از اين استقبال بي‌سابقه مي‌توان استنباط کرد که عمده نخبگان سياسي کشور،‌ که هر يک پايگاه اجتماعي مختص به خود را نيز دارا مي‌باشند،‌ بدين مهم ايمان دارند که انتخابات در نظام جمهوري اسلامي،‌ رقابتي، واقعي و داراي نقش تعيين‌کننده در سرنوشت کشور است. درواقع، مي‌توان از اين بحث، واقعي و کارآمد بودن مردم‌سالاري ديني در نزد نخبگان سياسي و مردم کشورمان را استنباط کرد

تکرار نام خميني(ره) و استقبال ملت از اين نام بر خشم و غضب دشمنان اين ملت خواهد افزود و آنان را از تسلط بر سرنوشت اين کشور بيش از پيش نااميد خواهد کرد. چرا که نام "خميني" تداعي بخش مفاهيمي کليدي چون حکومت اسلامي، ولايت مطلقه فقيه، دشمن شناسي، استکبارستيزي، عزت اسلامي، استقلال، هويت ديني، آزادي اسلامي، مردم‌سالاري ديني و ... است و تکرار اين کليدواژه‌ها خواب را از چشمان استکبار در طول دهه‌هاي اخير ربوده است.

آنها براي تحقق خواسته‌هاي خود گفتمان دوقطبي سازي را در جامعه طراحي کرده‌اند. دوقطبي به اين معنا که در جامعه القاء کنند چيزي جز سياهي و سفيدي، ديو و دلبر وجود ندارد. اگر مردم به طرف افرادي که آنها دوست ندارند بروند يعني به طرف سياهي رفته‌اند و اگر به طرف کساني که آنها دوست دارند بروند يعني به طرف سفيدي رفته‌اند.

نامزدهاي خبرگان رهبري را چهره‌هايي تشکيل مي‌دهند که داراي جايگاه فقاهت و اجتهاد بوده و به همين واسطه از جايگاه ممتازي در جامعه برخوردارند. اغلب اين افراد از بزرگان و مدرسين حوزه علميه و دانشگاه بوده و يا امامت جمعه و جماعت را در شهرهاي کوچک و بزرگ برعهده دارند. طبيعي است که چنين شخصيت‌هايي از وجاهت و اعتبار خاصي نزد مردم برخوردار بوده و همين جايگاه است که پشتوانه معتبري براي اين مجلس به حساب مي‌آيد تا در زمان لازم، برآيند اين اعتبار، پشتوانه‌اي براي ولايت فقيه باشد.

جناح ها بر اساس سلايق حزبي خود عمل مي‌کنند و نمايندگان مجلس خبرگان با تکيه بر رسالت ديني خود بايد سلايق را کنار گذاشته و بر اساس تکليف عمل نمايند.

همه نظام‌هاي سياسي داراي قانون اساسي، به منظور حفاظت از اصول خود سازوكارهايي را پيش‌بيني مي‌كنند تا قانون اساسي مورد غفلت قرار نگيرد و از مسير اصلي خارج نشود. بر همين اساس نهاد نظارتي در اين ساختار، وظيفه جلوگيري از گريز از قانون اساسي را برعهده دارد كه البته اين سازوكارها متناسب با ساختار سياسي- حقوقي تعريف شده آن جامعه است.

تاکتيک ديگر به صحنه آوردن برخي «بازنشستگان سياسي» است که عملا مدتهاست از عرصه رقابتهای انتخاباتی و فعاليت‌هاي اجرايي کشور خداحافظي کرده‌اند، اما از وجاهت و سوابق سياسي لازم براي عبور از نظارت شورا نگهبان برخوردارند. به واقع آنچه براي اين جريان اهميت يافته عبور از فيلتر نظارتي است، و مسايلي چون کارآمدي و توانايي افراد اولويت خود را از دست داده است

سياست‌هاي تبليغاتي و رسانه‌اي اين دو انتخابات نيز بر يکديگر مي‌تواند تاثيرگذار باشد، بالاخص انتخابات مجلس شوراي اسلامي که از رقابت جدي‌تر و پرشورتر و پيچيده‌تري برخوردار است. همين امر ظرفيت آن را دارد که براي اولين بار و متفاوت از گذشته شاهد سياسي و رقابتي و دوقطبي شدن فضاي انتخابات خبرگان باشيم.