دکتر نادر ساعد
آژانس بین المللی انرژی اتمی در سال 1957 با انگیزه تضمین روند صلح آمیز توسعه انرژی هسته ای در جهان و به ابتکار رئیس جمهور وقت آمریکا تشکیل شد تا با ایجاد شرایط برابر و بدون تبعیض توسعه انرژی هسته ای، از ایجاد برنامه هایی که به تولید سلاح هسته ای منتهی می شوند، جلو گیری کند.
در واقع، این سازمان بین المللی به عنوان تنها نهاد مستقل از خانواده سازمان ملل متحد، برای ایجاد اطمینان در دولتهای غیر هسته ای به وجود آمد تا آنها را قانع کند که در صورت پیگیری نکردن سلاح هسته ای، همه کمکهای مالی و فنی خود را در اختیار آنها قرار خواهد داد تا از آنچه لازمه بهره مندی از مزایای صلح آمیز این انرژی است، برخوردار گردند.
بدین منظور نیز بخشی از بودجه این سازمان به کمکهای مذکور اختصاص یافته است.
حدود پنج دهه است که آژانس کمابیش بر این اساس عمل نموده اما هفته گذشته که مسأله ایمنی رآکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک مطرح شد، این سازمان رویه خود را به گونه ای بی قاعده، عوض کرد و درخواست ایران را تحت فشار آمریکا نپذیرفت.
در واقع، آژانس بین المللی انرژی اتمی در آخرین نشست شورای حکام که اواخر هفته گذشته برگزار شد، درخواست ایران برای همکاری فنی آژانس در امور ایمنی این رآکتور را بدون اینکه مورد تأیید یا مخالفت رسمی قرار دهد بایگانی اما هفت پروژه همکاری و کمک آژانس را تأیید کرد.
در این نشست، مخالفتهای جدی بلوک غربی این شورا در مقابل حمایت روسیه، چین و جنبش عدم تعهد، موجب شد که موضعی رسمی در این باره اتخاذ نشود و دبیرخانه شورا درخواست ایران را مسکوت بگذارد که چنین برخوردی در حدود شش دهه از فعالیت آژانس، منحصر به فرد و بی سابقه بوده است.
مبانی حقوقی الزام آژانس به تضمین ایمنی تأسیسات هستهای
هدف از فعالیت رآکتور آب سنگین اراک تولید ایزوتوپ برای مصارف پزشکی، کشاورزی و صنعتی است.
این رآکتور که در سال 2009 به مرحله فعالیت کامل خواهد رسید، به هیچ وجه کاربرد نظامی ندارد و نه تنها سالهای پیش طراحی شده بلکه آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز در جریان تمامی این مراحل تا کنون قرار داشته و به همین دلیل، درخواست کمک فنی آژانس نیز با واکنشهای مثبت برخی کارشناسان دبیرخانه آژانس به ویژه معاون مدیرکل در امور ایمنی هسته ای روبرو شد.
بدیهی است، درخواست کمک فنی از آژانس، بخشی از حقوق دولتهای غیرهسته ای عضو معاهده عدم گسترش است که بر اساس نظام پادمان یعنی سند 153 مقرر شده و در مقابل، آژانس نیز مکلف است تا این کمکها را که حدود یک سوم از بودجه آن را تشکیل می دهد، به این امور اختصاص دهد.
هم اکنون نیز آژانس به حدود 100 کشور کمک فنی ارایه می کند و کشورمان تنها در هفت پروژه از جمله نیروگاه بوشهراین کمکها را دریافت کرده است.
به گفته مقامهای دبیرخانه آژانس، قرار بوده است که 100 میلیون دلار برای کمک فنی به ایران جهت تضمین ایمنی رآکتور آب سنگین اراک هزینه و پرداخت شود.
با آغاز به کار رآکتور اراک، قرار است راکتور تحقیقاتی هسته ای تهران که به دلیل قدمت سی ساله، فرسوده شده و در منطقه مسکونی قرار دارد تعطیل شود و با این تأسیسات جدید، تا حدودی نیز حجم فعالیتهای تحقیقاتی افزایش یابد.
باید یادآور شدکه از نظر حقوقی، حق درخواست این کمکها و الزام آژانس به انجام آنها، مبتنی بر مواد زیر از اساسنامه این نهاد است:
الف- مطابق ماده 1 اساسنامه، آژانس به منظور تسریع و گسترش مشارکت در استفاده از انرژی هسته ای برای صلح، بهداشت در سراسر جهان ایجاد و بدین منظور مکلف شده تا با ارایه کمک به درخواست دولتها و با نظارت کامل، به گونه ای که چنین کمکهایی برای مصارف نظامی به کار نرود، اقدام کند.
ب- بر اساس بند یک ماده 3 اساسنامه، تحقیقات و توسعه برای استفاده صلح آمیز، حق دولتهاست و آژانس نیز باید آنها را تسهیل نماید.
ج- بر اساس بند 6 ماده 3 اساسنامه، ایجاد استانداردهای ایمنی با انگیزه تضمین سلامتی و کاهش خطر تأسیسات هسته ای تحت نظارت آژانس، وظیفه آژانس است. آژانس باید مقدمات رعایت چنین الزامهای ایمنی را نیز فراهم سازد.
د- به موجب ماده 11 اساسنامه که به تفصیل وضعیت پروژه های آژانس را بیان داشته، آژانس باید در صورت رعایت مقررات پادمان مندرج در ماده 12، این کمکها را بدون تبعیض ارایه کند. بنابراین، درخواست کمکهای مذکور، حق ایران بوده و همه کشورهای تحت نظارت آژانس نیز تا کنون بارها از این کمکها بهره مند شده اند.
با این حال، این پرسش مطرح است که چرا آژانس در مورد کشورمان، همانند سایر کشورها عمل نکرده است؟
حق توسعه هستهای در گرداب رابطه قدرت
تردیدی نیست که وضعیت درخواست کمک فنی کشورمان از آژانس در مورد رآکتور اراک، تحت الشعاع وضعیت پرونده هسته ای کشورمان در شورای امنیت و مواضع پراکنده گروه 1+5 قرار گرفته است.
البته مخالفتهای چین و روسیه با مواضع غرب یعنی محروم کردن کشورمان از کمکهای فنی آژانس در خصوص اراک، نه تنها روندی از مقابله با غرب را نشان داد بلکه ساختار شورای حکام را نیز به نوعی دسته بندی گروههای سیاسی تبدیل کرده که با محوریت ایران به جبهه گیری پرداخته اند.
به موجب بند سوم از ماده 3 اساسنامه، کشورهایی که در شرایط سیاسی، اقتصادی و نظامی که مغایر با مقررات اساسنامه است، قرار دارند، از کمکهای پروژه ای آژانس محروم می شوند و آمریکا با استناد به همین بند، درصدد برآمده تا وضعیت ایران را از نظر برنامه هسته ای، مغایر با مقررات آژانس اعلام کند و در نتیجه آژانس را ناچار به رد درخواستهای این کشور نماید.
اما همان گونه که کمیته کمکها و همکاریهای فنی آژانس نیز اعلام کرده، ماهیت کار رآکتور تحقیقاتی اراک تحت نظارتهای پیوسته آژانس، به گونه ای نیست که امکان انحراف به سمت برنامه نظامی داشته باشد، ضمن اینکه نگرانیهای ایمنی این تأسیسات به گونه ای است که آژانس در هر حال باید ایمنی این رآکتور را به عنوان یکی از تأسیسات هسته ای اظهارشده تحت نظارت خود، تضمین و از آثار جانی و مالی ناشی از خطرات آینده آن جلوگیری کند.
بدین ترتیب با تکیه بر مواد 3 و 11 اساسنامه آژانس، از نظر حقوقی، مسکوت گذاشتن درخواست ایران، هیچ توجیهی ندارد و حتی در بلند مدت موجب تضعیف عملکرد آژانس خواهد شد و اعتماد کشورهای در حال توسعه به این سازمان را به شدت کاهش می دهد زیرا کشورهای در حال توسعه با امید به چنین کمکهایی، به نظارتهای آن تن داده اند و برخورد غیرمسؤولانه شورای حکام که نهاد اجرایی آژانس است، موجب می شود که این نهاد نتواند از آزمون استقلال و عملکرد بی طرفانه و تخصصی خود با موفقیت و سربلند بیرون بیاید.
دلایل مخالفت غرب
غربیها استدلال می کنند که رآکتور اراک بخشی از برنامه های ایران برای نظامی کردن روند توسعه هسته ای در این کشور است و ایران به ویژه درصدد است تا از طریق سوخت هسته ای ناشی از فعالیتهای تأسیسات آب سنگین اراک، مواد انفجاری لازم برای تولید بمب هسته ای را بومی کند و فارغ از بازرسیهای بین المللی، به قدرت هسته ای درست یابد.
در واقع، تمامی تلاش غرب در این نشست بر این بود که بین رآکتور اراک و سایر پروژه های همکاری هسته ای ایران و آژانس، تفکیک قایل شود و مورد مذکور را غیرقابل حمایت معرفی کند. اما کشورهای در حال توسعه و نیز چین و روسیه، با تکیه بر اینکه مبنایی حقوقی در مقررات آژانس برای چنین تفکیکی وجود ندارد و ایران همانند سایر کشورها یعنی 100 کشور دریافت کننده کمک از آژانس، حق بهره مندی از چنین کمکهایی را دارد، مخالف رد درخواست کشورمان بودند. در این میان، کشورهای در حال توسعه بیشتر نگران آن هستند که چنین موضع گیریهای سیاسی، سبب شود که روند کار تخصصی و کارشناسی آژانس در امور کمکهای هسته ای به صورت عرف در آید. به همین دلیل آنها برخورد فنی و پرهیز از رویکردهای سیاسی نسبت به این مسأله را خواستار شدند.
به دلیل چنین دو دستگی و شکاف میان اعضای 35 کشوری شورای حکام بود که متن درخواست ایران مورد تصمیم گیری رسمی قرار نگرفت و دبیرخانه آژانس نیز آن را مسکوت گذاشت. البته چنین اقدامی از سوی دبیرخانه آژانس نیز فاقد وجاهت بوده و جایگاهی در مقررات آژانس ندارد مگر اینکه مدیرکل از این طریق خواسته باشد مجالی برای گفتگو با این دولتها بیابد و تصمیم گیری را در این خصوص ممکن سازد. البته کارشناسان آژانس نیز دلیلی برای مخالفت با درخواست ایران ارایه نکرده اند.
در این فضا، نمایندگی دایم کشورمان در آژانس هنوز از فرصت تجدید این درخواست و پیگیری آن برخوردار است و البته صرف چنین درخواستی، محق به قبولی است و این دبیرخانه آژانس است که باید برای مخالفت با آن، استدلال کرده و قبول نکردن آن را توجیه کند.
بدون شک، تفکیکی که کشورهای غربی به رهبری ایالات متحده در خصوص هشت پروژه هسته ای ایران مطرح کرده اند و بین رآکتور اراک با وجود موافقت کمیسیون فنی دبیرخانه آژانس، با هفت مورد دیگر تفاوت گذاشته اند، هیچ مبنای حقوقی ندارد و حتی رویه آژانس نیز در این خصوص به گونه ای شفاف از موافقت آژانس با تمامی طرحهای کمک فنی جهت ایمنی تأسیسات هسته ای حکایت دارد.
گفتنی است، کنوانسیونی نیز در خصوص ایمنی تأسیسات هسته ای تدوین شده و به مرحله اجرا درآمده است.
در واقع، ایمنی تأسیسات هسته ای به دلیل نوع موادی که در این تأسیسات مورد استفاده قرار می گیرد و احتمال نشت مواد رادیواکتیو به فضای آزاد از حساسیت زیادی برخوردار است. به همین دلیل، مقامهای آژانس نیز پس از مدتها بررسی و با وجود تأکیدات آمریکا مبنی بر اینکه پروژه اراک نباید مشمول حمایت فنی آژانس قرارگیرد که در آن صورت، آمریکا کمکهای مالی خود به آژانس قطع خواهد کرد؛ نتوانستند مبنایی قابل قبول برای رد درخواست ایران بیابند.
بدیهی است، آنچه رخ داده تنها اقدامی برگرفته از تمایلات سیاسی دولتهای غربی برای مقابله با روند رو به رشد برنامه هسته ای صلح آمیز ایران است و متضمن این پیام است که آمریکا و اروپاییها اجازه نمی دهند این روند به سادگی ادامه یابد. البته کشورمان با روند اعمال فشار بلوک غرب به خوبی آشنا و مدتهاست که چنین رویه ای را تجربه کرده است.