اشرف بروجردی / معاون سابق اجتماعی و شوراهای وزارت کشور
یکی از مهمترین دستاوردهای سالهای گذشته نهادسازی به منظور جلوگیری از دیکتاتوری و حاکمیت رای فردی بر رای جمعی بود که میتواند منجر به افزایش مشارکت مردم در تصمیمگیری و تصمیمسازی باشد. شوراها و تشکلهای غیردولتی از نهادهای پایدار دوران اصلاحات هستند که اگر دستخوش تغییر در قانون و مقرارت نشوند میتوانند زمینهساز افزایش سرمایه اجتماعی باشند.
در این مقطع از حیات سیاسی جامعه لازم است مروری بر آنچه گذشت داشته باشیم تا حقایق و واقعیتهای تاریخی دچار انحراف و تحریف نشود.
1ـ پس از انتخابات سال 76 و دمیده شدن روح امید و رشد و بالندگی و مشارکت در عرصه تصمیمسازی نسل جوان، روی آوردن به شکلگیری تشکلهای غیردولتی با هدف مشارکت اجتماعی بدیهی و از ضروریات به حساب میآمد. هر کس در هر عرصه که استعداد، توانمندی و انگیزه و هدف داشت سعی کرد که در قالب کار جمعی و سازمانیافته به آن بپردازد.
2ـ از آنجا که پاسخگویی به نیاز جامعه موجب شکلگیری سازمانها و وضع قوانین و مقررات میشود زمینه پاسخگویی به این نیاز جامعه نیز در برنامههای دولت قرار گرفت به ویژه آنکه در قانون برنامه سوم توسعه در ماده 182 این ماموریت به عهده وزارت کشور گذاشته شده بود.
با تدوین آییننامه اجرایی ماده 182 عملا ایجاد زمینه برای توسعه تشکلهای غیردولتی و پرداخت یارانه به آنها به منظور تقویت و توانمندسازی آنها در برنامههای دولت تعریف شد.
3ـ از آنجا که نیازهای جامعه متعدد و متنوع و زمینه فعالیت اجتماعی همهجانبه است طبعا تنوع، تعدد و گستردگی تشکلهای غیردولتی در عرصه محلی، ملی و بینالمللی فراوان و متکثر شد که این نکته یک امر بدیهی، مثبت و ارزشمند است و از آن میتوان به عنوان یک نقطه قوت یاد کرد. بنابراین صدور پروانه تشکلهای غیردولتی در گذشته نه تنها بیحساب و کتاب نبوده که در راستای پاسخگویی به نیازها و افزایش شور و نشاط در نسل جوان و حضور معنیدار آنها در مسائل اجتماعی و احساس بالندگی و اثرگذاری برای رفع مشکلات جامعه بود و متاسفانه فضای فعلی حاکم بر جامعه این اثرگذاری را تا حدودی خنثی ساخته است. اگر چه امروز نیز همان رویه در حال اجرا است به گونهای که در مدت کمتر از سه ماه اخیر به 120 تشکل غیردولتی اجازه فعالیت داده شده است. با این تفاوت که این بار تشکلهایی از یک سنخ و در جهت نضجگیری یک نوع تفکر و با کارکرد یکسان شکل گرفته است، به طوری که به طور متوسط 40 درصد افراد حاضر در این تشکلها مشترک هستند یعنی هر فرد حدودا در سه تشکل حضور دارد که البته این عیب نیست آنچه مضموم است. عدم پاسخگویی و عدم صدور پروانه برای تشکلهایی است که تفکر آنها از سنخ تفکر حاکمان جامعه نیست.
4ـ اگر چه سابقه شکلگیری فعالیتهای جمعی و خیرخواهانه قدمتی چندصد ساله دارد اما قطعا شکلگیری سازمانهای دولتی به روش نوین متفاوت از تشکلهای خیریه و یا هیاتهای مذهبی است. بنابراین اگر عدهای را گمان بر این است که سازمانهای غیردولتی همان انجمنهای خیریه و هیاتهای مذهبی هستند، معلوم است که شفافیت کافی از سازمانهای غیردولتی ندارند.
چون این سازمانها با تعاریف رایج در ادبیات مجامع بینالمللی غیردولتی، سیاسی و غیرانتفاعی هستند و عرصه غعالیت آنها فراگیر است و شامل همه موضوعات اجتماعی، انسانی و البته خیرخواهانه است در حالی که چه کسی میتواند منکر کارکرد سیاسی هیات مذهبی در همین ایام انتخابات ریاست جمهوری باشد؟
از طرفی سازمانهای غیردولتی اگر بخواهند در مجامع بینالمللی ایفای نقش کنند و تبیین کننده سیاستهای کشور خود باشند لاجرم باید همان ادبیات و همان شیوه عملی در بین آنها به کار رود که دیگر سازمانهای غیردولتی در سطح بینالمللی عمل میکنند و تنها در آن صورت است که میتوانند نقش موثر را ایفا نمایند.
5ـ نگاه دولت اصلاحات در ساماندهی تشکلهایی غیردولتی، شناسنامهدار کردن آنها و نه دخالت در نوع فعالیتها بوده است. اساسا نظارت بر سازمانهای غیردولتی میتواند توسط خود تشکلها صورت پذیرد. استفاده عادلانه از امکانات دولتی و بینالمللی، حضور کارشناسانه در مجامع داخلی و خارجی، حمایت از سیاستهای اجتماعی به منظور بهینهسازی جامعه و رفع مشکلات و اطلاعرسانی مناسب ظرفیتهای جامعه باید به عهده خود تشکلهای دولتی باشد که شکلگیری خانه تشکلهای غیردولتی (خانههای استانی و خانههای ملی) به همین منظور بود و دولت مساعدت کرد که خانهها نیز جایگاه قانونی خود را بیابند و از این طریق نظارت بر عملکرد تشکلها توسط نمایندگان خودشان صورت پذیرد؛ شبیه به آنچه که در قالب خانه احزاب انجام میشود که متاسفانه خانه تشکلهای غیردولتی چه استانی و چه ملی در این دوره مورد بی مهری قرار گرفته و ماهیت آنها زیر سوال رفته است و امروز بحث نظارت دولت بر تشکلهای غیردولتی و یا به تغییر جدید سازمانهای مردم نهاد است موضوعی که قطعا ماهیت غیردولتی تشکلها و کارکرد آنها را مخدوش خواهد کرد و اعتماد متقابلی که باید بین دولت و این سازمانها باشد از بین خواهد رفت و البته مجامع بینالمللی نیز استقلال عمل آنها را نخواهند پذیرفت و هدف از شکلگیری این سازمانها که باید به عنوان چشم ملت ناظر بر عملکرد دولت باشند مخدوش خواهد شد. دخالتی که در مرز نحوه حضور در اجلاسهای بینالمللی، دریافت وجوه نقدی و... تعبیر شده است میرود تا دامنه آن همه فعالیتهای سازمانهای غیردولتی را شامل شود در آن صورت نه از تاک نشان خواهد ماند و نه از تاکنشان.