حجم کل واردات
نگاهی به آمار و ارقام واردات کل کشور حاکی از آن است که طی ۵ سال اجرای برنامه سوم توسعه کل واردات کالا و خدمات به کشور به مرز ۱۵۵ میلیارد دلار نزدیک شده است و این در حالی است که طبق هدف گذاری های اولیه این میزان باید در سطح ۱۲۴ میلیارد دلار محدود می شد.
به عبارت بهتر در برنامه سوم حجم واردات کالا و خدمات به کشور ۳۱ میلیارد دلار بیش از اهداف مورد نظر بوده است که همین مساله می تواند در نگاه اول شکست سیاست های تجاری را نشان دهد. براساس گزارش های موجود سال ۱۳۸۱ را باید نقطه شروع «جهش وارداتی» به کشور نامگذاری کرد.
آمار سازمان مدیریت حاکی از آن است که در سال ۱۳۷۹ برنامه واردات کشور در حد ۳/۱۸ میلیارد دلار تعریف شده بود که ۰۸/۱۵ میلیارد دلار کالا به کشور وارد شد و به این ترتیب ۲/۸۲ درصد اهداف محقق شد.
این آمار در سال ۸۰ نشان دهنده آن است که ۹۷ درصد اهداف وارداتی به تحقق پیوست و به این ترتیب در سال اول و دوم برنامه سوم حجم واردات کالا به کشور کمتر از میزان مورد نظر بوده است.
این در حالی است که اگر حجم واردات خدمات را در نظر بگیریم میزان کل واردات کالا و خدمات به کشور در حدود اهداف برنامه بوده است. به طوری که در سال ،۷۹ ۹۸ و در سال ۸۰ حدود ۱۰۰ درصد اهداف برنامه کالا و خدمات به کشور وارد شده است.
اما سال ۸۱ سال جهش وارداتی به کشور بوده است به طوری که واردات کالا از رقم ۱۸ میلیارد دلار در سال ۸۰ به حدود ۲۲ میلیارد دلار و واردات خدمات نیز از رقم ۹/۳ میلیارد دلار در سال ۸۰ به بیش از ۵/۸ میلیارد دلار در سال ۸۱ افزایش یافته است.
براساس اهداف برنامه قرار بود در سال ۸۱ تنها ۸/۲۳ میلیارد دلار کالا و خدمات به کشور وارد شود که این رقم در عمل به ۵/۳۰ میلیارد دلار رسید.
البته این روند در سال های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ تشدید شد به طوری که حجم واردات کالا و خدمات به کشور در سال ۸۲ به بیش از ۳۹ میلیارد دلار افزایش یافت. هدف برنامه سوم برای واردات کالا و خدمات در این سال ۵/۲۸ میلیارد دلار بوده است.
حجم کل واردات کالا و خدمات در سال ۱۳۸۳ نیز به رکورد غیرقابل باور حدود ۴۵ میلیارد دلار رسید.
ترکیب واردات
یکی از مسایلی که در واردات کالا و خدمات به کشور باید مورد توجه قرار گیرد ترکیب کالاهای وارداتی است. به عقیده صاحب نظران اقتصادی یکی از لوازم دستیابی به رشد اقتصادی بالا واردات کالاهای سرمایه ای است. به این ترتیب اگر افزایش کالاهای وارداتی به کشور در نتیجه ورود کالاهای سرمایه ای باشد ایرادی به افزایش حجم واردات کالا وارد نیست.
البته رسیدن به رقم واقعی کالاهای واسطه ای که به کشور وارد شده است کمی مشکل به نظر می رسد و دلیل آن نیز عدم وجود تعریف واحد و مشخص از کالاهای مصرفی و واسطه ای است. به هر حال برخی معتقدند که حجم کالاهای مصرفی در سبد واردات کشور حدود ۵۰ درصد است و این در حالی است که اغلب آمارهای رسمی این میزان را کمتر از ۲۵ درصد نشان می دهد.
مدیر کل واردات گمرک ایران در این خصوص معتقد است:حجم کالاهای مصرفی و آماده وارداتی به کشور حدود ۵۶ درصد است و این در حالی است که کالاهای مصرفی و آماده در بر گیرنده کالاهای واسطه ای نیز می باشد.
البته در تحلیل آمار واردات و صادرات کشور باید این نکته را حتماً مورد نظر قرار داد که آمار ارایه شده مربوط به تجارت رسمی است و در صورت لحاظ کردن تجارت غیر رسمی این آمار و ارقام فراتر خواهد رفت. برای بررسی این موضوع اگر سخنان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را مدنظر قرار دهیم سالانه حدود ۶ میلیارد دلار قاچاق کالا به کشور صورت می گیرد که به این ترتیب طی برنامه سوم حدود ۳۰ میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور وارد شده است که اگر این آمار را به واردات رسمی اضافه کنیم، کل واردات کالا و خدمات به کشور به رقمی در حدود ۱۸۵ میلیارد دلار خواهد رسید.
به هر حال آمار گمرک ایران در خصوص ترکیب کالاهای وارداتی به کشور حاکی از آن است که در سال آخر برنامه یعنی در سال ۸۳ حدود ۲۰ درصد واردات کشور در بخش کالایی ماشین آلات و دستگاه های صنعتی بوده است. ۵/۱۲ درصد واردات به آهن آلات، ۳ درصد به ماشین آلات راهسازی، ۷ درصد مواد اولیه و ۱۰ درصد لوازم یدکی اختصاص داشته است. البته ترکیب واردات خدمات به کشور به گونه دیگری است و از نکات جالب توجه این است که علی رغم رشد غیرقابل تصور واردات خدمات به کشور، این مساله تاکنون کمتر در رسانه های کشور مورد توجه قرار گرفته است.
کرایه حمل و بیمه، خدمات مسافری، مسافرت و درآمد سرمایه گذاری از جمله اجزاء اصلی واردات خدمات به کشور است. براساس گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی در ترکیب واردات خدمات به کشور، مسافرت و سایر خدمات بیشترین سهم را دارد.
براساس همین آمار تراز خدمات که از تفاوت واردات و صادرات خدمات به دست می آید در سال های اجرای برنامه سوم همواره منفی بوده و هر چه به سال های پایانی نزدیک می شویم این کسری بیشتر می شود.
آمار سازمان مدیریت حاکی است که تراز خدمات در سال ۱۳۷۹ برابر منفی یک میلیارد و ۴۸۵ میلیون دلار بوده که در سال ۱۳۸۱ به ۵/۳ و در سال ۸۲ به ۱/۴ میلیارد دلار رسیده است.
این آمار در سال ۱۳۸۳ به حدود ۶ میلیارد دلار افزایش یافته است. اما سؤال اساسی این است که افزایش واردات کالا و خدمات به کشور چرا و چگونه شکل گرفته است؟
در جواب به این سؤال دو واقعیت را باید در نظر گرفت که در وهله اول باید حجم درآمدهای نفتی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و در مرحله دوم باید به نرخ موثر ارز توجه شود.
گزارش های منتشر شده حاکی است که درآمدهای نفتی کشور در ۵ سال اجرای برنامه سوم از ۱۲۵ میلیارد دلار فراتر رفته است و نگاهی به روند واردات کالا به کشور و مقایسه آن با درآمدهای نفتی از وجود ارتباط مستقیم بین این دو حکایت می کند، به طوری که سال ۱۳۸۱ که آن را مبدأ «جهش وارداتی» نامیدیم با افزایش شدید درآمدهای نفتی همراه بوده است.
هرچند در برنامه سوم توسعه پیش بینی شده بود که مازاد درآمدهای نفتی به حساب ذخیره ارزی واریز شود اما عدم مدیریت صحیح بر این حساب منجر به افزایش واردات شده است. البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که هزینه کردن دلارهای نفتی برای واردات کالاهای سرمایه ای آن هم توسط بخش خصوصی می تواند آثار مثبت بلندمدتی برای کشور داشته باشد.
نکته دوم در تحلیل چرایی افزایش واردات نگاه به نرخ مؤثر ارز است. نرخ مؤثر ارز معادله ای است که در آن نرخ اسمی ارز در بازار آزاد، نرخ تورم در کشورهای هدف و نرخ تورم در داخل کشور در آن مدنظر قرار می گیرد.
براساس این معادله هرقدر نرخ تورم داخلی نسبت به تورم خارجی افزایش یابد، نرخ اسمی ارز نیز باید افزایش پیدا کند، در غیر این صورت نرخ موثر ارز کاهش یافته و یکی از نتایج آن افزایش واردات است.
نگاهی به آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که در برنامه سوم رابطه قوی بین نرخ تورم و نرخ اسمی ارز وجود نداشته و همین مسأله باعث افزایش واردات شده است. البته توصیه موکد اقتصاددانان برای بهبود این وضعیت کاهش نرخ تورم است.
اما در کنار تحلیل این موضوع که چرا واردات کالا به کشور افزایش یافته، باید به بررسی آثار و پیامدهای این مساله پرداخت. مهم ترین تأثیر افزایش واردات به کشور (چه کالای مصرفی و چه سرمایه ای) اثری است که بر تراز بازرگانی و تجاری دارد.
براساس آمار تراز بازرگانی کشور در سال ۱۳۸۲ به ۹/۴ میلیارد دلار رسید و این در حالی است که تراز بازرگانی در سال ۱۳۷۹ برابر ۳/۱۳ میلیارد دلار بوده است.
البته افزایش درآمدهای نفتی باعث شد تا تراز بازرگانی کشور همواره مثبت باشد، اما برنامه ریزان اقتصادی در یک افق بلندمدت باید به فکر این موضوع باشند که در صورت ادامه روند فعلی افزایش واردات و احتمالاً کاهش قیمت نفت، سرنوشت تراز بازرگانی چه خواهد شد؟
در خاتمه این بحث باید ذکر شود که در صورت منفی شدن تراز بازرگانی باید منتظر بی ثباتی در بازار ارز بود که خود می تواند منشأ بسیاری از تحولات منفی دیگر در اقتصاد باشد.