دولت رفاه چیست؟
اندیشه دولت رفاه این است که سنگپایه بنای دولت رفاه فرد است و دولت رفاه برای توسعه هماهنگ او طرحریزی شده است. بنابراین هدف دولت رفاه تامین حد اعلای پیشرفت و راحتی فرد است و همه فعالیتهای آن به رفاه عمومی مربوط است.
آرتور شلزینگر دولت رفاه را چنین تعریف کرد: نظامیکه در آن حکومت متعهد میشود سطوح معینی از اشتغال درآمد، آموزش کمک بهداشتی، تامین اجتماعی و مسکن را برای همه شهروندان خود فراهم کند.»(5)
به عقیده هربرت لهمن: «دولت رفاه دولتی است که در آن مردم، آزاد هستند استعدادهای فردی خود را پرورش دهند، در مقابل زحمات خود پاداش عادلانه دریافت کنند و در پی کسب سعادت و خوشبختی باشند بیآنکه ترس از گرسنگی، بیمسکنی یا ستم به دلیل نژاد، عقیده یا رنگ مانع باشد.»(6)
به زبان دیگر «دولت رفاه جامعهای است که در آن قدرت دولتی برای تعدیل کار عادی نیروی اقتصادی به طور سنجیده به کار برده میشود تا توزیع برابرتری از درآمد، حداقلی اساسی صرفنظر از ارزش بازار کار و دارایی برای همه شهروندان به دست آید.
تحلیل تعریفهای ارائه شده نشان میدهد که برای دولت رفاه میتوان خصوصیات زیر را در نظر گرفت:
1- در دولت رفاه فرد موقعیت محوری دارد.
2- حداقل سطح زندگی و فرصت را برای شهروندان بیتوجه به نژاد، عقیده یا رنگ تضمین میکند.
3- رشته گستردهای از خدمات اجتماعی را برای شهروندان فراهم میآورد.
4- توزیع متناسب درآمد را برای همه شهروندان تضمین میکند.
حسن رفیعی در مقالهای با عنوان «دیدمانهای رفاه اجتماعی» سه مدل برای دولتهای رفاه ارائه میکند. از نظر وی هر کدام ازاین مدلها محاسن و البته(7) معایبی دارند، اما در مجموع تصویری کلی از آنچه تحت عنوان دولتهای رفاه شکل گرفته ارائه میدهد.
از سوی دیگر با تحلیل مدلهای رفاه اجتماعی میتوان حدود مداخله دولت در امور اقتصادی و اجتماعی، فواید و عوارض اقتصادی و اجتماعی رفاه، شکل سازمانی مناسب برای تحقق رفاه اجتماعی، شکل آرمانی جامعه، و راههای نیل به آن را دریافت.
در دوران کنونی مقابله دولت با مشکلات و آسیبهای ناشی از اقتصاد آزاد به اشکال و با اهداف مختلفی صورت میگیرد. این تفاوتها را که در نوع مداخله و در گروههای منتفع از آن مداخلات است، میتوان در قالب سه دیدمان توضیح داد: 1- دیدمان دولت سازنده یا مدل حداقلی رفاه 2- دیدمان دولت تامین اجتماعی یا مدل نهادینه رفاه و 3- دیدمان دولت رفاه اجتماعی یا مدل ساختاری رفاه.
در مدل اول که به دیدمان حداقلی موسوم است سه اصل محور قرار دارد. 1- آزادی فردی 2- برابری حقوقی افراد 3- اقتصاد آزاد.
رفیعی در توصیف این دیدمان متذکر میشود که «نظم طبیعی اقتصاد آزاد چنان پیچیده و معرفت و توانایی بشر چنان محدود است که مداخله دولت برای مهندسی تدریجی آن امکانپذیر نیست. انسان نمیتواند از همه واقعیتها مطلع شود اگر هم شد، نمیتواند براساس آنها الزاما به درستی هدفگذاری و برنامهریزی کند. اگر هم توانست نمیتواند آن برنامه را الزاما به درستی اجرا کند.(8)
اما براین دیدمان اشکالاتی وارد میشود که از نظر نگارنده مقاله عبارت است از:
1- ارائه خدمات رفاهی از طریق دولت، منابع سنتی رفاه اجتماعی (خانواده و خیریه) را تضعیف میکند.
2- دولت رفاه با مداخله در چرخه اقتصاد آزاد، آزادیهای فردی را کم میکند.
3- دولت رفاه سرمایهها و منابع انسانی را از چرخه تولید دور میکند.
4- دولت رفاه انگیزه سرمایهگذاری برای کار را کاهش میدهد.
5- دولت رفاه به دلیل بیتوجهی به بدیهیات اقتصاد بویژه اصل کارایی، دچار رشد مفرط میشود.
6- گسترش دیوانسالاری دولتی در امر رفاه، کارگزاران را به سمت سوءاستفاده از امکانات به نفع خویش سوق میدهد(9) و البته ...
البته دلایل دیگری نیز برای تشریح این ناکارآمدی ارائه شده است.
مدل دوم به الگوی دولت تامین اجتماعی یا مدل نهادینه رفاه میپردازد. در این الگو محورهای زیر اساس کار دولت رفاه را شکل میدهد.
1- حداکثر خصوصیسازی در ارائه خدمات رفاهی
2- حداقل مداخله دولت
3- رقابتی کردن خدمات رفاهی
4- مشروط کردن خدمات رفاهی دولت به تعهدات
5- تاکید بر پرداختهای مستقیم به جای حمایتهای غیرمستقیم.
این مدل نیز با اشکالات و نقدهایی روبهرو است.
از جمله آنکه 1- در ارائه آمار مربوط به ناکارآمدی اقتصادی دولت اغراق صورت پذیرفته است.
مثلا دولتهای رفاه همیشه با کسر بودجه مواجه نبودهاند، این اتفاق از دهه هفتاد افتاده، آن هم به دلیل دیگری بوده است.
2- استدلالهای سوگیرانه انجام میشود مثلا مشکلات اقتصادی انگلستان را به رفاهی بودن دولت آن نسبت میدهند که با واقعیت سازگاری ندارد. حال آنکه در آلمان و اتریش هم رشد اقتصادی عالی است و هم به دلیل حاکمیت یک دولت رفاه قوی، تورم و بیکاری کم است.
3- پوشش ناکافی تعهدات اجتماعی از ضعفهای این دیدمان برشمرده میشود. نگاهی به تصویر رفاه اجتماعی در آمریکا گویای این ضعف است. پرداختهای بیمه بازنشستگی در آمریکا در حد خط فقر است.
4- پراکندهکاری. به دلیل تاکید این دیدمان بر عدم مداخله دولت، عملا نوعی بینظمی در خدمات پراکنده رفاه اجتماعی به وجود میآید.
منظر و مدل سوم رفاه به «دیدمان نهادینه» موسوم است.
طبق این دیدمان، اقتصاد آزاد با اینکه بهترین شکل سازماندهی تولید تلقی میشود، هم لازم و هم امکانپذیر است که به دست دولت، با تاسیس نهادهای رفاه اجتماعی در کنار نهادهای اقتصاد آزاد، تدبیر و تعدیل شود تا از شدت نابرابریها کاسته شود و مشکلات بارز آن دفع شود، اما هدف ریشهکن کردن نابرابری و مشکل اجتماعی نیست.
اصول محوری دراین نگره عبارت است از:
1- آزادی فردی. این دیدمان نیز مثل دیدمان حداقلی به آزادی فردی اعتقاد دارد، اما آن را فقط رهایی از اجبار دولت نمیداند، بلکه رهایی از ناتوانیهای ناشی از مشکلات اجتماعی را هم که برخورداری فرد از مواهب آزادی را محدود میکنند، یک اصل میشمارد.
2- اقتصاد مختلط: این دیدمان به هر دو نظام اقتصادی آزاد و دولتی منتقد است.
3- اومانیسم پراگماتیستی، طبق این تئوری، نابرابری را نه به دلایل آرمانی، بلکه به این دلایل باید عملی کرد: الف- نابرابری درآمدها سبب نابرابری در فرصتها میشود.
ب- برابری با افزایش تقاضای تجمعی سبب کاهش بیکاری میشود. 3- برابری تنش اجتماعی را کم میکند.(10)
فریبرز رئیس دانا، مدلهای دیگری را برای رفاه اجتماعی مطرح میسازد. این مدلها عمدتا پیرامون در اقتصاد اجتماعی و اقتصاد رفاه شهره هستند که از مهمترین آنها میتوان به پارتو و داب اشاره داشت.
رئیس دانا در نگاهی انتقادی به معرفی آنها میپردازد. به صورت خلاصه خوانندگان را با این مدلها آشنا مینماییم:
1- الگوی بهینه پارتو
بنابراین نظریه که به نام «آلفردو پارتو (1932 – 1848) شهره شده، مبادله و تجارت آزاد، سرمایهگذاری آزاد، رقابت مصرفکنندگان برای به حداکثررساندن سود و نفع شخصی، منجر به پیدایش وضعیتی میشود که از آن به «شرایط مطلوب» یاد میکنیم، زیرا این الگو بیشترین رضایتخاطر را برای مصرفکنندگان در بردارد.
بنابراین نظریه، مطلوبیت افراد را نمیتوان اندازهگیری کرد، اما میتوان آنها را با یکدیگر مقایسه کرد. مطلوبیت قابل اندازهگیری مطلوبیت اصلی یا «Cardinal» و مطلوبیت غیرقابل اندازهگیری، مطلوبیت رتبهای یا «Ordinal» نام دارد.
مطلوبیت پارتو گویای شرایط حداکثر رفاه است که فقط با رقابت و سودجویی شخصی همه مصرفکنندگان پدید میآید و در آن نمیتوان با تغییر تولید یا مبادله، رفاه شخصی را بهبود بخشید، مگر به زیان رفاه شخصی دیگر.
اگر تنها یک وضعیت مطلوب، از نوع مطلوبیت پارتو وجود داشته باشد، دیگر مقایسه بین افراد معنا و موضوعیت نخواهد داشت.
2- آزمون کالدور – هیکس
این آزمون در سال 1939 مشترکا به وسیله کالدور و هیکس دو اقتصاددان نامی انجام گرفت. بنا به آزمون مزبور تغییر وضعیت الف به وضعیت ب به شرطی ترجیح داده میشود که اولا دستاوردهای کسانی که به وضعیت الف میآیند، خسارتهای کسان دیگری را در این تحول جبران کند و ثانیا کل وضعیت الف در سطحی بالاتر از وضعیت ب باشد.
موریس داب اما میگوید برای آنکه یک چنین آزمون به ظاهر غیرقابل سرزنش قابلیت قبول همگانی بیابد، باید تعریفی از افزایش درآمد اجتماعی به دست بدهیم، به نحوی که استثناپذیر و با تضاد درونی روبرو نگردد. این کار با روش آزمون کاربردی متفاوت است، زیرا بیآنکه معنایی روشن و نامبهم از درآمد اجتماعی و کاهش و افزایش آن بدهیم، ناممکن است که بتوانیم قضیه حداکثر را به آن انتساب کنیم و آن را قابل قبول همگانی بدانیم. امروز دیگر در آن قرن بیستویکم درآمد اجتماعی به جز از راه محاسبه منافع مردم، توسعه انسانی و عدالت اجتماعی و امنیت اجتماعی، قابل محاسبه نتواند بود.
3- سکیتوفسکی و نقد کوزنتس
پروفسور سکیتوفسکی دو سال بعد از آزمون کالدور - هیکس تحلیلی بر بنیاد اقتصاد لیبرال - کلاسیک ارائه داد که در واقع دوباره ابرهای تیرگی را بر اقتصاد رفاه ظاهر ساخت و نام آن را هم گذاشت اقتصاد جدید رفاه. از نظر وی ما فقط وقتی میتوانیم از افزایش درآمد اجتماعی صحبت کنیم که هر دو نوع جبران صورت بگیرد. آنچه کالدور از آن صحبت میکرد، عبارت بود از پرداخت به زیانکنندگان بالقوه از سوی برندهشدگان به نحوی که زیانکنندگان را حداقل در سطح سابق ایشان نگه دارد.
اما نوع دوم که پیشنهاد سکیتوفسکی بود، عبارت بود از امتیازدادن بازندگان و برندگان به نحوی که آنقدر کافی باشد که برندگان را از طرفداری کردن از تغییری که به نفع ایشان است منصرف کند، اما کماکان بازندگان را در وضعیتی بهتر از حالتی که به دنبال تغییر پیش میآید، قرار دهد.
4- الگوی پیگو
مهمترین اصل افزایش رفاه توجه به جهت و راهی است که اصلاحات در آن صورت میگیرد. حرکت ما همزمان مسیرهای مختلف دارد. نمیتوانیم نشان دهیم که پیشروی در یک مسیر، کاملا مستقل از پیشروی در مسیر دیگر به وقوع میپیوندد، جداکردن مسیرها نه برای کاربردی کردن مدل و نه برای نشان دادن واقعیت پیشرفت ضروری است. پیگو میگفت مطالعه همزمانی میتواند عملیتر و بارآورتر باشد. دو مسیر جداگانهای که او برمیشمرد، عبارت بودند از:
هر انگیزهای که بیاعمال فشار و اجبار مردم موجب شود آنان بیشتر از آن چیزی که آرزو و علاقهشان ایجاب میکند کار کنند، کارایی تولید را بالا میبرد و از آن رو درآمد سرانه را افزایش میدهد و به شرط آنکه نه توزیع درآمد را خرابتر کند و نه تفاوت در سطح مصرف ملی را افزایش دهد، رفاه اقتصادی را نیز افزایش میدهد.
اما هر انگیزهای که سهم کم درآمدها از درآمد ملی را بالا میبرد، به شرط آنکه موجب کاهش درآمد سرانه نشود و بهگونهای آسیبرسان موجب تغییرپذیری آن نشود، بهطور کلی رفاه اقتصادی را افزایش میدهد.
به نظر پیگو مطالعه رفاه اقتصادی که میتواند با ابزار پولی اندازهگیری شود، شامل آنگونه رفاه اقتصادی است که به رضایتخاطر به دست آمده از سوی مصرفکننده مربوط میشود.
این رضایتخاطر تاکنون به وسیله رفتار بازار مشخص شده است، به عبارت دیگر به مقدار پولی مربوط شده است که فرد حاضر است برای به دست آوردن چیزها بپردازد.
5- نظر موریس داب
به نظر داب نظام برنامهریزی و استفاده از سیاست باز توزیع درآمد و تغییر در قیمتها نظارت بر کالاهای عمومی و بر کالاهای زیانآور (مانند مواد مخدر، الکل، سیگار و...) تنها راه رسیدن به حداکثر رفاه اجتماعی است. شماری از نیازها و محرومیتها و یاریها باید پیشاپیش شناخته شوند و در فهرست وظایف برنامهریزی بر بنیاد درآمدهای ملی و سرمایههای اجتماعی قرار گیرند، به هر حال بهترین روش تطبیق نظام عرضه و تامین با نیازها و تقاضاهای همیشه عبارت از یک نوع برنامهریزیی است، عواملی وجود دارند مانند اطلاعرسانی، سلیقههای مصرفکننده، نظام قیمتها، تبلیغات و شستوشوی مغزی مصرفکننده، اشتباههای احتمالی و بویژه در امر برنامهریزی و همانند آنها که نمیگذارند نظام عرضه با نظام تقاضا بهخوبی و بهطور موثر سازگاری بیابد.
به هر حال این مسائل باید حل شوند تا اقتصاد رفاه بتواند به هدف برسد. تغییرات سریع برنامهریزی را با مشکل روبرو میکنند، اما در اندیشه داب این تغییرات بهطور قطع نظام کامل بازار را از کارآمدی میاندازد.
هزینههای اجتماعی نامرئی که در امر تشخیص منابع برای رفع برخی از برخوردها پدید میآیند، البته خیلی بالا هستند و میتوانند طرح رفاه را پایین آورند.
به این ترتیب در نظام برنامهای داب، باید حتما فرصتهایی برای بازتاباندن تقاضاهای مردم در قیمتهای بازار قائل شد.(11)