سالیانی است که آقای یوسف صانعی فتاوای غریبی به نام مرجعیت صادر میکند و مدعی است که این فتاوا را "با همان متد حوزوی" به دست آورده و لذا تصریح نموده که "من غیر از کتاب و سنت و غیر از فقه صاحب جواهر و شیخ چیزی ندارم. آن چه هست مبنای فقه صاحب جواهر و شیخ است".
از اینرو این جانبان جمعی از اساتید و فضلای حوزه علمیه قم برخی از فتاوای ضد اجماع و ناپختهی ایشان را نقل و مخالفت آن را با دیدگاه فقیهان سترگ شیعه مخصوصاً حضرت امام خمینی –قدسسره- نشان میدهیم و از وی میخواهیم از شتابزدگی در افتا بپرهیزید و در آموختههایش بازبینی کند و اگر حکمی را نمیداند، سکوت کند که فردا در پیشگاه صاحب دین باید پاسخگوی ابداعات خود باشد.
به نظر میرسد ایشان بدون توجه کافی به قواعد اصولی و فقهی و بیآن که دغدغهی ردّ فروع به اصول را داشته باشد و بدون اشاره به ادله احکام، تنها آن چه را به گمان خود مورد نیاز اجتماع میداند، در قالب احکام فقهی بیان میکند، لذا پرفتوا و کمتبع است و هر روز که میگذرد بر فتاوای عجیب و غریبش میافزاید.
برای آشنایی خوانندگان محترم بعضی از نظرات فقهی وی بیان میشود:
یکم: تساوی دیهی زن و مرد
امام خمینی(ره) و همه فقیهان شیعه، دیه زن را نصف دیه مرد میدانند و بسیاری از آنها به اجماعی بودن این حکم تصریح کردهاند. همچنین فقیهان همه مذاهب اهل سنت دیهی زن را نصف دیه مرد میدانند، مگر چند تن انگشتشمار از اهل سنت که مخالفت آنها را بهایی نیست.
در مقابل اجماع فقیهان اسلامی، آقای صانعی در نسبتی خلاف واقع ادعا میکند: منشأ تفاوت دیه زن و مرد در زمان شهید بهشتی است. بهشتی در آن شرایط انقلابی این وجه اعتباری را مطرح کرد که چون مرد خرجی میدهد، دیه وی دو برابر زن است. اصل این مطلب نادرست است... در فقه شیعه اصلاً این حرفها و اینگونه مسائل مطرح نیست. با اعتباراتی که اشکال دارد نمیتوان قانون درست کرد.
بدینگونه آقای صانعی اجماع فقیهان شیعه را انکار نموده، از شهید بهشتی انتقاد میکند که با اعتبارات نمیتوان قانون درست کرد. درحالی که دلیل ارائه شده از سوی آن شهید از روایات گرفته شده است.
دوم: ردّ فاضل دیه
امام خمینی(ره) و همه فقیهان شیعه در صورتی قصاص مرد قاتل را در مقابل زن مقتول جایز میدانند که اولیای زن، فاضل (زیادی) دیه قاتل را به ورتهاش بپردازند که نصف دیه مرد است و این حکم اجماعی است. در مقابل، فقیهان اهل ست جز اندکی از آنها ردّ زیادی دیه را لازم نمیدانند.
آقای صانعی برخلاف اجماع فقیهان شیعه و با پیروی از جمهور فقیهان اهل سنت، ردّ فاضل دیه را لازم نمیداند، درحالی که صاحب جواهر میگوید: روایات مستفیض و متواتر این معنا را اثبات میکند.
سوم: متعه
آقای صانعی گفته است: "مشروعیت عقد موقت و متعه، فیالجمله برای مواقع اضطراری همانند جنگهای طولانی، جزو مسلمات مذهب شیعه است و همانطور که مرقوم شده مشروعیتش برای موارد اضطرار است".
نظر آقای صانعی در منوط کردن جواز ازدواج موقت به وجود اضطرار همان دیدگاه قدیمی فقیهان اهل سنت است و اساساً نخستین فردی که قید "اضطرار" را دخیل در جواز متعه دانست، خلیفهی دوم بود که در دفاع از تحریم متعه گفت: "همانا رسول خدا(ص) متعه را در زمان ضرورت حلال کرد و اکنون مردم در آسایشند".
برخلاف آقای صانعی، فقیهان شیعه اجماعاً ازدواج موقت را جایز میدانند و هیچ کدام آنها جواز آن را مقیّد به قید اضطرار نکرده است.
چهارم: محرمیت فرزندخوانده
وقتی درباره محرمیت فرزندخوانده با اطرافیان از آقای صانعی سوال میشود، فتوا میدهد: فرزندخوانده گرچه فرزند اصلی نمیباشد، لیکن چون اطلاع دادن و متوجه شدن او به فرزندخواندهبودن برای او حرج و مشقّت ولو روحی –که معمولاً چنین است- دارد، از جهت محرمیت حکم فرزند اصلی را داشته و همه محارم فرزند اصلی به او محرم میباشند و جزو محارمش از حیث محرمیّت محسوب میشوند و در محرمیّت ذکر شده، فرقی بین نسبی، مانند دایی و عمه و یا سببی، مانند مادرزن و یا مادرشوهر و غیر آنها نبوده و نیست.
فقیهان شیعه تاکنون هرجا که درباره ایجاد محرمیّت با فرزندخوانده اظهار نظر کردهاند، تنها به محرمیّت از راه رضاع یعنی شیردادن و ازدواج اشاره کردهاند، از جمله خود آقای صانعی در پاسخ مقلدانش، پیش از این تنها به همین دو راه اشاره کرده است و دیده نشده که فقیهی برای اثبات محرمیّت، آن هم برای نزدیکان سببی و نسبی به قاعده نفی حرج استناد کرده باشد. از طرز استدلال آقای صانعی دانسته میشود که وی به درستی مفاد قاعده لاحرج را درنیافته است.
پنجم: ربا در قرضهای استنتاجی
آقای صانعی فتوا میدهد: اگر کسی که قرض میدهد، شرط کند که زیادتر از مقداری که میدهد بگیرد، درصورتی که قرض استنتاجی (تولیدی و اکتسابی) باشد به این معنا که شخص برای گذران زندگی و تهیه نان شب خود و یا ورشکستگی و بیچارگی قرض نمیکند، بلکه برای کسب و ساختن خانه و امثال آنها –که برای استنتاج است- قرض میکند، عدم حرمت قرض ربوی استنتاجی- که نه تنها باعث جلوگیری از معروف و تجارت و کسب و کار نمیشود، بلکه وسیلهای برای رونق بازار و اقتصاد سالم است –خالی از وقت نیست، هرچند احتیاط در به کار بردن حیل در این قسم ربا و زیاده مطلوب است،ولی اگر قرض ربوی استهلاکی باشد؛ یعنی برای نیاز و رفع احتیاج زندگی است، حرام و در حکم جنگ با خدا و رسول او است و هیچ حیلهای مجوّز آن نیست.
فقیهان شیعه و سنی اجماع دارند که به طور کلّی اگر در قرض، شرط شود که هنگام بازپرداخت، مقداری به مبلغ بدهی افزوده شود، ربا و حرام است و تا قرن حاضر کسی در این حکم تردیدی نداشت تا اینکه با نفوذ اقتصاد سرمایهداری در کشورهای اسلامی برخی از عالمان اهل سنت، مانند رشیدرضا و عبدالوهاب خلاف، این شبهه را مطرح کردند که آن چه اسلام تحریم کرده خصوص بهره قرضهای مصرفی و استهلاکی است و شامل بهره قرضهای تولیدی و استنتاجی نمیشود و متأسفانه آقای صانعی بدون مطالعه کافی و دقت در آیات و روایات اهلبیت در این دام افتاده و این فتوا را داده است، حال آن که فضلای حوزه علمیه قم به خوبی به شبهات مزبور پاسخ گفتهاند.
ششم: پاک بودن پوست غیرمذکی
آقای صانعی گفته است: به نظر اخیر این جانب، چرمها و پوستهای تهیه شده در بلاد غیراسلامی، اگر اطمینان باشد که از حیوانات مرداد و میته گرفته نشده (که معمولاً امروز مخصوصاً با توجه زیادی که به رعایت بهداشت در دنیا مطرح است، چنین اطمینان وجود دارد)، نجس نیست. زیرا آن چه که نجس است، مردار و جیفه است نه غیرمذکی، همچنین نماز خواندن با آنها چنانچه از حیوان حلال گوشت باشد، مانعی ندارد.
در فقه شیعه، حیوان غیرمذکی، میته محسوب میشود و پوست آن نجس و نماز با آن باطل میباشد و این مطلبی اجماعی است و در روایات معصومان (ع) هم همین معنا به صراحت آمده است حال چگونه آقای صانعی حکم غیرمذکی را از میته جدا میداند، خود باید پاسخ بدهد.
هفتم: تشکیک در حکم ارتداد
از آقای صانعی میپرسند: آیا افراد میتوانند به صورت واقعی و نه تصنعّی دین خود را تغییر دهند؟
در جواب میگوید: اگر این عمل از روی تحقیق، علم و آگاهی باشد و درواقع آگاهانه منکر دین فعلی خود شود، این مطلب، قابل بحث است اما اگر کسی علم و آگاهی به حقانیت دین خود دارد اما باز دست به انکار آن میزند و مردم هم میدانند این عقیده واقعی او نیست، این چنین کسی مستحق مجازات است.
این گفته آقای صانعی که میگوید "قابل بحث است"، زیر سوال بردن حکم اجماعی فقیهان مسلمان است، آنان حتی در مورد کسی که یک حکم ضروری دین را انکار کند حکم ارتداد و اعدام را جاری میدانند چه رسد به این که صراحتاً دین خود را انکار کند و تغییر دهد. قیدی که آقای صانعی به عنوان راه نجات مرتد از مجازات مطرح کرده است، یعنی "انکار و تغییر دین از روی علم و آگاهی"، قیدی است که با احراز آن، همه فقیهان مسلمان حکم به مجازات فرد میکنند.
هشتم: ارث بردن کافر از مسلمان
آقای صانعی میگوید: آیا اسلام حقوقی را برای کسانی که شناسنامه اسلامی دارند قرار داده است؟ حالا اگر کسی شناسنامهاش او را مسیحی، یهودی، زرتشتی و یا سایر ادیان که با اسلام دشمنی ندارند معرفی کرد آیا اینگونه افراد از آن حقوق محروم میشوند، یعنی فرد غیرمسلمان حق ندارد از مسلمان ارث ببرد؟...
ما چگونه بپذیریم مردی که شناسنامهاش اسلامی است وقتی از دنیا رفت فرزندش که مسلمان نیست و دینی غیر از دین اسلام را برگزیده است و شیره و میوه جان پدر است تنها به علت این که شناسنامه اسلامی ندارد از ارث بردن اموال پدر محروم شود.
این گفته آقای صانعی هم برخلاف اجماع مسلمانان است. شهید ثانی میگوید: مسلمانان اتفاق دارند که کفر مانع ارث میشود و کافر از مسلمان ارث نمیبرد.
صاحب جواهر پس از آنکه کفر را از موانع ارث میشمرد، میگوید: کافر ذمی و حربی و مرتد و سایر اصناف کافر از مسلمان ارث نمیبرند و در این حکم میان مسلمانان اختلافی نیست.
بنابراین از نظر فقیهان اسلام، این مطلب اثبات شدهای است که شخص مرتد از پدر مسلمان خود ارث نمیبرد و آقای صانعی تحت تاثیر احساسات خود، احکام خدا را به بازی گرفته است.
نهم: ازدواج مجدد
آقای صانعی گفته است: ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر اول، خلاف شرع، حرام و معصیت است. در صورتی که رضایت زن اول وجود نداشته باشد، حتی اگر مرد تمکن مالی هم داشته باشد، ازدواج مجدد وی حرام است.
و بر این گفتار افزوده است: ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول ... از نظر شرعی جرم است و اگر زن اول بعد از عقد دوم رضایت ندهد، این عقد اثر حقوقی ندارد.
آقای صانعی در این مسأله برخلاف اجماع مسلمانان فتوا داده است. علامه حلی میگوید: فقیهان همه شهرها در همه سرزمینها و زمانها اتفاق دارند که برای مرد آزاد جایز است چهار زن آزاد را به عقد دائم خود درآورد.
بعضی از فقیهان در توضیح سخن علامه گفتهاند: این گفته صراحت دارد در اینکه احدی از مسلمانان با جواز ازدواج با چهار زن مخالفت نکرده است.
ضمن اینکه تا به حال بین فقیهان مسلمان دیده نشده است که کسی ازدواج مجدد را مشروط به رضایت زن اول کند، این شرط را آقای صانعی بدون دلیل شرعی، از جانب خود ابداع کرده است. اگر چنین شرطی ملاک باشد حکم ازدواج مجدد در قرآن "فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع" تقریباً لغو است، چون کمتر زنی است که برای ازدواج دوم شوهرش اجازه بدهد.