرد: با عنايت به مباحث مطروحه در برخي جرايد و سايت‌هاي خبري پيرامون بررسي عملکرد شهرداري تهران در تأمين مسکن کارکنان و مديران شهرداري، روابط عمومي سازمان بازرسي کل کشور توضيحاتي ارايه کرده که در ادامه مي‌آيد:
«برابر اصل 174 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 1 قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور؛ نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه‌هاي اداري جزء وظايف اين سازمان قرار دارد؛ به‌طوري که همه ساله، برنامه‌هاي بازرسي براي دستگاه‌هاي اجرايي در سطح کشور پيش بيني و توسط بازرسان اين سازمان انجام مي‌شود که يکي از اين مجموعه‌ها، شهرداري تهران، سازمان‌ها و شرکت‌هاي تابع آن مي‌باشد.»
روابط عمومي سازمان بازرسي کل کشور در ادامه افزود: «بازرسي امور وزارت کشور و شهرداري‌هاي اين سازمان، از تاريخ 4/2/95 در سازمان املاک و مستغلات شهرداري تهران مستقر و عملکرد آن سازمان را در تأمين مسکن کارکنان و مديران شهرداري مورد بررسي قرار داده است.»
به گزارش روابط عمومي سازمان بازرسي کل کشور، هيأت بازرسي مستقر در شهرداري تهران با توجه به مقررات اين سازمان، اقدام به بررسي موضوع و تطبيق آن با قوانين و مقررات و احصاء ابهامات و اشکالات در نحوه واگذاري املاک از مديران مربوط به شهرداري تهران نموده و مراتب را طي نامه رسمي از آنان سؤال نموده است. بنابراين آنچه در برخي از سايت‌ها و جرايد از آن به‌عنوان گزارش سازمان نام برده شده، صرفاً نامه‌ي دو صفحه‌اي اخذ دفاع هيأت بازرسي، خطاب به مديران شهرداري تهران به‌منظور پاسخ به اقدامات خود در خصوص واگذاري املاک شهرداري تهران بوده و اين نامه گزارش نهايي سازمان محسوب نمي‌شود.
بديهي است پس از اتمام بررسي‌ها و در صورت اثبات اقدامات و سوء جريانات ارتکابي گزارش مقتضي تهيه و به مراجع ذي‌ربط براي رسيدگي ارسال خواهد شد.
روابط عمومي سازمان بازرسي کل کشور خاطرنشان ساخت: نامه هيأت بازرسي به مديران مرتبط در شهرداري تهران به‌صورت رسمي در پاکت دربسته با درج عبارت «آقاي ... شخصاً مفتوح نمايند-محرمانه» ارايه گرديده و حفظ و حراست از نامه مزبور بر عهده ايشان بوده است.
واکنش اصولگرايان
برخورد و نحوه ورود اصولگرايان به ابن ماجرا نيز جالب بود. اصولگرايان با انتخاب راهبرد "فساد راست و چپ نمي‌شناسد و با آن در هرکجا که باشد بايد مبارزه کرد"، ورود جدي به مساله داشته و خواستار بررسي ابعاد مساله شدند تا اگر فساد و تخلفي در ماجراي شهرداري به وقوع پيوسته است، با آن به مبارزه برخيزند.
به عنوان نمونه احمد توکلي نماينده سابق مجلس و رئيس هيات مديره سازمان مردم نهاد «ديده‌بان شفافيت و عدالت» در پست تلگرامي خود نوشته است: «خبر واگذاري زمين در شهرداري تهران، راست يا دروغ، آثار مهمي دارد. دليل آن، اهميت شوراي شهر و شهرداري مرکز کشور است. اين دو نهاد به منزله مجلس و دولت محلي در دموکراسي هاي فدرالي، و حتي در مردمسالاري ديني، نقش گسترده اي در زندگي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مردم دارند. در واقع به دليل سابقه ذهني که اکثر مردم از فساد در شهرداري ها دارند، اين اعتقاد به وجود آمده که گرچه مبارزه با فساد در همه جا ضروري است، دربرخي نهادها ضروري تر است که شهرداري يکي از آن جاها است.
بنابراين دعاوي منتشر شده بايد بدون اتلاف وقت بررسي و درستي يا نادرستي اتهامات به سرعت آشکار شود. اين بررسي بايد به اصلاح سريع فساد احتمالي، مجازات قاطع مرتکبان و ارزيابي مديراني منجر گردد که سوءاستفاده هاي احتمالي در مديريت آنان واقع شده است.
سازمان مردم نهاد ديده بان شفافيت و عدالت بنابر وظيفه ذاتي خويش موضوع را در دستور کار خود قرار داده است و نيازمند ياري مردم خوب تهران است تا اطلاعات و اسناد خود را در اين باره به ديده بان برسانند. ان شاءالله اين نهاد متعلق به مردم با سرعت و دقت وظيفه ديني و ملي خود در شفاف شدن امورشهرداري ادامه خواهد داد. به همين خاطر تا اين جا، ديده‌بان از نامه شهردار تهران و رئيس شوراي شهر تهران به مقامات قضايي و درخواست رسيدگي استقبال مي کند.
مردم محق هستند بدانند عوارضي که مي‌دهند، چگونه خرج مي‌شود. ديده بان شفافيت و عدالت در احقاق اين حق ديني و عقلي پشتيبان مردم است و به کوشش خويش براي حاکم شدن شفافيت در همه عرصه هاي حکومت ادامه خواهد داد.»
دکتر عليرضا زاکاني نماينده پيشين مجلس نيز با انتشار نامه اي نوشت: «بسمه تعالي / فساد، رانت خواري، غارت بيت المال، چپ و راست، اصولگرا و اصلاح طلب نمي‌شناسد. نقاب‌هاي سياسي يکي از صورتهاي پنهان کننده شبکه مفسدان است. موضوع فيشهاي نجومي که از دغدغه‌هاي جدي رهبر معظم انقلاب و مردم بوده و هست و هر روز شاهد پيگيري مردم در فضاي مجازي هستيم اما متاسفانه از جانب مراجع مسئول در قواي سه گانه رسيدگي جدي نشد. در خصوص طرح واگذاري املاک و تخلفات بيان شده در شهرداري انتظار است دستگاه قضايي با جديت ورود پيدا کرده و نتيجه آن را به اطلاع عموم برساند. آنچه مايه اميد است استقبال شهردار و شوراي شهر تهران از رسيدگي به اطلاعات منتشر شده در فضاي مجازي است. جامعه ما تشنه شفافيت و شفافيت يکي از راه کارهاي جدي مواجهه با ويژه خواري و فساد خواهد بود. چشم انتظار گزارش دستگاه قضايي در خصوص تخلفات مطرح در فضاي مجازي هستيم.»
پروپاگانداي رسانه اي اصلاح طلبان
ورود اصلاح‌طلبان نیز به این ماجرا همراه با شوق و ذوق فراوانی بود، چرا که فرصت فراهم آمده بود تا از فشار افکار عمومی در باب حقوق‌های نجومی بیرون آیند و اذهان را به سمت سوژه جدید سوق دهند. روزنامه دولتي ايران در گزارشي بررسي استانداردهاي دوگانه در برخورد با تخلف و فساد مالي شهرداري در مقايسه با پرونده فيشهاي حقوقي، تيتر نشريات تندرو و جناح راست را نقل کرده و مي نويسد: تفاوت برخورد اين رسانه‌ها در ماجراي فيشهاي حقوقي و املاک نجومي در معرض قضاوت افکار عمومي قرار دارد. روزنامه اصلاح طلب آفتاب یزد نيز در اینباره نوشته است"ماجرای املاک نجومی به پاشنه آشیل قالیباف تبدیل خواهد شد"
نکته اي که رسانه هاي اصلاح طلب بر روي آن پافشاري مي کنند "اين هماني" پرونده فيش هاي نجومي و ماجراي واگذاري‌هاي شهرداري است. فارغ از اين اصل که برخورد با فساد و تبعيض بايد در همه ارگان ها و دستگاه ها صورت بگيرد و فساد اصولگرا و اصلاح طلب نمي‌شناسد، بايد به اين نکته توجه نمود که اولا ماجرا قبل از رسانه‌اي شدن آن توسط سازمان بازرسي در حال پيگيري بوده است و به اصطلاح افشا کنندگان امر جديدي را کشف نکرده اند.
دوما پرونده در حال پيگيري است، به گونه‌اي که سازمان بازرسي گزارش منتشر شده منسوب به سازمان را، نامه‌ي دو صفحه‌اي اخذ دفاع هيأت بازرسي، خطاب به مديران شهرداري تهران به‌منظور پاسخ به اقدامات خود در خصوص واگذاري املاک شهرداري تهران بوده و تصريح مي‌کند اين نامه گزارش نهايي سازمان محسوب نمي‌شود و حتي غلامحسين محسني اژه‌اي، سخنگوي قوه قضائيه مي گويد در اين خصوص پرونده قضايي تشکيل نشده است، به عبارت ديگر هنوز پرونده به سرانجام نرسيده است.
سوما فيشهاي نجومي، ماجرايي است که صحت آن توسط مسئولین ذی ربط تایید شده است، و مردم منتظر در اصل ماجرا شک و شبهه اي ندارند و فقط منتظر برخورد با عاملان دريافت اين حقوق ها و معرفي آنان به قوه قضاييه هستند که تاکنون عمل درخوري از جانب دولت صورت نگرفته است.
با همه اين اوصاف، بسياري از کارشناسان معتقدند که ماجراي اخير طراحي صورت گرفته با چند هدف بوده است. اول؛ تاثير بر انتخابات هيات رئيسه شورا، دوم؛ تخريب شهردار تهران به عنوان گزينه سال آينده رياست جمهوري، سوم؛ تخريب عده‌اي از اعضاي شوراي شهر و چهارم؛ از ياد رفتن موضوع فيش هاي نجومي و پيگيري برخورد دولت با حرام خواران بيت المال
فارغ از قضاوت در مورد تحليل فوق و نتيجه رسيدگي سازمان بازرسي به اين موضوع، علاوه بر آن که بايد به فساد در همه دستگاه ها و همه اشخاص با هر گرايش سياسي حساس بود، بايد به ابعاد مختلف اتفاقات نيز با ديده دقت نگريسته شود تا خداي نکرده به اسم مبارزه با فساد، به فسادي ديگر دامن زده نشود.
