حال اقتصاد مقاومتی به عنوان راهی سوم در میان کلان‌الگوهای توسعه اقتصادی، در حد وسط ایده جهانی شدن و تئوری وابستگی قرار دارد؛ درواقع، برخلاف دیدگاه جهانی شدن که همه امور را در حال جهانی شدن فرض می‌کند و معتقد به ناکارآمدی سیاستگذاری‌های مستقل داخلی در عصر جهانی شدن است، اقتصاد مقاومتی برای ظرفیت‌های درونزای داخلی اهمیت قائل است و بر آن است که بهره‌برداری از فرصت‌های جهانی شدن نیز منوط به سامان‌یافتگی درونی و استحکام‌بخشی ساخت درونی است.

معاون وزیر جهادکشاورزی از صادرات حدود ۲۵۰ هزارتن آرد و گندم خبر داد و گفت: در سال جاری خودکفایی در تولید و نیز صادرات گندم استمرار می‌یابد.

اگر به موضوع تولید نگاه ملی داشته باشیم، به تبع آن اشتغال حل خواهد شد، این دو موضوع لازم و ملزوم یکدیگرند و هر کدام از آنها را اصلاح کنیم، نتیجه آن اصلاح دیگری نیز هست. اگر این دو مورد را عملیاتی کنیم، اصلاح شغل و هدایت نقدینگی به سمت تولید می تواند نتایج خوبی را داشته باشد

محصولات داخلی را مردم مصرف کنند؛ نروند دنبال این نشانه‌ها. حالا مُد شده است بگویند «بِرَند» است، بِرَند فلان؛ بِرَند چیست! بروید سراغ مصرف تولیدات داخلی. آن چیزهایی که مشابه داخلی دارد، متعصّبانه و با تعصّبِ تمام، ملّت ایران، خارجیِ آن را مصرف نکنند.

در چنین شرایطی دیگر تفاهم با کدخدا بر سر حقوق مشروع و طبیعی کشور، اولویت اول نیست، بلکه مطالبات رهبر معظم انقلاب در مورد ضرورت پیشرفت علمی، رونق تولید داخلی، جلوگیری جدی از واردات بی‌رویه، مبارزه با تهاجم فرهنگی، شکوفایی استعدادها و ابتکارات جوانان، به‌کار افتادن پس‌اندازهای پراکنده، از بین رفتن یا کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی، ایجاد نشاط ملی و به‌کار افتادن ظرفیت‌های معدنی کشور و امثال آن به دغدغه اصلی تبدیل خواهند شد و مسئولین مسیر کسب عزت و اقتدار را در استفاده بهینه از ظرفیت فکری و ذهنی جوانان انقلابی و نخبگان متعهد و متدین در عرصه‌های مختلف جستجو خواهند نمود.

برای اولین بار بود که رهبر معظم انقلاب در دو سال متوالی تقریبا از یک شعار مشابه برای سال جدید استفاده کردند و این نشان از وجود دغدغه های جدی در زمینه اقتصادی دارد.

در حوزه سرمایه‌گذاری داخلی و حمایت از بخش خصوصی روند خصوصی‌سازی در دوران دولت یازدهم کند شده و دولت در عمل به شعار بهبود فضای کسب‌وکار هم نتوانسته موفق عمل کند. قانون رفع موانع تولید هم از سوی دولت به مجلس رفته که از اقدامات خوب دولت به شمار می‌رود، ولی اجرای این قانون همچنان نمودی عینی در فضای اقتصادی کشور ندارد. در بخش سرمایه‌گذاری خارجی هم گزارش سازمان کسب‌وکار ملل متحد (آنکتاد) نشان از کاهش 50 درصدی سرمایه‌گذاری خارجی در کشور دارد که این مسئله با شعارهای دولت در زمینه تعامل با جهان و ورود حدود 150 هیئت تجاری از کشورهای خارجی، سازگار نیست.

کارشناسان معتقدند چنانچه 21 میلیون خانوار ایرانی به طور میانگین 2 میلیون تومان اقدام به خرید مایحتاج شب عید کنند چیزی معادل 42 هزار میلیارد تومان می شود که اگر این نقدینگی در مسیر خرید تولید کالاهای داخلی سوق داده شود کمک قابل توجهی به تولید ملی و داخلی می شود که این امر نیازمند فرهنگ سازی و متوجهه ساختن شهروندان به خرید کالاهای داخلی است.

رنجبر فلاح اظهار داشت: متاسفانه به دلیل همین اعتماد بانک ها و اعطای وکالت به تسهیلات گیرندگان است که انحراف رخ می دهد. وگرنه در بازار هایی که شفاف است با یک استعلام ساده می توان هزینه های پروژه را به دست آورد

وزارت خزانه داری آمریکا اعمال جدیدترین تحریم ها بر ایران را، که شامل سیزده نفر و دوازده سازمان است، اعلام کرد.

این تصمیم ناگهانی دولت یعنی مقابله با تولید داخل و باز گذاشتن دست دلالان و سوداگرانی که سود خود را در واردات بی رویه می دانند. من به جای وزیر کشاورزی می بودم با این مصوبه مخالفت می کردم ویا استعفا می دادم. به نظر من عده ای در تلاش هستند تا با وارد کردن محصولات خارجی، وابستگی کشور را به دیگر کشورها نگه دارند و علاقمند نیستند تا محصولات ما به دیگر کشورها صادر شود.

سرمایه‌گذاری برای ورود به باشگاه سازندگان تجهیزات مدرن و پیچیده (های‌‌تک)، و همچنین تمرکز بر ساخت تجهیزات و ماشین‌آلات سنگین و فوق‌سنگین، مانند؛ جرثقیل‌های بندرگاهی‌ماشین‌آلات راهسازی و معدنی، تجهیزات پالایشگاهی و سایر موارد مشابه، به‌جای تمرکز بر واردات این امکانات.