اقتصادی  >>  بازار سرمایه >> گزارش اقتصادی
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردين ۱۳۹۶ - ۰۹:۱۸  ، 
شناسه خبر: ۳۰۰۳۸۴
در حال حاضر، دارایی کل نظام بانکی کشور مطابق آخرین برآوردهای بانک مرکزی، بیش از یک هزارو 200 هزار میلیارد تومان است که از این میزان، مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در آذر 1395 به بخش غیر دولتی در کل اقتصاد بیش از یک هزارو 214 هزار میلیارد تومان است.
پایگاه بصیرت / گروه اقتصادی/ سعيد مهدوي
 نظام بانكي با استفاده از ابزارهاي پولي و نقش واسطه‌گري نهادهاي مالي تأثير بسزايي بر اقتصاد دارد. اين نقش آنچنان پر رنگ است كه کارکردهای پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال و رشد در اقتصاد ملی تحت‌ تأثیر تصمیمات، اقدامات و عملیات بانک‌ها قرار دارد. با وجود این، نظام بانكي كشور به دلايل مختلفي كه در ادامه گزارش آورده مي‌شود هنوز نتوانسته است به جايگاه سازنده و محرك خود دست يابد و گاهی نقش مخرب و مانع را در مؤلفه‌هاي مذکور بازي مي‌كند و به تعبيري به بنگاه‌داري خودش مشغول است.

اذعان وزير اقتصاد به وجود مشكلات جدي نظام بانكي
علي طیب‌نیا، وزير اقتصاد در اولین جلسه کاری سال جدید با مدیران بانک‌ها، بیمه‌ها، بازار سرمایه و سازمان‌های تابعه وزارت اقتصاد در محل این وزارتخانه که رئیس کل و معاونان بانک مرکزی و اعضای شورای معاونان این وزارتخانه نیز حضور داشتند، بخشي از سخنان خود را به مشكلات كنوني نظام بانكي اختصاص داد. وی در این باره گفت: «هم اکنون وارد مرحله‌ای شده‌ایم که اولویت ما اصلاحات ساختاری و بلندمدت اقتصاد کشور است و خوشبختانه راه حل و برنامه عملیاتی و زمان‌بندی شده آن هم آماده اجرا است.» طیب‌نیا افزود: «از مهم‌ترین حوزه‌های این اصلاحات ساختاری، اصلاح نظام مالی، آن هم در شرایطی است که نظام مالی کشور شامل نظام بانکی و بازار سرمایه برای تأمین نیاز بنگاه‌های اقتصادی چالش‌های بسیاری دارد.» وزیر اقتصاد اظهار داشت: «نظام بانکی با مشکلات جدی مواجه است، ولی می‌توان این مشکلات را با به‌کارگیری بهینه منابع کشور حل کرد.» وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دولت خود را مقید و مکلف به بازپرداخت بدهی خود به نظام بانکی می‌داند، گفت: «رقم 20 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به نظام بانکی در حال تسویه حساب است.» طیب‌نیا در پایان تأکید کرد: «باید قدم‌های مؤثری در جهت اصلاح نظام مالی کشور برداشته و وظایف خود را در قبال میهن‌مان ایران برداریم.»

دولت بدهکار اصلی است
این روزها بدهکاری به بانک‌ها به یکی از مشکلات اساسی نظام مالی و پولی کشور تبدیل شده است؛ این معضل وقتی بدتر می‌شود که یکی از بدهکاران بزرگ بانکی دولت باشد!
تازه‌ترین روایت رسمی بانک مرکزی از آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد، میزان بدهی بخش دولتی با 20 درصد رشد نسبت به اسفند ماه سال 1394، به رقم 20867 هزار میلیارد ریال رسیده است. بر اساس این و در مدت زمان مشابه میزان بدهی بخش غیر دولتی به نظام بانکی نیز با 19/3درصد افزایش، رقم 87825 هزار میلیارد ریال را ثبت کرده است. بانک مرکزی همچنین در این گزارش مانده سپرده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در 10 ماهه نخست امسال را با 19/8 درصد رشد نسبت به اسفند ماه سال گذشته، 12893 هزار میلیارد ریال اعلام و تأکید کرده است این رقم نسبت به دی 1394، 212 درصد رشد یافته است. در مدت زمان مشابه میزان سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی نسبت به اسفند ماه سال گذشته، با 8/2 درصد افزایش به 3658 هزار میلیارد ریال رسید.

تأثير بدهي دولت به بانك‌ها
بانک‌ها یکی از طلبکاران عمده دولت هستند؛ اما چون نمی‌توانند برای وصول مطالبات‌شان به دولت فشار بیاورند، از نظر توان مالی به‌‌شدت ضعیف شده‌اند و بیشترین فشار را به تولید‌کنندگان وارد می‌کنند. بانک‌ها افزون بر اینکه در پرداخت تسهیلات جدید به واحد‌های تولیدی بی‌رمق تشنه نقدینگی ناتوانند، برای وصول طلب‌های خود به بخش‌های تولیدی فشار زیادی وارد می‌کنند. امروز تعداد زیادی از واحد‌های تولیدی به دلیل مطالبات بانک از آنها، غیر فعال شده‌اند یا با توانی کمتر از ظرفیت اصلی خود فعالیت می‌کنند که موجب دامن زدن به بیکاری و رکود گسترده شده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی فروردین امسال در مجلس با اشاره به این موضوع از بدهی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به نظام بانکی کشور خبر داد و گفت: «بانک‌ها نمی‌توانند تأمین‌کننده منابع لازم برای تولید باشند. گرچه انتظار می‌رود دولت خود بزرگ‌ترین حامی تولید داخل باشد، اما در واقع بدهی دولت به سیستم بانکی به صورت غیر مستقیم با تضعیف سیستم بانکی کشور، گلوی تولید بی‌جان داخل را می‌فشارد.» در این میان نکته قابل ملاحظه این است که مقدار بدهی دولت هر سال هم به شکل چشمگیری افزوده می‌شود!

دو بانک ورشکسته و چند بانک  در مرز  ورشکستگی
با وجود وضعيت نابسامان نظام بانكي كشور افزون بر عدم توان تقويت و تحرك در اقتصاد كشور، برخي از بانك‌ها خود ورشكسته و زيان‌ده هستند. به گزارش خبرگزاري فارس، بررسی وضعیت برخی بانک‌های کشور و تطبیق آن با برخی استانداردهای مالی و قانونی، نشان‌دهنده پدیدار شدن حالت ورشکستگی در برخی بانک‌هاست. قوانین ورشکستگی بانک‌ها در حالی با فراز و نشیب‌های بسیار مواجه بوده و به زعم عده‌ای نمی‌توان به قانونی در این باره استناد کرد که بر اساس اصل 141 قانون تجارت، هم اکنون نسبت سرمایه به زیان دو بانک کشور به 108 درصد و 209 درصد رسیده و زیان برخی بانک‌ها نیر به خط قرمز‌های ورشکستگی نزدیک شده است.

نسبت‌هاي غير مطلوب  در تسهيلات اعطايي بانك‌ها  
از ديگر معضلات و مشكلات نظام بانكي اين است كه تسهيلات اعطايي با نسبت‌هاي استاندارد و مطلوب بانك مركزي فاصله دارند.در حال حاضر، دارایی کل نظام بانکی کشور مطابق آخرین برآوردهای بانک مرکزی، بیش از یک هزارو 200 هزار میلیارد تومان است که از این میزان، مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در آذر 1395 به بخش غیر دولتی در کل اقتصاد بیش از یک هزارو 214 هزار میلیارد تومان است. مطابق آخرین آمار بانک مرکزی، توزیع تسهیلات از سوی شبکه بانکی کشور به گونه‌ای است که از کل تسهیلات، 7/2 درصد در اختیار بخش کشاورزی، 9/13 درصد در اختیار بخش صنعت و معدن، 33/9 در اختیار بخش ساختمان و مسکن، 1/. درصد در اختیار بخش صادرات و 44/9 در اختیار بخش بازرگانی داخلی و خدمات قرار گرفته است؛ این در حالی است که نسبت‌های توصیه‌ای و مطلوب بانک مرکزی به نظام بانکی در زمینه توزیع تسهیلات نظام بانکی به گونه‌ای که بتواند به طور مطلوب از رشد اقتصادی در کشور در همه بخش‌ها پشتیبانی کند، به صورت زیر است:
20 درصد برای بخش کشاورزی و آب، 37 درصد برای بخش صنعت و معدن، 25 درصد برای بخش مسکن و ساختمان، 10 درصد برای بخش صادرات و تنها هشت درصد برای بازرگانی داخلی و خدمات. مقایسه ارقام فوق به خوبی توزیع نامناسب تسهیلات بانکی را به ویژه در بخش‌های کشاورزی، صنعت، صادرات و بازرگانی داخلی نشان می‌دهد که این امر در بلندمدت به بروز ضعف‌های ساختاری در اقتصاد ملی و نیز ناهمگونی‌های بخش‌های مختلف اقتصادی و بروز مشکلات بعدی منجر می‌شود.

وظيفه نظام بانكي در مسير اقتصاد مقاومتي
یکی از شاخصه‌هایی که رهبر معظم انقلاب در دیدار خود با دست‌اندرکاران نظام براي ايفاي نقش بانك‌ها در مسير اقتصاد مقاومتي تعريف کردند، هدایت سپرده‌های ارزی و ریالی مردم با استفاده از مشوق‌‌ها به ‌سوی تولید است تا از این طریق، منابع مورد نیاز برای تحقق اقتصاد مقاومتی تأمین شود. با توجه به اين تعريف، اگر اقتصاد مقاومتي را نقشه راه اقتصاد كشور بدانيم، باید قبول كنيم كه بیشتر بانك‌ها و مؤسسات مالي و همچنين قوانين حاكم بر نظام بانكي كشور، از جمله نرخ بالاي سود تسهيلات و رقابت بانك‌ها در اعطاي سود بيشتر به سپرده‌گذاران، در اين مسير حركت نمي‌كنند. از سوي ديگر، جذب نقدينگي موجود در بازار از اين طريق و اختصاص به فعاليت‌هاي غير مولد براي توليد و اقتصاد كشور نيز مانع و مشكل به شمار می‌آیند.
.../ب
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات