مرتضى مکى
گسترش آشوبهاى خیابانى حاشیه نشینان در شهرهاى فرانسه، دولت راستگراى این کشور را با بحران سیاسى و اجتماعى عمیقى روبرو کرده است. این شورشها در اعتراض به قتل دو نوجوان سیاهپوست در منطقه «کلیش سوبوآ» در شمال شرق پاریس آغاز شد. اما اکنون این اعتراض محلى به یک معضل ملى تبدیل شده است، به طورى که پس از ناکامى پلیس فرانسه براى کنترل این آشوبها، «نیکولا سارکوزى» وزیر کشور با عقب نشینى از مواضع پیشین خود به این نکته اعتراف کرد که شورشهاى اخیر، ۳۰ سال آتش زیر خاکستر بوده و حل و فصل آن نیازمند زمان است.
در این حال، احزاب مخالف و بسیارى از منتقدین فرانسوى سیاستهاى سخت گیرانه امنیتى نیکولاى سارکوزى در مبارزه با جرم و جنایت و مهاجران غیرقانونى را از عوامل بروز ناآرامى هاى اخیر و گسترش آن به سراسر فرانسه مى دانند. سارکوزى رهبر حزب حاکم جنبش مردمى است که از هم اینک خود را براى تصاحب صندلى ریاست جمهورى کاخ الیزه در انتخابات ریاست جمهورى سال ۲۰۰۷ آماده مى کند. سارکوزى پس از گرفتن پست وزارت کشور در تیرماه گذشته تلاش کرد با اتخاذ سیاست هاى امنیتى شدیدى در مبارزه با جرم و جنایت، تروریسم و مهاجران غیرقانونى چهره سیاستمدار قدرتمندى را از خود ارائه بدهد.
اما اقدامات وزیر کشور جاه طلب فرانسه نه تنها موجب تأمین امنیت نشد، برعکس، به نارضایتى از سیاستهاى دولت فرانسه دامن زد و شکاف اقتصادى و اجتماعى در این کشور را آشکار کرد. کارى که سارکوزى با سیاستهاى خود انجام داد این بود که نارضایتى و اعتراض مهاجران حاشیه نشین پاریس و دیگر شهرهاى فرانسه را به سطح بحران و آشوبهاى خیابانى رساند فرانسه از جمله کشورهاى بزرگ اروپایى است که بزرگترین جامعه مهاجران را عمدتاً از شمال آفریقا و مسلمانان در خود جاى داده است. براساس برآوردها، تعداد این مهاجران بیش از پنج میلیون نفر تخمین زده مىشود. این جمعیت چند میلیونى مهاجران از زمان ورود به فرانسه با محرومیتهاى اقتصادى و اجتماعى بسیارى روبرو بودند.
اگرچه نیروى کار ارزان مهاجر، کمک بسیارى به رونق اقتصادى فرانسه پس از جنگ دوم جهانى کرد. اما مهاجران هیچگاه احساس یک شهروند فرانسوى را نداشتند. این نگرش نیز به نوع نگاه ساختار حکومتى فرانسه به جمعیت مهاجران برمى گردد. دولت فرانسه همواره سعى داشته است مهاجران در حاشیه باقى بمانند. ضمن اینکه از هرگونه اقدامى براى تهى کردن مهاجران از فرهنگ سنتى و مذهبیشان غفلت نورزیده اند. ممنوع کردن ورود دختران دانش آموز محجبه به مدارس، یکى از مهمترین اقدامات آنها در این عرصه طى چند سال گذشته بوده است.
محدود کردن آزادیهاى مذهبى مسلمانان به نام مبارزه با تروریسم، مهاجران مسلمان را بیشتر در تنگناى سیاسى، اقتصادى و امنیتى قرار داده است. این فشار بسیار به جمعیتى که براى سالها مجبور به زندگى در شرایطى سخت و فاقد امکانات اولیه زندگى در حاشیه شهرها است، براى انفجار تنها نیاز به یک جرقه دارد. قتل دو نوجوان نیز بهانه اى شد براى دهها هزار جوان مهاجر و بیکار فرانسوى که نارضایتى و خشم فروخورده خود را با به آتش کشیدن ماشینها و اماکن دولتى نشان دهند.
ناآرامى هاى اخیر فرانسه، زنگهاى خطر را براى این کشور و دیگر کشورهاى صنعتى اروپا به صدا درآورده است. این ناآرامى ها نشان مى دهد؛ تنها با تکیه بر تدابیر امنیتى نه مى توان جلوى مهاجرتهاى غیرقانونى را گرفت و نه با تروریسم مبارزه کرد. دولتهاى اروپایى چه بخواهند و چه نخواهند، اقلیت بزرگى از جمعیتشان را مهاجران و عمدتاً مسلمان تشکیل مى دهند و بى توجهى به وضعیت اسف بار زندگى مهاجران در حاشیه شهرهاى بزرگ و کوچک و برخورد تبعیض آمیز و نژادپرستانه با مردمى که از امکانات اولیه زندگى محروم هستند، زمینه ساز گرایش به افراط گرى و خشونت خواهد بود.