فرشید گودرزی - کارشناس حقوق
آیا رئیس جمهور می بایست از همه احزاب و جناهها - حتی مخالفان خط فکری خودش هم - نماینده هایی را در کابینه راه دهد ؟!
1- بی مقدمه و از آنجا که گاهی پاسخ را از مثال زدنها و مقایسه نمودن ها بهتر می توان دریافت ؛ لذا چند مثال عرض میشود :
الف- عده ای ( با سلایق متفاوت ، در نهایت یک نفر را به عنوان پیمانکار می پذیرند و ) ساخت ساختمانی - بخوانید ساخت کشور اسلامی ایران - را به وی واگذار می کنند در این هنگام و پس از برگزیدن نهایی او ، آیا هر کدام از انتخاب کننگان وی می توانند به پیمانکار یاد شده ، معماری را ( هر کدام بر اساس سلایق خود : یکی سنتی ساز و دیگری کلاسیک ساز و ...) معرفی و الزام به استفاده از آن کنند و آیا اصلآ چنین کاری منطقی و عاقلانه است ؟! مسلمآ نه .
ب- دو یا چند نفر ( با وجود اختلاف نظر ، دست آخر از هر راهی که شده حتی از راه قرعه انداختن ،) کسی را برای داوری و قضاوت برمی گزینند و او خواهی نخواهی منتخب آنان می شود ، وی در خصوص آنان نظر خود را بیان می کند که ناگزیر نظر او به یکی از انتخاب کنندگان نزدیک و از یکی دیگر دور است ، یکی حاکم و دیگری محکوم می شود . حال آیا این انتظار واقعی و بجا ست اگر از وی بخواهیم تا نظر هر دو طرف را کاملاتامین کند و آیا اصلاچنین خواهشی شدنی ست ؟! مسلمآ خیر .
ج- اعضای شورای شهری را فرض کنید که با وجود سلایق و عقاید متفاوت و گاه متضاد ، دست آخر و پس از شور و مشورت و... و رای گیری ، فردی را برای اداره خوب و عمران شهری برمی گزینند ؛ آیا پس از این انتخاب ، تمام اعضای متفاوت شورا می توانند از شهرداری که در نهایت انتخاب شده با اصرار بخواهند که فلان شخص را ( هر کدام بر اساس سلیقه و عقیده خود شان و از طیف خودشان) برای معاونت خود برگزیند ؟! آیا این اصرارها منطقی و عاقلانه است ؟! آیا شهردار بیچاره با این تضادهایی که او را مجبور به پذیرشش نموده اند خواهد توانست خوب کار کند و شهر را - بخوانید کشور اسلامی ایران را - به خوبی اداره کند و به نیکی بسازد ؟! تردیدی نیست که باز جواب “خیر” است ..
با در نظر گرفتن این مثالها ( با کمی دقت ، دهها مورد از آن دست را می توان پیدا کرد ) که حتمآ بی شباهت به مسئله مورد بحث نیستند ، می توان نتیجه گرفت که در مورد سئوال نیز پاسخ منفی ست .
2- قوه مجریه ، همان گونه که از نامش پیداست ، محل اجراست نه جایی برای جولان عقاید نظری و تصمیم گیری بر پایه عقاید و سلایق متفاوت . چرا که اختلاف در عقیده و سلیقه ، خواهی نخواهی به اختلاف در عملکرد و تناقض در آن و در تصمیم سازیها می انجامد . زیرا بنا بر مثل روانشناسی مشهور: ” هر کس همان گونه زندگی و عمل می کند که آنگونه می اندیشد و فکر می کند “ و در تعالیم آسمانیمان نیز هست که :” لو کان فیهما آلهه الاالله لفسدتا “ و باز در فرهنگ عمومیمان نیز هست که :” آشپز که دو تا شد آش یا شور خواهد شد یا بی نمک “
3- اگر در اثر اصرارهای نابجا ، دولت مجبور به وارد کردن برخی اشخاص در کابینه شد و در نتیجه آن دولت دچار ضعف د ر عملکرد یا ناکارآمدی شد و نتوانست انتظارارات بحق اکثریت جامعه که به او رای داده اند را برآورد ؛ چه کسی جوابگو خواهد بود ؟! و اصلآ چگونه باید رئیس دولت ، کسی را در دولت بیاورد که به شعارهایی که او در زمان تبلیغات انتخابات داده اعتنایی ندارد و از بیخ و بن آنها را قبول ندارد ؟!!
4- نظر شخصی نگارنده این است که از وظایف اصلی رئیس جمهور ( که باید برای نیل به آنها دستک وی را باز گذارد ) چند مورد است :
الف- تلاش برای محقق ساختن شعارهایی که مقبول اکثریت جامعه افتاده و کوشش در برآورده ساختن انتظارات اکثریت جامعه که به او رای داده اند و وی در درجه ی اول منتخب آنهاست و بر اساس غلبه خواست آنان در جامعه بود که او اینک در دولت حاضر و مامور تشکیل دولت شده است .
ب- تلاش در برآوردن حقوق معمولی و عادی تمامی اقلیتهای جامعه - حتی اقلیتی که به وی رای نداده اند و وی منتخب آنان نبوده است -.
نکته در “معنای ریاست بر جمهور جامعه” : به این نکته دقت شود که - به نظر اینجانب - ریاست بر جمهور جامعه معنایش جمع کردن موارد
“الف” و “ب” است نه چیز دیگر و نه اینکه از هر اقلیت و حزب و جناح مخالفی به دلایل بالاو پایین نماینده ای را بر دولت تحمیل کنیم . لذا اگر اقلیتی که به رئیس جمهور رای نداده اند خواستار آن باشند که تمامی ( با بیشتر ) مطالباتشان - که شعار آن را نامزد دیگری در دوران انتخابات داده - عملیاتی شود ناگزیر - بر اساس عقل و منطق - راهی نیست جز اینکه سعی کنند در دور دیگر ریاست جمهوری ، اکثریت جامعه را با خود همراه کنند و اکثریت را از آن خود کنند و در این دور به حداقلهای طبیعی از حقوق قناعت کنند و رئیس جمهور را بگذارند که به تحقق شعارهایش که اکثریت جامعه بر اساس آن او را برگزیده اند بپردازد .
ج- دقت و تلاش در اداره بهینه کشور و زمینه سازی در پیشگیری از اختلال در اداره آن .
-5 دست آخر با توجه به موارد گفته شده و نیز اینکه در “ تمامی دولتهای پیشینن “ ( دولتهای آقایان هاشمی رفسنجانی و میر حسین موسوی و محمد خاتمی ) نیز دست دولت ، در انتخاب اعضای کابینه بازبوده - و باید نیز چنین باشد - ؛ نتیجه گرفته می شود که باید کاملآ این حق را برای رئیس جمهور محفوظ بدانیم که خود را در انتخاب همکارانش به هیچ وجه در تنگنا و اجبار شده نبیند .