با پايان
ثبتنام نامزدهاي انتخاباتي مجلسين شوراي اسلامي و خبرگان رهبري، وزير کشور از رشد
۶۵
درصدي ثبتنام در مجلس شوراي اسلامي و ۶۲ درصدي در خبرگان رهبري خبر
داد. ثبتنام و حضوري که در نوع خود بيسابقه است. فارغ از دلايل اين رکوردشکني ثبتنام که بدان
پرداخته شده و ما در اينجا قصد نداريم به بيان مطالبي تکراري بپردازيم، پيامهاي اين
رکوردشکني در ثبتنام کانديداها براي رقابت و ورود به مجلسين خبرگان و شوراي اسلامي
حائز اهميت است که در اين نوشتار بدان پرداخته ميشود. مهمترين پيامهاي اين حضور
عبارتاند از:
1-
کارآمد و واقعي بودن مردمسالاري ديني:
با عنايت
به اينکه اصل رقابت، يکي از مهمترين لازمههاي شکلگيري و پايداري نظامهاي مردمسالار
است، و از آنجا که ورود افراد به صحنه رقابتهاي سياسي و انتخاباتي نشانگر اين است
که آنها چارچوب مقررات و رويههاي نظام حاکم را پذيرفته و حاضر به فعاليت در
چارچوب آنها هستند. بنابراين، از اين استقبال بيسابقه ميتوان استنباط کرد که
عمده نخبگان سياسي کشور، که هر يک پايگاه اجتماعي مختص به خود را نيز دارا ميباشند،
بدين مهم ايمان دارند که انتخابات در نظام جمهوري اسلامي، رقابتي، واقعي و داراي
نقش تعيينکننده در سرنوشت کشور است. درواقع، ميتوان از اين بحث، واقعي و کارآمد
بودن مردمسالاري ديني در نزد نخبگان سياسي و مردم کشورمان را استنباط کرد؛ زيرا
اگر آنها به واقعي و کارآمد بودن مردمسالاري ديني ايمان نداشته باشند، حاضر به
فعاليت و رقابت در قالب آن نخواهند بود. از اين جهت، اين استقبال بيسابقه ميتواند
خنثيکننده تبليغات بيگانگان و دستگاههاي خبرپراکني آنها باشد که همواره فرمايشي
و غيرواقعي بودن انتخابات در کشورمان را تبليغ ميکنند.
2-
تثبيت سازوکارهاي انتخاباتي نظام:
هرچند
برگزاري موفقِ به طورِ ميانگين يک انتخابات در هر سال، رويهها و سازوکارهايي
انتخاباتي نظام را تثبيت کرده است، اما به هر صورت، اين تثبيت نيازمند بازتوليد
است تا بتواند دوام داشته باشد. در واقع، از آنجا که ميان تثبيت و پايداري قواعد
و سازوکارهاي موجود با مبناي عمل قرار گرفتن آنها (عمل براساس آنها) رابطه مستقيم
وجود دارد و هر چه بيشتر بر مبناي قواعد موجود عمل شود، آنها بيشتر تثبيت ميشوند،
اعلام آمادگي و ورود بيسابقه افراد به صحنه رقابتهاي انتخاباتي کنوني کشورمان ميتواند
در تثبيت هرچه بيشتر سازوکارهاي انتخاباتي مؤثر باشد؛ زيرا همه کانديداها بايد از
فيلترهاي پيشبيني شده در سازوکارهاي انتخاباتي کشور عبور کنند و اين به معناي اين
است که سازوکارهاي موجود در حقيقت مبناي عمل قرار ميگيرند و از اين جهت، بيشتر
تثبيت ميشوند.
3- کيفيتر
شدن انتخابات:
بويژه
در رابطه با انتخابات مجلس شوراي اسلامي که حداقل تحصيلات براي ثبتنام کارشناسي
ارشد ميباشد، اين استقبال بيسابقه و رکوردشکني براي حضور در صحنه رقابتهاي
انتخاباتي نويدبخش تحول در گزينش کانديداها و ورود افراد شايستهتر به مجلس است.
اهميت اين موضوع بدان سبب است که ميتواند گامي هرچند مقدماتي براي ارتقاي کارآمدي
نظام اسلامي باشد. بنابراين، اميد است که نتايج اين انتخابات به ارتقاي کارآمدي
نظام اسلامي منجر شود و نه صرفاً به جابهجايي برخي نخبگان و مسئولين منجر شود که
اين طبيعيترين، حداقلترين و سطحيترين تحولي است که در اثر هر انتخاباتي صورت ميگيرد.
***
نگراني
بابت چيست؟
نکته پاياني
اينکه اعلام نگراني برخي مسئولين از اين حضور بيسابقه شايد در نگاه اول جاي تعجب
داشته باشد، اما با توجه به افزايش اعلام حضور برخي افراد که زاويهدار بودن آنها
با آرمانهاي انقلاب محرز است و همچنين انگيزه برخي افراد و جريانها براي متهم
کردن نظام به نقض حقوق بشر و فرمايشي بودن انتخابات در کشور که اتفاقاً در ميان
افراد ثبتنام کننده، بويژه براي انتخابات مجلس شوراي اسلامي، قرار دارند، ضمن اينکه
طيفهاي مذکور با اين کار ميخواهند فرصت را از شوراي نگهبان براي بررسي دقيق صلاحيتها
سلب کنند، اين موضوع ميتواند در راستاي طرح ادعاهاي حقوق بشري عليه کشورمان باشد
و از اين جهت، جاي نگراني دارد.
در واقع،
افراد و طيفهاي مذکور يا بايد صلاحيتشان احراز شود که باتوجه به سوابقشان، اين
امکان خيلي اندک است و يا رد صلاحيت شوند که اين خود ميتواند بهانهاي براي طرح ادعاهاي
حقوق بشري عليه کشورمان باشد. در هر صورت، انتظار منطقي و معقول آن است که نهادهاي
مسئول بدون رعايت ملاحظات بيگانگان و افراد و طيفهاي زاويهدار با آرمانهاي
انقلاب، به بررسي صلاحيتها بپردازند. از کانديداها نيز انتظار ميرود که
همانگونه که حاضر به ثبتنام قانوني جهت شرکت در انتخابات شدهاند، بايد منتظر طي
ساير روندهاي قانوني از جمله، احراز صلاحيتها، انجام تبليغات به نحو قانوني و پذيرش
نتايج انتخابات، باشند و نتايج حاصله را پذيرا باشند.