آن روی سکه ماجرای دانشگاه آزاد

نعمت احمدی
درفیلم گاو ساخته داریوش مهرجوئی صحنه ایست ماندنی و حکایت افرادی است که زحمت اطلاع ازموضوعی را به خود نمی دهند و تنها ازپنجره خیال خود به بیرون سرک می کشند و ازدیگران می پرسند « چه خبر؟» صحنۀ زیبائی که ساکن این اتاق که تنها یک پنجره کوچک به حیات روستا دارد و زمانیکه سروصدائی درده بلند می شود سرش را ازپنجره بیرون می آورد و می خواهد کسب خبرکند، حالا شده موضوع دانشگاه آزاد و افرادی که از « تنها » پنجره ذهن خود به بیرون سرک می کشند و به جای « سئوال » چه خبر؟ به نقد و بررسی آنچه ازآن بی اطلاع می باشند، می پردازند. مثلاً دریادداشت یکی ازروزنامه های صبح آمده است ... شاید تعجب کنید و تعجب آورنیزهست « که دیروزدرجلسه علنی مجلس شورای اسلامی، طرحی با 134 رأی موافق درمقابل 72 رأی مخالف به تصویب رسید که چه نمایندگان موافق طرح خواسته باشند و چه نخواسته باشند باید آنرا « طرح پایمال 250 هزارمیلیارد تومان بیت المال نامید ... » و یا روزنامه دیگری سرمقاله خود را اینگونه نوشته است ... اخبارمربوط به دانشگاه آزاد اسلامی دردو روزپیاپی موجب شکفتی فعالان سیاسی و فرهنگی شده است تا جائی که مدیریت غیرقانونی این دانشگاه !!؟؟ که نمادی از اتحاد صاحبان قدرت و ثروت؟؟ محسوب می شود دو دستگاه قضا و تقنین را رودرروی نهادی قرارداده است که ازجایگاه والائی درجمهوری اسلامی برخورداراست ... و مطالب دیگری که همه حکایتگر قصه تنها پنجره بازرو به میدان روستا درفیلم گاو، ساخته داریوش مهرجوئی است که زحمت خروج از اتاق و کشف واقعیت را به خود نمی دهند و تنها ازپنجره خیال خود به وقایع نگاه می کنند. کسی نیست ازیادداشت نویس روزنامه اول بپرسد این 250 هزارمیلیارد تومان که به زعم شما متعلق به بیت المال است چگونه به دست آمده است؟ علاوه بربرکت 1 میلیون تومان اهدائی حضرت امام ( ره ) آیا مدیریت کلان دانشگاه درکسب این ثروت دست نداشت و امروزه حق ندارد دلواپس آینده ای باشد که چه برسراین اموال خواهد آمد و به سرنوشت 350 میلیارد تومان وجوهی که بی سند درسالیان گذشته درشهرداری تهران روی دست حسابداران سوگند خورده مانده است دچارنخواهد شد؟
امروزه سرمایه دانشگاه آزاد از 250 هزارمیلیارد تومان به مراتب و به مراتب بیشتراست یک میلیون و سیصد هزاردانشجو و انبوه فارغ التحصیلان این دانشگا ه که چرخهای این مملکت را می گردانند سرمایه فنا ناپذیری هستند که بی هزینه دراختیار دولت قراردارند و سود آنرا جامعه می برد. علاوه برآن ، متهم کردن نمایندگان مجلس به تصویب قوانینی برخلاف منافع ملی، گناهی نابخشودنی است 20 سال بیشترازرحلت حضرت امام ( ره ) نگذشته، هموئی که گفت: مجلس دررأس اموراست. حال چه شده که ازپنجره کوتاه ذهن خود، مجلس را متهم می کنیم که با طرح پلکانی درصدد است که سرنوشت دانشگاه آزاد را به دست مجمع تشخیص مصلحت نظام بسپرد و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم که تنها یک نفردرآنجا تصمیم گیراست یا به گفته ای « ازجایگاه مؤثرو برجسته تری در مقایسه با سایراعضاء برخورداراست » و چوب حراج این 250 هزارمیلیارد تومانی که اموال دانشگاه آزاد است راخواهد زد، کاری که ظرف این 27 سال انجام نداده و اما کمک به ترقی و تعالی دانشگاه نموده است ولی حالا درصدد است از « اتحاد قدرت و ثروت » سود ببرد و جدای ازحیف و میل 250 هزارمیلیاردتومان، دو نهاد اصلی تصمیم گیری مملکت یعنی « قوه قضائیه و قوه مقننه » را رودرروی نهاد دیگری ازجمهوری اسلامی که به گفتۀ نویسنده سرمقاله روزنامه صبح « ازجایگاه والائی درنظام جمهوری اسلامی برخوردار » است، قراردهد به واقع تا کی می خواهیم ازپنجره اتاقک ذهنمان به رصد کردن مسائل بپردازیم و حکم صادرکنیم که دو قوه مقننه و قضائیه، لابد ازجایگاه کوتاهی درنظام جمهوری اسلامی برخوردارندو نهاد دیگر بالتبع یعنی قوه مجریه دارای « جایگاه والایی » است. حال به دوستان پنجره نشین فیلم گاو ساخته داریوش مهرجوئی اصل خبررا می گویم:
دانشگاه آزاد اسلامی دارای اساسنامه و هیأت امناء و دیگرارکان اجرائی است و دردورۀ ریاست جمهوری مقام معظم رهبری ایجاد و دردوۀ ریاست جمهوری ایشان بالید و دردورۀ سازندگی به رشد خود ادامه داد و دردورۀ اصلاحات برغنای آن افزوده شد تا جائی که با همین اساسنامه و هیأت امناء توانست به حکایت دوست و دشمن بزرگترین مرکزآموزشی ایران بشود و بدون اینکه هزینه ای بردوش دولت باشد به تأمین نیروی انسانی و متخصص برای دولت تبدیل شد و علاوه برآن با ساخت و ساز بیش از 350 واحد دانشگاهی به عنوان بزرگترین مرکزاشتغال کشور، اززمانه ساخت هرواحد تا استخدام نیروی انسانی دربخش اداری و اعضاء هیأت علمی شد. ناگهان درفعالیت انتخاباتی دورۀ نهم ریاست جمهوری به مسئله ای انتخاباتی تبدیل و هجوم به دانشگاه آزاد به یکی از سرفصل های فعالیت انتخاباتی مبدّل شد. تب و تاب انتخابات فروکش کرد، اما دایرۀ انتقاد ازدانشگاه آزاد وسیع ترو پردامنه ترشد. اول سراغ هیأت امناء و تعداد و ترکیب آن رفتند، مسئله هیأت امناء با درایت مسئولین دانشگاه ختم به خیرشد، موضوع اساسنامه پیش آمد، شورای عالی انقلاب فرهنگی درحرکتی که تاکنون سابقه نداشت درجایگاهی قرارگرفت که به جای تأئید یا رد اساسنامه، رأساً به گفته روزنامه های هواداردولت به اصلاح آن پرداخت، موضوعی که درصلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست زیراجایگاه نظارتی این شورا به جایگاه تصمیم گیری و اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد تنزل پیدا کرد، خب، مسئولین دانشگاه آزاد چه باید می کردند؟ همانند بعض روزنامه های صبح جاروجنجالی راه می انداختند یا سراغ قانون و احیاناً برطرف کردن شبهات قانونی می رفتند.
هرچند به نوشته سرمقاله نویس روزنامه های صبح، قوه مقننه و قضائیه ازجایگاه کمتروالائی درنظام جمهوری اسلامی برخوردارند اما دیگران که این اعتقاد را ندارند، برای رفع شبهات با توجه به مسائل حاشیه ای که این چند ماه به وجود آمده بود، نمایندگان مجلس که سوگند خورده اند، طرحی را به مجلس ارائه دادند که تغییراساسنامه دانشگاهها و مراکزآموزش عالی، به پیشنهاد هیأت مؤسس و تأئید شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد، به دیگرسخن، برابرمصوبه دیروزمجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی تنها با پیشنهاد هیأت مؤسس می تواند تغییری دراساسنامه واحدهای آموزشی بدهد و نمایندگان دایرۀ صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی را تعریف کردند، البته فوریت این طرح در17 آذرماه سال 1387 به تصویب رسیده بود و روزیکشنبه مورخه سی ام خرداد ماه 89 نوبت رسیدگی آن بود که با 134 رأی موافق دربرابر 72 رأی مخالف به تصویب رسید و باید سیرخود را طی کند و به شورای نگهبان برود و به یقین شورای نگهبان مخالفتی با این مصوبه نخواهد داشت زیرا نه مخالف قانون اساسی است و نه مغایرشرع است، این بود عملکرد قوه مقننه که به حمایت از « صاحبان قدرت و ثروت » متهم شده است . اما دادگستری دراین مورد چه اقدامی انجام داد؟ برابراصل 159 قانون اساسی، مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات دادگستری است، اساسنامه مؤسسه ای من غیرحق و بدون اذن هیأت امناء و جوازقانونی، دستخوش تغییربنیادین شده است. برخلاف نظرهیأت امناء و شیوه اداره دانشگاه ازبدو تأسیس اززمانه امام خمینی ( ره ) و ریاست جمهوری مقام رهبری و ریاست جمهوری آیت اله هاشمی رفسنجانی و سیدمحمد خاتمی و دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد درشیوه اداره این واحد عظیم دانشگاهی تغییراتی به وجود آوردند.
تعداد اعضاء هیأت امناء را تغییرداده و افرادی را وارد ترکیب هیأت امناء کرده اند، هرچند دانشگاه آزاد به روشی معقول و قانونمند به دادگستری مراجعه نمود. خلاف گفته یکی ازروزنامه ها، شعبه 29 دادگاه عمومی مجتمع شهید بهشتی رأساً مبادرت به تشکیل پرونده ننمود زیراحداقل ازنظرشکلی امکان چنین عملی دردادگستری موجود نیست، سیرتشکیل پرونده های حقوقی در دادگستری به این صورت است که « مدعی یا خواهان » خلاف نظرخبرویژه روزنامه صبح نه « متهم یا شاکی » با تنظیم دادخواست و ارائه اصول اسناد و ادعای خود به دادگستری مراجعه و واحد ارجاع دادگستری پرونده را ثبت رایانه نموده و به یکی ازشعب دادگاهها ارجاع می دهد. مدعی یا خواهان پرونده را ازنظرشکلی تکمیل می کند یعنی دادخواست و ضمائم به تعداد خواندگان به اضافه یک نسخه و ابطال و الصاق تمبرقانونی، درخواست به جریان افتادن پرونده را می نماید، وقت رسیدگی به پرونده، توسط منشی دادگاه تعیین می شود ممکن است خواهان خواسته هائی داشته باشد که برابرقانون باید قبل ازتعیین جلسه به آن توجه و رسیدگی شود، یکی ازخواسته ها حسب ماده 310 قانون آئین دادرسی مدنی، درخواست صدور دستورموقت است و این دستوردراموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد به درخواست ذینفع صورت می گیرد، تشخیص فوری بودن موضوع درخواست برابرماده 315 قانون آئین دادرسی مدنی با دادگاه است و دستورموقت ممکن است دایربرتوقیف مال یا انجام عمل و یا منع ازامری باشد، قانونگذارآنقدرنسبت به دادرسی فوری و تعیین تکلیف آن حساسیت داشته که درماده 313 مقررنموده است، دستورموقت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد و استثنائاً درمواردی که فوریت کاراقتضاء کند می توان بدون تعیین وقت و دعوت ازطرفین و حتی دراوقات تعطیل و یا درغیرمحل دادگاه به دستورموقت رسیدگی نمود، دادگاه درصورت پذیرفتن دستورموقت، مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که ازدستورموقت حاصل می شود ازخواهان تأمین مناسبی اخذ نماید، شعبه 29 دادگاه عمومی مجتمع شهید بهشتی که متأسفانه امروزه با عبارات نسنجیده ای نسبت به ریاست آن روبرو هستیم ازریاست فردی برخورداراست که دررشته حقوق تا مقطع دکتری تحصیل کرده و ازصاحب نظران این رشته و مدرس دانشگاه می باشد. اتفاقاً نه دردانشگاه آزاد درس خوانده و نه درهیچ یک ازواحدهای این دانشگاه به تدریس مشغول بوده است.
فردی است مستقل و صاحب رأی که دکترین حقوقی او برای دیگران به عنوان رویه قضائی قابل قبول است، این قاضیّ به شدت مستقل شرایط صدوردستورموقت را مهیا دیده است و چنین دستوری صادرنموده است. ویژگی دستورموقت درزمان اجرا چنین است که برابرتبصره 1 ماده 325 باید به تأئید رئیس حوزه قضائی برسد، یعنی سرپرست مجتمع قضائی شهید بهشتی یا رئیس حوزه قضائی تهران بزرگ باید این قراررا تأئید نماید به دیگرسخن، علاوه برریاست شعبه 29 با آن ویژگی هائی که درجامعه حقوقی دارد، سرپرست حوزه قضائی هم باید با دستورموقت ایشان موافقت نماید، حال که رئیس شعبه 29 و نیزرئیس حوزه قضائی تهران چنین دستورموقتی را صادرو تأئید نموده اند جای پرسش است، ایستگاه آخریا پله اول این پرونده کجاست؟ روزانه هزاران دستورموقت ازدادگستری صادرمی شود بعض ازآنها مورد موافقت رئیس حوزه قضائی قرارنمی گیرد، مانند صدوردستورموقت مبنی براجازه انتشارروزنامه اعتماد که همین رئیس شعبه 29 آنرا صادرنمود اما سرپرست مجتمع قضائی شهید بهشتی با آن مخالفت کرد. برابرماده 315 قانون آئین دادرسی مدنی، قبول یا رد درخواست دستورموقت مستقلاً قابل اعتراض و تجدیدنظرو فرجام نیست اما بعد ازصدور رأی ماهوی درصورتی که به رأی اعتراض شود، می توان ازدستورموقت هم درخواست تجدیدنظرنمود. باید به پنجره نشینان فیلم گاو داریوش مهرجوئی گفت، اتفاقی نیفتاده است دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات است، دانشگاه آزاد به دادخواهی رفته و درخواست صدوردستورموقت مبنی برتأخیراجرای به اصطلاح اساسنامه تصحیحی شورای عالی انقلاب فرهنگی را نموده است. شرایط فراهم بوده، دستورموقت صادرشده است به تأئید رئیس حوزه قضائی رسیده، روزرسیدگی طرفین دعوی، دانشگاه آزاد و شورای عالی انقلاب فرهنگی درجلسه دادرسی حاضرمی شوند و اسناد و مدارک و ادلۀ خود را ارائه می نمایند، اگردانشگاه دلیل محکمه پسندی ارائه نمود، رأی ماهوی مبنی برابطال اساسنامه اصلاح شده صادر میشود و اگر دلائل کافی نداشت اساسنامه اصلاح شده لازم الاجرا خواهد بود.