گزارش: سینا اطهری
دولت دکتر محمود احمدی نژاد، دولتی جوان است و طبیعتاً نمی تواند و البته نباید، این جوانی را با برخی برنامه های اجرایی «آزمون و خطا» شده ترکیب کند.
هم اکنون مهمترین معضل و دغدغه مردم، معیشت سالم و کاهش تورم و حذف پدیده گرانفروشی است. مردم ما مسایل سیاسی را همواره به عهده دولتمردان گذاشته اند و هرگاه هم لازم شده است پشتیبان دولت در امور سیاسی شده اند؛ اما مردم در موضوع اقتصاد و مشکلات اقتصادی موجود در جامعه «حرف» ها دارند. اما دولت عدالت گستر و مردم گرا هم در این میان نمی تواند همچون گذشته به مطالبات واقعی مردم بی تفاوت باشد چرا که، این دولت به زعم خیلی ها، با دولت های گذشته فرق می کند.
رئیس کابینه وقتی از جنس مردم باشد مطمئناً نمی تواند پاسخگوی مشکلات اقتصادی کنونی نباشد. به همین دلیل، ضروری است دکتر احمدی نژاد هرچه سریعتر در جلسات کابینه، تیم اقتصادی خود را ملزم به تهیه و تدوین ساختار اقتصادی متناسب با شرایط بومی کشور نماید تا ازاین طریق، مردم که با «هزاران امید» این دولت را تشکیل داده اند بر عملی شدن شعارهای دولت عدالت مدار حساب باز کنند.
سیاستهایی که مهر «ممنوع است» دارد
دکتر عبداللهیان استاد دانشگاه آزاد اسلامی در گفت و گو با کیهان مهمترین دستور کار دولت آقای احمدی نژاد را تهیه و تنظیم سیاست های اصولی اقتصاد ملی برای ایران امروز اعلام کرد و گفت: تدوین سیاست های اصولی اقتصاد ملی باید توانایی کاهش تورم و بیکاری، تک نرخی شدن میزان سود بانکی، کاهش نقدینگی و به رونق انداختن تولید ملی و بالا بردن تولید ناخالص داخلی را داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه در سیاست های اقتصادی دولت نباید رگه های دولتی شدن اقتصاد ملی دیده شود، خاطر نشان کرد: دولت باید با نظارت کامل برفرآیند اقتصاد ملی، در جهت کاهش حجم تصدی گری دولتی و افزایش انتقال فعالیت های اقتصادی را که مردم توانایی انجام آنرا دارند، گام بردارد.
این استاد دانشگاه با اشاره به فعالیت های انجام شده در قالب سیاست های اقتصادی بازار آزاد و دولتی و خصوصی در سه برنامه توسعه قبلی خاطر نشان کرد: دولت باید در چارچوب برنامه چهارم توسعه و چشم انداز 20 ساله کشور گام بردارد اما این موضوع به آن معنا نباید تفسیر شود که دولت باید به صورت صددرصد خود را دراختیار سیاست های اقتصادی تعیین شده قرار دهد.
وی ایراد برنامه چهارم توسعه را آزاد بودن صرف سیاست های اقتصادی ارزیابی کرد و گفت: باز کردن درهای اقتصادی به روی کالاهای وارداتی را که برخی مسئولان بلندپایه سابق، آنرا برای دولت خود افتخار می دانستند، نباید دوباره تکرار شود زیرا دولت فعلی با شعار حداکثر سازی تولید ملی و بهبود وضعیت معیشت مردم ، قدم در راه انتخابات گذاشت.
عبداللهیان با تاکید بر اینکه دولت باید در عرصه اقتصاد ملی به سیاستی واحد و اصولگرایانه برسد افزود: اگر دولت آقای احمدی نژاد، بخواهد دوباره سیاست های اقتصادی «آزمون و خطای» قبلی را به «محک» بگذارد، نتیجه ای جز تکرار وضع گذشته را بدست نخواهد آورد.
این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: تدوین استراتژی اقتصادی متناسب با سیاست های تدوین شده نظام و پرهیز از بکارگیری سیاست های اقتصادی گذشته، مهمترین اقدامی است که دولت باید هر چه سریعتر در قبال برنامه های اقتصادی خود انجام دهد.
وی تأکید کرد: تصمیم گیرندگان اقتصادی دولت جدید باید بدور از هیاهوهای تبلیغاتی و جناحی، سیاستی جدید و عملی و البته غیرآرمانگرایانه اقتصادی را با اؤلویت بهبود معیشت مردم و به رونق انداختن چرخ های تولید ملی تدوین و بکار بگیرند زیرا بیش از این، تولید کشور تحمل واردات انبوه 35 میلیارد دلاری سال گذشته را ندارد.
دولت به تحول در برنامههای اقتصادی نیاز دارد.
دکتر محمد خوش چهره اقتصادان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت وگو با کیهان تصریح کرد: دولت دکتر احمدی نژاد باتوجه به شرایط کنونی و مشکلات و معضلات اقتصادی، نیاز دارد تا با تدوین سیاستی جدید در قبال اقتصاد ملی، برنامه های اقتصادی خود را پیش ببرد.
وی با تأکید بر اینکه ترکیب کنونی تیم اقتصادی دولت، انجام تحول در سیاست های اقتصادی را با ابهام مواجه کرده است در عین حال افزود: دولت می تواند با اتخاذ سیاست اقتصادی جدید، در برنامه های پیش بینی شده اقتصادی در برنامه چهارم توسعه، اصلاحاتی را انجام دهد که منافع مردم بیشتر تأمین شود.
این استاد دانشگاه و نماینده مجلس خاطر نشان کرد: تأکید دولت و تیم اقتصادی آقای احمدی نژاد بر مدار عدالت می چرخد و این موضوع می تواند برنامه های تیم اقتصادی دولت را بر محوری مشترک استوار سازد.
سیاستهای وارداتی با خدمات غیرایرانی!
استاد دانشگاه تهران کاهش قیمت خرید مردم را از نتایج اصلی اجرای سیاست های انقباضی و انبساطی دولت ها در 16 سال اخیر دانست و گفت: دولت جدید برای افزایش قدرت خرید مردم آن هم به طور واقعی باید گام های عملی خود را متناسب با شرایط کنونی ایران و دوری از سیاست های اقتصادی وارداتی بردارد.
دکتر مهدوی هم در گفت وگو با شبکه خبر دانشجو مهمترین اقدام دولت را تدارک تیم اقتصادی خود برای ابداع سیستم اقتصادی غیروارداتی دانست که بدون هرگونه چالش و با استفاده از تجربیات گذشته، در جهت حفظ حقوق مصرف کنندگان و تأمین منافع تولیدکنندگان حرکت کند.
وی با تأکید بر اینکه سیاست های اقتصادی ایران باید مورد ارزیابی و بررسی مجدد قرار بگیرند از دولت خواست تا نسبت به بررسی نتایج سیاست های انبساطی و انقباضی اجرا شده در 16 سال گذشته اقدام و در بکارگیری این گونه سیاست های وارداتی، تأمل بیشتری نماید.
این استاد دانشگاه با اشاره به تورم های افسار گسیخته و آغاز مفاسد اقتصادی از ابتدای اجرای برنامه دوم توسعه و ریشه یابی عوامل اصلی بروز این نوع مفاسد گفت: در عین برخوردارسازی مردم در قبال سود حاصل از فعالیت های اقتصادی باید آنها را نسبت به آینده نیز مطمئن و امیدوار نمود.
وی افزود: تیم اقتصادی دولت جدید باید با کنار گذاشتن اختلاف نظری اقتصادی، برای مردم هر برنامه ای که متناسب با شرایط کنونی کشورمان است بکار بگیرند تا دیگر شاهد کاهش قدرت خرید مردم نباشیم.
مهدوی خاطر نشان کرد: مصرف کنندگان ایرانی در سال های گذشته به علت نبود امنیت مالی و کاهش قدرت خریدشان، همواره متضرر شده اند.
وی افزود: دولت جدید نباید اجازه دهد مردم در قبال استفاده از امکانات ملی اقتصادی با ضرر مواجه شوند و همیشه دغدغه معیشت داشته باشند.
سیاستهای انقباضی و انبساطی؛ مردود!
یک استاد اقتصاد و کارشناس مسایل مالی با تأکید بر اتخاذ روش های علمی و متناسب با شرایط امروز ایران در قبال بکارگیری سیستم اقتصادی دولت گفت: سیستم پولی و مالی انقباضی که در هشت سال اخیر نتایج آن را مشاهده کرده ایم و نباید از سوی دولت فعلی مورد استفاده قرار گیرد.
دکتر عباسیان نیز در این گفت وگو، افزایش افسار گسیخته نقدینگی در سطح جامعه، بیکاری، تولید ناکارآمد و تورمی که توان مقابله با آن وجود ندارد از مهمترین نتایج بکارگیری سیستم پولی و مالی انقباضی دولت ارزیابی کرد وگفت: خانواده ها در شهرها و روستاهای کشورمان دیگر تحمل افزایش تورم را ندارند.
وی افزود: افزایش نقدینگی در سطح جامعه موجب شده تا بیکاری گسترش یابد و حجم فعالیت های مربوطه به خدمات غیرمولد رشد صعودی به خود بگیرد که این موضوعات، نشانگر تولید ناکارآمد و کاهش قدرت خرید مردم است.
این استاد دانشگاه، افزایش مفاسد و بزههای اقتصادی و اجتماعی را نتیجه اجرای سیاستهایی دانست که توان مقابله با تورم، بیکاری و افزایش قیمتها را ندارد اما اصرار برخی تصمیمگیرندگان اقتصادی بر آن است که سیاستهایی وارداتی اقتصادی باز هم در کشور مورد استفاده قرار میگیرد.
عباسیان گفت: دولت جدید باید با تجدیدنظر در بکارگیری سیاستهای بکار گرفته شده در دولتهای قبلی، نسبت به استفاده از سیاستی بومی در قبال اقتصاد ملی اقدام کنند.
بدون تردید، دولت جدید در اتخاذ سیاست اقتصادی خود نباید دچار «ترکیبگرایی» و به عبارتی مخلوط نمودن نظریات اقتصادی «بازار آزاد و دولتی - خصوصی» شود چرا که این اقدام موجب خواهد شد تا مردم باز هم طعم شیرین عدالت اجتماعی را نچشند و دولت، باز هم در این نکته که بالاخره «پیشانی توسعه» بخش صنعت است یا خدمات و کشاورزی، گرفتار آید.