سیاسی >>  انتخابات >> اخبار ویژه
تاریخ انتشار : ۲۲ دی ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۱  ، 
شناسه خبر : ۲۸۵۹۶۷
در طول قريب به 36 سال از پيروزي انقلاب اسلامي و شکل گيري نظام جمهوري اسلامي، تاکنون چهار دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبري برگزار گرديده و اينک درآستانه برگزاري پنجمين دوره آن هستيم. هريک از اين انتخابات‌هاي چهارگانه در شرايط سياسي– اجتماعي متفاوتي برگزار شده و منجر به شکل گيري مجلس خبرگاني متفاوت گرديده است
پایگاه بصیرت / گروه سیاسی / مهدی سعیدی

جريان شناسي ادوار انتخابات مجلس خبرگانقريب به چهار دهه از پيروزي انقلاب اسلامي و شکل گيري نظام جمهوري اسلامي می گذرد، و در این فاصله تاکنون چهار دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبري برگزار گرديده و اينک در آستانه برگزاري پنجمين دوره آن هستيم. هريک از اين انتخابات‌هاي چهارگانه در شرايط سياسي – اجتماعي متفاوتي برگزار شده و منجر به شکل گيري مجلس خبرگاني متفاوت گرديده است که در اين نوشتار مروري بر اين ادوار انتخاباتي خواهيم داشت.

1. اولين دوره انتخابات مجلس خبرگان(1361)

مجلس خبرگان رهبري نمونه تکامل يافته‌اي از مجلس خبرگان قانون اساسي بود که چهار سال پس از پيروزي انقلاب زمينه هاي شکل‌ گيري‌اش فراهم شد و برگزاري انتخابات خبرگان رهبري در دستور کار نهادهاي انقلابي قرار گرفت. اما هرچند ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت مجلس خبرگان رهبري در بيست و يک ﻣﺎده و ﺷﺶ ﺗﺒﺼﺮه در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرﺧﻪ 10/7/59 فقهاي شوراي نگهبان به تصويب رسيده بود، برگزاري نخستين دوره اين انتخابات به دليل همزماني با دوران حيات بنيانگذار جمهوري اسلامي و وجود برخي ابهامات در خصوص چگونگي انجام وظيفه اين مجلس، حساسيت‌هايي را به وجود آورد. آن زمان اين شبهه براي برخي از افراد به وجود آمده بود که آيا برگزاري انتخابات مجلس خبرگان که وظيفه اصلي آن انتخاب رهبر، نظارت و عزل وي است به نوعي تضعيف امام خميني (ره) محسوب نمي‌شود؟

تا اينکه دهم مرداد ماه سال ۱۳۶۱ علي‌اکبر ناطق نوري، وزير وقت کشور، پس از گذشت ۳۲ ماه از همه ‌پرسي قانون اساسي و تصويب آن توسط مردم، از برگزاري انتخابات مجلس خبرگان رهبري سخن گفت. وي تأکيد کرد: «از نظر وزارت کشور، مقدمات کار انتخابات مجلس خبرگان انجام شده است و در اين مورد پس از اعلام آمادگي شوراي نگهبان و اجازه امام اقدام خواهد شد.» [1] دو ماه و نيم پس از انجام اين گفت‌و‌گو، وزير کشور نامه‌اي به رهبر انقلاب ارسال و درباره تشکيل مجلس خبرگان کسب تکليف کرد. بيست و هشتم مهرماه ۱۳۶۱ پاسخ رهبر انقلاب مبني بر موافقت با برگزاري انتخابات مجلس خبرگان منتشر شد. شايد در نگاه اول کسب تکليف وزير کشور درباره مساله‌اي که در قانون اساسي پيش‌ بيني شده بود عجيب به نظر برسد، ولي شايد با دانستن اين واقعيت که در آن زمان عده‌ اي تشکيل مجلس خبرگان را، تضعيف جايگاه مقام رهبري مي دانستند، اين کار براي پيشبرد کار ضروري به نظر آيد. نامه تاييديه امام وقتي منتشر شد که ۱۰ روز از تصويب آيين نامه اجرايي انتخابات مجلس خبرگان در جلسه فقهاي شوراي نگهبان مي گذشت و همه چيز براي برگزاري نخستين انتخابات اين مجلس فراهم بود. [2]

البته امام خميني (ره) صريحا در پاسخ به اين شبهه فرمودند: «[آن چه‏] امروز در ملت ما مطرح است [درباره‏] قضيه مجلس خبرگان براي تعيين رهبري، اين مسئله است که نبايد ملت ايران براي آن کم ارج قائل باشد، الان يک دسته از قرار شنيدم دور افتاده اند که اين مجلس خبرگان نبايد باشد براي اين که تضعيف رهبري است. مجلس خبرگان تقويت رهبري است.» [3]

و بدين ترتيب وزير کشور، ۱۹ آذر ۱۳۶۱ را به عنوان موعد برگزاري انتخابات نخستين دوره مجلس خبرگان رهبري اعلام کرد. ثبت نام داوطلبان از ۱۶ آبان ماه آغاز شد و با دوبار تمديد مهلت ثبت نام اوايل آذرماه به پايان رسيد و در پايان مهلت قانوني، ۱۶۸ نفر براي شرکت در رقابت‌هاي انتخاباتي ثبت نام کردند که از اين تعداد ۱۲ نفر رد صلاحيت شدند.

مساله مهم در اين انتخابات که مورد اعتراض برخي گروه‌هاي سياسي واقع شد، آن بود که تنها کساني مي‌توانستند نامزد نمايندگي شوند که «مجتهد در علوم فقهي» باشند. در قانون مصوب شوراي نگهبان درباره اين مجلس بر طبق اصل ۱۰۸ قانون اساسي آمده بود: «خبرگان مردم بايد داراي شرايط زير باشند: آشنايي کامل به مباني اجتهاد با سابقه تحصيل در حوزه‌هاي علميه بزرگ در حدي که بتوانند افراد صالح براي مرجعيت و رهبري را تشخيص دهند.» دو تبصره مهم نيز بر اين بند افزوده مي‌شد: «تبصره ۱ـ تشخيص واجد بودن شرايط با گواهي سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه‌هاي علميه مي‌باشد. تبصره ۲ـ کساني که رهبري صريحا و يا ضمني اجتهاد آن‌ها را تأييد کرده است و کساني که در مجامع علمي و يا نزد علماي بلد خويش شهرت به اجتهاد دارند نيازمند به ارائه گواهي مذکور نمي‌باشند.»

انتخابات نخستين دوره خبرگان رهبري در روز جمعه ۱۹ آذرماه ۶۱ برگزار شد و بر اساس نتايج حاصله که يک هفته بعد به صورت کامل مشخص شد در مجموع ۱۸ ميليون و ۱۴۰ هزار و ۹۸۵ نفر در اين انتخابات شرکت کردند، بر اساس آراي مردم ۷۶ نماينده تعيين شدند و در ۶ حوزه انتخابيه جريان انتخابات به دور دوم کشيده شد و در دور دوم نيز هفت نفر انتخاب شدند.

در استان تهران به عنوان مهم‌ترين و پرنماينده‌ترين استان در ميان ۲۴ استان کشور، از مجموع ۳ ميليون و ۱۸۹ هزار و ۵۳۰ برگ کل آراي مأخوذه، ۱۳ نفر شامل حضرات آيات عظام و حجج اسلام سيدعلي خامنه‌اي، علي‌اکبر هاشمي رفسنجاني، سيدعبدالکريم موسوي اردبيلي، علي‌اکبر مشکيني، محمد امامي کاشاني، محمد محمدي گيلاني، يوسف صانعي، محمدباقر باقري کني، محمدباقر اسدي خوانساري، غلامرضا رضواني، احمد آذري قمي، سيدهادي خسروشاهي و حسين راستي حائز اکثريت آرا شدند و انتخاب نفر چهاردهم حوزه انتخابيه استان تهران از ميان دو کانديدا به نام‌هاي صادق خلخالي و سيدمجيد مهاجري ايرواني به دور دوم کشيده شد.

دو ماه و نيم پس از انجام اين گفت‌و‌گو، وزير کشور نامه‌اي به رهبر انقلاب ارسال و درباره تشکيل مجلس خبرگان کسب تکليف کرد. بيست و هشتم مهرماه ۱۳۶۱ پاسخ رهبر انقلاب مبني بر موافقت با برگزاري انتخابات مجلس خبرگان منتشر شد. شايد در نگاه اول کسب تکليف وزير کشور درباره مساله‌اي که در قانون اساسي پيش‌ بيني شده بود عجيب به نظر برسد، ولي شايد با دانستن اين واقعيت که در آن زمان عده‌ اي تشکيل مجلس خبرگان را، تضعيف جايگاه مقام رهبري مي دانستند، اين کار براي پيشبرد کار ضروري به نظر آيد. نامه تاييديه امام وقتي منتشر شد که ۱۰ روز از تصويب آيين نامه اجرايي انتخابات مجلس خبرگان در جلسه فقهاي شوراي نگهبان مي گذشت و همه چيز براي برگزاري نخستين انتخابات اين مجلس فراهم بود.

2. انتخابات مجلس خبرگان دوم(1369)

کار مجلس خبرگان رهبري که در سال 1361 شکل گرفته بود در سال 1369 به پايان مي‌رسيد و انتخابات مجلس دوم در راه بود. در اين بين طبق مصوبه مجلس خبرگان، مرجع تشخيص صلاحيت نامزدهاي مجلس خبرگان «فقهاي شوراي نگهبان» معرفي گرديد.

اين موضوع کم کم مي‌رفت تا به مساله‌اي براي رويارويي دو طيف چپ و راست به رهبري مجمع روحانيون مبارز از يکسو و جامعه روحانيت مبارز و جامعه مدرسين حوزه علميه قم از سويي ديگر مبدل گردد و اين درگيري با انتشار نامه‌اي سرگشاده توسط جامعه مدرسين حوزه علميه قم خطاب به فقهاي شوراي نگهبان که در آن خواستار سختگيري بيشتر و حتي برگزاري امتحان شده بود تا هر كسي نتواند نامزد نمايندگي مجلس خبرگان شود! آغاز گرديد.

فقهاي شوراي نگهبان نيز بر نظر جامعه مدرسين کار را آغاز كردند. در اين زمينه، فقهاي شوراي نگهبان به چند روش عمل كردند :

اول آن كه اسامي افراد ثبت نام شده را در اختيار مقام معظم رهبري قرار دادند تا ايشان هر كسي را از نظر سياسي و علمي، مجتهد و صالح مي‌دانند مورد تأييد قرار دهند. ظاهراً رهبري ترجيح دادند، در تأييد صلاحيت نامزدهاي خبرگان دخالت نكنند و وارد اختلاف پيش آمده نشوند و کار را به مراجع قانوني بسپارند.

دوم آن كه فقهاي شوراي نگهبان، افراد شناخته شده به اجتهاد و داراي صلاحيت علمي و سياسي را بدون بررسي مجدد مورد تأييد قرار دادند.

سوم آن كه برخي از افراد را دعوت به شركت در امتحان علمي كردند به اين معنا كه شوراي نگهبان در صلاحيت اخلاقي و سياسي اين افراد، حرفي ندارد اما اجتهاد آنها را محرز نمي‌داند و بنابراين ضروري است با شركت در يك امتحان كتبي و مصاحبه علمي حضوري توان و صلاحيت اجتهادي خود را اثبات كنند.

چهارم آن كه برخي از افراد را به خاطر لحاظ كردن مسائل سياسي و بر اساس گزارشهاي مسئولين عالي رتبه كشور رد صلاحيت كردند بدون آن كه اساساً نيازي به بررسي صلاحيت علمي و اجتهادي آنها احساس شود.

از ميان گروههاي فوق، دعوت شدگان به امتحان بيشترين اعتراضها و انتقادها را متوجه كاركرد شوراي نگهبان مي‌دانستند و بر اين باور بودند كه مسئله امتحان بدعتي در حوزه‌هاي علميه محسوب مي‌شد و ناديده گرفتن اجازات رسمي علما و فقها و مراجع را درباره صلاحيت فقهي و طمعي افراد به همراه دارد.

اينان با نگارش نامه‌هاي اعتراضي و بدون آن كه راضي به شركت در جلسات امتحان شوند، از شوراي نگهبان خواستار اصلاح كاركرد اين نهاد شدند. در ميان اين افراد مهديکروبي، خلخالي، بيات، سيد حسين موسوي تبريزي، جمي (امام جمعه آبادان)، محتشمي، منتجب نيا، سيد علي اصغر دستغيب، سيد علي محمد دستغيب، مروجي، سيد محمد خاتمي، سيدهادي خامنه اي، سيد محمد هاشمي، محمد علي رحماني و . . . ديده مي‌شد. اين افراد عموماً با نگارش نامه‌هايي به شوراي نگهبان، به دفاع از خود و همفكرانشان پرداختند و با ارائه دلايلي مبني بر محرز بودن صلاحيت علمي‌شان شوراي نگهبان را به تجديد نظر در سياستها و برخوردهايشان دعوت كردند.[4]

در تاريخ 7/7/69، شوراي نگهبان،‌ اسامي نامزدهاي تاييد شده خبرگان را منتشر كرد و معلوم شد كه براي انتخاب 83 نفر براي سراسر كشور تنها 109 نفر مورد تأييد قرار گرفته‌اند. اين ارقام بسيار كمتر از ميزاني بود كه براييك رقابت جدي مورد نياز بود به گونه‌اي كه در برخي از استانها، تعداد افراد تأييد صلاحيت شده، برابر با تعداد نمايندگان مورد نياز و در مواردي حتي كمتر بود.[5]

در چنين شرايطي در آستانه برگزاري انتخابات خبرگان دوم، «مجمع روحانيون مبارز» با صدور اطلاعيه‌اي،‌ ضمن طرح انتقادهاي خود به روند امور،‌ اعلام كرد كه در اين انتخابات، نامزدهايي را معرفي نمي‌كند.[6] در پي اين اقدام آقايان توسلي، موسوي خوئيني‌ها و عبايي خراساني كه بدون امتحان تأييد صلاحيت شده بودند با اعلام انصراف از دور رقابتها خود را كنار كشيدند و دليل اين اقدام خود را اعتراض به عملكرد شوراي نگهبان قلمداد كردند. اقدام به استعفاي اين سه تن،‌ رقابت انتخاباتي در تهران را كاهش داد زيرا مردم از ميان 16 تن بايد به گزينش 15 نفر مبادرت مي‌كردند.[7] 

در حالي که چند روزي تا برگزاري انتخابات مجلس خبرگان باقي نمانده بود جمعي از نمايندگان مجلس طرحي سه فوريتي را مطرح کردند که بر اساس آن "کليه انتخابات در سطوح مختلف منطقه‌اي و ملي به شرطي قابل اجرا مي شد که تعداد کانديداها حداقل دو برابر تعداد منتخبين مورد نياز باشد". اين طرح مي‌توانست موجب به تاخير افتادن برگزاري انتخابات گردد, لذا اقليت مجلس که اغلب آنها به جريان راست منسوب بودند با "آبستراکسيون" دسته جمعي خود در جلسه علني روز يکشنبه 15/7/69 مانع تشکيل جلسه و تصويب طرح شدند.

امتحان در حالي برگزار شد که اغلب نمايندگان به نام جريان چپ به نشانه اعتراض در امتحان شرکت نکردند. در نتيجه با اعلام اسامي تائيد شدگان مشخص گرديدکه تقريبا اغلب اعضا و نزديكان مجمع روحانيون مبارز، در مرحله بررسي صلاحيت ها توسط شوراي نگهبان ردصلاحيت شدند. هرچند برخي از اعضاي مجمع از جمله آقاي موسوي خوئيني‌ها به امتحان هم دعوت نشدند. بعد از بررسي صلاحيتها، شوراي نگهبان در 14/7/77، باصدور اطلاعيه‌اي اعلام داشت که بعد از بررسي صلاحيتها از ميان 396 نفر ثبت نام کننده اوليه، 167 نفرتائيد شدند، 214 نفرتائيد نشدند، 13 نفرانصراف دادند و از 187 نفر دعوت شدگان به امتحان 60 نفردرامتحان شركت نكردند.

در چنين فضاي پرتنش و سردي انتخابات مجلس خبرگان برگزار گرديد که در آن تنها 11600000 نفر شرکت کردند, اين در حالي بود که در اولين انتخابات در سال 1361 قريب به 18140000 شرکت کرده بودند.

بعد از پايان انتخابات رهبر معظم انقلاب اسلامي در 2 آبان ماه سال 69 طي سخناني ضمن نقد رفتار برخي گروه‌هاي سياسي از نمايندگان مجلس خواست که تريبون مجلس را به بلندگوي ضد انقلاب تبديل ننمايند:

« مطلب خيلي مختصري هم راجع به مسائل داخلي عرض بكنم و آن، اين است كه دو جناح از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، در طول اين يكي، دو هفته، دو نامه به من نوشتند كه البته يكي از آن دو رسيد و ديگري را هم ما از رسانه‌ها شنيديم. به‌هرحال، آنها نامه را تنظيم كردند و از ما جواب خواستند. من در وقت خودش - حالا نه - جواب خواهم داد و در هنگام خودش، راجع به برخي از مسائل لازم، آن وقتي كه احساس كنم بايد براي ملت عزيزمان، مطالب روشنتر و مشروح‌تر بيان بشود، مطالبي خواهم گفت. حالا فقط يك جمله عرض مي‌كنم و آن، اين است كه مجلس شوراي اسلامي، جايي است كه اميد ملت ما به آن نقطه است. اين مجلس براي ملت سنگر است؛ اما سنگري در مقابل دشمنان، در مقابل امريكا، در مقابل ضد انقلاب. آن كسي كه مردم او را به اين سنگر مي‌فرستند، مي‌فرستند تا در اين سنگر، از انقلاب دفاع كند.

در اين چند وقتِ گذشته، بعضي حرفها از بعضي از نمايندگان مجلس شنيده شد كه حرف خوديها نبود؛ حرف غريبه‌ها بود! ما شبيه آن حرفها را در اين چند ساله، جز از راديوي اسرائيل و راديوي امريكا و راديوي منافق نشنيده بوديم و در مجلس، كسي از اين حرفها نزده بود! نروند بگويند ما در مجلس آزاد نيستيم. خير، نماينده در مجلس آزاد است. كسي نبايد بيايد آزادي را به ماها، يا به اين مسؤولان امروز كشور ياد بدهد كه عمرشان را براي آزادي به مجاهدت گذراندند. آزادي، حق نماينده و حق ملت است؛ اما آزادي در چه؟ آزادي در اين‌كه عليه ملت و برعكس خواسته‌ي ملت در آن‌جا بايستند و مثل سخنگوي راديو اسرائيل حرف بزنند؟! نه، اين آزادي نيست. در جامعه‌ي اسلامي، اين آزادي براي هيچ‌كس نيست.»[8]

به دنبال بيانات مقام معظم رهبري رئيس مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني مجلس اظهار داشت: «همه ما متحد و منسجم براي حفظ نظام ، پشت سر رهبرمان ايستاده ايم و من به مقام معظم رهبري اطمينان مي دهيم كه مجلس خودش را نسبت به رهبر مطيع مي داند و فرمان معظم له را مطاع مي داند و كليه نمايندگان تابع مقام معظم رهبري هستند.»

3. انتخابات دور سوم مجلس خبرگان رهبري(1377)

فضاي سياسي کشور در سال 1377 با توجه به برگزاري انتخابات دور سوم مجلس خبرگان رهبري که زمان آن اول آبان ماه تعيين شده بود، متاثر از رقابت گروههاي سياسي گرديد. با توجه به حوادثي که در دور پيشين اين انتخابات در سال 1369 به وقوع پيوسته و اعتراضاتي که جريان چپ به آن انتخابات داشت، و با توجه به تغيير شرايط پس از دوم خرداد و قدرت گرفتن جريان چپ، اين جريان تلاش داشت تا با تفوق حاصله، انتخابات خبرگان را اين بار به نفع خود رقم بزند.

در اولين گام مهدي كروبي دبير مجمع روحانيون مبارز طي نامه اي به هيات رئيسه مجلس خبرگان رهبري مسئوليت تاريخي اين نهاد مهم را يادآوري كرده و خواستار جلوگيري از هرگونه غفلت در جذب و حضور مردم در جريان انتخابات آتي اين مجلس شد.[9]

اين انتخابات در حالي برگزار مي‌شد که مصطفي تاجزاده عضو شوراي مرکزي سازمان مجاهدين به عنوان رئيس ستاد انتخابات وزارت کشور انتخاب شد[10]، و متولي برگزاري انتخابات گرديد.

سازمان و ارگانش عصرما خيلي زودتر از ديگر جريانهاي سياسي وارد ميدان شده و در شماره ارديبهشت ماه خود با درج مقاله‌اي تفضيلي با عنوان "انتخابات خبرگان را باشکوه برگزار کنيم"[11] به تحليل شرايط پرداخت. مقاله با طرح اين ادعا که «از هم اکنون ديدگاههايي مطرح مي‌شود که به تهي بودن مضمون انتخابات مجلس خبرگان رهبري منتهي شده و باعث تضعيف پشتوانه مردمي مجلس خبرگان مي‌گردد« به نقد اين ديدگاهها و ارائه راهکار در جهت باشکوه‌تر برگزار شدن انتخابات پرداخت.

در همين ايام بود که روزنامه سلام نيز بر طبل اختلاف و عدم امکان ائتلاف کوفته و در يادداشتي با عنوان "ائتلاف يا وحدت در اختلاف" اين ايده را نوعي "پروژه سياسي" دانست که با هدف جلوگيري از شکست جريان راست در انتخابات طراحي شده است.[12]

ثبت نام نامزدهاي مجلس خبرگان از 6 شهريور آغاز و تا 12 شهريور ادامه يافت و در مجموع 396 نفر در سراسر کشور ثبت نام کردند. شوراي نگهبان در بيانيه شماره 2 خود ضمن اشاره به اينکه ثبت نام برخي افراد با وجود اطلاع از قانون و شئونات خبرگان هيچ توجيه صحيحي ندارد، تاريخ 26 شهريور را براي برگزاري امتحان اعلام کرد.[13] براي اين امتحان 188 نفر دعوت شده‌اند.[14]

امتحان در حالي برگزار شد که اغلب نمايندگان به نام جريان چپ به نشانه اعتراض در امتحان شرکت نکردند. در نتيجه با اعلام اسامي تائيد شدگان مشخص گرديدکه تقريبا اغلب اعضا و نزديكان مجمع روحانيون مبارز، در مرحله بررسي صلاحيت ها توسط شوراي نگهبان ردصلاحيت شدند.[15]هرچند برخي از اعضاي مجمع از جمله آقايموسوي خوئيني‌ها به امتحان هم دعوت نشدند.[16]

بعد از بررسي صلاحيتها، شوراي نگهبان در 14/7/77، باصدور اطلاعيه‌اي اعلام داشت که بعد از بررسي صلاحيتها از ميان 396 نفر ثبت نام کننده اوليه، 167 نفرتائيد شدند، 214 نفرتائيد نشدند، 13 نفرانصراف دادند و از 187 نفر دعوت شدگان به امتحان 60 نفردرامتحان شركت نكردند.

شوراي نگهبان دليل عمده رد صلاحيتها را فقدان شرط اجتهاد و در مواردي فقد اشتهار به ديانت و وثوق وشايستگي اخلاقي واحيانا سوءسابقه سياسي واجتماعي مصرح در قانون دانسته و اعلام کرد: «آنها كه درامتحان شركت نكردند به علت عدم احراز صلاحيت مجوز قانوني براي تاييد نداشتند دراين مورد تعبير رد صلاحيت صحيح نيست،همانند آنهاكه انصراف دادند»[17]

اين شرايط موجب شد تا جريان چپ سياست "عدم ارائه ليست" را اتخاذ کند و گروههاي اصلي اين جريان با صدوربيانيه اي بر اين سياست تاکيد ورزند. مجمع روحانيون مبارز با صدور بيانيه اي ضمن اعتراض به ردصلاحيت گسترده اعضاي خود، بدون آنکه فهرستي براي انتخابات اعلام کند، از توده هاي مردم خواست تا در انتخابات شرکت کرده و به معدود تائيدشدگان اين جريان راي دهند.[18]مجمع مدرسين و محققين حوزه قم نيز مواضعي همسو با مجمع گرفت و در بيانيه‌ايضمن اعتراض به عملکرد شوراي نگهبان از دادن ليست خودداري نمود. در نتيجه از ميان جريانهاي دوم خرداد تنها حزب کارگزاران سازندگي بود که توانست با ليستي ترکيبي در انتخابات شرکت کند و به رقابت با ليست مورد حمايت جامعه روحانيت بپردازد.

عصرما ارگان سازمان مجاهدين انقلاب اسلاميدر دو شماره مانده به انتخابات خود به طور ويژه به نقد و بررسي مساله انتخابات پرداخت. آنچه در اين ميان بيش از موارد ديگر مورد نقد و مخالفتاين سازمان و جريان چپ قرار گرفت، موضوعات زير بود:

در تاريخ 7/7/69، شوراي نگهبان،‌ اسامي نامزدهاي تاييد شده خبرگان را منتشر كرد و معلوم شد كه براي انتخاب 83 نفر براي سراسر كشور تنها 109 نفر مورد تأييد قرار گرفته‌اند. اين ارقام بسيار كمتر از ميزاني بود كه براي يك رقابت جدي مورد نياز بود به گونه‌اي كه در برخي از استانها، تعداد افراد تأييد صلاحيت شده، برابر با تعداد نمايندگان مورد نياز و در مواردي حتي كمتر بود

1- مخالفت با ائتلاف جامعه روحانيت و مجمع روحانيون

2- مخالفت با نظارت استصوابي[19]

3- مخالفت با شيوه شوراي نگهبان در احراز صلاحيت فقاهتي نامزدها[20]

4- محدود کردن اعضاي مجلس به فقها و عدم امکان ورود ديگر کارشناسان به اين مجلس[21]

6- شائبه نامزدي اعضاي شوراي نگهبان در انتخابات[22]

7- کم و محدود بودن نامزدهاي انتخاباتي[23]

انتخابات دوره سوم مجلس خبرگان در تاريخ 1/8/1377 در سراسر كشور، هم زمان برگزار شد. در اين انتخابات، از مجموع 597/570/38 نفر واجد شرايط، تعداد 869/857/17 نفر آراي خود را به صندوق‏ها ريختند كه بنابراين آمار، 3/46 درصد از دارندگان شرايط، در انتخابات سومين دوره مجلس خبرگان رهبري مشاركت داشته‏اند. استان کهگيلويه و بوير احمد بيشترين درصد مشارکت و تهران کمترين درصد مشارکت را به خود اختصاص دادند.

با اعلام نتايج مشخص شد که از ميان 85 نامزدي كه جامعه روحانيت مبارز به مردم معرفي كرده بود 69 نفر و از فهرست 58 نفره كارگزاران سازندگي 32 تن به مجلس خبرگان راه يافتند.در فهرست‌هاي روحانيت مبارز و كارگزاران سازندگي 20 نامزد مشترك وجود داشت كه همگي به مجلس راه يافتند. پنج تن از نمايندگان خبرگان سوم بدون حمايت احزاب، پيروز شدند. بدين ترتيب بدون احتساب نامزدهاي مشترك، جامعه روحانيت مبارز در خبرگان سوم 49 نماينده و كارگزاران سازندگي 12 نماينده دارند. 25 تن ديگر نيز نمايندگان مستقل يا مشتركند.[24]

4. انتخابات دور چهارم مجلس خبرگان رهبري (1385)

همزماني برگزاري انتخابات شوراها و مجلس خبرگان، ويژگي مهم انتخابات خبرگان دور چهارم بود که آن را از انتخابات سه دوره قبل متمايز ساخته بود. در اين سال صف آرايي جريانات سياسي در حوزه انتخابات شوراها باقي نماند و انتخابات مجلس خبرگان نيز شاهد صف آرايي و رقابت انتخاباتي بود. هاشمي رفسنجاني كه خود از اعضاي جامعه روحانيت مبارز بوده است‌، به عنوان چهره‌اي شاخص در فهرست جامعتين معرفي شد‌، فهرستي كه بسياري از تشكل‌هاياصولگرا از آن تبعيت مي‌كردند.

اما جريان نزديک به رايحه خوش خدمت، ستادي را تحت عنوان «نخبگان حوزه و دانشگاه» تشكيل داد و اعلام نمود كه فهرستي جداگانه ارائه خواهد كرد. اين گروه سرليست خود را در شهر تهران "آيت‌الله محمدتقي مصباح‌ يزدي" قرار داد و از آوردن نام آقاي هاشمي رفسنجاني پرهيز کرد.

گروههاي دوم خرداد نيز اعلام كرده بودند كه در انتخابات خبرگان از نظر مجمعين(مجمع روحانيون مبارز و مجمع محققين حوزه علميه) پيروي خواهند كرد، اما مجمعين به دليل آنچه رد صلاحيت‌هاي گسترده و ناعادلانه مي‌خواندند، فهرستي منتشر نكردند. پس از امتناع مجمعين از ارائه ليست، احزاب كارگزاران سازندگي و اعتماد ملي ليست خود را براي انتخابات مجلس خبرگان رهبري ارائه كردند كه در هردو نام هاشمي رفسنجاني در صدر بود.[25] ديگر گروه‌هايدوم خرداد نيز با تمكين از نظر مجمعين، بدون ارائه فهرست از پشتيباني هاشمي دريغ نكردند.

انتخابات مجلس خبرگان همزمان با شوراها در 24 آذرماه برگزار شد و با استقبال 28 ميليوني ملت، يکي از باشکوهترين انتخابات اين مجلس برگزار شد. فهرست مورد تائيد جامعتين توانست ۸۴ درصد از آراي خبرگان را در سراسر كشور به خود اختصاص دهد. جامعتين ۸۰ نفر را براي حضور در انتخابات خبرگان معرفي كرد كه از اين ميان، تعداد ۶۷ نفر رأي آوردهاند كه در نوع خود نسبت به انتخابات گذشته بي نظير بود.[26]

نتايج انتخابات ديگر راهي را براي توجيه شکست جريان دوم خرداد باقي نگذاشته بود، اما اين مساله موجب نشد که سازمان مجاهدين به عدم اقبال ملت به اين جريان اعتراف کند. سازمان تلاش کرد تا بزرگنمايي و مصادر به مطلوب راي آقاي هاشمي جريان خود را پيروز انتخابات معرفي کند![27] اين در حالي بود که هاشمي پيش از آنکه نامزد مرد حمايت جريان دوم خرداد باشد، در صدر ليست جامعتين قرار داشت. به واقع راي هاشمي محصول تجميعي اکثر جريانهاي سياسي بود.

ضمن آنکه براي کشف حقيقت و تعيين ميزان علاقه ملت به دو جريان کافي است که به مقايسه آراء نامزدهاي اختصاصي جريانهاي مختلف ‌پرداخت. اين روش به خوبي نشان مي‌دهد که محمدامامي كاشاني (1027767) نامزد اختصاصي ليست جامعتين، بسيار بيش از نامزدهاي اختصاصي جريان رقيب که نتوانستند در ميان 16 نفر راه يافته به مجلس باشند راي آورده است.

اگر اختلاف راي آقاي هاشمي و امامي کاشاني را نيز کسر کنيم، تعداد آراء کساني که از اردوگاه اصلاح طلبان به آقاي هاشمي راي داده اند مشخص مي‌گردد که اين تعداد حدود 500 هزار نفر مي‌باشد. لذا ارزيابي صحيح آن است که از ميان راي دهندگان در تهران، حدود دو سوم به ليست جامعتين و يک سوم به فهرست جريان دوم خرداد راي داده‌اند! نکته آخر آنکه آقاي هاشمي در انتخابات دور گذشته (سال 1377) تعداد 1682882 راي کسب کرده بود که مقايسه آن با نتايج اين دوره، حکايت از کاهش آراء وي دارد.



[1] - روزنامه مردم‌سالاري، 19/9/91.

[2] - جواد دليري، "روند شكل گيري مجلس خبرگان رهبري ؛ مجلس متفاوت"، روزنامه اعتمادملي، 1/12/85.

[3] - صحيفه امام، ج 17، ص 101، 27/10/61.

[4] - علي شکوهي, ارزشها.

[5] - "بي سابقه ترين انتخابات"، ماهنامه بيان, ش 5و6، مهر و آبان 1369، ص 21.

[6] - همان، ص 25.

[7] - همان، ص 25.

[8]- بيانات در ديدار نمايندگان مجلس, مسئولين و جمعي از مردم، 2/8/69.

[9]- روزنامه همشهري، 4/3/77.

[10]- روزنامه همشهري، 2/6/77.

[11]- عصرما، ش 93، 2/2/77، ص 3.

[12]- عصرما، ش 102، 4/6/77، ص 1.

[13]- روزنامه همشهري، 24/6/77.

[14]- تقريبا" اغلب نامزدهاي شناخته شده منتسب به جناح چپ در اين امتحان شركت نكردند!

[15]- اسامي برخي از ردصلاحيت شدگان به شرح زير است: «هاشم جواهري، غلامرضا حسني، محمد اشرفي اصفهاني، عباسعلي روحاني فرد، محمدباقر شريعتي ، محمد شريعتي دهاقاني، عبدالكريم موسوي، علي پناهنده ، محمدعلي خادمي، محمدحسن اختري، مجيد انصاري، سيدهادي خامنه‌اي ،حبيب الله عسكراولادي، محمدصادق كرباسچي، علي اكبر محتشمي،علي موحدي ساوجي، عبدالله نوري، حسين هاشميان، عبدالله اميدي فر، حسين انصاري راد، محمدحسن ثقفي نيا، مصطفي درايتي، احمد فريدزاده، هادي قابل، سيدحسين موسوي جهان آباد، عباس طبرسي، علي فلاحيان، سيدفخرالدين فال اسيري، سيدصلاح الدين حسامي، محمد هاشميان، مصطفي پورمحمدي، سيدمحمدحسن آل سيدغفور، احمد ايرواني، كامل خيرخواه، سيدعلي اشكوري، علي اصغر رحماني خليلي، نورالله طبرسي ،مهدي مهدوي حاجي، كاظم نوروزي، محمدباقر شريعتي نيا، علي مثبت همداني، سيدهادي موسوي و خانم زهره صفاتي دزفولي» (روزنامه همشهري، 6/7/77.)

[16]- روزنامه همشهري، 7/7/77.

[17]- روزنامه همشهري، 15/7/77.

[18]- روزنامه همشهري، 19/7/77.

[19]- "نقدي بر بيانيه شوراي نگهبان در خصوص رد صلاحيتها"، عصرما، ش 105، 15/7/77، ص 2.

[20]- "پنج ايراد بر قانون انتخابات خبرگان"، عصرما، ش 105، 15/7/77، ص 4.

[21]- محمد سلامتي: «خبرگان فقط مختص فقيهان نيست. بعد ديگر آن سياسي، تدبير امور و مديريت رهبر و اشراف داشتن به مسائل اجتماعي و اقتصادي است كه بسياري از خبرگان كنوني به آن اشراف ندارند، چه رسد به آنكه بخواهند در اين زمينه ها بر كار رهبر نظارت كنند و يا رهبري را كه واجد چنين شرايطي است انتخاب كنند.»(روزنامه همشهري، 17/6/77)

[22]- محمد سلامتي: «به خصوص كه خود اعضاي اين شورابراي شركت در انتخابات خبرگان نامزد هستند و نامزد رقيب خودرا رد صلاحيت مي‌كنند كه اين در هيچ جاي دنيا سابقه ندارد» (روزنامه همشهري، 9/7/77)

[23]- دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي نگراني از شيوه برخورد شوراي نگهبان و هياتهاي نظارت را عامل عدم تمايل بسياري از عالمان حوزه براي نام نويسي در انتخابات مجلس خبرگان دانست و گفت: «بايد زمينه اي فراهم شود كه همه واجدين شرايط از شركت در انتخابات استقبال كنند، نه اين كه با اصرارها، تاكيدات وتوصيه هاي فراوان، تنها شمار اندكي از عالمان حوزه در آن نام نويسي كنند»( روزنامه همشهري، 17/6/77)

[24]- روزنامه همشهري، 4/8/77.

[25]- ليست حزب اعتماد ملي بدين شرح بود: «هاشمي رفسنجاني، مشکيني، محمد محمدي گيلاني، محسن قمي، هاشم زادههريسي، محسن اسماعيلي، باقري کني، محسن خرازي، محسن موسوي تبريزي، هاشم بطحايي، امين سبزواري، هادوي، قائم مقامي، کازروني، حسن روحاني و فاضل گلپايگاني.»

[26]- نتايج قطعي انتخابات مجلس خبرگان رهبري در استان تهران به شرح زير بود: ۱- اكبر هاشمي رفسنجاني(1564197)، 2- محمدامامي كاشاني (1027767)، ۳- علي اكبر مشكيني (1015500)، ۴- محمد يزدي(970192)، ۵- احمد جنتي (929403)، ۶- تقي مصباح يزدي (879883)، ۷ - حسن روحاني (844190)، ۸ - قربانعلي دري نجف آبادي (736387)، ۹ - محسن كازروني (716828)، ۱۰ - سيدمحسن خرازي (688212)، ۱۱ - رضا استادي مقدم (650391)، ۱۲- عبدالنبي نمازي (602096)، ۱۳- محمدباقر باقري كني (598352)، ۱۴ - محمد محمدي گيلاني (574688)، ۱۵ - محسن قمي (543951)، ۱۶ - محمدحسن مرعشي (518129)

[27]- "دوگانه هاشمي - مصباح"، عصرنو، ش 42، 6/10/85.


نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات